النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأميركية في إشارة لزيادة الطلب

ارتفعت أسعار النفط مواصلة تحقيق مكاسب من اليوم السابق، إذ أشار التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية إلى زيادة الطلب، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2%، إلى 67.80 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا، أو 0.3%، إلى 65.12 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان 1% تقريبا أمس الأربعاء متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قويا في الولايات المتحدة، وفقًا لـ "رويترز".
وقال يوكي تاكاشيما المحلل في نومورا للأوراق المالية "يفضل بعض المشترين الطلب القوي الذي أشار إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية".
وأضاف "لكن المستثمرين لا يزالون متوترين ويسعون إلى استيضاح وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل"، وذكر أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج مجموعة أوبك+.
وتوقع تاكاشيما عودة خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 60 و65 دولارا، وهي مستويات ما قبل الصراع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجعها 797 ألف برميل.
وعلى غير المتوقع، انخفضت مخزونات البنزين 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها 381 ألف برميل.
في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية خلال محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل.
وقال ترامب أيضا أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخل عن سياسة فرض أقصى الضغوط على طهران، والتي تتضمن قيودا على مبيعاتها من النفط، لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة إيران على إعادة البناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

تراجع الدولار مع تعزيز الهدنة الإسرائيلية - الإيرانية وارتفاع شهية المخاطرة

كافح الدولار لاستعادة خسائره يوم الأربعاء، وسط قرار المستثمرين زيادة تحمّل المخاطر عقب إعلان هدنة هشة بين إسرائيل وإيران. وسادت الأسواق حالة من التفاؤل؛ حيث سجل مؤشر الأسهم العالمية مستوى قياسياً جديداً خلال الليل، مع استمرار سريان وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين الطرفَيْن. وأشارت الدولتان إلى نهاية الحرب الجوية بينهما، على الأقل في الوقت الحالي، رغم انتقاد ترمب العلني لهما لانتهاك وقف إطلاق النار. وباع المستثمرون الدولار بكثافة عقب هذه الأخبار، بعدما لجأوا إلى عملة الملاذ الآمن خلال النزاع الذي استمر 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والذي شهد أيضاً هجوماً أميركياً على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وفق «رويترز». وشهدت تحركات العملات مزيداً من الهدوء في آسيا يوم الأربعاء؛ حيث استقر اليورو قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 عند 1.1614 دولار. في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة 0.03 في المائة إلى 1.3614 دولار، مقترباً من ذروة يوم الثلاثاء التي بلغت 1.3648 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وصعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.6496 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.33 في المائة إلى 0.6027 دولار. وعلى الرغم من هشاشة الهدنة بين إسرائيل وإيران، رحّب المستثمرون بأي تهدئة حالية. وقال رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في «بنك الكومنولث الأسترالي»، جوزيف كابورسو: «تشعر السوق بالاطمئنان تجاه بعض المخاطر السلبية. وما أفهمه أن المشكلة لم تنتهِ بعد، مما يعني احتمال عودتها بوصفها محركاً لأسعار السلع وأسواق العملات». كما استقر الفرنك السويسري عند 0.8052 للدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات ونصف السنة يوم الثلاثاء، في حين تراجع الين الياباني بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 145.03 للدولار. وأظهر ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» في يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات يفضّلون إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، بسبب حالة عدم اليقين حول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني. ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار دون تغيير يُذكر عند 97.97 نقطة. وبينما استمر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في نهجه الحذر، مؤكّداً في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، الثلاثاء، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، ما زالت الأسواق تضع احتمالاً يقارب 18 في المائة لتخفيض الفائدة في يوليو (تموز)، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وأوضح محللو بنك «إيه إن زد»، في مذكرة، أن «النمو الاقتصادي يتباطأ، وتحسّن تضخم الخدمات والإسكان سيعرقل رفع الرسوم الجمركية، مما يمهد الطريق لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)». وقد عززت بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع خلال الأسابيع الماضية توقعات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال العام، مع توقع تخفيض بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول). وأظهرت بيانات الثلاثاء تراجعاً غير متوقع في ثقة المستهلك الأميركي لشهر يونيو، مع زيادة قلق الأسر بشأن توافر الوظائف، مما يشير إلى تدهور في سوق العمل. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامَيْن، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 3.7870 في المائة يوم الأربعاء، في حين ظل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ثابتاً تقريباً عند 4.3004 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

مخاوف التدخل السياسي بـ«الفيدرالي» تدفع الدولار لأدنى مستوياته

هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة مقابل اليورو والفرنك السويسري، يوم الخميس، مع ازدياد المخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي؛ ما أثر سلباً في ثقة الأسواق في السياسة النقدية الأميركية. وجاءت هذه التراجعات عقب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يفيد بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في تعيين وإعلان بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى تقويض منصبه الحالي. وقد أثارت هذه الأنباء قلقاً في الأسواق، حيث قال كيران ويليامز، رئيس قسم أسواق العملات الآسيوية في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «من المرجح أن تثير أي خطوة مبكرة لتسمية خليفة لباول، خصوصاً إذا بدا القرار ذا دوافع سياسية، انزعاج المستثمرين، حيث ستُطرح تساؤلات جدية حول تآكل استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، وربما تقوِّض مصداقيته. وهذا قد يدفع إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، ويحفز إعادة تقييم وضع الدولار»، وفق «رويترز». في الوقت نفسه، واصل ترمب انتقاداته لباول، واصفاً إياه بـ«السيئ»؛ بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين حذَّر باول مجلس الشيوخ من أن خطط ترمب لفرض تعريفات جمركية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، مضيفاً أن «خطر استمرار التضخم ما زال قائماً، ما يستدعي توخي الحذر في السياسة النقدية». وعلى صعيد الأسواق، رفعت الأسواق توقعاتها لخفض سعر الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يوليو (تموز) إلى 25 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة فقط قبل أسبوع، مع تسعيرها تخفيضات تصل إلى 64 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقابل 46 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، أن هذه الخطوة تُشكِّل «ضربة موجعة للدولار من البيت الأبيض، إلا أنه يتوقَّع بعض الدعم المؤقت من تدفقات إعادة التوازن في نهاية الشهر والرُّبع المالي». ولا تزال ضغوط الدولار واضحة في الأسواق، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.1710 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. لكن المحاولة لكسر مستوى المقاومة عند 1.1692 دولار لم تدم طويلاً، حيث عاد السعر إلى 1.1680 دولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3723 دولار، مُسجِّلاً أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022، بينما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد مقابل الفرنك السويسري عند 0.80255. وبلغ الفرنك ذروة قياسية مقابل الين الياباني عند نحو 180.55، في حين انخفض الدولار مقابل الين إلى 144.57، وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.265، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2022. وعادت المخاوف بشأن السياسات التجارية الفوضوية لترمب إلى الواجهة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لعقد صفقات تجارية جديدة أو فرض رسوم جمركية. وأصدر بنك «جي بي مورغان» تحذيراً، يوم الأربعاء، من أن تأثير الرسوم الجمركية قد يبطئ النمو الاقتصادي الأميركي، ويرفع مستويات التضخم، ما يزيد من احتمالية حدوث ركود تصل إلى 40 في المائة. وأوضح محللو «جي بي مورغان» في تقريرهم أن خطر حدوث صدمات سلبية إضافية ما زال مرتفعاً، مع توقع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية. وأضافوا: «نتيجة لهذه التطورات، فإن سيناريو الأساس لدينا يتضمن نهاية مرحلة الاستثنائية الأميركية». وشكَّل موضوع انتهاء «الاستثنائية» محوراً رئيسياً في تراجع الدولار خلال الأشهر الماضية، إذ بدأ المستثمرون يشككون في مكانة الدولار بوصفه عملةً احتياطيةً مهيمنةً، وملاذاً آمناً في الأسواق العالمية. على الجانب الآخر، كان اليورو من أكبر المستفيدين، حيث يُعوِّل المستثمرون على حزم الاستثمارات الضخمة الجديدة في مجالَي الدفاع، والبنية التحتية؛ لتعزيز النمو الاقتصادي عبر القارة الأوروبية.

الرياض

منذ 42 دقائق

• الرياض

النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً اليوم الخميس، موسعة مكاسبها من اليوم السابق، حيث أشار انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى قوة الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا، أو 0.8%، لتصل إلى 68.21 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا، أو 0.9%، ليصل إلى 65.48 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1% يوم الأربعاء، متعافيين من خسائرهما في بداية الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات مرونة في الطلب الأمريكي. وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: "يفضل بعض المشترين الطلب القوي الذي يشير إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأمريكية". لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، ويبحثون عن وضوح بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مضيفًا أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج أوبك+. وتوقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 60-65 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوياته قبل الصراع. وأفاد محللو بنك إيه ان زد، بأنه مع انحسار تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل، عاد تركيز السوق إلى العوامل الأساسية، مشيرين إلى بيانات تُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي. وقالوا، في مذكرة: "أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن موسم القيادة في الولايات المتحدة في أوج نشاطه بعد بداية بطيئة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية انخفضت في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل، متجاوزةً توقعات المحللين بانخفاض قدره 797 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل، حيث ارتفع عرض البنزين، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2021. وقال إيغور سيتشين، رئيس شركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، بأن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد تُقدّم زيادات إنتاجها بحوالي عام عن الخطة الأولية. صدمت أوبك+ أسواق النفط في أبريل بموافقتهم على زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو، على الرغم من ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب. وقررت أوبك+ منذ ذلك الحين الاستمرار في زيادات تفوق المخطط لها. وقال سيتشين: "إن الزيادة المعلنة في الإنتاج منذ مايو من هذا العام أعلى بثلاث مرات من الخطة الأولية للتحالف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تأجيل الزيادة الكاملة في إنتاج أوبك+ قبل عام من الموعد المخطط له". وأضاف: "يبدو قرار قادة أوبك بزيادة الإنتاج قسرًا بعيد النظر للغاية اليوم، وهو مُبرر من وجهة نظر السوق، مع مراعاة مصالح المستهلكين في ظل حالة عدم اليقين بشأن حجم الصراع الإيراني الإسرائيلي". يمثل إنتاج أوبك+ من النفط الخام حوالي 41% من إنتاج النفط العالمي. ويتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وبعد سنوات من الحد من الإنتاج، حققت ثماني دول من أوبك+ زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل، قبل أن تضاعفه ثلاث مرات في مايو ويونيو، والآن يوليو. إلى جانب خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا الذي بدأ الأعضاء الثمانية في تخفيفه في أبريل، لدى أوبك+ مستويان آخران من التخفيضات يُتوقع أن يظلا قائمين حتى نهاية عام 2026. وانخفضت أسعار النفط في البداية استجابةً لقرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط، لكن اندلاع حرب جوية بين إسرائيل وإيران كان حتى الآن العامل الرئيسي وراء عودتها إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها منذ بداية العام. وقال سيتشين، إنه لن يكون هناك فائض نفطي على المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج بسبب انخفاض مستويات المخزون، على الرغم من أن زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الصين قد تؤثر على الطلب على النفط. واقترحت المفوضية الأوروبية أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وقال بوتين يوم الجمعة إنه يشارك أوبك تقييمها بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعًا. كما صرّح بأن أسعار النفط لم ترتفع بشكل ملحوظ بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، وأنه لا داعي لتدخل أوبك+ في أسواق النفط. وأضاف سيتشين أن روسنفت قد وضعت بالفعل ميزانية لسعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل لهذا العام، وهو المستوى الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي الحد الأقصى الجديد لسعر واردات النفط الروسي، والذي تم تحديده الآن عند 60 دولارًا. في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل. وقال ترمب أيضا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتخل عن أقصى ضغوطها على إيران - بما في ذلك القيود على مبيعات النفط الإيراني - لكنه أشار إلى تخفيف محتمل في تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة البناء.