الحكومة البريطانية تشدد سياسة الهجرة تصدياً لتقدم اليمين المتطرف

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، «استعادة السيطرة أخيراً» على حدود بريطانيا، في حين أعلنت حكومته سياسات تهدف إلى الحد من الهجرة، ومجابهة التأييد المتزايد لليمين المتطرف.
وأعلن زعيم حزب العمال أنه سيُنهي «تجربة الحدود المفتوحة» التي شهدت ارتفاع معدلات الهجرة إلى ما يقارب من مليون شخص في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتتضمّن وثيقة سياسة الحكومة بشأن الهجرة، المعروفة باسم «الكتاب الأبيض»، خططاً لتقليص أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج، وزيادة مدة الإقامة في المملكة المتحدة من خمس إلى عشر سنوات قبل التأهل إلى الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية.
وسيُطلب كذلك من جميع المعالين البالغين إثبات فهم أساسي للغة، في حين سيتم تقليص مدة إقامة الطلاب في المملكة المتحدة بعد إكمال دراستهم.
وقال ستارمر إن هذه السياسات «ستعيد أخيراً السيطرة على حدودنا، وتطوي صفحة فصل مُزرٍ من تاريخ سياستنا واقتصادنا وبلدنا»، مستذكراً الشعار المؤيد لـ«بريكست» في ذروة حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وتعهّد حزب العمال في بيانه الانتخابي العام الماضي بخفض الهجرة، بعد تسجيل 728 ألفاً دخلوا البلاد خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي.
وبلغ عدد المهاجرين ذروته عند 906 آلاف عام 2023، بعد أن كان في المتوسط 200 ألف في معظم العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ويتعرّض ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان الذي صوّت لصالح بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، لضغوط متجددة لمعالجة قضية الهجرة عقب المكاسب التي حققها حزب الإصلاح المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وفاز حزب نايجل فاراج بأكثر من 670 مقعداً في المجالس المحلية، بالإضافة إلى رئاسة بلديتَيْن. كما يحقق نتائج جيدة في استطلاعات الرأي، في حين يواجه حزب العمال صعوبات.
مع ذلك، يهدّد توجه ستارمر اليميني بشأن الهجرة بدفع قاعدة حزب العمال الواسعة من المؤيدين الليبراليين إلى النفور، مع حصول الليبراليين الديمقراطيين والخضر على أصوات من ناخبي اليسار.
وقال رئيس الوزراء إن المهاجرين «يقدمون مساهمة هائلة» لبريطانيا، لكنه زعم أن البلاد معرضة لأن تصبح «جزيرة للغرباء» دون فرض مزيد من الضوابط.
وأضاف أنه يريد خفض معدلات الهجرة «بشكل ملحوظ» بحلول الانتخابات المقبلة، على الأرجح في عام 2029، لكنه رفض تحديد مقدار هذا الانخفاض.
وقال ستارمر للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي في «داونينغ ستريت»، إنه «سيتم تشديد جميع جوانب نظام الهجرة، بما في ذلك العمل والأسرة والدراسة، لنعزز سيطرتنا»، مؤكداً أن «تطبيق القانون سيكون أكثر صرامة من أي وقت مضى».
مشاة يعبرون أحد الشوارع في وستمنستر، لندن 12 مايو 2025 (إ.ب.أ)
يعزّز الكتاب الأبيض إجراءات ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم في البلاد. ولا تُبلَّغ الحكومة حالياً إلا بحالات صدرت بحقهم أحكام بالسجن. وتركز ترتيبات الترحيل عموماً على المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عام.
وتُوجب الترتيبات الجديدة إبلاغ الحكومة بجميع الأجانب المدانين بجرائم.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الأحد، إن «نظام ترحيل المجرمين الأجانب كان ضعيفاً للغاية لفترة طويلة جداً. نحن بحاجة إلى تشديد المعايير».
ويتضمّن الكتاب الأبيض أيضاً ضوابط جديدة للتأشيرات تلزم العمال الأجانب ذوي المهارات بالحصول على شهادة جامعية للحصول على وظيفة في المملكة المتحدة.
وللحد من هجرة العمال ذوي المهارات المتدنية، قالت كوبر إنها تهدف إلى إلغاء 50 ألف تأشيرة للعمال ذوي المهارات المتدنية هذا العام.
ووفقاً لـ«داونينغ ستريت»، سيكون من الممكن بموجب الخطط الجديدة تسريع توظيف الأفراد ذوي المهارات العالية «الذين يلتزمون بالقواعد ويُسهمون في الاقتصاد».
وقال ستارمر إن بريطانيا «لسنوات، كانت تعتمد نظاماً يشجع الشركات على استقطاب عمال ذوي أجور منخفضة، بدلاً من الاستثمار في شبابنا».
وقالت منظمة «كير إنغلاند»، وهي مؤسسة خيرية تمثّل قطاع رعاية البالغين، إن قرار وقف طلبات التأشيرات للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية من الخارج شكّل «ضربة قاصمة لقطاع هش أصلاً».
وقال رئيسها التنفيذي، مارتن غرين، إن «التوظيف الدولي لم يكن حلاً سحرياً، لكنه كان شريان حياة. إن إلغاءه الآن، دون سابق إنذار، ودون تمويل، ودون بديل، ليس مجرد قصر نظر، بل هو قرار مؤلم».
ويتعرّض ستارمر أيضاً لضغوطات لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون القناة من فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب مطاطية هشة.
ووفقاً لأرقام حكومية قام أكثر من 36 ألفاً و800 مهاجر بهذه الرحلة العام الماضي.
ولقي 84 شخصاً حتفهم في أثناء محاولتهم العبور عام 2024، بينهم 14 طفلاً على الأقل، وفقاً لأرقام مشروع المهاجرين المفقودين.
ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون منفصلاً لمعالجة الهجرة غير النظامية، يُسمّى مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 12 دقائق

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز». وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي. وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية. وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026». وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ. وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف. وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.

العربية

منذ 22 دقائق

• العربية

لوح بعلم "حزب الله".. بريطانيا تتهم مغنياً إيرلندياً بتأييد الجماعة اللبنانية

أعلنت شرطة لندن، مساء الأربعاء، أن ليام أوهانا، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية "نيكاب"، اتهم بارتكاب جريمة إرهابية بعدما لوّح بعلم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية في لندن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. وأوضح بيان للشرطة أن المغني، وخلال حفلة موسيقية في قاعة O2 في لندن، "رفع (...) علما، بطريقة أو في ظل ظروف تثير شكوكا منطقية بأنه من مؤيدي منظمة محظورة هي حزب الله"، وهذه جريمة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بالمقابل، نفت "نيكاب" دعمها لحزب الله، وقالت في بيان "ننفي هذه الجريمة وسندافع عن أنفسنا بكل قوة". 🚨 IRISH RAPPER CHARGED WITH TERROR OFFENSE Liam O'Hanna, aka Mo Chara of the Irish rap group Kneecap, has been slapped with a terrorism charge by British authorities for waving a Hezbollah flag at a London gig last November. The stunt, which went down at the O2 Forum in… — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) May 21, 2025 وأضاف البيان أن "14 ألف طفل على وشك الموت جوعا في غزة، ومرة جديدة تصب المؤسسة السياسية البريطانية تركيزها علينا". وتعتبر المملكة المتحدة "حزب الله" اللبناني مجموعة إرهابية. ومن المقرر أن يمثل ليام أوهانا، واسمه الفني مو شارا في فرقة "نيكاب"، أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 حزيران/يونيو. انتقادات شديدة وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء متحدرين من بلفاست، والمعروفة بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين، لانتقادات شديدة منذ اتهامها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني" في غزة، خلال مهرجان "كواتشيلا" في كاليفورنيا، وفق "فرانس برس". ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، تظهر مثلا أحد أعضاء الفرقة وهو يصرخ "هيا يا حماس! هيا يا حزب الله!". ومطلع أيار/مايو، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو، مشيرة إلى "وجود أسباب كافية للتحقيق في جرائم محتملة". وأكد مغنو الراب من جهتهم أنهم "لا يدعمون حماس أو حزب الله ولم يدعموهما مطلقا". استبعاد.. وإلغاء وفي الأسابيع الأخيرة، استُبعدت الفرقة من مهرجان في جنوب إنجلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال أيلول/سبتمبر في ألمانيا. ودعا مجلس نواب اليهود البريطانيين منظمي مهرجان "غلاستونبري" البريطاني الشهير إلى إلغاء حفلة لـ"نيكاب" كانت مقررة في نهاية حزيران/يونيو. ومطلع أيار/مايو، وقّع عدد كبير من الأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال "بالب" و"فونتين دي سي" و"ماسيف أتاك"، رسالة دعم لفرقة "نيكاب"، معتبرين أنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لـ"قمع سياسي" و"محاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات". مخدرات وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفرقة الجدل، فقد سبق أن سُحبت أغنيتها الأولى "CEARTA"، والتي تعني "حقوق" باللغة الإيرلندية، من إذاعة "آر تي اي" العامة الايرلندية بسبب إشارتها إلى المخدرات. ودائما ما اتّهم منتقدو "نيكاب" الفرقة بالترويج لتعاطي المخدرات ونشر الخطاب المناهض للمملكة المتحدة من خلال الدعوة إلى إعادة توحيد إيرلندا. وتحمل إحدى أغانيها عنوان "غيت بور بريتس أوت" ("أَخرجوا البريطانيين").

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة في بريطانيا

قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ، اليوم الخميس، إن صافي الهجرة لفترات طويلة إلى بريطانيا انخفض إلى 431 ألف شخص في عام 2024، بتراجع بمقدار النصف تقريبًا مقارنة مع عام 2023. وأضاف مكتب الإحصاءات: "هذا التغيير مدفوع بانخفاض هجرة مواطني البلاد خارج الاتحاد الأوروبي، إذ نشهد انخفاضًا في عدد القادمين بتأشيرات العمل والدراسة". وأشار المكتب إلى زيادة في الهجرة إلى الخارج على مدار 12 شهرًا حتى ديسمبر 2024، خاصةً الذين غادروا ممن قدموا في الأصل بتأشيرات دراسة بمجرد تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة التي فرضت بسبب جائحة كورونا، وفق وكالة "رويترز". وأعلنت الحكومة البريطانية، عن خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ "تجربة السوق الحرة الفاشلة" في ملف الهجرة الجماعية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص معدلات الهجرة الصافية، خاصة بعد صعود حزب "ريفرم يو كيه" اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. ووفقًا للتوجهات الحكومية الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل الماهرة فقط للوظائف التي تتطلب مؤهلًا جامعيًا، بينما سيتم تقييد التأشيرات للوظائف ذات المهارات المنخفضة لتُمنح فقط للقطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، مقابل التزام الشركات الخاصة بتعزيز برامج تدريب وتأهيل العمال البريطانيين.