5 شركات مغربية تنفذ طريق ملعب الحسن الثاني
وبلغت تكلفة المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نحو 605 ملايين درهم، وتم ترسية المشروع على الشركات المغربية بعد منافسة مع شركات دولية، منها شركات صينية وفرنسية.
وفازت شركة "هوار" بالجزء الأول من المشروع بقيمة 32.9 مليون درهم، بينما فازت شركة "SSMT" بالجزء الثاني بقيمة 148.9 مليون درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وحصلت شركة "مجازين" على الجزء الثالث بتكلفة 190.5 مليون درهم، فيما أُسند الجزء الرابع إلى تحالف يضم شركتي "ألطاطراف" و"إماكوترا" مقابل 251.3 مليون درهم.
وستنفذ الشركات أعمال الطرق والحفر، إلى جانب تشييد منشآت فنية استراتيجية ستُسهّل الوصول إلى الملعب الرياضي الكبير.
وكان التحالف المغربي المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، قد فاز بمشروع تشييد الحصة الثانية من مشروع الملعب الكبير ببنسليمان بتكلفة 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 320 مليون دولار.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ ملعب الحسن الثاني الكبير في ديسمبر 2027، وسيتسع الملعب لـ 115 ألف متفرج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
مجتمع رئيس غرفة الصناعة بجهة فاس يخرج عن صمته بشأن مشروع لمعالجة الطين
خرج رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس، عن صمته، في قضية حالة التنافي في مشروع إحداث محطة لمعالجة الطين ببنجليق بنواحي فاس. وقال إن "جهات تحركها حسابات سياسية ضيقة" هي التي تقف وراء إثارة هذا الملف. وأشار إلى أن الهدف هو عرقلة المشاريع التي تخدم القطاع والتي ينتظرها الحرفيين منذ سنوات. وكانت عدد من التقارير الإعلامية قد تحدثت عن اختلالات في تدبير المشروع، موردة بأن رئيس الغرفة هو نفسه رئيس تعاونية تم التوقيع معها على اتفاقية لإحداث هذا المشروع. وذكر رئيس الغرفة في لقاء جمعه بأعضاء تعاونيتي المعلمين الفخارة وبنجليق للزليج التقليدي، بأن مشروع إحداث محطة معالجة الطين بفاس يعد ثمرة تعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة فاس مكناس وشركة فاس للجهة وتعاونية بنجليق للزليج وتعاونية المعلمين الفخارة ، وذلك لتحقيق المطالب الملحة للحرفيين بالقطاع بغية تحسين جودة الانتاج من خلال معالجة الطين بإزالة الشوائب. وأورد أن هذا المشروع سينعكس على الإنتاج وتحسين دخل الصناع التقليديين والحفاظ على جودة وصورة الزليج التقليدي المغربي الأصيل كثرات إنساني نبيل، إضافة لولوج اسواق جديدة. ودون أن يقدم التفاصيل التي تفند الملاحظات المسجلة، اكتفى بالقول بأن حالة التنافي لا وجود لها وبأن هدفها التشويش على برامج الغرفة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية بالجهة، وسجل بأن تعاونية المعلمين الفخارة خصصت قطعة ارضية لإقامة المشروع كما أنها ستساهم بمبلغ مليوني درهم نقدا زيادة على العقار والمقلع في جو من التضامن والتآزر استجابة لحاجيات عشرات الآلاف من الصناع المشتغلين بالقطاع، كما ان تعاونية الزليج الفاسي تمكنت بفضل المساهمات المالية لأعضائها من اقتناء قطعة ارضية لإقامة مقلع للطين الذي سيساهم في حل إشكالية ندرة هذه المادة الأساسية.
اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
لقجع يكشف ارتفاعا لافتا في العائدات الضريبية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع الموارد الجبائية بـ 25,1 مليار درهم عند متم يونيو 2025، أي ما يناهز 16,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024. وأوضح الوزير، في معرض جوابه بمجلس النواب عن سؤال شفوي حول « تقييم انعكاسات تدابير الإصلاح الضريبي على المالية العمومية »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن إرادات الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، بينما عرف إصلاح الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بـ 3,1 في المائة. وأبرز أن انعكاسات الإصلاح الضريبي تعزى إلى « توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، للمضي نحو ضريبة أكثر عدالة وأقل عبئا على جميع المواطنات والمواطنين، وهو المسار الذي ينبغي أن نسلكه بشكل تدريجي ». وأعلن الوزير أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز في حدود 3,5 في المائة، وبنسبة مديونية تقل عن 67 في المائة، على أمل تحقيق عجز في حدود 3 في المائة، ومديونية بأقل من 66 في المائة، « حفاظا على استدامة المالية العمومية، وديمومتها، وبعيدا عن رهن مستقبل الأجيال القادمة ». وفي سياق ذي صلة، قال لقجع إن الإصلاح الضريبي، باعتباره من أهم الإصلاحات التي شهدتها المالية العمومية في العقود الضريبية، أتاح حتى متم 2024 رفع العائدات الضريبية بـ 102 مليار درهم، ما مكن الحكومة من توفير هوامش لتمويل الإصلاحات الاجتماعية والزيادة في الأجور وباقي الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
تحويلات ضخمة ونتائج متواضعة.. البرلمان يُفكك أعطاب الاستثمار في المغرب
واجه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وابلاً من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث عبّر عدد من النواب البرلمانيين من فرق الأغلبية والمعارضة عن استيائهم من ضعف مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار، وتواضع الأثر التنموي للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة. في مستهل هذه الانتقادات، لفت النائب عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي إلى المفارقة الصارخة بين حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 117 مليار درهم، ونسبة استثمارهم الضعيفة التي لا تتجاوز 10 في المائة، معتبراً أن هذا الرقم يعكس "فشل الحكومة" في تفعيل التوجيهات الملكية المتكررة الداعية إلى تشجيع أفراد الجالية على المساهمة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أمغار أن خطاب الوزير زيدان لم يعد يقنع أحداً، سواء في الداخل أو في صفوف الجالية، محملاً الوزارة مسؤولية استمرار العراقيل الإدارية وتعقيد المساطر، إلى جانب غياب خطوط جوية مباشرة من بعض الأقاليم، وعلى رأسها إقليم الحسيمة، نحو دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع أسعار التذاكر، ما يضعف من جاذبية الاستثمار بالنسبة للجالية. من جانبه، دعا النائب عزيز اللبار عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير شروط الثقة والمصداقية، مطالباً بمنح الأسبقية لما أسماه بـ"المعقولين" من المستثمرين، خاصة من أفراد الجالية، لتفعيل التوجيهات الملكية بشأن تعزيز دور مغاربة العالم في تنمية البلاد. وشدد اللبار على أن الانتظارية والتماطل الإداري يفرغان المشاريع من محتواها التنموي. أما النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، فقد أكدت هي الأخرى على ضرورة مضاعفة الجهود لرفع مساهمة الجالية في الاستثمار الوطني، مشيرة إلى أن مساهمتهم لا تزال دون المستوى المطلوب. ودعت إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بمواكبة استثمارات مغاربة العالم، بهدف توفير تأطير فعّال وتبسيط المساطر الإدارية، مشددة على أهمية إدماج هذه الفئة بشكل فعلي في المشاريع الكبرى المرتقبة، وعلى رأسها التحضيرات لكأس العالم 2030، معتبرة أن إشراك الجالية ليس ترفاً بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية. وفي السياق ذاته، أثار النائب عمر الباز عن الفريق الحركي إشكالية تأثير الاستثمارات على سوق الشغل، منتقداً ضعف الانعكاس الملموس للمشاريع الكبرى على معدلات التشغيل، رغم ما يتم الحديث عنه من أرقام وأهداف طموحة. ولفت إلى أن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات تظل غائبة، مقدماً مثالاً بإقليم ورزازات وجهة درعة تافيلالت، حيث تظل الاستثمارات محدودة وغير قادرة على كسر حاجز البطالة، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قطاعات استراتيجية كالفلاحة الواحية، الطاقات المتجددة، الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، على أن يتم ذلك بتزامن مع برامج دعم موجهة للشباب وتأهيلهم للاندماج المهني. الفريق الاستقلالي بدوره سجل ملاحظات مماثلة، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية المعلنة لم تنجح في تقليص نسب البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كما لم تُحدث الفارق المأمول في توفير فرص الشغل. وأشار الفريق إلى وجود صعوبات حقيقية في تنزيل السياسات الاستثمارية على أرض الواقع، مبرزاً كذلك ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، ومقدماً مدينة تطوان كنموذج لما وصفه بالفشل في تحفيز الاستثمار المحلي وإحداث فرص الشغل اللازمة. أمام هذا السيل من الانتقادات، اكتفى الوزير زيدان بالتأكيد على أن وزارته واعية بالإشكالات المطروحة، وتعمل على معالجتها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع مغاربة العالم. وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار تستقبل أفراد الجالية وتواكبهم في مشاريعهم، كما أشار إلى قرب إطلاق منصة رقمية لتسهيل تواصلهم مع الإدارة، بهدف تجاوز بعض الإشكالات البيروقراطية التي تواجههم. وأكد الوزير أن الهدف الملكي يتمثل في رفع مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار من 10 إلى 30 في المائة، ما يتطلب، بحسب قوله، تظافر جهود كافة المتدخلين، مضيفاً أن الحكومة تعمل في هذا الاتجاه من خلال إجراءات قيد التفعيل، دون أن يقدم توضيحات دقيقة حول آجال أو طبيعة هذه الإجراءات. اللافت في الجلسة هو الاتفاق العريض بين مختلف الفرق البرلمانية، بما فيها المعارضة والأغلبية، حول بطء وتيرة الإصلاحات وصعوبة المساطر الإدارية، إلى جانب ضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات، ما يشير إلى تنامي الإحساس داخل المؤسسة التشريعية بوجود فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني. كما يُطرح بقوة سؤال النجاعة المؤسساتية والقدرة على ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات عملية تنعكس على الاستثمار والتشغيل، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بارتفاع معدلات البطالة وتراجع مؤشرات الثقة.
