
أخبار سارة للمغاربة حول أشهر دواء في بيوتهم؟
وجه سمير أحيد، مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، تعليمات واضحة إلى شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب (بروموفارم) لاسترجاع دفعات محددة من مرهم أورومايسين 1٪ الخاص بالعين، المعروف محليًا باسم 'بومادا صفرا'.
بحسب وثيقة أشار التقرير إلى أن المنتج المذكور لا يستوفي شروط التخزين المطلوبة. وبناءً على ذلك، طالبت الوكالة بسحب المرهم بشكل فوري من كافة نقاط التوزيع، بما فيها تجار الجملة والصيدليات ومحلات بيع الأدوية والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى العيادات الطبية التي توفره.
وطالب مدير الوكالة بتقديم تقرير نهائي مفصل حول تقدم عملية السحب، والذي ينبغي أن يتضمن تقييمًا مقارنًا للكميات التي تم توزيعها وتلك التي تم استرجاعها، بالإضافة إلى وثائق رسمية تثبت عملية إتلاف الدفعات المسحوبة.
إقرأ ايضاً
وفيما يتعلق بالإجراءات الداعمة لتحسين التواصل بين العاملين في القطاع الصحي، شدد سمير أحيد على ضرورة إصدار إخطار شامل يُعمم على جميع المهنيين في قطاع الصحة لضمان عدم توزيع المنتج قبل معالجة القضية بالكامل.
يجدر بالذكر أن عملية دراسة الاستقرار الدوائي أو ما يُعرف بـ étude de stabilité تُعد إجراءً ضروريًا يتم خلاله تقييم التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي قد تطرأ على المنتج بمرور الوقت، بهدف التأكد من بقائه بنفس الجودة التي كان عليها عند مغادرته المنشأة المصنعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- زنقة 20
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً. وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%. كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.


LE12
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- LE12
التهراوي : نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 60 في المائة
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن نسبة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ذات الأثر المالي في وأكد السيد التهراوي، في وفي هذا الصدد، استعرض الوزير نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أشار إلى مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من يوليوز المقبل. وأضاف أن الاستفادة من هذه الزيادة تم توسيعها لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يناهز زيادة صافية تناهز 759 درهما. وأشار التهراوي، إلى أن من ثمار هذا الحوار إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقا للصيغ الأكثر إنصافا. كما تم، بحسب الوزير، صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية. وفي السياق ذاته، تطرق التهراوي، إلى مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.


برلمان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- برلمان
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لها بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 08.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تعيين، خالد الشرقي، مديرا لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عبودي، مديرا للشؤون العامة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين، محمد نعيم، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين هشام الخرساني، مديرا للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة.