تقرير: سينوبسيس توقف مبيعاتها في الصين بسبب قيود التصدير الأمريكية

أبلغت شركة "سينوبسيس - Synopsys" الأمريكية موظفيها في الصين بوقف خدماتها ومبيعاتها في البلاد والتوقف عن تلقي طلبات جديدة امتثالًا لقيود التصدير الأمريكية الجديدة، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، تشمل المنتجات المتأثرة من "سينوبسيس" بالقيود الأمريكية برمجيات التصميم والمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.
وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في أبريل، أن شركات "سينوبسيس" و"كادنس - Cadence" و"مينتور جرافيكس - Mentor Graphics" التابعة لشركة "سيمنز" تسيطر على أكثر من 70% من سوق برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني في الصين، والتي يمكن لصانعي الرقائق استخدامها لتصميم أشباه الموصلات المستخدمة في كل شيء.
علّقت الشركة المتخصصة في برمجيات تصميم أشباه الموصلات أمس الخميس توقعاتها الفصلية والسنوية بعد تلقيها خطابًا من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يُبلغها بقيود التصدير الجديدة المتعلقة بالصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

كازاخستان عالقة في صراع بين عقود الماضي وأزمات الحاضر النفطية

خلال السنوات الماضية، تمكنت كازاخستان من تحقيق نهضة كبيرة في قطاع النفط مكنتها من أن تصبح أكبر دولة منتجة للنفط في آسيا الوسطى، وأن تلعب دوراً مهماً في سياسات الطاقة العالمية. ترسخ هذا الدور بشكل أكبر مع انضمامها إلى تحالف "أوبك+" في 2016. ورغم أن البلاد أعلنت عدة مرات التزامها بسياسات الإنتاج التي أقرها التحالف، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بها، والإبقاء على الإنتاج عند معدلات محددة، لأسباب عدة من أبرزها طبيعة العقود الموقعة مع الشركات الدولية. يسلط التقرير التالي الضوء على قطاع النفط في البلاد، وأبرز التحديات التي تواجهها في إطار تحقيق الالتزام باتفاق "أوبك+". مسيرة البلاد النفطية بدأت مسيرة البلاد النفطية مع اكتشاف حقول خام كبيرة خلال فترة الاتحاد السوفيتي، لكن تطوير هذه الحقول لم يبدأ فعلياً إلا مع انهياره واستقلال البلاد، ودخول الشركات الأجنبية إلى البلاد في تسعينات القرن الماضي. بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، وقعت كازاخستان عدة اتفاقات تطوير مع شركات أجنبية، تحصل هذه الشركات بموجبها على حقوق الإنتاج والتطوير حتى نهاية العقد الجاري. وتساهم أكبر 3 حقول في البلاد، "كاشاغان"، و"تنغيز" و"كاراشاغاناك"، بنحو 80% من إجمالي إنتاج البلاد. تطور الإنتاج شهدت مسيرة إنتاج النفط في البلاد تطوراً ملحوظاً، وصل إلى 1.88 مليون برميل يومياً في مارس، وفق بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في البيانات وتحليلات أسواق السلع الرئيسية. بينما حصتها بموجب أحدث اتفاقية لتحالف "أوبك+" تبلغ 1.486 مليون برميل يومياً لشهر مايو الحالي. كان عام 2016 محطة فارقة في تاريخ الدولة التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تضعها في المرتبة 12 عالمياً بحوالي 30 مليار برميل، وذلك مع إعادة تشغيل حقل "كاشاغان". وفي العام الماضي، أجرت البلاد عملية توسعة لحقل "تنغيز"، ما زاد الإنتاج بمقدار 260 ألف برميل يومياً. يُذكر أن حقل "كاشاغان" بدأ بضخ النفط في سبتمبر 2013، وهو موعد متأخر 8 سنوات عما كان متوقعاً، وبميزانية زادت 45 مليار دولار عن الموازنة الأولية، ليتم إغلاقه بعد شهر بسبب تسرب في أحد الأنابيب. عاد الحقل إلى الإنتاج في 2016. رغم تقلب الإنتاج بسبب الصيانات الدورية، إلا أنه استقر أخيراً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في السنوات المقبلة، بدعم من عمليات التوسعة وخصوصاً في حقل "تنغيز"، وبعض المناطق غير المستغلة في حوض بحر قزوين، والتي تعتبر واعدة. أبرز الشركات العاملة في البلاد يعتمد القطاع بشكل كبير على الشركات الأجنبية. ومن بين الجهات الرئيسية الفاعلة: "شيفرون"، "إكسون موبيل"، و"شل"، و"توتال"، و"إيني". تعمل هذه الشركات من خلال مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية "كازموناي غاز". تدير شركة "شيفرون" شركة "تنغيز شيفرويل" المطورة لحقل "تنغيز" بحصة تبلغ 50%، في حين تدير "شركة شمال قزوين للتشغيل" (NCOC) حقل "كاشاغان"، بمشاركة "إيني"، و"إكسون موبيل"، و"شل"، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية". أما "شركة كاراشاغاناك للتشغيل البترولي" (KPO) وهي مشروع مشترك بقيادة "إيني" و"شل"، فتدير حقل "كاراشاغاناك". ضخت هذه الشركات أكثر من 50 مليار دولار على تطوير حقل "كاشاغان"، و27 مليار دولار في تطوير "كاراشاغاناك"، و48 مليار دولار على توسعة حقل "تنغيز"، وفق بيانات جمعية "مجلس النفط والغاز في كازاخستان" غير الحكومية. الهيكل الاقتصادي للبلاد تعتمد كازاخستان بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل الميزانية، حيث تقوم البلاد بتصدير نحو 80% من النفط المستخرج من أراضيها، تمثل هذه العائدات والضرائب التي تدفعها الشركات النفطية، نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الموازنة، والاستثمار الأجنبي المباشر. ساهم قطاع النفط والغاز والقطاعات المرتبطة بنحو 20% من الناتج المحلي للبلاد عام 2022، وفقاً لشركة "إس آند بي غلوبال". كما ساهم النفط، الذي يُعدّ المصدر الرئيسي لإيرادات خزينة الدولة، بنسبة 60%، أي ما يعادل 50.7 مليار دولار، من عائدات التصدير. ونظراً إلى أنها دولة حبيسة، فلطالما اعتمدت على البنية التحتية الروسية، حيث كانت تصدر خامها إلى روسيا لتخلط مع البراميل الروسية، ليتم تصديرها عبر موانئ نوفوروسيسك وأوست-لوغا. لكن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، والعقوبات التي طالت الخام الروسي، وجدت البلاد نفسها عالقة في أزمة، فلجأت عام 2022 إلى إعادة تسمية شحناتها باسم "كيبكو"، لتمييزها عن الشحنات الروسية المصدرة، كما تعمل على إنشاء خطوط تصدير جديدة وتعزيز أخرى قائمة، مثل خط الأنابيب مع الصين. تكلفة إنتاج النفط يتراوح متوسط ​​تكاليف الإنتاج في كازاخستان بين 10 دولارات و15 دولاراً للبرميل في مشاريعها الرئيسية، وفق محلل أول للنفط والغاز في "كبلر" (Kpler)، هومايون فلكشاهي. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن التكاليف النهائية التي تشمل التطوير والنقل، تزيد المتوسط إلى ما بين 30 و40 دولاراً، ما يضع البلاد "في موقع متوسط ​​عالمياً، بحيث تكون أكثر تنافسية من مشاريع الرمال النفطية أو المياه العميقة، ولكن السعر أعلى من منتجي الشرق الأوسط". طبيعة العقود رغم أكثر من 3 عقود على عمل الشركات الأجنبية في هذه الحقول، إلا أن تفاصيل بعض الاتفاقيات الموقعة لا تزال سرّية، لدرجة أنه من الصعب معرفة حصة الدولة فعلياً من عائدات النفط. سرية هذه العقود دفعت برئيس تحالف رواد الأعمال "باراسات" أوليغ باك في 2022، إلى نشر عريضة تطالب الحكومة بالإعلان عن بنود الاتفاقيات في الحقول الثلاثة، "لرؤية مدى مطابقتها مع أحكام دستور البلاد". وفق بيانات "مجلس النفط والغاز في كازاخستان"، فإن البلاد لديها 8 اتفاقيات عاملة لمشاركة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز. أبرز هذه الاتفاقات تلك المتعلقة بالحقول الثلاثة الأكبر. يشير فلكشاهي إلى أن البلاد "تستخدم بشكل رئيسي اتفاقيات تقاسم الإنتاج (PSA) في مشاريعها الكبيرة والمعقدة تقنياً مثل كاشاغان". وأضاف أن هذه العقود صممت لـ"تحقيق التوازن بين مصالح الدولة وعوائد المستثمرين، مما يسمح للشركات باسترداد التكاليف قبل تقاسم الأرباح مع الحكومة". من جهتها، أشارت المحامية ورئيسة شركة "سكاراب رايزينغ" المتخصصة بتقديم الاستشارات الاستراتيجية إيرينا تسوكرمان، إلى أن المشكلة في البلاد لا تقتصر على العقود القديمة، بل إلى افتقارها أيضاً للقدرة التكنولوجية لإدارة هذه الحقول البحرية المعقدة وعالية الضغط بمفردها. وأضافت في تصريحات لـ"الشرق"، أن "المطالبة بشروط أفضل على الورق شيء، والبدء بعمليات حفر في أعماق البحار المتجمدة من دون خبرة غربية، أمرٌ مختلف"، منبهة إلى أنه رغم توسع "كازموناي غاز" الوطنية، فإنها "لا تزال غير مجهزة لتولي كامل العمليات دون تعريض مستويات الإنتاج أو ثقة المستثمرين لمخاطر جسيمة". ورأت أن أي خطوة من البلاد لإنهاء العقود قد تأتي بنتائج عكسية "كارثية، ليس فقط من خلال الدعاوى القضائية، بل من خلال تقويض ثقة المستثمرين على نطاق واسع"، موضحة أن تداعيات الأمر لن تقتصر على شركات الطاقة الكبرى، بل قد "يجمد أيضاً تدفقات رأس المال إلى القطاعات غير المرتبطة بالطاقة التي تسعى الحكومة جاهدةً لتطويرها". محاولات سابقة لتغيير الشروط مهدت كازاخستان الطريق لإعادة التفاوض على اتفاقيات النفط هذه. أبرز هذه الخطوات جاءت على لسان الرئيس قاسم توكاييف، إذ اعتبر في اجتماع حكومي موسع في 28 يناير، أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج لعبت دوراً مهماً في تطوير الصناعة النفطية في ذلك الوقت، لكنها "تحتاج الآن إلى تحديث بنودها لتشمل شروطاً أكثر ملاءمة للبلاد". كما دعا إلى بدء مفاوضات لتمديد العقود. كما أقر وزير الطاقة السابق ألماساد ساتكالييف، في يناير الماضي ولأول مرة، بأن البلاد تستعد لمراجعة معايير اتفاقيات تقاسم الإنتاج القديمة، بدءاً من مشروع "تنغيز". وأشار إلى أن زيادة حصة كازاخستان، وتغيير المشغلين، وتحسين شروط العقود، هي مواضيع رئيسية في المفاوضات. تأتي هذه التصريحات لتضاف إلى مجهود مستمر منذ سنوات لمحاولة تحسين شروط الاتفاقيات لصالح البلاد. في عام 2008، وافقت "شركة شمال قزوين للتشغيل" (NCOC)، التي تُطوّر حقل "كاشاغان"، على زيادة حصة شركة "كازموناي غاز" الكازاخستانية إلى 16.88%، ودفعت تعويضاً عن التأخير في إطلاق الحقل. ثم في عام 2012، حصلت الحكومة على حصة 10% لشركة "كازموناي غاز" في حقل "كاراتشاغاناك". كما رفعت الحكومة في عام 2023 دعوى قضائية بقيمة 13 مليار دولار ضد "شركة شمال قزوين للتشغيل" المشغلة لحقل "كاشاغان"، مطالبةً باستبعاد "نفقات غير مصرح بها" جرت في الفترة من 2010 إلى 2018 من النفقات القابلة للاسترداد، نظراً لتأخر المشروع لسنوات عديدة عن موعده المحدد. وفي 2024، ارتفع المبلغ المطالب به إلى 160 مليار دولار، بالإضافة إلى مطالبات الأرباح الضائعة. في الوقت نفسه، فرضت كازاخستان غرامة قدرها 5.1 مليار دولار على مشغلي حقل "كاشاغان" لارتكابهم انتهاكات مختلفة، ولا تزال إجراءات التحكيم جارية. كما رفعت كازاخستان دعوى قضائية بيئية بقيمة 3.5 مليار دولار ضد "شركة كاراشاغاناك للتشغيل البترولي" (KPO) التي تدير تطوير حقل "كاراشاغاناك". لا يزال "اتحاد شركات تينغيز شيفرويل" (TCO)، الذي يضم "شيفرون" و"إكسون موبيل" و"كازموناي غاز" و"لوك أويل"، الوحيد من بين الشركات الثلاث الكبرى، الذي لم ترفع كازاخستان ضده أي دعاوى قضائية مهمة حتى الآن. لكن في 13 فبراير، دعي الرئيس التنفيذي للاتحاد كيفن ليون إلى البرلمان، وهي المرة الأولى التي يُضطر فيها أي مسؤول من إدارة شركات النفط العملاقة، إلى مواجهة النواب والاستماع إلى انتقاداتهم. العلاقة مع "أوبك+" انضمت البلاد إلى اتفاق "أوبك+" عام 2016، عندما أسست "منظمة الدول المنتجة للنفط" (أوبك) تحالفاً مع بعض المنتجين من خارجها في مقدمتهم روسيا، للحفاظ على استقرار السوق. بموجب الاتفاق، التزمت كازاخستان بحصتها الإنتاجية البالغة 1.468 مليون برميل يومياً. بيانات "كبلر" تشير إلى أن البلاد نجحت في إبقاء إنتاجها من الخام تحت هذا المعدل منذ 2016 خلال 30 شهراً فقط، آخرها كان ديسمبر 2024 عندما بلغ الإنتاج 1.46 مليون برميل يومياً. فلكشاهي لفت إلى أن كازاخستان لطالما كانت مشاركاً "مرناً" في اتفاقيات "أوبك+" منذ عام 2016. ومع ذلك، غالباً ما واجهت تخفيضات إنتاجها تأخيرات أو تراجعاً في الالتزام، وذلك نظراً إلى "هيمنة مشاريع طويلة الأجل ذات مرونة محدودة على المدى القصير، على إنتاج البلاد". من جهته، يرى أسامة رزفي محلل اقتصاد وطاقة في شركة "برايمري فيجن" أن فائض العرض يعود بشكل رئيسي إلى توسعة حقل "تنغيز" النفطي. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن هذه المشاريع الضخمة تعمل بموجب اتفاقيات تقاسم إنتاج صارمة، لذلك "فإن قدرة الحكومة على خفض الإنتاج -على الأقل من حقولها النفطية الثلاثة الكبيرة- محدودة من دون إعادة التفاوض على عقود معقدة، وهو مسعى باهظ التكلفة اقتصادياً وسياسياً". مستقبل هذه العلاقة يرجح فلكشاهي أن تظل كازاخستان ملتزمة بتحالف "أوبك+"، سعياً منها لـ"تحقيق التوازن بين استقرار السوق وطموحاتها الإنتاجية". وأضاف أن غياب سيطرة الحكومة على الحقول الرئيسية الثلاثة "يجعل تطبيق التخفيضات في هذه الحقول أمراً صعباً، وقد أثار هذا الأمر انتقادات داخل أوبك+، حيث تزايد استياء الأعضاء الآخرين من سجل كازاخستان الحافل بعدم الالتزام". غير أن فلكشاهي لا يتوقع أن تغادر البلاد التحالف نظراً لالتزامه بـ"الوحدة والتماسك"، لكن عدم الامتثال الكامل قد يدفع "إلى مواصلة التحالف لزيادات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة". من جهته، يرى رزفي أن البلاد تركز في إطار خطتها التنموية لعام 2025، على تطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، ومشاريع التغويز الإقليمية، والتي "يُموّل العديد منها بشكل مباشر أو غير مباشر من عائدات النفط". وأضاف أن زيادة إنتاج البلاد لا يهدف فقط إلى "ترسيخ مكانتها كبديل مستقر وجاذب عن الدول النفطية الأكثر خطورة مثل ليبيا أو فنزويلا، وتعظيم الإيرادات، بل يرسل رسالة تفيد بأن كازاخستان منتج موثوق به على المدى الطويل، حتى في بيئة مقيدة بالحصص". مفترق طرق في ظل التزاماتها الدولية ضمن "أوبك+"، وسعيها لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق ومستقر للطاقة، تجد كازاخستان نفسها أمام مفترق طرق معقّد. من جهة، ترتبط الدولة باتفاقيات طويلة الأجل مع شركات نفطية كبرى تُقيّد قدرتها على المناورة قصيرة المدى في سياسات الإنتاج، ومن جهة أخرى، يعتمد اقتصادها الوطني بشكل كبير على إيرادات النفط، ما يجعل أي تراجع في الإنتاج أو الأسعار تهديداً مباشراً للاستقرار المالي والاجتماعي. ظهرت هذه الضغوط بشكل واضح عند انخفاض أسعار النفط، إذ قال نائب رئيس الوزراء نورلان بايبازاروف في نوفمبر الماضي، إن الميزانية الوطنية ستفقد تريليوني تنغي (3.8 مليار دولار) من الإيرادات المتوقعة سابقاً. واضطرت البلاد إلى استغلال صندوقها الوطني للنفط لسد الفجوة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على التضخم. وأشار صندوق النقد الدولي في أكتوبر أيضاً، إلى أن "العمل العاجل ضروري لتعزيز إطار السياسة المالية" في كازاخستان. ومع استمرار الضغط لتحقيق الانضباط في الحصص، يبدو أن البلاد مُقبلة على مرحلة إعادة تعريف علاقتها بثروتها النفطية، وبالشركات العالمية العاملة على أراضيها. وفي غياب مراجعة شاملة لسياسات التعاقد والتصدير وفي ظل تطورات أسواق النفط الحالية، قد تجد كازاخستان نفسها مجدداً رهينة تناقضات عقود الماضي، وقيود الحاضر.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الصين تحظر استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصينية حظر استيراد جميع منتجات الدواجن من البرازيل بعد اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في الدولة التي تُعد أكبر مُصدر للدواجن في العالم، ما أدى إلى وقف تجارة تتجاوز قيمتها مليار دولار. أوضحت هيئة الجمارك الصينية، في بيان نُشر مساء الجمعة، أن القرار يشمل حظراً كاملاً على الواردات المباشرة وغير المباشرة لمنتجات الدواجن والمشتقات المرتبطة بها القادمة من البرازيل، وذلك في إطار إجراءات وقائية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد. كما أوضحت الهيئة أن جميع شحنات النباتات ومخلفات الحيوانات القادمة من البرازيل ستخضع لإجراءات تطهير إلزامية. الحظر الصيني يهدد صادرات البرازيل يُلقي الحظر الشامل الذي فرضته الصين، التي تُعد أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، بظلاله على مستقبل صادرات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الدولتان على تعزيز علاقاتهما رغم استمرار الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كانت البرازيل قد أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر شحنات الدجاج إلى كل من الصين والاتحاد الأوروبي لمدة 60 يوماً، عقب اكتشاف أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة تجارية داخل البلاد. تُصدر البرازيل نحو ثلث صادرات لحوم الدجاج في العالم، كما شحنت أكثر من 10% من إنتاجها إلى الصين خلال عام 2024، بحسب بيانات وزارة الزراعة. وتشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذا القطاع بلغ نحو 1.5 مليار دولار في العام ذاته.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

لكنها تظل متراجعة 14% منذ بداية العام

ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بقيادة إيلون ماسك، في مايو على الرغم من ضعف مبيعات السيارات مؤخرًا في الصين وأوروبا، حيث وعد الرئيس التنفيذي الملياردير بالتركيز على أعماله أكثر من السياسة. وارتفعت أسهم "تسلا" بأكثر من 22% في مايو، لكن لا يزال السهم متراجعًا بنسبة 14% منذ بداية العام. يأتي هذا الانتعاش في مايو في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء فترة ماسك كـ"موظف حكومي خاص" على رأس إدارة الكفاءة الحكومية، بحسب تقرير لقناة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business". وقال ماسك في أحدث مكالمة أرباح لشركة تسلا إن الوقت الذي يقضيه في قيادة إدارة الكفاءة الحكومية سينخفض بشكل ملحوظ بحلول نهاية مايو، لكنه يخطط لقضاء "يوم أو يومين أسبوعيًا" في العمل الحكومي حتى نهاية ولاية ترامب. ويخطط ماسك أيضًا للاحتفاظ بمكتبه في البيت الأبيض. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي يوم الجمعة: "أتوقع أن أبقى صديقًا ومستشارًا، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريده الرئيس مني، فأنا في خدمته". وانخفضت مبيعات "تسلا" في أوروبا بمقدار النصف على أساس سنوي في أبريل. وتراجعت المبيعات أيضًا في الصين، وهي سوق ضخمة أخرى للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بنحو 25% على أساس سنوي في الأسابيع الثمانية الأولى من الربع الحالي. وواجهت "تسلا" احتجاجات ردًا على علاقات ماسك بترامب، ودعمه لأحزاب يمينية متطرفة في أوروبا. و طالب عدد من كبار المستثمرين في شركة تسلا، من بينهم صناديق تقاعد ونقابات عمالية، ماسك بتكريس مزيد من الوقت للشركة، في ظل ما وصفوه بـ"أزمة" تهدد مستقبل صانع السيارات الكهربائية. وسعى ماسك و"تسلا" إلى تركيز اهتمام المستثمرين على آفاق الشركة في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية، والذكاء الاصطناعي. وتخطط "تسلا" لإطلاق خدمة طلب سيارات ذاتية القيادة بالأجرة، التي طال انتظارها، في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في 12 يونيو، بحسب وكالة بلومبرغ. ولطالما وعد ماسك المستثمرين بسيارة أجرة آلية لسنوات، وقد فقدت الشركة وطأة قدم في هذا السوق في الولايات المتحدة لصالح لشركة "Waymo"، المملوكة لشركة ألفابت، والتي تجاوزت مؤخرًا 10 ملايين رحلة مدفوعة الأجر بدون سائق. واستفادت أسهم "تسلا" أيضًا من موقف الشركة الأقوى مقارنةً بمصنعي السيارات الأميركيين الآخرين في مواجهة الرسوم الجمركية. وتدير "تسلا" مصنعين ضخمين لتجميع السيارات داخل الولايات المتحدة، أحدهما في فريمونت بولاية كاليفورنيا والآخر في أوستن بولاية تكساس، كما تحتوي سياراتها على عدد أكبر من الأجزاء المصنعة في أميركا الشمالية مقارنة بمعظم منافسيها.