
قصة السهم الأكثر تضررا في بورصات أوروبا.. خسر 30% في 4 ساعات
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل أسبوع حافل يبدأ بمفاوضات الرسوم الجمركية وينتهي بمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.
وفقا لرويترز، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1%، متراجعا عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 31 يوليو/ تموز.
يستعد المستثمرون لقمة يوم الجمعة في ألاسكا، حيث تخشى كييف من أن يحاول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب فرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة.
وأثرت آمال التوصل إلى اتفاق سلام سلبا على شركات الدفاع الألمانية، فانخفض سهم راينميتال 4.6% وسهم رينك 1.6%.
وفي ألمانيا، انخفض المؤشر داكس القياسي 0.4% بفعل تراجع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع الأوسع نطاقا 1.1%، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.
وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية "شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي".
وهوى سهم أورستد الدنماركية لتطوير مزارع الرياح 29.6% بعد أن كشفت عن إصدار حقوق قيمتها 60 مليار كرونة (9.4 مليار دولار).
وسجل السهم أدنى مستوى له، وكان أكثر الأسهم انخفاضا على ستوكس 600.
aXA6IDIzLjI3LjcwLjEzMiA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 26 دقائق
- العين الإخبارية
مصر تخفف القيود على بطاقات الائتمان للمسافرين.. خبراء يصفون القرار بالتاريخي
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/13 05:45 م بتوقيت أبوظبي أعلن البنك المركزي المصري، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بما يسهل على المسافرين والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية، ويعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات. وتضمنت القرارات إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة أثناء وجودهم خارج البلاد، ورفع الحد الأقصى للسحب أو الإنفاق للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى خفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية إلى 3% عند استخدام البطاقات الائتمانية. كما خفض عمولة الشراء بالبطاقات من 5% إلى 3% عند الدفع بالعملات الأجنبية خارج مصر، فمن كان يشتري سلعا أو خدمات بقيمة 200 دولار كان يُحاسب بـ210 دولارات سابقًا، سيُحاسب الآن بـ206 دولارات فقط. هذه الخطوة اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد أنها تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وتحسن مستويات السيولة الدولارية في البلاد. إصلاح اقتصادي قبل مراجعات صندوق النقد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل المراجعتين المرتقبتين لصندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى سعر عادل للجنيه المصري دون فرض قيود مباشرة أو غير مباشرة على سوق الصرف. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد، عزمه دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المخصص لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تتم خلال فصل الخريف المقبل، وذلك لمنح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف جنينة لـ"العين الإخبارية"، أن رفع الحد الأقصى للتحويلات الخارجية وتخفيف الضوابط قد يساهم في زيادة حركة السوق، لافتاً إلى أن 70% من الأصول الأجنبية المتراكمة في البنوك تأتي من الأموال الساخنة المتوقفة في النظام المصرفي المصري. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل تدفقات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مؤكداً أن الخطوة إيجابية وتعطي إشارة واضحة على استقرار السوق، مع ملاحظة اتجاه سعر الدولار للانخفاض المستمر منذ نحو أسبوعين. رسالة طمأنة من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن هذه القرارات تمثل رسالة طمأنة قوية لعملاء البنوك من أفراد وشركات ومستثمرين، مؤكداً أنها دليل على توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة في المصارف الرسمية. وأوضح لـ"العين الإخبارية"، أن القرارات ستزيد القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، وتيسر عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، كما تدعم النشاط الاقتصادي وتنشط عجلة الإنتاج، مضيفاً أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القرارات تعكس نجاح الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2024، من خلال إقرار سعر صرف عادل ومرن للدولار، وهو ما أسهم في القضاء على السوق الموازي وزيادة الثقة في الاقتصاد، حيث ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرا، وزاد الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأكد غراب أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، شجع البنوك على تيسير استخدام البطاقات الائتمانية في المدفوعات بالعملات الأجنبية، ما يعد مؤشراً على انتهاء أزمة الدولار واستعادة السوق المصرفية المصرية لاستقرارها. aXA6IDQ1LjI0OS41Ny4yMzUg جزيرة ام اند امز US


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
نهب 103 مليارات دولار.. الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب
اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها الميليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسيل الأموال. aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMTcxIA== جزيرة ام اند امز US


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
سام ألتمان يتحدى إيلون ماسك.. سباق مستقبلي نحو ربط الدماغ بالحاسوب
في خطوة جديدة نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية، يخطط سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لتأسيس شركة ناشئة جديدة باسم Merge Labs متخصصة في تطوير واجهات ربط الدماغ بالحاسوب، في منافسة مباشرة مع مشروع Neuralink لإيلون ماسك. هذا الإعلان يعكس سباقًا محتدمًا بين عمالقة التكنولوجيا نحو تطوير ما يُعرف بـ"التفرد التكنولوجي". Merge Labs وتمويل ضخم محتمل وفق تقرير لصحيفة Financial Times، يعمل ألتمان حاليًا على جمع التمويل لشركته الجديدة، مع احتمال أن يأتي الجزء الأكبر من رأس المال من فريق استثمارات OpenAI، بحسب مصادر مطلعة. ويُتوقع أن تصل قيمة الشركة الناشئة إلى حوالي 850 مليون دولار، رغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة ولم تُلتزم OpenAI رسميًا بالمشاركة بعد، مما قد يغير شروط الاستثمار في المستقبل. اقرا أيضاً.. "نيورالينك" تقدم أملًا جديدًا للمصابين بشلل الأطراف شراكات ومشاريع متقدمة وتعمل Merge Labs، وفقًا لما أفاد به موقع TechCrunch، بالتعاون مع أليكس بلانيا، مدير مشروع Tools for Humanity المعروف سابقًا باسم World، وهو مشروع ألتمان الخاص بالهوية الرقمية باستخدام مسح العين، والذي يتيح للجميع التحقق من "إنسانيتهم"، وفق وصف الشركة. وفي الوقت نفسه، ستواجه Merge Labs منافسة مباشرة من Neuralink، التي أسسها ماسك عام 2016، وتهدف لتطوير شرائح تكنولوجية تُزرع في الدماغ لتمكين الأشخاص من التحكم بالأجهزة عبر أفكارهم. وقد جمعت Neuralink في يونيو تمويلًا بقيمة 600 مليون دولار، مع قيمة تقديرية للشركة تصل إلى 9 مليارات دولار. أقرأ أيضاً.. ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان التقدم نحو "التفرد التكنولوجي" يشير خبراء إلى أن Merge Labs وNeuralink قد تُحدثان ثورة في طريقة تفاعل البشر مع التكنولوجيا. ويُقصد بالتفرد التكنولوجي (The Singularity) الوقت الذي تتجاوز فيه قدرات الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، أو اندماج التكنولوجيا مع البشر كما جاء في رواية الخيال العلمي للستينيات للكاتب Dino Buzzati. في 2017، تحدث ألتمان عن مفهوم "The Merge" قائلاً: "رغم أن الدمج بدأ بالفعل، إلا أنه سيصبح أكثر غرابة"، مستندًا إلى أعمال بحثية شاهده في OpenAI عندما كان ماسك لا يزال من مؤسسيها. التنافس بين عمالقة التكنولوجيا غادر ماسك OpenAI في 2018، ومنذ ذلك الحين توترت العلاقة بينه وبين ألتمان. وقد شهدت منصات التواصل مؤخرًا تبادل اتهامات بينهما، حيث اتهم ألتمان ماسك بمحاولة التلاعب بمنصة X، ورد ماسك بوصف ألتمان بالمضلل. حتى الآن، لم تُعلن Merge Labs رسميًا، لكن يبدو واضحًا أن ألتمان يسعى لتقديم تحدٍ مباشر لمشروع Neuralink في مجال واجهات ربط الدماغ بالحاسوب، في خطوة قد تغيّر مستقبل التكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي. إسلام العبادي(أبوظبي)