من إعلان إلى تأثير فعلي.. كيف غيّر إعلان واحد مسار العملة في اليمن؟
التحسن اللافت في السوق جاء قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها فعليًا، مما يؤكد استجابة السوق لأي خطوات جادة نحو ضبط النظام المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات النقدية الرسمية، وهو ما يعكس عمق الفجوة التي سببتها سنوات من الفوضى الاقتصادية والانفلات المؤسسي.
اللجنة، التي عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلي وزارات سيادية وجهات رقابية وجمركية، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، ناقشت اللائحة التنظيمية المنظمة لعملها، والإجراءات الرقابية الجديدة الكفيلة بضبط عمليات الاستيراد والحد من العشوائية والازدواجية.
وتشير التوجهات الحكومية إلى حزمة من الإجراءات المرتقبة، أبرزها: إلزام المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر فتح حسابات لدى الصرافين والبنوك التجارية، قصر النفقات على الرواتب والخدمات في الداخل، وإلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي.
الخطوة اعتُبرت تحولًا محوريًا في مسار استعادة الدولة لسيطرتها على الاقتصاد، وإنقاذ الريال من دوامة الانهيار المستمر، وتوفير أرضية صلبة لجذب الدعم الدولي وتحقيق الأمن الغذائي والنقدي، من خلال توحيد السياسات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ويأمل مراقبون أن تكون لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بداية حقيقية لنهج اقتصادي مختلف، يعيد الاعتبار لدور الدولة، وينهي العبث المالي والاحتكار الذي كبّد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة خلال السنوات الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 43 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025م
يحرص موقع 'رواد الأعمال' على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميًا لمتابعيه، حرصًا على مساعدتهم لمعرفة آخر التغيرات في أسعار الذهب في المملكة. بينما يقدم الموقع قائمة بأسعار الذهب في المملكة وأعيرتها، اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025م، مع إمكانية الاطلاع على أسعار الأيام السابقة. أسعار الذهب في المملكة عيار الذهب سعر الذهب عيار 24 404.50 ريال عيار 22 371.00 ريال عيار 21 354.00 ريال عيار 18 303.50 ريال عيار 14 236.00 ريال عيار 12 202.25 ريال الاونصة 12585.00 ريال الجنيه الذهب 2832.25 ريال الأونصة بالدولار 3362.60 دولار
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
'الحوثي يشعر بالاختناق.. أول صرخة اقتصادية من صنعاء بعد تحسن العملة في عدن'
المشهد اليمني – خاص في تطور اقتصادي ملموس يعكس تحولات جذرية في المشهد المالي اليمني، كشف الخبير الاقتصادي البارز الدكتور ماجد الداعري عن تراجع حاد في نفوذ جماعة الحوثي المالي، مقابل صعود لافت لدور البنك المركزي اليمني في عدن، الذي نجح في تجميع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر يعكس تعافي العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الموازي للحكومة الشرعية. وأوضح الداعري في تصريحات صحفية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لسلسلة من الإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها فتح المجال أمام البنوك الحكومية والتجارية لشراء العملات الصعبة مباشرة من الصرافين، ضمن إطار رقابي دقيق، مما ساهم في تدفق الدولار واليورو إلى خزائن البنك المركزي، ووقف التسرب غير المنضبط للعملات الأجنبية. إجراءات رقابية مشددة تُربك الحوثيين وفي خطوة وصفها الخبراء بأنها 'استباقية وحاسمة'، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا رسميًا يقضي بوقف جميع عمليات بيع أو صرف العملات الأجنبية للبنوك التجارية، باستثناء حالات محددة جدًا تشمل السفر للعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار أمريكي لكل حالة، وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية المطلوبة. وأكد الداعري أن هذه الإجراءات تأتي في سياق مكافحة تهريب العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والتي كانت تستفيد لسنوات من التحويلات المالية الواردة من المغتربين عبر شبكات صرافة غير خاضعة للرقابة، ما مكنها من تمويل أنشطتها العسكرية والاقتصادية، ودعم سوق سوداء للعملة. الحوثيون يلجأون للضغط الدولي في المقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تضييق الخناق المالي على مناطق النفوذ الحوثي دفع الجماعة إلى مكثفة جهودها للضغط على المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، للمطالبة بتفعيل الملف الاقتصادي ضمن مفاوضات السلام، ودفع نحو توحيد سعر الصرف في جميع مناطق اليمن، بما في ذلك مناطق سيطرتها. وأوضح الداعري أن الحوثيين يدركون جيدًا أن استمرار تدهور العملة المحلية في صنعاء، مقابل تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني في عدن، يهدد بانهيار اقتصادي داخلي في مناطقهم، خاصة مع فقدانهم السيطرة على التحويلات المالية التي كانت تُرسل عبر القنوات التقليدية، والتي بدأت تتحول تدريجيًا نحو البنوك العاملة في عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية على شبكات الصرافة المرتبطة بالحوثيين. تحول استراتيجي: منع تحويلات المغتربين إلى مناطق الحوثي وأضاف الداعري أن 'تحول البنوك التجارية والصرافين إلى التعامل مع البنك المركزي في عدن، تحت مظلة الامتثال للعقوبات الأمريكية، أدى إلى قطع شريان حيوي كان يمد جماعة الحوثي بالعملات الصعبة'، مشيرًا إلى أن 'ما كان يُعرف بتحويلات المغتربين إلى صنعاء أو الحديدة، بات اليوم يُوجَّه نحو عدن، ما يشكل ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على الجماعة'. مفاوضات اقتصادية قادمة تحت رعاية الأمم المتحدة؟ وفي مؤشر على تصاعد الأهمية الاقتصادية للملف اليمني، توقع الداعري أن تشهد الساحة السياسية والاقتصادية تحركات دولية مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، قد تشمل عودة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ووصول فريق اقتصادي تابع للأمم المتحدة إلى عدن، للقاء كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة اليمنية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارة المرتقبة هو بحث آليات توحيد سعر الصرف في جميع أنحاء اليمن، وفرض إطار اقتصادي موحد، قد يشمل لأول مرة الاعتراف بالعملة الجديدة التي يصدرها البنك المركزي في عدن، حتى في مناطق سيطرة الحوثيين، كخطوة نحو استعادة الدولة لسيادتها النقدية. قراءة في المشهد: انتصار اقتصادي للشرعية؟ يُنظر إلى هذه التطورات على أنها انتصار اقتصادي استراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوازي التحديات العسكرية، ويعزز موقفها التفاوضي في أي مفاوضات قادمة. فبينما تسعى الجماعة الانقلابية إلى كسب دعم سعودي لتفعيل الملف الاقتصادي، تبدو المملكة في موقف حرج، إذ تدرك أن دعم أي إجراءات تُعزز من قدرات الحوثي المالية قد يُفسر على أنه تمويل غير مباشر للإرهاب. في المقابل، تواصل عدن تعزيز مكانتها كمركز مالي ونقد يمني معترف به دوليًا، مع تزايد ثقة المؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية في قدرتها على إدارة الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الهائلة التي تفرضها الحرب المستمرة منذ تسع سنوات. خلاصة: مستقبل اقتصادي جديد يتشكل ترسم هذه التطورات صورة جديدة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حيث يبدأ تراجع نفوذ الكيانات الموازية، وتعود الدولة تدريجيًا إلى ممارسة أدوارها السيادية، لا سيما في المجال المالي والنقد. ومع تصاعد الضغوط الدولية، وزيادة الاعتماد على البنك المركزي في عدن، تبدو الفرصة مواتية لبناء اقتصاد موحد، قائم على الشفافية والرقابة، يُمكن أن يكون حجر الأساس في إعادة إعمار اليمن.
الموقع بوست
منذ 7 ساعات
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
