قناة السويس تشهد عبور إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم BYD XI'AN في رحلتها البحرية الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

مطالب الزمالك تعطل انتقال محمد صبحى إلى بيراميدز

تعطلت صفقة انتقال محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك ، إلى بيراميدز، رغم وجود اهتمام كبير من النادي السماوي بضمه، إلا أن المطالب المالية الكبيرة من جانب الزمالك حالت دون إتمام التعاقد مع الحارس. وبدأ بيراميدز في تحويل وجهته نحو ضم محمود جاد، حارس المصري البورسعيدي، في ظل الأزمة بين اللاعب وناديه، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ويترقّب محمد صبحي، وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، وسط حالة من الغموض تحيط بمصيره داخل القلعة البيضاء، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت توصل بيراميدز لاتفاق مع محمد صبحى لضمه في الميركاتو الصيفي،إلا أن المطالب المالية عطلت المفاوضات. ويخشى الزمالك من تفاقم أزمة الحراس داخل الفريق، لا سيما في ظل تكدس الأسماء في هذا المركز، ما قد يُحدث توترًا في غرفة الملابس خلال الموسم المقبل، ويؤثر على الاستقرار الفني،لذا، تعمل الإدارة البيضاء على تسويق أحد الحارسين خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف ماليًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز. وتلقى الحارس الدولي اهتمامًا شفهيًا من ناديي الأخدود وضمك السعوديين، إلا أن تلك العروض لم ترتقِ بعد إلى المستوى الرسمي، حيث لم تُرسل أي خطابات أو عروض مالية إلى نادي الزمالك حتى الآن. وينتظر صبحي تحرّكًا رسميًا من جانب الأندية المهتمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد وجهته القادمة .

Economy Plus

منذ 6 ساعات

• Economy Plus

مجلس الوزراء: خطة واضحة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم إنها 'تسير بنجاح' في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. شدد الاجتماع على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. أشار الاجتماع إلى تنفيذ ما جاء في وثيقة 'سياسة ملكية الدولة'، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني في البيان إن الاجتماع ناقش هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026. أضاف أنه تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص. مستويات آمنة للدين الخارجي لفت إلى أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة بين مارس من العام الماضي وحتى مارس 2025، حيث تم الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، مشيرا إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجات والتزامات مصر من الموارد الدولارية. أداء جيد للسندات المصرية في الأسواق الدولية أكد 'الحمصاني' أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية. أشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس. أوضح أن البرنامج يتكون من 3 محاور هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. منصة إلكترونية لمتابعة الإصلاح الهيكلي أضاف أن مصر تسعى نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي، وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة. استعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وتضمنت إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية. شملت رسائل مصر في المؤتمر أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

bnok24

منذ 12 ساعات

• bnok24

بحضور محافظ المركزي..رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة ' سياسة ملكية الدولة'، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية. وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد. وأوضح 'الحمصاني' أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة. وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص. وأضاف 'الحمصاني' أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية. وقال 'الحمصاني' إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.