تراجع متواصل في أسعار الفائدة بسوق السندات الأولية خلال الأسبوع الأول من ماي

الخط : A- A+
إستمع للمقال
كشف مركز الأبحاث 'بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش' (BKGR) أن سوق السندات الأولية شهدت تراجعا متواصلا في أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 ماي الجاري.
وجاء في آخر مذكرة أسبوعية صادرة عن المركز بعنوان 'Fixed Income Weekly'، أن الخزينة قامت بعملية اكتتاب بقيمة 700 مليون درهم، أي ما يمثل 12 في المائة فقط من المبلغ الإجمالي المقترح والذي بلغ 5.760 مليون درهم، وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية شملت سندات لأجل 52 أسبوعاً وسنتين، بأسعار فائدة قصوى وصلت إلى 2,175 في المائة و2,2656 في المائة على التوالي.
وفي ذات السياق، أدت هذه العمليات إلى انخفاض في أسعار الفائدة الأولية بواقع 4,9 نقطة أساس لآجال الاستحقاق 52 أسبوعا و8,1 نقطة أساس واحدة بالنسبة لآجال السنتين.
وفي ما يتعلق بالسوق الثانوية فقد هم التغير الملحوظ آجال الاستحقاق 52 أسبوعا، إذ تراجع سعر فائدته بمقدار 6,90 نقطة أساس وآجال الاستحقاق 5 سنوات وسنتين على التوالي بمقدار ناقص 6,59 نقطة أساس، وناقص 4,88 نقطة أساس.
ومن جهة أخرى، الاحتياجات المتوقعة المعلن عنها من طرف الخزينة، التي تبلغ 6 ملايير درهم فقط خلال شهر ماي والتي ستمكن من مواجهة الانخفاض المتوقع والذي سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم، سيتوجب على الخزينة مواصلة استراتيجيتها الحالية التي تعتمد على اللجوء المنخفض إلى الأسواق، وذلك على المدى القصير، وهو الشيء الذي سيعزز نزول أسعار الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

الأرقام الإجمالية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى متم أبريل 2025.

بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية حول المداخيل الضريبية والمالية حتى نهاية أبريل 2025، إليك التحليل المفصل لأبرز المؤشرات: أبرز الأرقام الإجمالية إجمالي المداخيل الضريبية : : 122.59 مليار درهم (حتى نهاية أبريل 2025). (حتى نهاية أبريل 2025). زيادة بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024. مقارنة بنفس الفترة من 2024. معدل إنجاز 38.3% من توقعات قانون المالية 2025. تحليل المداخيل الضريبية حسب النوع 1. الضريبة على الشركات (IS) معدل الإنجاز : 49.8% (أعلى معدل بين الضرائب). : (أعلى معدل بين الضرائب). زيادة بقيمة 9.2 مليار درهم (+34.1%) مقارنة بـ 2024. (+34.1%) مقارنة بـ 2024. أسباب الارتفاع : : تحصيلات تلقائية قياسية : +11 مليار درهم (+39.5%). : (+39.5%). ارتفاع تسويات الضرائب : +6.7 مليار درهم (+53.3%). : (+53.3%). زيادة الوديعة الأولى للشركات : +3.8 مليار درهم (+38.3%). : (+38.3%). استردادات ضريبية: 2.5 مليار درهم (مقابل 964 مليون درهم في 2024). 2. الضريبة على الدخل (IR) زيادة بـ 6.6 مليار درهم (+32.1%). (+32.1%). معدل إنجاز 44.9% . . أسباب الارتفاع : : التسوية الضريبية الطوعية : 3.8 مليار درهم (خاصة في يناير 2025). : (خاصة في يناير 2025). تحسن تحصيل ضرائب الأنشطة الاقتصادية : +1.7 مليار درهم . : . ارتفاع ضرائب الدخل لفئات أخرى: +528 مليون درهم. 3. الضريبة على القيمة المضافة (TVA) معدل إنجاز 31.1% . . زيادة بـ 1.6 مليار درهم . . التفاصيل : : TVA عند الاستيراد : +2 مليار درهم (+11.1%). : (+11.1%). تراجع TVA المحلية : -440 مليون درهم (-3.7%). : (-3.7%). تسديدات واستردادات TVA : : 4.8 مليار درهم (مقابل 2.7 مليار درهم في 2024). 4. ضرائب الاستهلاك والرسوم الأخرى الضرائب الداخلية على الاستهلاك : : +1.3 مليار درهم (+12.3%). (+12.3%). أبرز المساهمين : المنتجات الطاقية (مثل البنزين) : +906 مليون درهم (+16.3%). : الرسوم الجمركية : +350 مليون درهم (+6.9%). : (+6.9%). رسوم التسجيل والتنبر: +463 مليون درهم (+5.4%). المداخيل غير الضريبية انخفاض طفيف : 9.6 مليار درهم (مقابل 10 مليار درهم في 2024). : (مقابل 10 مليار درهم في 2024). أبرز المصادر : : المؤسسات العمومية : 4.9 مليار درهم (بما فيها 3.8 مليار من بنك المغرب ). : (بما فيها ). الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري: 1 مليار درهم. السياق العام والتحليل أداء ضريبي قوي: تعكس الزيادة تحسناً في التحصيل الضريبي و توسعاً في النشاط الاقتصادي . و . الضريبة على الشركات كانت المحرك الرئيسي بفضل آليات التسوية والتحصيل التلقائي. تحديات أمام TVA المحلية: تراجعها قد يعكس تباطؤاً في الاستهلاك المحلي أو تأثير إصلاحات ضريبية. استردادات الضرائب: تضاعف قيمتها (10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم)، مما يدل على جهود الدولة لتحسين سيولة المقاولات. السياسة الضريبية: التسوية الطوعية ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ساهمت في تعزيز مداخيل الضريبة على الدخل. ارتفاع ضرائب الطاقة يعكس تعديلات في الأسعار أو زيادة الاستهلاك. التوقعات المستقبلية إذا استمر هذا الأداء، قد تتجاوز المداخيل الضريبية توقعات قانون المالية 2025 . . القطاعات المرتفعة (مثل الكهرباء والصناعة الغذائية) تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تدعم نمو الضرائب غير المباشرة. تراجع العقارات والصحة قد يؤثر سلباً على مداخيل الرسوم والضرائب المرتبطة بها. البيانات تُظهر صموداً مالياً قوياً للمغرب في الربع الأول من 2025، مع تحسن كبير في الجباية الضريبية، خاصة من الشركات والدخل. ومع ذلك، تحتاج TVA المحلية إلى مراقبة بسبب تراجعها، كما أن المداخيل غير الضريبية تحتاج إلى تعزيز لمواكبة النمو العام.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مجتمع مشروع ضخم بقيمة 30 مليار لمواجهة أعطاب الإنارة العمومية بمكناس

اجتماع وصف بالهام عقد يوم أمس الخميس بمقر عمالة مكناس، ترأسه عامل الإقليم، عبد الغني الصبار، خصص لمناقشة أعطاب الإنارة العمومية بالعاصمة الإسماعيلية. وقال محمد البوكيلي، رئيس مجموعة الجماعات فاس مكناس للتوزيع، إن الاجتماع خصص لتقديم وتدارس النتائج النهائية لدراسة النجاعة الطاقية للإنارة العمومية بمكناس، والتي امتدت لأكثر من سنة وثلاث أشهر بكلفة 1.2مليون درهم من طرف أحد أكبر مكاتب الدراسات المتخصصة. وستتيح هذه الدراسة تمويل استثمارات مالية كبرى وغير مسبوقة على ثلاث سنوات تقدر أوليا ب 300 مليون درهم، من طرف شركاء عموميين. وستخصص السنة الأولى من تنزيل المشروع لإنهاء أهم مشاكل الصيانة العامة لجميع النقاط الضوئية، وبعده سيتم تعميم الانارة العمومية بتقنية led على جميع نقاط الانارة العمومية بالمدينة، والتي حددت في 39928 نقطة ضوئية. وطبقا للدراسة، سيتم تجديد وتحديث الشبكة الكهربائية الخاصة بالانارة العمومية التي تمتد على 1095 كيلومتر، من بينها 493 كيلومتر من الكابلات المعلقة و 602 كيلومتر من الكابلات التحت أرضية، والتي تعاني من مشكل العمر الافتراضي لهذه الكبلات. وأورد المسؤول ذاته أن 69 كيلومتر من هذه الكابلات هي كبالات ديباناج مؤقتة cables de dépannage . وسيشمل المشروع أيضا تحديث منظومة أعمدة الانارة العمومية التي يعاني كثير منها من ضرر مهم راجع لعدة عوامل، ما يساهم في تعقيد عمليات الصيانة الدورية. وتشير الدراسة إلى أن المشروع يروم تحقيق النجاعة الطاقية، وذلك عبر خفض الاستهلاك بأكثر من 40%، وتحقيق أهداف صحية ومناخية عبر خفض نسب انبعاث الكربون الذي يدخل في إطار الالتزامات الدولية لبلادنا، فضلا عن تحديث تنويع منظومة الانارة العمومية حسب المجالات السكنية والخدماتية والسياحية وملاءمتها باعتماد نظام متطور للمراقبة الإلكترونية للأعطاب عبر اعتماد اخر الإنتاجات الدولية في المجال télégestion، وصولا الى اعتماد تقنيات التحكم في جودة الانارة العمومية عبر الفصول واعتماد معايير تراعي الحاجات الحقيقية للساكنة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيودع المازوت قريبا هذا هو نفط المستقبل؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم مضاعفة قدرته على توليد الكهرباء بأكثر من مرتين بحلول عام 2030، وهو العام الذي ستستضيف فيه المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويأتي هذا الطموح الكبير في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز السيادة الطاقية ودعم التنمية المستدامة. `طفرة كهربائية تاريخية: 27 غيغاواط بحلول 2030 والطاقات المتجددة في الصدارة` وفي كلمة لها خلال منتدى للصناعات الكيميائية عُقد بالرباط ، أوضحت بنعلي أن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل نسبة 80% من هذه الزيادة الطموحة، والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى 27 غيغاواط، مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 12 غيغاواط. ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التوسعة الهائلة، التي ستشمل استثمارات من القطاعين العام والخاص، ستتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يناهز 120 مليار درهم (أي ما يعادل 13 مليار دولار أمريكي). `الرهان على 'وقود المستقبل': الهيدروجين الأخضر والأسمدة النظيفة` إقرأ ايضاً وتسعى المملكة المغربية، التي تمتلك احتياطات محدودة من الوقود الأحفوري وتواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة، إلى تسريع وتيرة جهودها للاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة في مجال طاقتي الرياح والشمس، بما في ذلك في منطقة الصحراء. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع الاقتصاد الأخضر. ويتضمن ذلك بشكل أساسي تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة المغربية خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات هامة مع شركة 'طاقة' الإماراتية، وشركة 'ناريفا' المغربية، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة تابعة بشكل غير مباشر للحكومة، بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء النظيفة وتطوير عدة محطات لتحلية مياه البحر. `طاقة 'غير محدودة' وأسعار تنافسية لدعم الصناعة الوطنية` من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في المناسبة ذاتها، أنه 'للمرة الأولى، أصبح بإمكان الفاعلين في القطاع الصناعي المغربي الوصول إلى كميات غير محدودة من الطاقة، وبأسعار تعتبر الأكثر تنافسية على الإطلاق'، مما يشكل دفعة قوية للتنافسية الصناعية للمملكة. بدوره، أشار شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة لتساهم بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مما يعكس الطموحات الكبيرة للمغرب في هذا المجال الواعد. وفي السياق ذاته، كشف أحمد مهرو، المدير التنفيذي للعمليات الصناعية في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، إحدى أكبر منتجي الفوسفاط عالمياً، أن المجموعة تعتزم إنتاج 3 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027، وهو ما سيجعلها، حسب قوله، أكبر منتج للأسمدة الخالية من الكربون على مستوى العالم.