أمينة ماء العينين تتضامن مع المهدوي
وكتبت ماء العينين في تدوينة لاقت تفاعلا واسعا: 'حميد المهداوي الصحفي الدارس للقانون الذي يتكلم وهو يزن في كل مرة ما يقوله بميزان القانون حتى لا يقع فيما يمكن أن يشكل مخالفة قانونية، يتكلم بحذر وحرص على احترام المؤسسات والأنساق حتى أن الكثيرين ينتقدونه لكثرة مدحه للعديد من المؤسسات والمسؤولين'.
وأضافت المحامية ماء العينين: 'ومع ذلك يحكم عليه استئنافيا بالسجن النافذ والتعويض الخيالي الذي لا يحلم به حتى أولئك الذين تعرضوا لأكبر الأضرار وأفدحها جسديا ونفسيا وماليا. كل ذلك لكونه اختار طريقة خاصة في الانتقاد والتحليل والتعبير عن الرفض وعن الاختلاف'.
وتساءلت ماء العينين: 'ماهي الرسالة التي يُراد إرسالها في كل مرة؟ هل وصل بلد كالمغرب بكل تاريخه وماضيه وحاضره إلى درجة العجز عن تحمل بعض النقد الذي يعتبره الجميع عاديا؟'.
وأكدت ماء العينين أن القرار الاستئنافي كان مخيبا للآمال 'بعدما كان يرجى منه تصحيح الحكم الابتدائي'، وفق تعبيرها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر في نونبر الماضي، والذي أدان المهدوي بتهم تتعلق بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وتعود خلفية الملف إلى شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن سلسلة من خمس شكايات ضد المهدوي، بموافقة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وكان دفاع الوزير قد طالب في البداية بتعويض مدني قدره مليار سنتيم.
واثار الحكم ردود فعل غاضبة، وسط مخاوف من تأثيره على حرية التعبير، كما رفع من منسوب الخوف وسط الجسم الصحفي الذي يرى أن هذا الحكم سيعبد الطريق لمتابعة الصحفيين والمدونين بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
احتقان في معهد الزراعة والبيطرة يدفع لبنى الصغيري إلى مساءلة وزير الفلاحة
وجهت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول ما وصفته بـ'الوضع المقلق' الذي يعيشه معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بسبب ما يشهده من 'احتقان غير مسبوق' في صفوف الطلبة. وأكدت الصغيري أن إدارة المعهد أعلنت 'غياب الإقامة الجامعية برسم السنة المقبلة'، رغم أن النظام الداخلي يعتبرها شرطا إلزاميا لمتابعة الدراسة، خاصة خلال التداريب والفترات الميدانية. وأوضحت قيادية حزب 'الكتاب' أن هذا القرار 'أدى إلى دخول الطلبة في إضراب شامل عن الدراسة، ومقاطعة للامتحانات والتداريب'، مشيرة إلى أن 'الوضع ازداد توترا بعد إعلان نية إدارة المؤسسة الشروع في هدم أكثر من نصف المرافق السكنية الداخلية دون توفير بدائل'. وحذرت النائبة البرلمانية من تداعيات هذا القرار، الذي قد يؤدي حسب قولها إلى 'إقصاء متوقع لفئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية خلال الموسم المقبل'، معتبرة أن هذا التوجه 'يتعارض مع الحق في التكوين، ويهدد بتعديل مرتقب للنظام الداخلي للمؤسسة'. وأضافت الصغيري أن 'الكلفة المالية لتكوين الطالب الواحد تفوق 4000 درهم يوميا، وأن التداريب السنوية تتجاوز مليون سنتيم لكل طالب'، معتبرة أن الوضع الحالي 'يؤدي إلى هدر جسيم للمال العام وللزمن التكويني'. - إشهار - وساءلت الصغيري الوزير البواري عن 'الأسباب الحقيقية وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي'، كما تساءلت عن 'الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الوضع وضمان عدم ضياع السنة الجامعية'. ودعت الصغيري إلى 'فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة، من أجل بلورة حلول توافقية تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المرفق التكويني'. ويُعد معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أعرق المؤسسات التكوينية في المغرب، حيث تأسس سنة 1966، وراكم تجربة طويلة في تكوين أطر متخصصة في مجالات الزراعة، الطب البيطري والهندسة القروية.
كواليس اليوم
منذ 6 ساعات
- كواليس اليوم
الاحتقان بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يجر البواري للمساءلة
كمال عسو استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الاحتقان الذي يعيشه طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من أعرق المؤسسات التكوينية بالمغرب، وقد أُسّس سنة 1966 بهدف تكوين أطر عليا متخصصة في ميادين الزراعة والطب البيطري والهندسة القروية. وقد اضطلع هذا المعهد، طيلة العقود الماضية، بأدوار محورية في تأهيل كفاءات وطنية ساهمت بفعالية في النهوض بالمنظومة الفلاحية الوطنية. وأضافت الصغيري، أن هذا المعهد، يعيش اليوم وضعًا مقلقًا، يتجسد في حالة من الاحتقان غير مسبوقة وسط الطلبة، بجميع مستوياتهم، سواء في الشعب الهندسية، أو البيطرية، أو في الأقسام التحضيرية، وذلك على خلفية اعلان إدارة المؤسسة غياب الإقامة الجامعية برسم السنة المقبلة، رغم أن النظام الداخلي للمؤسسة، يعتبرها شرطا إلزاميا لمتابعة الدراسة، خاصة بالنسبة للفترة الميدانية والتداريب، مبرزة أن هذا الاحتقان ترتب عنه، دخول الطلبة لجميع المستويات إضرابا عن الدراسة، ومقاطعة شاملة للامتحانات والفترات التدريبية، خصوصًا، وتزداد خطورة الوضع في ظل توصل الطلبة بإعلان تفيد بأن إدارة المعهد تعتزم الشروع في هدم أزيد من نصف المرافق السكنية الداخلية المتوفرة حاليًا، دون توفير بدائل أو توضيح للآفاق المستقبلية، مما يُنذر بإقصاء متوقع لفئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية خلال الموسم المقبل، مع ما سيترتب عن ذلك، من تعديل مرتقب في النظام الداخلي للمؤسسة، بما يتعارض مع الحق في التكوين. وأشارت الصغيري، إلى أن الكلفة المالية لتكوين الطالب الواحد تفوق 4000 درهم يوميًا، وأن التداريب السنوية تتجاوز مليون سنتيم لكل طالب، فإننا أمام هدر جسيم للمال العام وللزمن التكويني، في غياب أي تفاعل جدي أو حوار مؤسساتي مع ممثلي الطلبة، رغم مشروعية مطالبهم. وتساءلت الصغيري، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي بموجب النظام الداخلي للمؤسسة، وعن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لتدارك الوضع الراهن وضمان عدم ضياع السنة الجامعية، وعن عدم فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة، من أجل بلورة حلول توافقية تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المرفق التكويني.
لكم
منذ 9 ساعات
- لكم
انتقادات واسعة للحكم على المهدوي.. ومطالب بحماية حرية التعبير واستقلال القضاء
لا تزال الانتقادات تتواصل بشأن الحكم الاستئنافي الصادر بحق الصحفي حميد المهدوي، مدير موقع 'بديل'، والذي أيد إدانته بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم)، وذلك في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي هذا الصدد قالت فاطمة التامني البرلمانية عن 'فدرالية اليسار الديمقراطي' إن المتابعة والمحاكمة والحكم الجديد الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، ليس فقط انتكاسة إضافية لحرية التعبير، بل هو رسالة سلبية لكل من ما زال يؤمن بأن الكلمة يمكن أن تُقال دون خوف. وتساءلت التامني في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع فايسبوك هل أصبح السؤال جريمة؟ وهل صار النقد فعلاً يُعاقب عليه؟. وأكدت أننا أمام حالة تعسف مقلقة، ففي الوقت الذي يُفترض فيه أن يفتح النقاش حول ضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، نُفاجأ بأحكام تُعيدنا إلى الخلف، وتُكرّس مناخ الخوف والرقابة الذاتية. من جانبها، دافعت أمينة ماء العينين القيادية في حزب 'العدالة والتنمية' عن الصحافي حميد المهدوي، معتبرة أنه يتكلم بحذر وحرصٍ على احترام المؤسسات والأنساق، حتى أن الكثيرين ينتقدونه لكثرة مدحه للعديد من المؤسسات والمسؤولين. واستغربت في تدوينة على فايسبوك كييف يحكم عليه استئنافيا بالسجن النافذ والتعويض الخيالي، الذي لا يحلم به حتى أولئك الذين تعرضوا لأكبر الأضرار وأفدحها جسديا ونفسيا وماليا، فقط لأنه اختار طريقة خاصة في الانتقاد والتحليل والتعبير عن الرفض وعن الاختلاف. وأضافت 'ماهي الرسالة التي يُراد إرسالها في كل مرة؟ هل وصل بلد كالمغرب بكل تاريخه وماضيه وحاضره إلى درجة العجز عن تحمل بعض النقد الذي يعتبره الجميع عاديا؟'. وأكدت ماء العينين أن القرار الاستئنافي كان مخيبا للآمال بعدما كان يرجى منه تصحيح الحكم الابتدائي.
