إجابات أسئلة هامة حول حركة النهضة في تونس
أعاد هذا الجدل طرح تساؤلات حول شرعية وجدوى وجود النهضة كحزب إسلامي في الفضاء السياسي، وتراوحت الآراء بين من يرى حلّ النهضة ذاتيًا بدعوى تجاوز الزمن لها وارتفاع كلفة تواصلها، ومن يرى وجاهة استمرارها باعتبارها مكونًا تاريخيًا وسياسيًا في تونس له إسهاماته وتتعلق به انتظارات، بينما دعا آخرون إلى تجاوز هذه الثنائية الضيقة أصلًا نحو معالجة أعمق تتعلّق بإصلاح وتجديد مشروع النهضة.
تحولات كبرى قادتها أسئلة كبرى
منذ نشأتها قبل أكثر من ستين عامًا، مرت حركة النهضة (بأسمائها وهياكلها المختلفة) بتحولات إستراتيجية كبرى في سياقات حزبية ووطنية مختلفة، كانت نتيجة مباشرة لأسئلة وجودية وفكرية وسياسية عميقة. يمكن تلخيص هذه التحولات في خمس مراحل أساسية:
1- النشاط ضمن الدولة / الحزب الحاكم أو خارجهما
التحق الأستاذان راشد الغنوشي وعبدالفتاح مورو في بداية نشاطهما مطلع سبعينيات القرن الماضي بجمعية المحافظة على القرآن الكريم، حيث نشطا في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية ونشر الوعي الديني، قبل أن يتجها إلى تكوين "الجماعة الإسلامية".
جاء هذا التحوّل نتيجة تطورات فكرية وتنظيمية وسياقية أدرك من خلالها الشيخان أن العمل الدعوي وحده لا يكفي لمواجهة تحديات الدولة الحديثة وسياساتها التغريبية والأزمات السياسية والاجتماعية التي تشقّ المجتمع.
يُعتبر هذا الانتقال كأول تحول إستراتيجي في مسيرة الحركة الإسلامية الناشئة وقتها، جوابًا عن سؤال: كيف نحافظ على الهوية دون الوقوع في الانعزال؟ طبع هذا التحول هويتها كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية، وحدد مجال عملها خارج السلطة وروافدها.
2- من الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلامي
لم يمضِ وقت طويل على تكوين الجماعة الإسلامية حتى اقتنع قادتها بالحاجة إلى تطوير فكرتها التأسيسية، وتوسيع قاعدتها البشرية، وبناء رافعتها التنظيمية.
اتسعت الفكرة من العمل الدعوي الاجتماعي إلى الاهتمام بالشأن السياسي، وتشكلت الرافعة التنظيمية في تنظيم تراتبي مهيكل يحكمه نظام أساسي، وتوسعت القاعدة البشرية باستقطاب الشباب التلمذي والطلابي.
جاء هذا التحوّل في سياق التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شهدها المجتمع التونسي وقتها، والتي عرفت أَوْجها في المواجهة بين النظام والاتحاد العام التونسي للشغل (1978)، ثم فيما يُسمّى عملية قفصة (1980)، وهي مدينة داخلية بالجنوب الغربي التونسي، حيث قادت مجموعة من الاتحاد القومي الديمقراطي- جاءت من الجزائر- عملية مسلحة لقلب نظام الحكم، سيطرت فيها لوقت قصير على بعض المنشآت، أهمّها ثُكنة عسكرية.
تزامن ذلك مع تطور لافت في تجربة الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية كمًّا بتوسع قاعدته، وسياسيًا وثقافيًا بتحركاته ومنشوراته، أهمها مجلتا: "الحدث السياسي" و"الحدث الثقافي"، وبسبقه في رفع شعار: "نريد الحرية في الجامعة كما نريدها في البلاد"، في إطار معاركه مع التيارات اليسارية المهيمنة وقتها على النشاط الطلابي السياسي والنقابي، وعلى الفضاء الطلابي عامة.
في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا، والمناخات المحتقنة اجتماعيًا، والمأزومة سياسيًا، مثّل تنامي المعارضة السياسية ضغطًا داخليًا على السلطة، دفعها إلى إعلان إجراءات ظاهرها الانفتاح السياسي، وباطنها مناورة سياسية لاحتواء المعارضة وامتصاص المخاطر والتقاط الأنفاس.
قام بورقيبة في (أبريل/ نيسان 1980) بتعيين محمد مزالي المحسوب على تيار الهوية وزيرًا أولَ، وبإعلان مفاجئ بالسماح بالتعددية الحزبية، وبإصدار صحف المعارضة، وتنظيم أول انتخابات تعددية في (أكتوبر/ تشرين الأول) من نفس السنة.
في هذا السياق، أعلنت الجماعة الإسلامية في ندوة صحفية بتاريخ (6 يونيو/ حزيران 1981) أنها اختارت التحول إلى حزب سياسي قانوني، مثّل تحوّلًا إستراتيجيًا ثانيًا جاء بعد مخاض داخلي عسير ساهم الجناح الطلابي بشكل كبير في حسمه.
كما كان للانكشاف الأمني لتنظيم الجماعة الإسلامية يوم (9 ديسمبر/ كانون الأول 1980) أثره في هذا الانتقال استباقًا لحملة اعتقالات ومحاكمات متوقعة.
لم يمضِ وقت طويل على إعلان (6 يونيو/ حزيران 1981) حتى قاد النظام يوم (18 يوليو/ تموز) حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قيادات الحركة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير مرخص له. وذلك في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطة الاعتراف القانوني بالحزب الشيوعي التونسي، وبحزب حركة الوحدة الشعبية، وقبلهما يوم (3 أبريل/ نيسان 1981) بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
لم يقتصر زيف التحول نحو التعددية والديمقراطية على رفض الاعتراف بحركة الاتجاه الإسلامي فحسب، بل تأكد في التزوير الفاضح لنتائج الانتخابات التشريعية التي "فاز" الحزب الحاكم بكل مقاعدها (136)، والإبقاء على أحزاب المعارضة جزءًا من الديكور "التعددي والديمقراطي"، وامتصاص أي انفجار أو انفلات للأوضاع، خاصة أمام هشاشة وضع الحزب الحاكم نتيجة تنامي المعارضة، وتفاقم التحديات، وتعاظم المخاطر، واحتدام الصراع داخله حول خلافة بورقيبة.
3- من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة
حصل هذا الانتقال بين زمنين، زمن بورقيبة وزمن بن علي. خاض بورقيبة آخر معاركه السياسية وأشدها مع حركة الاتجاه الإسلامي (1987)، في سياق مناخات مشدودة اتسمت بأزمة مع ليبيا ومع الاتحاد العام التونسي للشغل (1985)، وأزمة اقتصادية ومالية (1986) أفضت إلى اعتماد خطة الإصلاحات الهيكلية.
في مقابل ذلك، نجحت المعارضة، ومن ضمنها حركة الاتجاه الإسلامي، في تنسيق مواقفها بمقاطعة الانتخابات البلدية (1985)، وفي التقارب مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
في مسار آخر، عرفت الساحة الطلابية تصعيدًا نضاليًا في علاقة بما شهدته البلاد سنة 1985، تحوّل لاحقًا إلى مواجهات مع قوات البوليس إثر اغتيال الطالب الإسلامي عثمان بن محمود في (أبريل/ نيسان 1986).
أدركت السلطة أن الأوضاع تنفلت من بين يديها، فاختارت كعادتها الحل الأمني باتخاذ إجراءات قمعية طالت الجميع، وكان نصيب حركة الاتجاه الإسلامي منها حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من قياداتها، بمن فيهم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي الذي صدر في شأنه حكم بالسجن مدى الحياة في (أغسطس/ آب 1987).
زادت الإجراءات القمعية في تأجيج الأوضاع وتعاظم المخاطر، وأصبح القادم مجهولًا إلى أن قام زين العابدين بن علي بانقلابه "الصحي" على بورقيبة، وتسلّم مقاليد الحكم، وأعلن بداية عهد جديد عبر بيان سياسي رحّب به الجميع، مبشّرًا بانفتاح سياسي يبحث من خلاله عن شرعية شعبية ودولية يحتاجها.
بادر بن علي بإعلان عفو رئاسي أطلق بموجبه سراح العديد من السجناء السياسيين، من ضمنهم مناضلو حركة الاتجاه الإسلامي. كان إطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي في (مايو/ أيار 1988) مؤشرًا على فتح خط التفاوض بين بن علي وحركة الاتجاه الإسلامي، انتهى إلى الاتفاق على التهدئة من جهة النهضة، والانفتاح السياسي من جهة بن علي.
بناءً على ذلك، كانت المبادلة السياسية بين الحركة وبن علي تقتضي، من جهة الحركة، إعلان الدعم لحكم بن علي و"الثقة" فيه، وإعلان بعض المراجعات الفكرية، منها تصريح الغنوشي في حوار له مع مجلة "حقائق" التونسية بأن "مجلة الأحوال الشخصية لا تتعارض مع الإسلام"، وأن إلغاء تعدد الزوجات وتقييد الطلاق لا يتنافيان مع روح الشريعة الإسلامية، بل يمكن تأويلهما كاجتهادات فقهية في سياق اجتماعي معيّن.
عكس هذا التصريح تحوّلًا فكريًا وسياسيًا مهمًّا داخل حركة الاتجاه الإسلامي، وخاصة مع أحد أهم رموز الحداثة في تونس (مجلة الأحوال الشخصية)، سعت من خلاله إلى تقديم صورة معتدلة و"مدنية" للإسلام السياسي التونسي.
لم يمرّ هذا الإعلان دون أن يثير انقسامًا في الساحة السياسية والفكرية التونسية وقتها، بين ترحيب التيار العلماني الذي بقي حذرًا ومشككًا في نوايا الغنوشي وحركته، وبين نقد الإسلاميين الذين اعتبروا هذا الموقف تنازلًا فكريًا وسياسيًا يمسّ هوية "المشروع الإسلامي" دون مبرر.
أما من جهة السلطة، فكانت المبادلة تقتضي إطلاق سراح كل مساجين الحركة وعودة مهاجريها واسترداد حقوقهم، ومنحها رخصة لإصدار جريدة"الفجر"، وأخرى لجمعية ثقافية بدلًا عن تأشيرة حزب سياسي، استنادًا إلى القانون عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في (3 مايو/ أيار 1988) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الذي اعترف بالتعددية السياسية وحق تكوين الأحزاب، إلا أنه وضع شروطًا لذلك، منها احترام الهوية العربية الإسلامية، واحترام النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية، ومنع تأسيسها على أساس ديني أو عرقي أو جهوي.
لم ينقطع الحوار داخل حركة الاتجاه الإسلامي تفاعلًا مع المستجدات وبحثًا عن صيغة تسمح لها بالتموضع في المشهد العام كحزب سياسي قانوني في ظل الانفتاح النسبي الذي أعلنه بن علي.
انتهى الحوار داخل الحركة في (1989) إلى تكييف وضعها بحسب ما نصّ عليه قانون الأحزاب من منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، فقامت بتغيير اسمها من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة، وقدّمت نفسها في صورة أكثر "وطنية" و"مدنية"، وأقل ارتباطًا بالإسلام السياسي بمفهومه التقليدي.
رفض النظام مرة أخرى منحها الترخيص القانوني، وبقي يتعامل معها باعتبارها تنظيمًا محظورًا، وقاد ضدّها حملة قمع واسعة في أوائل تسعينيات القرن الماضي بعد الانتخابات التشريعية لعام (1989)، التي أظهرت أن النهضة تتمتع بشعبية كبيرة، حتى دون ترخيص رسمي.
انهارت المبادلة السياسية بين الحركة والسلطة؛ بسبب إصرار الأخيرة على رفض الاعتراف القانوني بالحركة كحزب سياسي، رغم كل ما قامت به من مراجعات وما أبدته من "تفهّم" ضمن سياسة التهدئة التي انتهجتها.
فعلت السلطة كل شيء لاحتواء التيار الإسلامي وترويضه وضبطه تحت سقف رؤيتها ومصلحتها التي لا مجال فيها لحزب سياسي بمرجعية إسلامية وتاريخ نضالي كبير وانتشار شعبي واسع. وعندما فشلت السلطة في احتواء النهضة والتعامل معها سياسيًا، اختارت التعامل معها كملف أمني.
4- من حركة النهضة إلى حزب حركة النهضة
انتهت الأزمة مع بن علي بداية تسعينيات القرن الماضي إلى ما يشبه المجزرة الأمنية والقضائية في حق عشرات الآلاف من قيادات ومناضلي الحركة، بين سجين ومطارد ومهجّر وشهيد.
كانت خطة السلطة أمنية بامتياز، غايتها استئصال الحركة وتجفيف منابع قوتها. انتقلت قيادة الحركة إلى الخارج، ولم تلبث أن أعادت بناء نفسها تنظيميًا وسياسيًا، مؤكدة صفتها السياسية المدنية السلمية، والتزامها بمواصلة النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح المساجين من خلال جبهة سياسية معارضة تعمل على بناء توافقات وطنية جامعة توفّر شروط قيام مصالحة وطنية شاملة.
واجهت الحركة على امتداد عقدين من الزمن العديد من الأسئلة الكبرى، أدارت حولها حوارات معمّقة انتهت إلى رفض فكرة حلّ نفسها ذاتيًا أو انسحابها من السياسي والتوجّه إلى الدعوي الثقافي الاجتماعي، مقابل تأكيد تمسّكها بحقها في العمل السياسي، وتثبيت صفتها السياسية والمدنية السلمية، وحرصها على التنسيق مع المعارضة لبناء تحالفات، عبر القيام بمراجعات فكرية في قضايا هامة ضمن أول حوار ضمن "هيئة 18 أكتوبر للحريات" بين الإسلاميين والعلمانيين من يساريين وقوميين وليبراليين، حول الحريات والديمقراطية والحقوق، ومنها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والعلاقة بين الدولة والدين، وحرية الضمير والمعتقد، وغيرها، تمّ نشرها في وثيقة أسست لفكرة "العهد الديمقراطي".
فتحت ثورة الحرية والكرامة المجال أمام النهضة وغيرها للعمل ضمن أحزاب قانونية، وانتقلت الحركة بذلك لأول مرة إلى حزب سياسي قانوني هو حزب حركة النهضة.
5- من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي
أدّت تجربة النهضة في الحكم زمن حكومتَي الترويكا (2012-2014) إلى تراجع شعبية الحركة، في سياق تراجع قوى الثورة وتقدّم "الثورة المضادة"، وفوزها في انتخابات (2014) التشريعية والرئاسية.
سنتان من الحكم كانتا كفيلتين بطرح أسئلة كبرى داخل النهضة، تعلقت بهوية الحركة ومشروعها السياسي وبنائها التنظيمي وتوزيع النفوذ داخلها.
كان الإعداد للمؤتمر العاشر للحزب السياقَ والفضاءَ، اللذين دارت فيهما حوارات طويلة وصعبة، بسقف مضموني مفتوح. انتهى هذا المخاض بإقرار المؤتمر في (مايو/ أيار 2016) نسخة جديدة من حزب حركة النهضة، أكثر تكيفًا مع التحولات الديمقراطية في تونس، عناوينها الأبرز: الانتقال من الإسلام السياسي إلى الإسلام الديمقراطي، والفصل بين السياسي والدعوي، والتخصص في الشأن العام كحزب سياسي مدني وطني، منفتح على الكفاءات الوطنية، وإرساء اللامركزية في الهيكلة التنظيمية، واعتماد الانتخاب لتولي المسؤوليات، إضافة إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناصب القيادية للشباب والمرأة.
تحولات النهضة: استجابة لأسئلة الداخل والواقع
تبدو مسيرة حركة النهضة سلسلة ثرية من التحولات الكبرى الفكرية والسياسية والتنظيمية، واجهت فيها الحركة جملة من الأسئلة الكبرى عبر حوارات داخلية موسعة ومعمّقة، تنتهي في كل محطة بتقييمات شاملة ودقيقة، وإجابات في شكل خيارات وسياسات جديدة، ساهمت في تطوير هوية الحركة وتدقيقها، وفي تجديد مشروعها وبُناها التنظيمية والهيكلية.
النهضة كتاب مفتوح وكائن حيّ في تغيّر وتطوّر مستمرين، يتفاعل مع استحقاقاته الداخلية كما مع تحديات الواقع، ضمن خطّ عام تبحث فيه النهضة عن إجابات واضحة لأسئلة كبرى، تفتح أمامها آفاقًا جديدة تعزّز موقعها وتجعلها أكثر أهلية للمشاركة في الشأن العام بما يفيد الناس، ويعزّز الحرية والديمقراطية والحقوق والعدالة.
ما بعد الثنائية الضيقة.. نحو تجديد مشروع النهضة
يعكس الجدل المتجدد حول حلّ النهضة أو شرعيتها أزمة أعمق في الفهم السياسي للدور الذي يمكن أن تلعبه الحركات الإسلامية المتحوّلة. إذ الموضوع ليس مجرد "مع" أو "ضد" النهضة، أو ثنائية "حلّها" أو "الإبقاء عليها"، بل هو أوسع من ذلك بكثير.
يجب ألا ينحصر السؤال الحقيقي في شرعية الوجود، بل في جدوى المشروع وقدرته على التجدّد. المطلوب ليس إنهاء النهضة، بل إصلاحها وتجديد مشروعها حتى يكون أكثر انسجامًا مع مقتضيات الديمقراطية ومطالب المجتمع، وأكثر جرأة في مراجعة مواقفه وسياساته، دون التفريط في هويته أو الاستسلام للجمود.
حركة النهضة اليوم أمام فرصة تاريخية، لا لإعادة إنتاج ذاتها، بل لإعادة تأسيس مشروع نهضوي شامل يتجاوز الأطر الأيديولوجية الضيقة، ويعيد الاعتبار لقيم الحرية، العدالة، والمواطنة، بعيدًا عن التكرار والانغلاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 دقائق
- الجزيرة
قراءة في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد اتحاد الشغل
تونس- تشهد تونس صراعا مفتوحا وحادا بين الرئيس قيس سعيد و الاتحاد العام التونسي للشغل ، في مواجهة حاسمة قد تحدد ملامح المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد، ففي حين تصعّد السلطة خطواتها العملية بلا هوادة لتحجيمه يجهز الاتحاد قواعده وأنصاره للنزول إلى الشارع للدفاع عن حقوقه وموقعه التاريخي في المشهد. وفي أحدث تصعيد بين الطرفين دفع سعيد رئيسة حكومته سارة الزعفراني الزنزري إلى اتخاذ قرارات ضد اتحاد الشغل تشمل منع التفرغ النقابي والاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية لفائدة الاتحاد من أجور الموظفين في القطاع الحكومي. والمقصود بالتفرغ هو تفرغ موظفي الدولة لمهامهم في الاتحاد وعدم مباشرتهم وظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم. وخلال اجتماعه أمس الجمعة بالزنزري أكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع عن المحاسبة ولا تردد في استرجاع أي مبلغ من حق الشعب، ولا مجال لأن يحل أحد محل الدولة لا في الانخراط غير الإرادي ولا في التمويل غير الطوعي". ويرى مراقبون أن سعيد يكون بذلك قد أعطى مباشرة الضوء الأخضر لرئيسة الحكومة لإصدار قرار منع الاقتطاع الآلي "مما سيضر بشكل كبير بالموارد المالية للاتحاد وقدرته على تمويل نشاطاته". ورغم أن قيمة الاقتطاع تعتبر رمزية (نحو دولار واحد شهريا) فإن اتحاد الشغل يحصد موارد مهمة من عائداته التي تتم بشكل آلي بالنسبة للعاملين في القطاع العمومي، ولديه نحو مليون منخرط في القطاعين العام والخاص، بحسب تقديرات المراقبين. وفي المقابل، يقوم الاتحاد حاليا برص صفوفه لتعبئة أنصاره للنزول بكثافة في قلب العاصمة تونس الخميس المقبل، للدفاع عن حقوقه وموقعه التاريخي في المشهد الاجتماعي والسياسي. وفتحت السلطة باب المواجهة فعليا بعد احتجاج أنصار سعيد أمام مبنى الاتحاد في 8 أغسطس/آب الجاري، مطالبين بحله وتجميد نشاطه، وصولا إلى خطاب الرئيس يوم الجمعة الماضي ونفيه أن أنصاره كانوا يسعون لاقتحام المقر، معربا عن توجهه لفتح ملفات الفساد والمحاسبة ضد أي كان. وعقب ذلك أصدرت الحكومة منشورا في 11 أغسطس/آب الجاري يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي وإلزام الوزراء وكتّاب الدولة باستدعاء النقابيين المتفرغين للعودة إلى مراكز عملهم الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة عدم الامتثال، في خطوة تصعيدية ضد الاتحاد. لكن سرعان ما رد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري على القرار، معتبرا أنه يبعث رسالة واضحة بأن السلطة ماضية في التضييق على العمل النقابي. وأوضح أن التفرغ انتهى فعليا منذ 2022، وأن ما ورد في المنشور يأتي في إطار تأجيج وتأليب الرأي العام ضد الاتحاد. وأضاف الطاهري -في تصريح إذاعي الخميس الماضي- أن الحكومات السابقة كانت تجدد رخص التفرغ تدريجيا، مما أدى إلى تقلص عدد النقابيين المتفرغين تدريجيا، مؤكدا أن أغلبهم حاليا إما تقاعدوا أو لم تعد لهم مسؤوليات نقابية أو توفوا. دعوات للتعبئة من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل عبر فروعه الجهوية المنتشرة في 24 محافظة وجميع تشكيلاته النقابية في القطاعات الحيوية المختلفة إلى تعبئة القواعد للمسيرة الاحتجاجية يوم 21 أغسطس/آب الجاري تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد التي اجتمعت الاثنين الماضي. كما هدد الاتحاد باللجوء إلى إضراب عام في كل القطاعات -الذي كان أقره في سبتمبر/أيلول الماضي المجلس الوطني للاتحاد ثاني أعلى سلطة قرار داخله، لكنه لم ينفذ- وذلك إذا واصلت السلطة إغلاق باب المفاوضات ورفض جلسات الصلح في القطاعات الحيوية التي شهدت إضرابات وتنتظرها إضرابات مقبلة كالنقل. ويقول الصحفي والمحلل السياسي عبد السلام الزبيدي للجزيرة نت إن المواجهة الحالية بين الرئيس سعيد واتحاد الشغل ليست ظرفية، بل تندرج ضمن النظام السياسي والخيارات الإستراتيجية لسعيد الرافض لكل الأجسام الوسيطة. ويوضح أن سعيد واضح في توجهاته، ويعتبر أن أي أجسام وسيطة (أحزاب أو منظمات) تقوم بدور الدولة في اختصاصاتها يجب أن تُحيّد أو تُقيّد، بما فيها اتحاد الشغل الذي كان يُعد شريكا إستراتيجيا للحكومات، سواء في التشريع أو تحقيق المكاسب للعمال، لكنه حسب الرئيس يتعدى صلاحياته عندما يمارس تلك الأدوار. وفي رأيه، فإن توقيت هذه المواجهة ليس عشوائيا، بل جاء عندما حان الأوان حسب تعبير الرئيس، أي بعد أن تم تحييد أغلب الهيئات الوسيطة الأخرى، من اتحاد الفلاحين إلى اتحاد أرباب الأعمال، وصولا إلى الأحزاب والجمعيات، مما جعل الساحة شبه خالية من وسطاء فاعلين باستثناء نقابة الصحفيين "التي لا تمتلك امتدادا شعبيا". واستعمل سعيد -وفق الزبيدي- 3 وسائل رئيسية لمواجهة الاتحاد: الأولى: سياسية من خلال حرمان الاتحاد من مشروعية المشاركة في التشريع، وعدم إشراكه في نقاشات القوانين العمالية أو إجراءات، مثل تعديل عطلة الأمومة ومنح زيادات دون مفاوضات. الثانية: إدارية بتمرير قرار إلغاء التفرغ النقابي وتعميمه على جميع القطاعات. طريقة مدروسة ويعتقد الزبيدي أن إلغاء التفرغ النقابي وحده قد لا يؤثر بشكل كبير على نشاط الاتحاد رغم تعميمه بمقتضى منشور الحكومة على جميع القطاعات، لكن منع الاقتطاع الآلي للاشتراكات سيؤثر بشكل بالغ على الموارد المالية للاتحاد ويضعف قدرته على إدارة نشاطاته الداخلية، وهو ما يمثل ضربة مباشرة له. ويقول إن سعيد قاد المواجهة بطريقة مدروسة، إذ حشر الاتحاد في زاوية سياسية وقانونية وقضائية حتى يصبح منشغلا بوجوده الداخلي ومشاكله التنظيمية، بدل أن يركز على دوره السياسي والاجتماعي التقليدي في قيادة المطالب العمالية والمشاركة في صياغة القرارات التشريعية. من جانبه، يقول الصحفي والمحلل السياسي زياد الهاني للجزيرة نت إن الرئيس قيس سعيد اختار أسلوب المواجهة المباشرة والصريحة مع اتحاد الشغل، وإن خطاباته الأخيرة حملت رسائل واضحة ومضمونة الوصول إلى الاتحاد، مفادها أن لا أحد فوق المحاسبة، متهما بشكل مبطن بعض القيادات النقابية باستغلال الدفاع عن حقوق العمال مطية لتحقيق مصالح شخصية. ويؤكد الهاني أن سعيد يتجه نحو إنهاء ملف الاتحاد عبر كل الطرق الممكنة، بما في ذلك منع التفرغ النقابي وإيقاف الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية، وصولا إلى تحريك القضايا ضد قياداته، في خطوة قد تُضعف قدرته على التحرك. وهذا الأسلوب -وفقا له- يقلب المبادئ القضائية التقليدية رأسا على عقب، إذ يتحول المبدأ من "المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى المتهم متهم حتى يُثبت براءته"، مما يجعل أي نقابي أو قيادي عرضة للاتهام المباشر ويضع الحركة النقابية في موقف هش أمام السلطة. ويشدد الهاني على أن هذه الإستراتيجية ليست مجرد تهديد للاتحاد، بل تشكل طعنا مباشرا في استقلال القضاء والحريات الأساسية، مما يجعل أي تحرك نقابي محفوفا بمخاطر قانونية وسياسية.
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحفيين ضروري لإطالة أمد الحرب
كشفت مجلة "+972" الإسرائيلية أن الدافع وراء تشكيل ما يسمى"خلية إضفاء الشرعية"، المكلفة بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتصويرهم كمقاتلين سريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمهيدا لقتلهم، لم يكن الأمن، بل العلاقات العامة، إذ كان مدفوعا بالغضب من قيام الصحفيين في غزة بـ"تشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". ونقلت عن ضباط استخبارات إسرائيليين قولهم إن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وبينت المجلة أن الخلية، التي أنشئت بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعنى بصفة عامة بجمع معلومات استخباراتية من قطاع غزة، يمكن أن تعزز رواية إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، ومنذ الأسابيع الأولى التي تلت العملية سعت إسرائيل جاهدة إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين بحماس لتبرير حرب الإبادة الجماعية على غزة. ولفتت إلى أن فرقة استخباراتية عسكرية قامت سرا بالبحث عن مواد لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، بما في ذلك "ادعاءات كاذبة"، من شأنها تبرير قتل الصحفيين الفلسطينيين. وقال مصدر استخباراتي للمجلة: "إذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن قيام إسرائيل بقتل صحفيين أبرياء، فإنه يتم على الفور الضغط للعثور على صحفي واحد قد لا يكون بريئا تماما، كما لو أن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين أمرا مقبولا". تشويه سمعة الصحفيين وعلى مدى العامين الماضيين، أُنشئت داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "فرق بحث"، وفق مصادر أمنية رسمية للمجلة، بهدف "تشويه سمعة" الصحفيين الذين يغطون الحرب بطريقة موثوقة ودقيقة، عبر الزعم بأنهم جزء من حماس. وفي تقرير آخر، بينت مجلة "+972" أن تشويه إسرائيل لصورة الصحفيين الغزاويين واتهامهم بالانتماء لحماس هو تكتيك قديم، لإسكات أصوات الفلسطينيين ونزع شرعيتهم وترهيبهم، أو تبرير قتلهم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إعلان وقتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان آخرهم مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، حيث زعمت أن الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس. وعلى مدار الحرب لاحقت الحكومة الإسرائيلية صحفيي قناة الجزيرة، الشهيد إسماعيل الغول ، والشهيد سامر أبو دقة، والشهيد حسام شبات، وإسماعيل أبو عمر، وطلال عروقي، وعلاء سلامة، وأشرف السراج، مدعية أنهم كانوا من نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي دون تقديم أي دليل ملموس. وأوضحت المجلة أن الادعاء الإسرائيلي بالانتماء إلى جماعات فلسطينية مسلحة، كان بمثابة ذريعة استثمر الجيش الإسرائيلي موارد طائلة من أجل استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت المجلة إلى أن القتل القياسي للصحفيين في غزة، له هدف بعيد المدى بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بتدمير شهادات الضحايا وأدلة جرائم الحرب التي ترتكبها، فغالبا ما يكون الصحفيون في غزة أول من يصل إلى مواقع الفظائع، ويضعون خرائط الهجمات، ويصلون إلى الضحايا والشهود، بالتالي، فإن إسكاتهم يُفقدهم كميات هائلة من المعلومات التي تدين إسرائيل. استمرار تدفق الأسلحة الأميركية وبحسب 3 مصادر نقلت عنها المجلة، فإن الجيش الإسرائيلي تعامل مع وسائل الإعلام كامتداد لساحة المعركة، مما سمح لها بإلغاء السرية عن المعلومات الاستخباراتية الحساسة ونشرها للجمهور. وسعت "خلية الشرعية" في وقت سابق إلى الحصول على معلومات عن استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وعن إطلاق "صواريخ فاشلة" من فصائل المقاومة أضرت بالمدنيين في القطاع. ووصفت المجلة -نقلا عن مصادرها- نمطا متكررا في عمل الوحدة، حيث يُطلب من "خلية الشرعية" العثور على معلومات استخباراتية يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنا لمواجهة الرواية المضادة، كلما اشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام بشأن قضية معينة. وبيّن مصدر للمجلة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تملي على الجيش المجالات الاستخباراتية المطلوب تركيز الوحدة عليها، مؤكدا أن المعلومات التي تجمعها الخلية تمرر بانتظام إلى الأميركيين عبر قنوات مباشرة، في حين أقر ضباط استخبارات بأن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وروى اثنان من مصادر الاستخبارات للمجلة أن "خلية الشرعية" حرفت المعلومات الاستخباراتية في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، بطريقة سمحت بتصوير صحفي زورا على أنه عضو في الجناح العسكري لحماس. وأضافا "كانوا حريصين على تصنيفه كهدف -كإرهابي- ليقولوا إنه لا بأس بمهاجمته"، كما يتذكر أحد المصادر "قالوا: خلال النهار هو صحفي، وفي الليل هو قائد خلية، كان الجميع متحمسين، لكن كانت هناك سلسلة من الأخطاء والتقصير". وهذا ما حدث مع الصحفي أنس الشريف، وفق المجلة، مبينة أنه جرى تلاعب في المعلومات الاستخباراتية المقدمة عن الشريف، فوفقا للوثائق التي نشرها جيش الاحتلال ، والتي لم يجرِ التحقق منها على نحو مستقل، فقد تم تجنيده في حماس في عام 2013 وظل نشطا حتى أصيب في عام 2017، مما يعني أنه حتى لو كانت هذه الوثائق دقيقة، فإنها تشير إلى أنه لم يلعب أي دور في الحرب الحالية. مجزرة المستشفى المعمداني وكانت إحدى أولى الجهود البارزة "للخلية الإسرائيلية" عقب مجزرة مستشفى الأهلي التي اقترفها جيش الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية، عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 فلسطيني، جراء الغارة الإسرائيلية على المستشفى. لكن في اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا عثرت عليه الخلية الإسرائيلية يتضمن مكالمة هاتفية بين اثنين من عناصر حماس يلقيان باللوم في الحادث على صاروخ أطلقته "الجهاد الإسلامي" وأخطأ هدفه. وآنذاك اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء محتملا، مما شكك بمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتبره الجيش الإسرائيلي انتصارا للخلية. يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "سند" في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة، أثبت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف المستشفى، وأنه ضلل الإعلام والرأي العام عبر رواية زائفة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أميركا توقف تأشيرات الزيارة لفلسطينيي غزة
قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة. وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية". وتشهد آلية منح التأشيرة الأميركية تغييرات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة في يناير/كانون الثاني الماضي يتزامن ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدت حرب الإبادة في قطاع غزة إلى سقوط نحو 62 ألف شهيد وأزيد من 150 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال. وإلى جانب القتل، تمارس إسرائيل في غزة التجويع والتدمير و التهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
