إنزال الكيبل البحري "كورال بريدج" في العقبة
أعلنت مجموعة مدينة العقبة الرقمية من خلال ذراعها للاتصالات 'نايتل' عن استكمال إنزال الكيبل البحري 'كورال بريدج' في مدينة العقبة اليوم الاثنين، بعد أن تم إنزاله يوم السبت في مدينة طابا المصرية بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات ويمثل هذا المشروع أول كيبل بحري مملوك للقطاع الخاص في الأردن، وأول ربط مباشر بين الأردن ومصر منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا.
اضافة اعلان
يمتد كيبل كورال بريدج لمسافة 15 كيلومترًا فقط عبر خليج العقبة، ومزوّد بعدد كبير من أزواج الألياف الضوئية عالية السعة، ما يجعله واحدًا من أسرع المسارات الرقمية وأكثرها كفاءة في المنطقة. ويتيح الكيبل الجديد نقل حركة البيانات الدولية بسعات كبيرة وكفاءة عالية، لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، مع تقليل زمن الوصول وخفض كلفة نقل البيانات. كما يسهم في رفع مستوى الاعتمادية من خلال توفير مسارات بديلة تضمن استمرارية الخدمة لمزودي المحتوى والشركات الكبرى.
وقد شارك في مراسم تدشين إنزال الكيبل عبر تقنية الاتصال المرئي كل من: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، والمهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
فيما شهد موقع الإنزال في العقبة حضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة " شادي رمزي" المجالي و الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي و قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن هشام الجراح ، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والعاملين في الهيئة البحرية الأردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وممثلين عن عدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع البحري والاتصالات.
و رحّب المجالي، بالوزراء والمستثمرين والحضور المشارك، معبّرًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا الإنجاز الدولي، مؤكداً أهمية مشروع إنزال الكيبل البحري لنقل الإنترنت في منطقة العقبة، باعتباره خطوة استراتيجية تعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي محوري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن هذا المشروع الحيوي لا يسهم فقط في تحسين البنية التحتية الرقمية على مستوى المملكة، بل يشكل نقلة نوعية نحو تحويل العقبة إلى مدينة ذكية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات التقنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار الرقمي.
واشار إلى أن العقبة، من خلال هذا المشروع، ستكون نقطة ربط محورية بين قارتي آسيا وأفريقيا، ما يعزز من دورها كمحور اتصالي إقليمي يسهم في ربط دول المنطقة بشبكات الإنترنت العالمية بكفاءة وسرعة عاليتين.
وأكد المهندس سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ان إطلاق الكابل البحري كورال بريدج يمثل إنجازًا استراتيجيًا وثمرة للتعاون الوثيق بين الأردن ومصر، والذي تعزز مؤخرًا عبر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الـ33 التي استضافتها عمّان، مشيرًا إلى أن المشروع يترجم رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في جعل الأردن مركزًا إقليميًا للاتصالات والبيانات، ويعزز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الرقمية الكبرى، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع الأشقاء في مصر مؤكداً عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى.
ووجّه سميرات دعوة مفتوحة إلى وزير الاتصالات المصري لزيارة الأردن والاطلاع عن قرب على المشاريع الرقمية القائمة وفرص التعاون القادمة.
هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية من خلال التوسع في الكابلات البحرية، وزيادة المسارات الارضية العابرة لمصر، وكذلك نقاط الإنزال؛ مشيرا إلى أن كابل "كورال بريدج" يمثل جسرا جديدا من جسور التعاون المثمر بين مصر والأردن، كما يعد أول وأسرع تطبيق لمباحثات التعاون التي جرت منذ أيام خلال أعمال الدورة33 للجنة العليا المصرية الأردنية في العاصمة الأردنية عمان؛ معربا عن تطلعه إلى توسيع أفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليشمل المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على الشعبين.
كما رحّب حسين الصفدي، بالحضور والمشاركين في هذا الحدث، مشيدًا بالإنجاز المتحقق والتعاون التقني بين الأردن ومصر الذي يمكّن الجانبين من لعب دور محوري في إيصال خدمات الإنترنت للمنطقة. وأوضح أن هذا الكيبل يمثل إضافة نوعية ستسهم في تطوير القطاع الرقمي وتعزيز مكانة العقبة كمحور استراتيجي. وأشاد الصفدي بدور المستثمر أياد أبو خرما الذي جاء إلى العقبة قبل سنوات قليلة حاملًا أفكارًا وطموحات كبيرة، وها هي اليوم تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع. كما أكد التزام شركة تطوير العقبة بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحقيق الرؤية الملكية السامية في جعل العقبة مركزًا تقنيًا واستثماريًا رائدًا يلعب دورًا مؤثرًا على مستوى العالم.
وأوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً "يعتبر قرب المسافة ما بين مدينتي طابا والعقبة فرصة استراتيجية وحيوية لإنشاء معبرا هاما لحركة الاتصالات عبر الشرق الأوسط وأوروبا، فمن خلال تعاوننا مع شركة نايتل،واستغلال نظامهم البيئي المحايد في العقبة عبر مدينة العقبة الرقمية، سيستوعب كابل كورال بريدج البحري كم هائل من حركة البيانات الرقمية الإقليمية ويوجهها عبر مسارات مصر الأرضية المتنوعة نحو البحر المتوسط.
وتمثل هذه البنية التحتية الحيوية ركيزة أساسية لتلبية الطلب المتزايد على نقل البيانات في المنطقة، كما يدعم انتشار مراكز البيانات، وتعزيز مرونة شبكات الكابلات البحرية في المنطقة."
وقد رحّب المهندس إياد أبو خرما، الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية، بجميع الحضور من وزراء ومسؤولين وممثلين عن المؤسسات المختلفة، معربًا عن تقديره للدعم الكبير من الحكومتين الأردنية والمصرية والشركاء كافة، والذي كان له الدور الأساس في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس. وأكد أن ما نشهده اليوم هو ثمرة عمل مشترك ورؤية متكاملة، تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو الرقمي في المنطقة.
ويهبط كيبل كورال بريدج في العقبة في محطة إنزال العقبة الرقمية مفتوحة الوصول، والتي تقع داخل أحد أكبر مراكز البيانات المحايدة في المنطقة 'مركز بيانات مدينة العقبة الرقمية'، ليكون جزءًا مباشرًا من المنظومة الرقمية المتكاملة التي تقدمها العقبة الرقمية.
ويعكس هذا المشروع الدور المتنامي للأردن كمحور استراتيجي للربط الإقليمي والدولي، مكمّلًا لدور مصر كمركز عالمي لحركة البيانات، حيث يسهم البلدان معًا في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، وتوفير مسارات أسرع وأكثر أمانًا وبتكلفة أقل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
باعة يذرعون الشوارع لتأمين دراستهم الجامعية
«عربات» محمّلة بـ» الترمس والفول»، وأخرى بـ«عرانيس الذرة الساخنة » و«عربات» يغلي فوقها مرجل تفوح منه رائحة حلوى«كرابيج حلب»، يذرع شباب بها شوارع العاصمة، سعياً للرزق. هؤلاء الشباب الباعة، عبّروا عن ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم لمواصلة دراستهم الجامعية، وإعالة أهاليهم، وآخرون في مقتبل العمر، منهم من يواصل دراسته الثانوية، ومنهم لم يكمل تعليمه في المدرسة لظروف خاصة، أو لظروف عائلية. رافضين بعملهم هذا وثقافتهم الحياتية والتعليمية مفهوم «ثقافة العيب». هذه العينة من الشباب الأردني، قالوا كلمتهم لـ الرأي: «الظروف الاقتصادية في الأردن صعبة جداً، والحالة المادية لأهالينا لا تكفي للإنفاق علينا وعلى اخوتنا ولتدريسنا». أحدهم قال «عند إنهائي امتحانات الثانوية العامة، سأترك الأردن، بحثاً عن العمل الذي يؤمّن لي مستقبلي». من هؤلاء، من طالب(الرأي) بنشر اسمه صراحة، ومنهم بأن تُنشر اسماؤهم بأحرف ترمز اليهم، فقالوا: الطالب الجامعي، م. سلامة، والذي يقوم ببيع «عرانيس ذرة»، قال: عملية البيع هذه ليست سهلة كما يظن البعض أو الذين يقومون بشرائها، بدءاً من إحضارها من مصدرها، وانتهاء بتجهيزها، كما تحتاج هذه » العرانيس» إلى غلي الماء والإبقاء على استمرارية غليانه، وهذا يترتب عليه كلفة في استهلاك «الغاز»، من جهة، ولتقديم هذه المادة ساخنة، حيث يفضّلها من يقوم بالشراء، من جهة ثانية. كما لا تنسى أن السير بـ » العربة في الشوارع لوقت طويل، يحتاج إلى جهد بدني، وتحمّل دراجة الحرارة صيفاً، والبرد والمطر، شتاء، إذ أضطر أحياناً للذهاب إلى بعض المدارس البعيدة، وذلك لوجود اعداد من الطلاب، فيما هناك أماكن يقل فيها البيع، وفي جميع الأحوال، فإن الظروف المعيشية والدراسية تحتّم عليّ تحمّل هذه المشقة لمواصلة دراستي في الجامعة وتأمين رسوم الدراسة. ويرى الشاب علي مصطفى، أن تجهيز «الترمس والفول»، عملية سهلة، أكثر من غيرها من السلع التي يقوم الباعة المتجولون بتقديمها للمواطنين، كما أن بيعهما في متناول اليد، وذلك لسعرهما المناسب، وعليهما إقبال من الأطفال، على وجه الخصوص. إن مثل هذا العمل، يقول مصطفى، دفعني لأواصل دراستي في جامعتي الخاصة خارج العاصمة، وبعد أن نظمت أيام البيع مع ايام الدراسة وهي ثلاثة ايام في الأسبوع. ويؤكد أن المردود المالي، لا يغطي الكلفة الدراسية وأجرة المواصلات، ولكنه يخفف العبء عن أهله. أما الثلاثي «أبناء الحارة»، أنور النجار ومحمد السيوف ومحمد عمر، فقد عرض كل منهم قصته في مزاولة بيع » كرابيج الحلب»، وقد نصبوا » المرجل» فوق جزيرة تقع على مفترق طرق، حيث تُشاهَد سيارات تحط بقربهم، وأشخاص يحيطون بهم، ليقضي كل منهم حاجته. يقول النجار: لم أُكمل دراستي لظروف عائلية، فأنا أصرف من عملي هذا على عائلتين. ومهما كان المردود والجهد الذي أبذله مع » أبناء حارتي»، فإن تحصيل ما يمكن تحصيله من نقود، يظل أكرم لي من بقائي في البيت، بلا عمل. إن عملنا يقتضي القيام به نهاراً وليلاً، للحصول على مبلغ يساعدني لتوفير احتياجات الأهل، فالظروف الاقتصادية في الأردن صعبة جداً، ولكني عازم على العودة إلى دراسة الثانوية العامة، فالتعليم مطلوب، ويساعد في المستقبل. فيما قال الشاب فهد وهو أصغرهم ويبلغ من العمر ١٥ عاماً: تركت المدرسة لضعف في قدراتي، وقد انخرطت في البداية بعمل في أحد محلات تصليح السيارات بمهنة كهربجي، ولكن ظروف العمل كانت شاقة، والأجرة غير كافية مقارنة بساعات العمل الطويلة، فاضطررت أن أعمل مع صديقّي بهذه المادة، وهي مادة عليها إقبال من مختلف الأعمار، ومن العائلات. من جهته قال عمر: سأنهي هذا العام الثانوية العامة، وسأترك هذه المهنة، لأتوجه إلى كندا، بحثاً عن فرصة عمل أفضل، فقد عملت قبل مهنتي هذه، بمهنة الحلاقة، وهي باتت مهنة «مشبعة»، سواء للعمل بالأجرة، أو أن يكون المحل خاصاً بك.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
خبراء: أبعاد اقتصادية مهمة لإعادة خدمة العلم
استثمار اقتصادي في الشباب الأردني فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات البرنامج يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي تدريب تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل تأهيل الشباب للمساهمة في جذب الاستثمارات أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة. وفي تصريحات لـ"الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900). وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية. وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة. وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية. ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي. وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف. بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات. وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
"كهرباء إربد" تطلق خدمة إلكترونية لبراءة ذمة العقارات قبل نقل الملكية
أطلقت شركة كهرباء إربد خدمة براءة ذمة العقار من أي مستحقات أو ذمم تتعلق بالخدمة، إلكترونيا قبل نقل ملكية العقار. وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق الخدمة جاء للتسهيل على المراجعين خاصة بعد دخول قانون الكهرباء العام 2025 للتنفيذ اعتبارا من 15 آب الحالي، والذي يتضمن شرط الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار. وأوضحت أنه للحصول على براءة ذمة عقار "إلكترونيا" يتم عبر الموقع الرسمي للشركة، من خلال الدخول والعمل على تعبئة البيانات المطلوبة كافة عبر الرابط التالي: (
