لماذا جَرّدت فرنسا رئيسها السابق ساركوزي من وسام جوقة الشرف؟

رغم معارضة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لهذه الخطوة، جُرِّد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام في البلاد، بعد إدانته بالفساد، وفقاً لمرسوم صدر اليوم (الأحد).
ودخل السياسي المنتمي ليمين الوسط ساركوزي في معارك قانونية منذ أن ترك منصبه في عام 2012، وفي العام الماضي، أيدت أعلى محكمة في فرنسا إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام، في سابقة بالنسبة لرئيس فرنسي سابق، كما أيدت محكمة استئناف حكم إدانة آخر بتهمة مخالفة القانون فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية والتي فشل فيها في الفوز بفترة رئاسة جديدة عام 2012.
ورغم أنه لا يزال شخصية مؤثرة في اليمين إلا أنه جرى تجريده من وسام جوقة الشرف الذي يمنح بموجب قواعد، ليصبح ثاني رئيس دولة سابق يُجرّد من هذا الوسام بعد فيليب بيتان، المتعاون مع النازية، الذي أُدين في أغسطس 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.
وأدين ساركوزي بما يسمى بقضية التنصت، وعقد «اتفاق فساد» عام 2014، برفقة محاميه القديم تييري هيرزوغ، مع قاضٍ كبير في محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي) لتوريطه في معلومات ومحاولة التأثير على استئناف قُدّم في قضية أخرى، وكان ذلك مقابل وعدٍ بمنحه منصباً فخرياً في موناكو.
وحُكم على ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ووضع سوار لمدة 3 أشهر منذ السابع من فبراير، وأُزيل السوار في منتصف مايو بعدما تقدّم ساركوزي بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاماً.
ولا يزال الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يستخدم آخر وسيلة قانونية متبقية، وهي الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للدفاع عن نفسه ضد الإدانة، خصوصاً أنه يحاكم حالياً في قضية منفصلة بتهمة قبول تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في إطار اتفاق مزعوم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والذي من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في سبتمبر القادم مع أن الادعاء يطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات، وهو ينفي تلك التهم.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ماكرون: بوتين يفتقر للمصداقية اللازمة للتوسط بين إسرائيل وإيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى جرينلاند، الأحد، إن روسيا تفتقر إلى المصداقية اللازمة للتوسط في الصراع بين إسرائيل وإيران، وهو اقتراح طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضاف ماكرون خلال زيارته إلى جرينلاند قبل توجهه إلى كندا لحضور قمة قادة مجموعة السبع :"لا أعتقد أن روسيا المنخرطة الآن في صراع محتدم التي قررت عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة منذ عدة سنوات، يمكن أن تكون وسيطاً". وأكد ماكرون أن "فرنسا لم تشارك في أي من الهجمات الإسرائيلية على إيران". وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، في تصريحات لشبكة ABCNEWS إنه منفتح على أن يكون نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسطياً في الصراع بين إسرائيل وإيران. وأضاف: "اتصل بي بوتين بشأن ذلك، أجرينا محادثة مطولة حول الصراع وأبدى استعداده للوساطة". ورداً على تصريحات ترمب قال مبعوث الاستثمار الروسي كيريل دميترييف في منشور على منصة "إكس"، الأحد، إن "بوسع روسيا أن تلعب دوراً رئيسياً في التوسط في النزاع بين إسرائيل وإيران". الجزيرة ليست للبيع وبشأن تهديدات ترمب بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، قال ماكرون إن الجزيرة مُهددة "بطموحات جامحة"، وإن وضعها يُمثل جرس إنذار لجميع الأوروبيين. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن: "جرينلاند لن تُباع، ولن تُؤخذ"، مشيراً إلى أنه تحدث مع ترمب قبل زيارته، وسيُناقش معه مسألة جرينلاند خلال قمة مجموعة السبع. وتابع:"أعتقد أن هناك سبيلاً للمضي قدماً لبناء مستقبل أفضل من خلال التعاون، وليس من خلال الاستفزاز أو المواجهة". واعتبر ماكرون أن هذه الزيارة إلى جرينلاند، هي الأولى التي يقوم بها رئيس فرنسي، مشيراً إلى المناقشات تمحورت حول الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي، وتغير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، والمعادن الحيوية. وأكد ماكرون على أن فرنسا ستعمل مع رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن على تعميق التعاون مع الجزيرة في مجالات مختلفة، والمساهمة في تعزيز السيادة الأوروبية. وكان ترمب قد عبر عن رغبته في أن تسيطر بلاده على جزيرة جرينلاند، ولم يستبعد اللجوء إلى القوة. وتقع جرينلاند في القطب الشمالي، وهي غنية بالمعادن وتحتل موقعاً استراتيجياً.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الحصان الميِّت

الجدل حول الطاقة النووية يشبه «ضرب حصان ميت»، هذا ما صرَّح به قبل سنوات المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، الذي لا تزال بلاده تعيش في ظل كارثتي «تشيرنوبيل» و«فوكوشيما»، والتي أغلقت آخر مفاعلاتها النووية في عام 2023، وظلت على موقفها الرافض للطاقة النووية بجميع أشكالها. ولسنوات طويلة، فرض هذا الموقف تأثيراً مبالغاً فيه على جدول أعمال التنمية العالمي، ولا سيما في أروقة البنك الدولي. ففي عام 2013، وبفعل ضغط سياسي من ألمانيا ودول أخرى مثل النمسا وأستراليا، فرض البنك حظراً رسمياً على تمويل مشاريع الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن البنك بنفسه لم يموِّل أي مشروع للطاقة النووية منذ عام 1959، فإن قراراً كهذا شكَّل طوال عقد كامل معالم المشهد الاستثماري، ومنع عشرات الدول الناشئة من الوصول إلى تقنية تُعد من أكثر مصادر الطاقة استقراراً. وقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن تحول كبير في توجهه، فبعد حظر استمر أكثر من عقد، قرر رفع الحظر المفروض على تمويل الطاقة النووية، في خطوة من شأنها أن تعيد صياغة فلسفة التنمية والطاقة في آن واحد، مما يطرح عدداً من الأسئلة: لماذا غيَّر البنك قراره في هذا الوقت؟ وهل كان الحظر في الأصل مبنياً على أسس منطقية؟ ولماذا بدا هذا الحظر في تناقض واضح مع سياسات بعض الدول الأوروبية؟ وما الذي يعنيه ذلك للمستقبل؟ لفهم القرار الجديد، لا بد من العودة إلى الخلفية التي أحاطت بالحظر القديم، فبعد كارثة «فوكوشيما» عام 2011، ساد شعور عالمي بالخوف من الطاقة النووية، ولا سيما في أوروبا، وسارعت ألمانيا إلى إغلاق مفاعلاتها، وامتد هذا المزاج الحذر إلى البنك الدولي الذي عدَّ أن مشروعات الطاقة النووية تطرح مخاطر لا يملك القدرة التقنية على إدارتها، مثل الأمان النووي، والتعامل مع النفايات والإشكالات الجيوسياسية. وأعلن أن الطاقة النووية تقع خارج نطاق خبراته، وأنها مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية؛ خصوصاً في البلدان الفقيرة. ولكن هذا المنطق لم يصمد أمام اختبار الواقع، فاستبعاد تقنية تمتاز بالموثوقية وانعدام الانبعاثات لم يكن قراراً تنموياً بقدر ما كان موقفاً سياسياً، وبينما واصلت دول مثل فرنسا واليابان تشغيل مفاعلاتها النووية، واستمر عدد من الدول الأوروبية في حرق الفحم لتوليد الطاقة –وعلى رأسها ألمانيا الداعمة لخيار الطاقة المتجددة دون غيره- كان البنك الدولي يمنع دولاً أفريقية وآسيوية من تبني المسار ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة بشأن التناقض في المعايير. مع مرور الوقت، بات هذا التناقض أكثر حرجاً، فمع تعاظم تحديات المناخ وازدياد الطلب على الكهرباء في الدول النامية، بدأت حدود الاعتماد الحصري على الطاقة المتجددة في الظهور؛ خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الكهربائية. وفي الوقت ذاته، عززت التوترات الجيوسياسية الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة ومستقرة. ومن المفارقات أن رفض التمويل المتعدد الأطراف للمشاريع النووية دفع كثيراً من الدول النامية إلى الاعتماد على روسيا والصين اللتين قدمتا تمويلاً وتقنيات نووية ضمن حزم شاملة ترافقها التزامات طويلة الأجل. على الجانب الآخر، بدأت السردية العالمية حول الطاقة النووية في التغير، فقد أصبح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أحد أبرز الأصوات المطالبة بإعادة دمج الطاقة النووية في أجندة التنمية العالمية، وعدَّ أن استبعادها من قبل مؤسسات التمويل الدولية يعكس فكراً عفا عليه الزمن. ودفعت الولايات المتحدة -وهي أكبر مساهم في البنك الدولي- بقوة نحو رفع الحظر؛ ليس لأسباب مناخية بالتأكيد؛ بل لدعم شركاتها النووية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني. أما ألمانيا -وعلى الرغم من تمسكها بموقفها المحلي- فقد خففت من خطابها الدبلوماسي، وأقرت بحق الدول الأخرى في اختيار مزيج الطاقة. وعليه، لم يكن قرار رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، برفع الحظر الأسبوع الماضي مفاجئاً، بقدر ما كان تصحيحاً لمسار تأخر كثيراً، فقد أوضح أن الطلب على الكهرباء في الدول النامية سيتضاعف بحلول عام 2035، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مصدر طاقة موثوق وخالٍ من الكربون، بحجة الحذر السياسي. هذه السياسة الجديدة لا تشمل فقط تمويل المفاعلات الجديدة؛ بل تمتد إلى تحديث الشبكات الكهربائية، وإطالة عمر المفاعلات القائمة، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة النمطية، وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الأمان وعدم الانتشار. ويفتح هذا القرار الباب أمام الدول النامية لسلك مسار نووي مستقر بدعم مؤسسات مالية عالمية ذات مصداقية. كما أنه سيدفع بالمؤسسات التمويلية الإقليمية -مثل البنك الآسيوي والبنك الأفريقي للتنمية- كي تحذو حذو البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار قد يغيِّر توجه تمويل الطاقة خارج حدود الطاقة المتجددة، بشكل أكثر واقعية مما هو عليه اليوم. وربما الأهم، أنه بفضل هذا القرار أصبح بإمكان الدول النامية أن ترى في الغرب شريكاً نووياً موثوقاً، لا مجرد واعظ أخلاقي، يمارس الوصاية على الدول الفقيرة بضرورة استخدام الطاقة المتجددة؛ بينما يحرق هو الفحم لتشغيل مصانعه. ويبدو أن الحياة قد دبَّت في «حصان شولتس الميت»، ليصبح رمزاً لواقعية جديدة تُعيد الاعتبار للطاقة النووية، بوصفها أداة مهمة في معالجة فقر الطاقة.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ بشأن الشرق الأوسط

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد يوم الثلاثاء، لمناقشة التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران وردود طهران المضادة. ونقل متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن الاجتماع يأتي في ضوء خطورة الوضع، وسيُشكّل فرصة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، بالإضافة إلى بحث الخطوات التالية المحتملة. من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمتابعة التطورات. وقالت في منشور على منصة "إكس": "أوروبا ملتزمة بالسلام والاستقرار، وتدعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد". وأضافت: "لطالما كانت أوروبا واضحة: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وهناك حاجة ملحة لحل تفاوضي". وذكرت "العربية نت" أن إسرائيل طلبت رسميًا من الدول الأوروبية تقديم المساعدة في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية، في محاولة لإعادة تفعيل التحالف الدولي الذي واجه هجمات مشابهة في أبريل وأكتوبر من عام 2024. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، بينما قال مصدر بريطاني: "نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية". في حين أكد مصدر فرنسي أن باريس مستعدة للتحرك عند الحاجة.