الحصان الميِّت

الجدل حول الطاقة النووية يشبه «ضرب حصان ميت»، هذا ما صرَّح به قبل سنوات المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، الذي لا تزال بلاده تعيش في ظل كارثتي «تشيرنوبيل» و«فوكوشيما»، والتي أغلقت آخر مفاعلاتها النووية في عام 2023، وظلت على موقفها الرافض للطاقة النووية بجميع أشكالها. ولسنوات طويلة، فرض هذا الموقف تأثيراً مبالغاً فيه على جدول أعمال التنمية العالمي، ولا سيما في أروقة البنك الدولي.
ففي عام 2013، وبفعل ضغط سياسي من ألمانيا ودول أخرى مثل النمسا وأستراليا، فرض البنك حظراً رسمياً على تمويل مشاريع الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن البنك بنفسه لم يموِّل أي مشروع للطاقة النووية منذ عام 1959، فإن قراراً كهذا شكَّل طوال عقد كامل معالم المشهد الاستثماري، ومنع عشرات الدول الناشئة من الوصول إلى تقنية تُعد من أكثر مصادر الطاقة استقراراً.
وقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن تحول كبير في توجهه، فبعد حظر استمر أكثر من عقد، قرر رفع الحظر المفروض على تمويل الطاقة النووية، في خطوة من شأنها أن تعيد صياغة فلسفة التنمية والطاقة في آن واحد، مما يطرح عدداً من الأسئلة: لماذا غيَّر البنك قراره في هذا الوقت؟ وهل كان الحظر في الأصل مبنياً على أسس منطقية؟ ولماذا بدا هذا الحظر في تناقض واضح مع سياسات بعض الدول الأوروبية؟ وما الذي يعنيه ذلك للمستقبل؟
لفهم القرار الجديد، لا بد من العودة إلى الخلفية التي أحاطت بالحظر القديم، فبعد كارثة «فوكوشيما» عام 2011، ساد شعور عالمي بالخوف من الطاقة النووية، ولا سيما في أوروبا، وسارعت ألمانيا إلى إغلاق مفاعلاتها، وامتد هذا المزاج الحذر إلى البنك الدولي الذي عدَّ أن مشروعات الطاقة النووية تطرح مخاطر لا يملك القدرة التقنية على إدارتها، مثل الأمان النووي، والتعامل مع النفايات والإشكالات الجيوسياسية. وأعلن أن الطاقة النووية تقع خارج نطاق خبراته، وأنها مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية؛ خصوصاً في البلدان الفقيرة.
ولكن هذا المنطق لم يصمد أمام اختبار الواقع، فاستبعاد تقنية تمتاز بالموثوقية وانعدام الانبعاثات لم يكن قراراً تنموياً بقدر ما كان موقفاً سياسياً، وبينما واصلت دول مثل فرنسا واليابان تشغيل مفاعلاتها النووية، واستمر عدد من الدول الأوروبية في حرق الفحم لتوليد الطاقة –وعلى رأسها ألمانيا الداعمة لخيار الطاقة المتجددة دون غيره- كان البنك الدولي يمنع دولاً أفريقية وآسيوية من تبني المسار ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة بشأن التناقض في المعايير.
مع مرور الوقت، بات هذا التناقض أكثر حرجاً، فمع تعاظم تحديات المناخ وازدياد الطلب على الكهرباء في الدول النامية، بدأت حدود الاعتماد الحصري على الطاقة المتجددة في الظهور؛ خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الكهربائية. وفي الوقت ذاته، عززت التوترات الجيوسياسية الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة ومستقرة. ومن المفارقات أن رفض التمويل المتعدد الأطراف للمشاريع النووية دفع كثيراً من الدول النامية إلى الاعتماد على روسيا والصين اللتين قدمتا تمويلاً وتقنيات نووية ضمن حزم شاملة ترافقها التزامات طويلة الأجل.
على الجانب الآخر، بدأت السردية العالمية حول الطاقة النووية في التغير، فقد أصبح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أحد أبرز الأصوات المطالبة بإعادة دمج الطاقة النووية في أجندة التنمية العالمية، وعدَّ أن استبعادها من قبل مؤسسات التمويل الدولية يعكس فكراً عفا عليه الزمن. ودفعت الولايات المتحدة -وهي أكبر مساهم في البنك الدولي- بقوة نحو رفع الحظر؛ ليس لأسباب مناخية بالتأكيد؛ بل لدعم شركاتها النووية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني. أما ألمانيا -وعلى الرغم من تمسكها بموقفها المحلي- فقد خففت من خطابها الدبلوماسي، وأقرت بحق الدول الأخرى في اختيار مزيج الطاقة.
وعليه، لم يكن قرار رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، برفع الحظر الأسبوع الماضي مفاجئاً، بقدر ما كان تصحيحاً لمسار تأخر كثيراً، فقد أوضح أن الطلب على الكهرباء في الدول النامية سيتضاعف بحلول عام 2035، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مصدر طاقة موثوق وخالٍ من الكربون، بحجة الحذر السياسي.
هذه السياسة الجديدة لا تشمل فقط تمويل المفاعلات الجديدة؛ بل تمتد إلى تحديث الشبكات الكهربائية، وإطالة عمر المفاعلات القائمة، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة النمطية، وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الأمان وعدم الانتشار.
ويفتح هذا القرار الباب أمام الدول النامية لسلك مسار نووي مستقر بدعم مؤسسات مالية عالمية ذات مصداقية. كما أنه سيدفع بالمؤسسات التمويلية الإقليمية -مثل البنك الآسيوي والبنك الأفريقي للتنمية- كي تحذو حذو البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار قد يغيِّر توجه تمويل الطاقة خارج حدود الطاقة المتجددة، بشكل أكثر واقعية مما هو عليه اليوم.
وربما الأهم، أنه بفضل هذا القرار أصبح بإمكان الدول النامية أن ترى في الغرب شريكاً نووياً موثوقاً، لا مجرد واعظ أخلاقي، يمارس الوصاية على الدول الفقيرة بضرورة استخدام الطاقة المتجددة؛ بينما يحرق هو الفحم لتشغيل مصانعه. ويبدو أن الحياة قد دبَّت في «حصان شولتس الميت»، ليصبح رمزاً لواقعية جديدة تُعيد الاعتبار للطاقة النووية، بوصفها أداة مهمة في معالجة فقر الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 37 دقائق

• الشرق للأعمال

"إيجل هيلز" الإماراتية تستثمر لأول مرة بإيطاليا في فندق تاريخي

اتفقت "إيجل هيلز" التي يقودها الملياردير الإماراتي محمد العبار مع "كويما إس جي آر" (COIMA SGR) على الاستثمار في تحديث فندق تاريخي بإيطاليا، ما يُمثل أول دخول لها إلى السوق، ويعزز حضورها في قطاع الضيافة بأوروبا، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الإثنين. بموجب الاتفاق، ستقوم "كويما إس جي آر"، التي تعمل في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية لصالح المستثمرين المؤسسين، بالاستحواذ على كامل الديون المستحقة على فندق "جراند أوتيل دي بان" (Grand Hôtel des Bain) الواقع في مدينة البندقية، على أن يتولى صندوق تدعمه "إيجل هيلز"، التي مقرها أبوظبي، وأكبر صندوق وطني لإعادة تأهيل المدن في إيطاليا "كويما إي إس جي سيتي إمباكت" (COIMA ESG City Impact) بترميم وتحديث الفندق باستثمار قدره 200 مليون يورو، وفق البيان. "إيجل هيلز" في خضم توسع عالمي في مطلع العام الجاري، أفادت "بلومبرغ" بأن "إيجل هيلز" تسعى إلى تعزيز توسعها عالمياً بخطة تكلفتها 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع في جورجيا. وأفاد مكتب رئيس الوزراء الجورجي حينئذ بأن الخطط تشمل مشاريع في العاصمة تبليسي ومدينتي باتومي وجونيو الساحليتين. تعكف "إيجل هيلز" على تطوير أكثر من 30 مشروعاً فاخراً للضيافة في أوروبا، وتضم محفظتها العالمية للقطاع أكثر من 90 عقاراً، بحسب بيانها. تُعد "إيجل هيلز" واحدة من أكبر شركات التطوير في الشرق الأوسط، ولها مشاريع في منطقة الخليج العربي وأوروبا وأفريقيا. مشاريع تطوير ضخمة في أوروبا وسّعت الشركة عملياتها في أوروبا عبر مشاريع تطوير ضخمة، من بينها صفقة بقيمة 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) لتحويل منطقة مهجورة في بودابست إلى مشروع بطراز دبي المعماري. كما تدير 35 فندقاً فاخراً. والعبار وهو أيضاً مؤسس "إعمار العقارية" أكبر مطور في دبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "إيجل هيلز". وتعتزم "كويما" و"إيجل هيلز" أيضاً فتح الصندوق المدعوم منهما "كويما دي بان" (COIMA Des Bains)، أمام مستثمرين مؤسسيين ومهنيين آخرين لدعم إعادة إحياء منطقة ليدو دي فينيسيا، التي يقع فيها الفندق وتستضيف مهرجان البندقية السينمائي. افتُتح "جراند أوتيل دي بان" الذي يتمتع بشهرة تاريخية في العام 1900 ويضم 180 غرفة.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

ألمانيا تحذّر من صدمة نفطية بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل

حذّر رئيس المصرف الفيدرالي الألماني، يواكيم ناغل، من مخاطر صدمة نفطية محتملة جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، مشدداً على ضرورة التريث في تيسير السياسة النقدية بمنطقة اليورو، رغم تراجع التضخم مؤخراً. وأشار ناغل في خطاب ألقاه بمدينة فرانكفورت إلى أن تداعيات الهجمات المتبادلة بين الطرفين لا تزال غير واضحة، إلا أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما قد ينسف توقعات التضخم والنمو في المنطقة. وسجّلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً صباح الإثنين بعد قفزة بنسبة 13% يوم الجمعة، إذ بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 73.82 دولاراً، في حين وصل برنت إلى 74.97 دولاراً. وعلى الرغم من تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% في مايو، وخفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة إلى 2% في يونيو، يرى ناغل أن المخاطر الجيوسياسية والتجارية، خصوصاً مع الولايات المتحدة، تتطلب من المركزي الأوروبي مرونة أكبر دون الالتزام بخفض إضافي أو توقف طويل. بدورها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن قرارات الفائدة ستُتخذ اجتماعاً بعد آخر، فيما يترقب خبراء توقفاً مؤقتاً لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في يوليو.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

رئيس أرامكو السعودية: التاريخ أثبت أهمية النفط والغاز وقت الحروب

الرياض – مباشر: ألقى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، اليوم، كلمة عبر الفيديو في مؤتمر آسيا للطاقة 2025، الذي يجمع خبراء الطاقة والصناعة وصانعي السياسات للإسهام في رسم ملامح مستقبل الطاقة في القارة، وتركزت نقاشاته هذا العام حول "تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة في آسيا"، مشيرا إلى أن التاريخ أظهر أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات؛ وهو أمر يتجلى ونشهده حالياً. وقال الناصر، خلال كملته عبر الفيديو، إن نجاح تنظيم أعمال مؤتمر آسيا للطاقة يأتي خاصة في مثل هذا الوقت الصعب الذي تشهده الساحة العالمية، مشيرا إلى أن العالم شهد آخر عامين الكثير من الدروس المستفادة بخصوص التحديات المرتبطة بالتحوّل في مجال الطاقة. وأضاف الناصر: "لقد كشف الواقع أن خطة التحوّل قد تم المبالغة في تقديرها، ولم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب في أجزاء كبيرة من العالم، وخاصة في آسيا. وظن البعض بأن التحول سيكون سريعًا ومباشرًا، وسينتهي بزوال مصادر الطاقة التقليدية. ومع ذلك، لا يزال الطلب على النفط يتجاوز 100 مليون برميل يوميًا، دون أي مؤشر على انهياره". ونوه رئيس أرامكو، بأن التحديات التي فرضها الواقع أظهرت عيوبًا تقنية واقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة في السردية الشائعة المتعلقة بتحوّل الطاقة، مشيرا إلى أنه من ناحية يُعدّ هذا التحوّل مكلفًا للغاية، وقد تصل تكلفة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات إلى 200 تريليون دولار، ومن ناحية أخرى، يثبت الواقع أن مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أهميتها ونموها، لم تصل للدرجة الكافية من الاعتمادية لتحمل الأعباء والمخاطر القائمة. وتابع: "نتيجةً لذلك، أصبح تحقيق أمن الطاقة وإتاحتها بأسعار معقولة مطلبين أساسيين إلى جانب الاستدامة، كأهداف محورية لعملية التحوّل. كما بدأت الواقعية والبراغماتية تأخذ مكانها بديلًا عن المثالية. وهذا أمر جيد، خاصة بالنسبة لآسيا". وأشار الناصر، إلى أن آسيا باعتبارها محرك النمو العالمي وأكبر منطقة مستهلكة للطاقة في العالم، تمثّل ما يقرب من نصف الطلب العالمي، وبدون الاهتمام باحتياجات آسيا ومواردها، لن يكون للتحوّل تأثير حقيقي، مع إدراكنا لحاجة القارة الآسيوية لمصادر الطاقة المتنوعة التي لا يمكن لأي مصدر منفرد أن يلبيها. وأردف قائلا: "ومع ذلك، فإن طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لا تلبي احتياجات الطلب اليوم، فضلاً عن احتياجات الطلب المستقبلي. لهذا السبب، يظل النفط الخام والغاز جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة اليوم، وسيكونان محورين في تلبية الطلب المتزايد وحماية أمن الطاقة المستقبلي. ولكي أكون واضحًا تمامًا فإن مواصلة الجهود لخفض الانبعاثات من هذه المصادر الحيوية سيكون أيضًا أمرًا مهمًا للغاية". وأفاد رئيس أرامكو السعودية، بأن الهدف على المدى الطويل ليس التخلي عن الطاقة التقليدية، وإنما تحسينها، مع التوسع بوتيرة واقعية في حلول جديدة، ويجب على كل دولة أن تمتلك استراتيجية مرنة ومصممة خصيصًا لها في مجال الطاقة حتى تتمكن من تنفيذها، بناءً على وضعها الحالي، وما تستطيع تحمله، مع تقبّل فكرة أن التحوّل لن يكون سلسًا، خاصةً في عالمٍ تسوده حالة من التقلبات وعدم اليقين باستمرار وبشكل متزايد. وقال الناصر: "ولأن وقائع التاريخ أثبتت لنا أنه عند نشوب الصراعات، فلا يُمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز. ونحن نشهد ذلك في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي. ويخبرنا التاريخ أيضًا أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل التقليدية، بل تُضيف إلى مزيج الطاقة". وأنهى تصريحاته قائلا: "ولهذا السبب، فإن حقائق التاريخ تخبرنا بأن علينا أن نتعاون أكثر من أي وقت مضى؛ الحكومات وقطاع الطاقة، والمبتكرين، كلٌّ حسب دوره في مجال مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية. لذا، ينبغي علينا التأكيد على أن يسمع العالم صوت تحوّل الطاقة الملائم لآسيا بما يتناسب مع حجمها الاقتصادي. فلنعمل معًا على دعم مستقبل طاقةٍ أكثر أمنًا واستدامة وبأسعار معقولة. ولننتقل الآن إلى خطة تحوّل طموحة قابلة للتنفيذ ولكن تستند إلى الواقع. وعندما نضع الازدهار والتقدم نُصب أعيننا، فإن طموح الجميع هو عنان السماء". يذكر أن أسعار النفط قفزت الأسبوع الماضي بنحو 7%؛ بعد أن شنت إسرائيل ضربات على إيران يوم الجمعة، زاعمةً أنها تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا هيئة الإحصاء: 2.2% معدل التضخم بالمملكة خلال شهر مايو 2025