بدء المحادثات التجارية بين ترامب وفون دير لايين في اسكتلندا
وتأتي هذه المحادثات في منتجع الغولف الفاخر المملوك لعائلة ترامب على الساحل الغربي لاسكتلندا، قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي في الأول من آب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على السلع الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أمريكا أعادت مهاجرين لبلدانهم بعد التهديد بترحيلهم لدولة ثالثة
مهاجر يطلب معلومات من موظفي الهجرة الفيدراليين في محكمة الهجرة الأمريكية في مانهاتن، بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 1 أغسطس 2025. رويترز تقول الإدارة الأمريكية إنه يتعين ترحيل بعض المجرمين الخطرين إلى دول ثالثة لأن حتى بلدانهم الأصلية لا تقبلهم، لكن مراجعة لقضايا حديثة أظهرت أن خمسة رجال على الأقل ممن كانوا مهددين بهذا المصير أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية في غضون أسابيع. ويريد الرئيس دونالد ترامب ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتسعى إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني ( سوازيلاند سابقا)، وهما بلدان في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويقضي المهاجرون المدانون عادة عقوباتهم في الولايات المتحدة أولا قبل ترحيلهم. ويبدو أن هذا هو الذي حدث مع الرجال الثمانية الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وخمسة آخرين إلى إسواتيني، مع أن بعضهم أُطلق سراحهم قبل سنوات. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في يونيو حزيران إن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة تسمح بترحيل الأشخاص 'الهمجيين للغاية لدرجة أن بلدانهم الأصلية لن تقبلهم'. وردّ منتقدون بأنه ليس من الواضح أن الولايات المتحدة حاولت أولا إعادة الرجال إلى بلدانهم الأصلية قبل ترحيلهم إلى جنوب السودان وإسواتيني، وأن عمليات الترحيل كانت قاسية بلا داع. ووجدت رويترز أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو أيار تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقا لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أمريكي إدارة ترامب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقا. ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان 'إذا أتى أحدا إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليجاتور ألكتراز، أو خليج جوانتانامو، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى'، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرجليدز في فلوريدا. بعيدا عن الوطن لم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت أبيغيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا 'الأسوأ على الإطلاق'، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان 'المجتمع الأمريكي أكثر أمانا برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين'. ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في 17 يوليو تموز أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات لرويترز. ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني يوم الثلاثاء الماضي إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترامب. 'نتيجة عشوائية للغاية' سمحت المحكمة العليا في يونيو حزيران لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى 'الترحيل الذاتي' إلى بلدانهم الأصلية بدلا من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي 'هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم'. ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأمريكية الصادرة في يوليو تموز على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضا أفغانا وروسا وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس آذار، رحلت إدارة ترامب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور حيث احتجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترامب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين إن حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترامب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية. 'استخدامنا كبيادق' يرى المناهضون بشدة للهجرة أن عمليات الترحيل لدول ثالثة وسيلة للتعامل مع مخالفي قوانين الهجرة الذين يصعب ترحيلهم وقد يشكلون تهديدا للشعب الأمريكي. وقالت جيسيكا فوون مديرة السياسات في مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة 'إدارة ترامب تعطي الأولوية لسلامة المجتمع الأمريكي على راحة هؤلاء المرحلين'. وفي يوليو تموز، ضغطت إدارة ترامب على دول أفريقية أخرى لاستقبال المهاجرين، وطلبت ذلك من دولة بالاو، إحدى جزر المحيط الهادي، إضافة إلى دول أخرى. وبموجب القانون الأمريكي، يمكن لمسؤولي الهجرة الاتحاديين ترحيل أي شخص إلى بلد غير الدولة التي يحمل جنسيتها عندما تكون جميع الجهود الأخرى 'غير عملية أو غير مناسبة أو مستحيلة'. ويجب على مسؤولي الهجرة أولا محاولة إعادة المهاجر إلى بلده الأصلي وإذا لم يستطيعوا فإلى بلد تربطه به صلة، مثل المكان الذي عاش فيه أو ولد فيه. وبالنسبة للرجل من لاوس الذي كاد يرحّل إلى ليبيا في أوائل مايو أيار، فإن سماعه عن استئناف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة جعله يتذكر المخاوف التي شعر بها. وفي مقابلة من لاوس، طلب فيها عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، سأل عن سبب 'استخدام الولايات المتحدة لنا كبيادق؟'. وقال محاميه إن الرجل قضى عقوبة بالسجن لارتكابه جناية. ولم تتمكن رويترز من تحديد التهمة التي أُدين بها. وتذكر كيف طلب منه مسؤولون الإمضاء على قرار ترحيله إلى ليبيا، والذي رفضه، وأبلغهم برغبته في إرساله إلى لاوس. وأضاف أنهم أخبروه أنه سيُرحّل إلى ليبيا سواء وقع على الأمر أم لا. ولم تعلق وزارة الأمن الداخلي على ما قاله الرجل. وأضاف الرجل، الذي جاء إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات كلاجئ عندما كان في الرابعة من عمره، إنه يحاول الآن تعلم اللغة المحلية والتكيف مع حياته الجديدة.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
سياسات ترامب الجمركية تمثّل اختبارًا لصورة 'صانع الصفقات'
يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صورته كـ'مفاوض صارم وصانع صفقات بارع'، وهي السمعة التي رافقته طوال مسيرته المهنية، من خلال سياساته الحمائية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة. وفي هذا الإطار، نشر البيت الأبيض، الجمعة، صورة لترامب واضعًا هاتفًا ذكيًا على أذنه، مرفقة بتعليق: 'يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأميركا!'، في محاولة لتكريس هذه الصورة أمام مؤيديه. ويرى أنصار ترامب أن كل اتفاقية تجارية يعلن عنها تمثّل دليلاً على قوته التفاوضية، ويعتبرون أن الرسوم الجمركية تُجسّد السيادة الاقتصادية الأميركية، وتعبّر عن حنكة الرئيس في إدارة الملفات الدولية. وفي تطور جديد، أعلن ترامب، الخميس، عن فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في خطوة مفاجئة وُقّعت بجرّة قلم، وتبدأ تنفيذًا اعتبارًا من 7 آب/أغسطس، بعدما كانت مقررة في الأول من الشهر نفسه. ورغم إعلان ترامب سابقًا أن الموعد نهائي و'صارم'، فقد تأجل التطبيق، ما أعاد إلى الواجهة الانتقادات بشأن تراجعه المتكرر عن قراراته، وولّد مصطلحًا ساخرًا متداولًا في الأوساط السياسية: 'TAKO' أي 'ترامب دائمًا يتراجع'. وسبق لترامب أن مدّد فترة السماح للمكسيك 90 يومًا، الأمر الذي أثار سخرية خصومه، واتهامات له بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال في ملف التجارة. إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الوضع هذه المرة مختلف. وقال ستيوارت ليبسكي، خبير الاقتصاد الدولي في 'مركز أتلانتيك كاونسيل'، لوكالة فرانس برس، إن ترامب 'لم يتراجع'، بل إنه 'يتابع، إن لم يتجاوز، ما تعهّد به خلال حملته الانتخابية بشأن الرسوم الجمركية'. بدوره، توقّع ماثيو أكس، محلل السياسات العامة في مؤسسة 'إيفركور آي إس آي'، ألا تطرأ تغييرات كبيرة على الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إمكانية التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح المحددة بسبعة أيام. وفي هذا السياق، استطاع ترامب خلال مفاوضات سابقة أن ينتزع سلسلة من التنازلات في اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، شملت معدلات ضريبية متباينة ووعودًا باستثمارات داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل تلك الاتفاقات غامضة، وتثير تساؤلات محورية مثل: هل هناك إعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات حيوية كصناعة السيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وماذا عن العلاقة مع الصين؟ وأوضح أكس أن الأطراف المختلفة تفضّل تجنّب الخوض في تفاصيل دقيقة لتلك الاتفاقات، ما يتيح لها تقديمها للجمهور بأسلوب أكثر إيجابية أو أقل ضررًا سياسيًا. وتُعدّ القدرة على إبرام الصفقات – بغض النظر عن تفاصيلها الجوهرية – ركيزة أساسية في نهج ترامب السياسي. ففي كتابه الشهير 'فن إبرام الصفقات'، كتب ترامب: 'الصفقات فنّي الخاص. يرسم الآخرون على القماش أو يكتبون الشعر، أما أنا فأعقد الصفقات، وكلما كانت أكبر، زاد استمتاعي بها.' وفي الكتاب نفسه، يُبرز ترامب أهمية 'المرونة' بوصفها استراتيجية تفاوضية، ويقول: 'لا أتشبّث أبدًا بصفقة واحدة أو نهج واحد.' لكن وعلى الرغم من التعليقات المتكررة بشأن تراجعه، لم يتراجع ترامب كثيرًا عن استراتيجيته الحمائية، وهو ما قد ينعكس عليه سياسيًا. ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في منتصف تموز/يوليو، قال 40% فقط من الأميركيين إنهم يدعمون سياساته التجارية، مقابل 56% أعربوا عن رفضهم لها. كما تشير البيانات الاقتصادية إلى آثار سلبية بدأت تتضح، إذ أظهرت أرقام الوظائف، بعد التعديل، انخفاضًا حادًا في فرص العمل الجديدة خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا للخبراء. المصدر: أ.ف.ب.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفط من روسيا. غير أنه قال لاحقا إنه لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. وذكر تقرير نيويورك تايمز أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية 'لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط' لخفض الواردات من روسيا. وأوردت رويترز في وقت سابق أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو تموز. وهدد ترامب في 14 يوليو تموز بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. كما أفادت صحيفة Mint الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن. ووفقا لهذه المصادر، تواصل شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، شراء النفط من الموردين الروس، وتجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية. وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد. وقالت الصحيفة: 'شركات تسويق النفط الهندية تتفاوض حاليا بشأن الإمدادات من روسيا. لا يوجد قرار بإبطاء إمدادات النفط من روسيا أو إيقافها، ولا يوجد قرار بوقف الاستيراد'. من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا. وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.
