مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة غزة واستشهاد طفل بسقوط صندوق مساعدات
ومن بين هؤلاء الشهداء الذين أحصتهم المستشفيات اليوم، 20 شهيدا من منتظري المساعدات، الذين ارتفع عددهم إلى 30 شهيدا خلال 24 ساعة، كما أصيب 341 آخرون بنيران جيش الاحتلال.
وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ مساء اليوم إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 40 آخرين بنيران قوات الاحتلال التي استهدفت منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة.
ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة حيث ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة وسوء التغذية إلى 212 شهيدا بينهم 98 طفلا وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 152 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.
شهداء صناديق المساعدات
وأفاد مستشفى العودة، اليوم، باستشهاد الطفل مهند زكريا عيد جراء سقوط أحد صناديق المساعدات التي تم إسقاطها جوا في غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم ارتفاع عدد ضحايا إسقاط المساعدات إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ بدء الإبادة الجماعية في غزة.
وقال المكتب إن إسقاط المساعدات بمناطق خاضعة للاحتلال يعرض من يقترب منها للاستهداف والقتل المباشر، محملا الاحتلال ومن ورائه الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هندسة التجويع والفوضى، ومطالبا بإدخال المساعدات عبر المعابر البرية بشكل آمن وكاف.
وكان مصدر بمجمع ناصر الطبي قد أفاد أمس باستشهاد الطفل سعيد كمال أبو يونس نتيجة إسقاط صناديق مساعدات في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة، الأربعاء، إن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات -التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي وتشارك فيها عدة دول- تسببت في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين.
واتهمت الوزارة إسرائيل باستغلال هذه العمليات وسيلة لتعزيز الفوضى ضمن سياسة هندسة التجويع المرتبطة بالإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم حيي الزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة ، كما نسفت قوات الاحتلال منازل في حي الزيتون، وكذلك في خان يونس جنوبي القطاع.
يأتي هذا بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية -فجر أمس الجمعة- خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة بتهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.
وقد أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هذه "المغامرة الإجرامية" ستكلف الاحتلال أثمانا باهظة ولن تكون نزهة وستبوء بالفشل، كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستواصل إلى جانب كل قوى المقاومة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وبثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم مشاهد لقصفها مستوطنة نير عام في غلاف غزة بصواريخ من نوع "قدس 3" أول أمس الخميس، ردا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.
وكانت السرايا قد قصفت صباح أمس الجمعة حشودا لقوات الاحتلال في محيط جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، وفقا لما أعلنته عبر موقع تليغرام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
خيارات الحكومة السورية بعد مؤتمر "قسد" المفاجئ
يثير المؤتمر الذي رتبه على عجل قادة "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، العديد من التساؤلات حول توقيته، والغاية منه، والرسائل التي يريدون توجيهها للحكومة السورية وللعالم. حيث إن المؤتمر لم تقتصر أهدافه، حسبما كان معلنا، على توحيد موقف المكونات في المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في الجزيرة السورية، بل تعداه إلى إشراك طرفين مناوئين للحكومة السورية، هما الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا غزال غزال، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة السورية، واعتبرته "تصعيدا خطيرا"، ويشكل ضربة للعملية التفاوضية الجارية معها. لذلك قررت عدم المشاركة في اجتماعات مقررة في باريس، وعدم الجلوس "على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام المخلوع تحت أي مسمى أو غطاء". وبالتالي فإن جولة المفاوضات التي كانت مقررة في باريس أضحت في مهب الريح، في ظل عدم وجود طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ونص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضمان حقوقه المواطنية والدستورية، كما نص على دمج "قسد" ومكونات الإدارة الذاتية ومؤسساتها ضمن الدولة السورية. لم تنسق "قسد" مع القوى السياسية القريبة منها، مثل المجلس الوطني الكردي الذي رفض الدعوة التي وُجهت إليه للمشاركة. كما أن العديد من العشائر العربية في مناطق سيطرتها قررت مقاطعة المؤتمر، واعتبرته محاولة لجعلها تتبنى مشاريع وأجندات "قسد" التي لا تنسجم مع موقفها. ويبدو أن قادة "قسد" أرادوا من خلال عقد المؤتمر دفع حكومة دمشق إلى تقديم تنازلات حيال مطالبهم، لكن هذا التكتيك يفتقد إلى الحنكة السياسية، كونه يخطئ الحسابات، ويتبع مقاربة لن تثمر إلا في زيادة توجس الحكومة منهم، وتدفع بالمزيد من السوريين إلى الالتفاف حولها. لقد أظهر قادة "قسد" من خلال مؤتمر أو "كونفرانس" الحسكة تحديهم السافر لسلطة دمشق، من خلال التحالف مع قوى مناوئة لها، ومحاولة تعميم تجربة "الإدارة الذاتية" التي تتحكم بإدارة مناطق سيطرتها، وتشمل أجزاء من محافظات: الحسكة، والرقة، وحلب، ودير الزور في شمال شرقي سوريا، بوصفها تجربة ناجحة وديمقراطية، ينبغي تعميمها على سائر المناطق السورية، والتي وجدت صداها في السويداء، وجرى تأطيرها من خلال "اللجنة القانونية العليا" التي شكلها الهجري لإدارة المدينة، التي شكلت بدورها مكتبا تنفيذيا مؤقتا لإدارة الشؤون الخدمية، إلى جانب تعيين قيادات جديدة لجهاز الأمن الداخلي، في ظل غياب سلطة الدولة المركزية عن المحافظة. تمحور الهدف الأبرز للمؤتمر في الدعوة إلى تبني اللامركزية، بصيغتها الضيقة ذات الطابع الإثني والطائفي، والتي تجنح نحو الانفصال الفعلي عن الجسد السوري، واعتبارها الخيار الأمثل في كل المناطق في سوريا، وذلك بالتضاد مع مسعى الحكومة السورية إلى بناء دولة مركزية، في ظل الصراع على مستقبل سوريا وطبيعة الحكم فيها، حيث تحظى المركزية بتاريخ بدأ منذ نشأة سوريا الحديثة، وباتت تملك شرعية في الوعي السياسي في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط. ظهرت اللامركزية التي يتبناها قادة "قسد"، ليس بوصفها قضية نقاش عام بين السوريين، بل في صيغة خطاب أيديولوجي أحادي، وخاصة لدى أولئك المنخرطين في وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن عليه أعضاء من حزب العمال الكردستاني التركي. وعليه يصر هؤلاء على المحافظة على هيكلية قوات سوريا الديمقراطية كجسم أو كيان مستقل في أي عملية دمج مع الجيش السوري، مع المحافظة كذلك على هيكلية الإدارة الذاتية ومؤسساتها، فضلا عن عدم التخلي عن المكتسبات التي حققوها خلال السنوات السابقة، الأمر الذي يفسر الاحتفاظ بكل الملفات التي من المفترض أن تتولى إدارتها الحكومة السورية حسب اتفاق 10 مارس/آذار الماضي، وخاصة المعابر الحدودية مع العراق، والسجون التي يقبع فيها الآلاف من عناصر تنظيم الدولة، والمخيمات التي تؤوي عوائلهم. كما أن القوى المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا تستحوذ على الثروات الطبيعية في مناطق سيطرتها، حيث يتواجد فيها معظم الاحتياطي النفطي السوري، والبالغ 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أنها تضم أكبر الحقول، كحقل السويدية، وحقل الرميلان، وحقول دير الزور، كحقل العمر، إضافة إلى العديد من حقول الغاز السوري. وتُنتج تلك المناطق قرابة نصف إنتاج سوريا الزراعي، الذي يقدر بأكثر من 1.76 مليون طن، وفق إحصائيات 2011. إضافة إلى أنها تحوي أهم ثلاثة سدود مائية في البلاد، وهي: "الطبقة" و"البعث" بريف الرقة، وكذلك "سد تشرين" في ريف حلب الشمالي. خيارات الحكومة لم تجد سلطة دمشق سوى الإقرار بحق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، "شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة". واعتبرت أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقر بالاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، على أن يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة. وبالنظر إلى عدم وجود خيارات كثيرة أمام حكومة دمشق لاعتبارات عديدة، داخلية وخارجية، فإنه لا مفر من استمرار الحوار الذي بدأته مع قادة "قسد"، لذلك جددت دعوتها إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، وطالبت الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين. لا شك في أن مسألة دمج "قسد" في الجسم السوري، ليست مسألة سورية فقط، بل دولية أيضا، حيث تلعب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا أدوارا في ترتيبات المشهد السوري الجديد. وهناك إجماع دولي على استقرار سوريا ضمن دولة واحدة، وبالتالي ستدفع هذه الدول باتجاه فتح نافذة جديدة للحوار بين الحكومة و"قسد"، الأمر الذي يعني الابتعاد عن الخيارات المكلفة. المطلوب سوريًّا بعيدا عن التجييش المذهبي والإثني، واتهامات التخوين، وخطاب الكراهية، فإن المطلوب هو توسيع الحوار المجتمعي والسياسي، وعدم الركون إلى محاورة جهة بعينها. ولعل الأجدى للحكومة السورية الالتفات إلى القوى المدنية والسياسية في كافة المناطق السورية، ففي الجزيرة السورية ينبغي عدم الاكتفاء بمحاورة "قسد"، لأن هناك قوى سياسية واجتماعية عديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، يجب إشراكها في الحوار لضمان قاعدة أوسع لأي اتفاق يبرم بين الحكومة وبين تلك الفعاليات المجتمعية والسياسية والعسكرية. والأمر ينسحب كذلك على كافة المناطق السورية، وخاصة السويداء، التي يتواجد فيها نقابات ومنظمات وقوى مجتمع مدني وفاعلون اجتماعيون، الأمر الذي يوجب إشراكهم في الحوار الوطني. تقتضي العملية السياسية الانتقالية البحث عن مبادرات جديدة، وأفكار تطرح خارج الفهم الضيق والقوالب الجاهزة، وعدم التمسك بها على الدوام. ولعلها تتيح التفكير في نظام مركزي مرن في سوريا، يراعي خصوصية المناطق، ليس على أسس إثنية أو طائفية، ولا يعتمد المحاصصة، إنما يمنح الأقاليم الجغرافية نوعا من اللامركزية الإدارية، كي يتمكن أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن الدولة الواحدة، ووفق المقتضيات الوطنية السورية. وبالتالي تأتي ضرورة فتح حوار وطني جامع حول المرحلة الانتقالية، يبحث في كيفية إشراك جميع القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية في رسم ملامحها، وذلك كي تنتفي المخاوف والتوجسات من تفرّد الفصائل العسكرية بمفاصل صنع القرار، ومن قيامها بإقصاء باقي المكونات السياسية والمدنية. وكي يشعر السوريون أن مستقبل بلدهم بات بين أيديهم، لذلك يتوجب عليهم تحمل المسؤولية، وعدم الارتهان أو الرضوخ إلى الحسابات الخاطئة والمصالح الضيقة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إدانات بمجلس الأمن لخطة احتلال غزة ودعوات لوقف المجاعة
حذر عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد من مغبة إقدام إسرائيل على تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة ، في ظل معارضة دولية واسعة وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية الهائلة في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ قرابة عامين. وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا بطلب من المملكة المتحدة والدانمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، وبدعم روسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان لمناقشة إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته احتلال غزة وتهجير سكانها إلى مخيمات. وجدد مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة عمار بن جامع، رفض بلاده لقرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، قائلا إن ذلك يوضح أن قتل الجيش الإسرائيلي 18 ألف طفل فلسطيني بالقطاع ليس كافيا ضمن قائمة جرائمهم. وأكد بن جامع -في كلمة لمندوب الجزائر خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن- إدانة الجزائر بأشد العبارة قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) تشريد كامل سكان مدينة غزة وشمالها وفرض سيطرة كاملة على القطاع. وقال إنه بعد 22 شهرا من التهجير والتجويع والتطهير العرقي، فإن العملية المقررة لن تقوم فقط بزيادة الخراب بل ستقضي على كامل ما تبقى في غزة، مؤكدا أن غزة تواجه الجحيم، وهي بين أيدي قوة محتلة تهدد السلم والأمن الدوليين. بدوره، قال جيمس كاريوكي نائب المندوبة البريطانية في المجلس -في مستهل الاجتماع- إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع نحو مليون شخص إلى النزوح. ووصف نائب المندوبة البريطانية قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية بالخاطئ، داعيا إياها لإعادة النظر فورا في القرار. وأضاف أن المساعدات المجزأة غير مناسبة، وأن على إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مؤكدا أنه لا يجوز لها منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية. إعلان من جانبه، أدان نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن دارماد هيكاري بشدة خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف: نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا. وطالب إسرائيل بفتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. أما نائب مندوب روسيا بمجلس الأمن، فقال إن الشعب اليهودي الذي واجه الهولوكوست يحاصر الآن الفلسطينيين في غيتو ويسعى لتدميرهم. وأكد المسؤول الروسي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ذرف دموع التماسيح على مصير الأسرى، وهو يعلم أن قرار حكومته لن يعيدهم أحياء، وإنه كان يريد تعاطف أعضاء مجلس الأمن ليتواصل قتل الفلسطينيين. من جانبها، قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، إن إسرائيل لم تقرر مواصلة حملتها العسكرية من فراغ ولكن بعد أشهر من تعنت حماس. وأكدت أن لإسرائيل حق تحديد ما هو ضروري لأمنها ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لإنهاء ما وصفته بتهديد حماس. وقالت إن مجلس الأمن محتاج لتحميل حماس المسؤولية الكاملة، في حين أن اجتماعه اليوم يقوض هذا الجهد حسب قولها. دعوة فلسطينية للتحرك هذا وقد دعت فلسطين، الأحد، إلى تحرك فعلي لوقف الإبادة في قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالشعور بالذنب بينما إسرائيل تسعى لاحتلال كامل القطاع لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، خلال الجلسة الطارئة لمجلس بشأن خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة. وقال منصور في كلمته "يجب أن لا نكتفي بالشعور بالذنب والعار وعلينا التحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية، مذكرا بأن إسرائيل "تقتل فلسطين في غزة وهذا هو هدفها وتسعى لتعزيز سيطرتها على غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة". ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم، بعد أيام من تصديق المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر على مخطط لاحتلال مدينة غزة وإقامة إدارة بديلة فيها. تحذير أممي كما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الأحد من أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة" مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر. وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الامن الدولي "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار". وقبل الاجتماع، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار متحدثا باسم الأعضاء الأوروبيين الخمسة في مجلس الأمن إن "هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد". وأضاف أن القرار "سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين". وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الإعلام الحكومي بغزة: المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي إلا 3% فقط
كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة عن أن حجم المساعدات الفعلية التي تصل إلى المواطنين في قطاع غزة لا يتجاوز 3% من الاحتياجات اليومية لنحو 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني، رغم تعهدات الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر منذ 27 يوليو/تموز الماضي. وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الثوابتة إن مستشفيات غزة ما زالت تسجل وفيات يومية جراء المجاعة ونقص الغذاء، وكان آخرها 5 ضحايا -بينهم طفلان- خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 217 شهيدا، بينهم 100 طفل، في مشهد يعكس عمق المأساة واستمرار سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. حجم المساعدات الحقيقي وعن العدد الحقيقي للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تدخل فعلا قطاع غزة، أشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى أن 1210 شاحنات مساعدة فقط هي التي دخلت غزة خلال 14 يوما، من أصل 8400 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية. وأضاف أن معظم هذه الشاحنات تعرضت للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية يفتعلها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لما سماه "هندسة التجويع والفوضى" بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استخدام هذا الوضع كأداة للضغط السياسي وتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض شروطه الميدانية والإنسانية على السكان المحاصرين. ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أدت العمليات العسكرية وسياسات الإغلاق الممنهج إلى انهيار منظومة توزيع المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بشأن خطر المجاعة والموت جوعا الذي يتهدد الأطفال والنساء في المناطق المنكوبة. إنزال جوي بلا قيمة وتطرق المسؤول الحكومي في غزة إلى آلية توزيع المساعدات عبر إنزالها من الجو، وبيّن أن هذه العمليات لم تعد فقط بلا جدوى، بل أضحت خطيرة على حياة المجوعين. إعلان ويفسر ذلك بقوله إنه منذ بدء الحرب تسببت الإنزالات الجوية وحدها في استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 124 آخرين. مبينا أن معظم صناديق المساعدات تسقط في مناطق يسيطر عليها الاحتلال أو في أحياء تم تفريغها قسريا من سكانها، مما يعرّض المدنيين للاستهداف المباشر. كما أوضح الثوابتة أن "عمليات الإنزال الجوي التي حدثت العام الماضي أدت إلى غرق 13 فلسطينيا بعد سقوط المساعدات في البحر"، مطالبا بوقف هذه الإنزالات الجوية "الدعائية" التي يريد منها الاحتلال تلميع صورته والتغطية على سياساته بمنع دخول الإمدادات الأساسية عبر المعابر البرية. جرائم متواصلة ودان مسؤول الإعلام الحكومي في غزة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مجددا دعوات سبق أن أطلقها للأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل والجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات بلا قيود، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، بالإضافة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين. وتؤكد بيانات وزارة الصحة في غزة استمرار نزيف الضحايا، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب 61 ألفا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 153 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. في حين تحذر الأمم المتحدة من أن 87% من مساحة القطاع باتت إما تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر أو أمرت قوات الاحتلال بإخلائها، مما يضاعف أزمة الغذاء ويعمّق الكارثة الصحية. ويتوازى كل ذلك مع مخطط بدأه جيش الاحتلال لتوسيع سيطرته على غزة، وذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة "تدريجية" لاحتلال القطاع بأكمله وتهجير سكانه نحو الجنوب، وقد بدأ بالفعل فرض أوامر إخلاء جديدة بأحياء ومخيمات في شمال القطاع ووسطه وشرقه.
