رقاقات إنفيديا تتسلل إلى الصين.. السوق السوداء تتحدى القيود الأمريكية
وبحسب وثائق عقود بيع ومستندات شركات ومصادر مطلعة، فإن السوق السوداء لهذه الرقاقات الأميركية ازدهرت بنحو كبير، وشملت عمليات البيع رقاقات B200 المتطورة من إنفيديا، التي تُعد الخيار المفضل لدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد حظرت الولايات المتحدة رسميًا بيع هذه الرقاقات إلى الصين.
وأفادت الصحيفة، التي تمتلك مراسلين ميدانيين في الصين، بوجود شبكة واسعة من مشغلي مراكز البيانات من الطرف الثالث، ووكلاء وسطاء، ووحدات جاهزة يُعتقد أنها هُربت لتلبية الإقبال الكبير على أقوى رقاقات إنفيديا. وتشمل الرقاقات المهربة أيضًا إصدارات H100 و H200، مع أنها تخضع لقيود تصدير مماثلة. وأما الرقاقة الأضعف منها H20، التي صممت بنحو خاص لتتوافق مع اللوائح الأمريكية، فقد واجهت بدورها حظرًا متكررًا على التصدير.
ومن جانبها، نفت شركة إنفيديا علمها بأي عمليات تهريب، وأكدت للصحيفة أنه 'لا يوجد دليل على تحويل رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى وجهات غير مصرح بها'، مضيفةً أن 'محاولة تجميع مراكز بيانات باستخدام منتجات مهربة هو رهان خاسر من الناحية التقنية والاقتصادية'، موضحة أن 'الدعم والخدمة لا يُقدمان إلا للمنتجات المُرخصة من إنفيديا'.
ونشرت فاينانشال تايمز صورًا لصناديق تحتوي على وحدات خوادم تحمل شعارات شركات كبرى، مثل Supermicro وأسوس، معروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية. وقد نفت تلك الشركات أي معرفة بكيفية وصول منتجاتها إلى السوق السوداء، ولم تتهمها الصحيفة بالتورط المباشر.
وتشير التقارير إلى أن بعض دول جنوب شرق آسيا، مثل تايلاند وماليزيا، أصبحت مراكز لتمرير هذه الرقاقات إلى الصين، في محاولة للالتفاف على القيود الأمريكية. ووفقًا للتقرير، فإن وزارة التجارة الأمريكية تدرس تشديد الرقابة على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تلك الدول.
وتؤكد هذه التطورات حجم الإقبال الكبير على هذه الرقاقات، إذ نقلت الصحيفة عن أحد الموزعين الصينيين قوله: 'لقد أثبت التاريخ مرارًا أن الساعين إلى الأرباح الضخمة سيجدون دائمًا طريقة لفعل ما يريدون'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 21 دقائق
- العين الإخبارية
نجل «عرّاب الذرة» تحت العقوبات.. واشنطن تستهدف «أسطول الظل» الإيراني
تم تحديثه الخميس 2025/7/31 01:32 ص بتوقيت أبوظبي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران. ويشير القرار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي. وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار مرشد إيران علي خامنئي، وفقا لـ"رويترز". وكانت تقارير إعلامية في فترات سابقة أن شمخاني هو المسؤول الأول عن الملف النووي الإيراني، بتكليف من خامنئي. وأصيب شمخاني في القصف الإسرائيلي الأخير على إيران، خلال حرب الـ12 يوما بين البلدين، وظهر مستشار المرشد بعد انقشاع غبار الحرب في أعقاب تقارير قالت إنه قُتل في الحرب. ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. وتقول وزارة الخزانة إن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط وسلعا أخرى عبر العالم. واتهمته الوزارة باستغلال علاقاته الشخصية لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني. وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا. وقال مسؤول أمريكي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة. وقال مسؤول أمريكي "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بمرشد إيران وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير". واستهدفت الولايات المتحدة علي شمخاني نفسه، بعقوبات عام 2020. aXA6IDE1NC45LjIxLjc0IA== جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
آيفون 18 القابل للطي في 2026.. خطوة منتظرة من أبل تُدرّ 65 مليار دولار
يتوقع أن تُطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، في خطوة ثورية قد تدر على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عائدات ضخمة. ووفقا لتوقعات جديدة يمكن أن تصل هذه العائدات إلى 65 مليار دولار (49 مليار جنيه استرليني). وقبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية الخميس، نقل تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية عن شركة جيه بي مورغان، أحد أكبر البنوك في وول ستريت أن الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره سيكون جزءًا من سلسلة iPhone 18 التي يُرتقب إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2026، وسيُباع بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بتصميم شبيه بـ هواتف Galaxy Z Fold من سامسونغ، وهو ما يعني أن أبل ستنضم إلى منافسين مثل سامسونغ الذين بدأوا بيع الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. ورغم أن شركة أبل لم تؤكد رسميًا نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، فإن محللي جيه بي مورغان الذين يراقبون عن كثب تحركات الشركة يرون أن إطلاق هذا النوع من الهواتف هو الخطوة المنطقية التالية بعد أن بلغت سلسلة iPhone 17 أقصى حدود تطورها. أبل تدخل السوق وعلى مدى تاريخها، اعتادت أبل أن تأخذ منتجات قائمة — من الساعات الذكية إلى الأجهزة اللوحية — وتحولها إلى منتجات رئيسية رائجة في السوق. ويتوقع المحللون في جيه بي مورغان أن يتكرر هذا السيناريو مع الهواتف القابلة للطي، حيث يُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا ابتداءً من هذا العام، مدفوعًا بدخول أبل على الخط. وقال ساميك تشاتيرجي، المحلل لدى البنك: "من المتوقع أن تبقى سوق الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة، لكن مع تموضع قوي في الشريحة العليا من سوق الهواتف الذكية عمومًا". ويُعتقد أن إطلاق نموذج قابل للطي سيكون أكبر تحديث تصميمي لآيفون منذ أن أطلق مؤسس الشركة ستيف جوبز أول هاتف آيفون في عام 2007. انتظار مفاجأة 2026 وعلى مدى السنوات الماضية، كانت تحديثات آيفون تستقطب اهتمامًا واسعًا، وغالبًا ما يصطف الزبائن لساعات طويلة — وأحيانًا طوال الليل — للحصول على أحدث الإصدارات. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه التحديثات أقل إثارة للاهتمام، وغالبًا ما اقتصرت على تحسينات بسيطة مثل عمر البطارية أو ترقيات برمجية طفيفة. وأشارت توقعات جيه بي مورغان إلى أن تحديثات سلسلة iPhone 17 المرتقبة هذا الخريف ستكون "محدودة إلى حد كبير"، ما يدفع المستثمرين لتوجيه أنظارهم بالفعل إلى إصدار العام المقبل. ويمثل هذا التغيير الجذري خبرًا سارًا بالنسبة لأبل، التي تكافح للحفاظ على نموها السريع في ظل التحديات المتزايدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، لم تحقق فعالية أبل السنوية المنتظرة التأثير المرجو، إذ فشلت في تعزيز الثقة بأنها تواكب منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم امتلاكها منظومات قوية في الأجهزة والبرمجيات. وتراجعت أسهم أبل بنسبة 15% منذ بداية العام، في ظل تهديدات متعددة تشمل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنعة في الصين. وفي ضربة أخرى، انضم السير جوني آيف، كبير المصممين السابق في أبل، إلى شركة OpenAI في مايو/أيار الماضي ضمن صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) تهدف إلى منافسة الآيفون. وفي تصريح مبطن، انتقد آيف المنتجات التقليدية في السوق واصفًا إياها بأنها "إرث قديم" وتقنيات "عفا عليها الزمن منذ عقود". aXA6IDE4NC4xNzQuNDAuMjUwIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT
