لأول مرة.. وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تحقق 600 مليون جنيه إيرادات خلال عام

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.
وقالت وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية، تمثل رأس المال الطبيعي للدولة، وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه خلال عام 2024 لأول مرة، وأصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الإعتماد على موازنة الدولة.
وقد ترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلاً على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين الى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في أفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.
ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية 'اتحضر للأخضر'، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.
وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها ، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.، كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية.
وأوضحت ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
كما لفتت وزيرة البيئة الى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية ، مشيرة الى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات أفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين' الطاقة الجديدة والمتجددة،،' والمبادرة الإفريقية للتكيف'.
وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن أفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف.،مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من أفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

أسعار البيض اليوم 17-6-2025 فى مصر

قفزت أسعار البيض اليوم 17-6-2025 فى مصر بنحو 10 جنيهات لتتراوح بين 105 و110 جنيهات للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز. ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن. وزادت أسعار البيض اليوم بنحو 10 جنيهات لتسجل 125 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير. وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم. ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية. وارتفع سعر كرتونة البيض اليوم إلى 105 و110 جنيهات، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى. وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية. وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية. وسجلت أسعار البيض البلدى 120 جنيها للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير. وصعدت بورصة البيض اليوم بنحو 10 جنيهات لتتراوح بين 125و130 جنيها، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل. ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. وزادت أسعار البيض الأحمر بنحو 10 جنيهات لتسجل 130 جنيها للطبق، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

«الرقابة المالية» تقر شروطًا ملزمة لاختيار قيادات شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا شاملًا برقم 89 لسنة 2025، يتضمن معايير وشروطًا ملزمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين وإعادة التأمين. القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 12 يونيو 2025، يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لضبط الأداء المهني، وتدعيم مبادئ الشفافية والاستقلالية داخل القطاع. وبحسب المادة الأولى من القرار، تُلزم الشركات باختيار القيادات ممن تتوافر فيهم الأهلية القانونية، والسيرة الطيبة، والخبرة العملية في مجالات التأمين أو القطاعات المرتبطة مثل الاستثمار والمحاسبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات. كما يشترط القرار أن يحمل المرشح مؤهلًا عاليًا مناسبًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار فصل لأسباب تمس النزاهة. ونص القرار على ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة في مجالات ذات صلة، و15 سنة للعضو المنتدب، مع إمكانية تقليص المدة في حالات حيازة مؤهلات علمية أو مهنية متخصصة، بشرط موافقة الهيئة. وفرض القرار اجتياز رئيس المجلس والعضو المنتدب لمقابلة شخصية تعقدها الهيئة – إلكترونيًا أو حضوريًا – لتقييم كفاءتهما. كما حظر القرار الجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نفس النشاط إلا بموافقة الجمعية العامة، وشدد على ضرورة الإفصاح عن علاقات القرابة حتى الدرجة الرابعة لتفادي تضارب المصالح. وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها بأسماء المرشحين قبل 60 يومًا من تاريخ الجمعية العامة، مرفقة بالمستندات اللازمة. وتقوم الهيئة بفحص الملفات وإبلاغ الشركة بالأسماء المقبولة، والتي تُعرض على الجمعية للاعتماد. كما شدد القرار على ضرورة شغل المناصب الشاغرة خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع السماح بالتمديد في حالات خاصة بعد الرجوع للهيئة. وفرض القرار على الشركات تكوين هيكل إداري يغطي إدارات أساسية مثل الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، الالتزام، المراجعة الداخلية، الخبرة الاكتوارية، الموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال. وسمح القرار بالاستعانة بجهات خارجية في بعض الوظائف الفنية، مع مراعاة الفصل بين المهام وتحديد المسؤوليات بدقة. واشترط القرار توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية، مع منع الجمع بين الوظيفة وأي ارتباط مهني قد يؤثر على الحياد. كما نص على عقد مقابلات شخصية لبعض الإدارات الأساسية، وترك للهيئة حرية إجراء مقابلات لباقي المناصب وفق رؤيتها. ويُشترط موافقة الهيئة قبل تعيين أي مسؤول تنفيذي، وتُمنح الموافقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء شروط الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر. كما أتاح القرار للهيئة فرض اختبارات أو دورات إضافية عند تجديد الموافقات. وأكد القرار في مادته العاشرة على ضرورة وجود خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لتغطية المناصب التنفيذية الشاغرة، تشمل آليات تدريب الكوادر المؤهلة، وتُرسل إلى الهيئة سنويًا. كما ألزمت المادة الحادية عشرة الشركات بإمساك سجل دقيق يتضمن معلومات القائمين على الإدارة التنفيذية، بما في ذلك صِلات القرابة والموافقات، مع تحديث مستمر للهيئة في حال حدوث أي تغييرات. وشدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة بأي استقالة أو إنهاء خدمة للمسؤولين الرقابيين خلال يومي عمل، مع وجوب الحصول على "عدم ممانعة" من الهيئة قبل التنفيذ. كما منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة في توقيع العقوبات الإدارية، التي قد تصل إلى سحب الموافقة على شغل المنصب لفترات تصل إلى 5 سنوات. وفي المادة الخامسة عشرة، ألزمت الهيئة الشركات بتوفيق أوضاعها وفق القرار خلال 18 شهرًا من تاريخه، على أن تظل الموافقات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها، شريطة استيفاء شروط التجديد الجديدة.

جريدة المال

منذ 31 دقائق

• جريدة المال

أسعار السمك اليوم 17-6-2025 في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 17 يونيو 2025 فى مصر بالسوق، وفق تجار بمحافظة الجيزة، لـ«المال»، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير، وزير الزراعة السابق، وتراوح كيلو الدنيس بين 160 و320 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتراوح كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا. وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 110 و115 جنيهًا، بحسب المنطقة، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن. ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. واستقرت أسعار سمك البورى عند 170 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي. وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 72 و96 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» حول 220 و340 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و300 جنيه. وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 90 و275 جنيهًا، وتراوح كيلو السمك البورى بين 90 و195 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و550 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 40 و180 جنيهًا. وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: أسعار الجمبري تراوحت بين 200 و770 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 220 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا. ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجرامًا سنويًّا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن. وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و60 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 140 و200 جنيه للمستهلك.