ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار مساعي الحكومة للسيطرة على الدين الخارجي وسد الفجوة الدولارية عبر موارد بينها تعزيز الصادرات، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية.
تعمل مصر أيضا على تعزيز مواردها من العملة الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي للحصول على تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تأثرت موارد مصر الدولارية من قناة السويس – والتي تعد أحد أبرز موارد العملة الأجنبية – بالتوترات الجيوسياسية، إذ انخفضت خلال العام الماضي بنحو 61% لتسجل 4 مليارات دولار.
في المقابل، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بين يوليو 2024 وإبريل 2025 قفزة تاريخية حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
اتحاد التأمين: المجمعة الإلزامية ركيزة أساسية لتعويض ضحايا الحوادث وتعزيز الأمان على الطرق
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تُعد أحد أبرز آليات الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة على الطرق. وأوضح الاتحاد أن المجمعة، التي تأسست بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019، وبدأت نشاطها في 8 أغسطس 2019، توفر تغطية تأمينية للأضرار البشرية (الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي) والمادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيما عدا تلفيات المركبات، وتقوم بصرف التعويضات مباشرة دون حاجة للجوء إلى القضاء. وأشار الاتحاد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي، التي تُعد شرطًا قانونيًا للحصول على ترخيص المركبات، تهدف إلى ضمان حقوق المتضررين من الحوادث، خاصة في حال عدم توافر الملاءة المالية لدى المتسبب، حيث تقوم المجمعة بسداد مبلغ التأمين بدلًا عنه. وكشفت النشرة عن إحصاءات دقيقة لحجم تعويضات المجمعة منذ بدء النشاط حتى نهاية عام 2024 وفقًا لأحكام قانون 72 لسنة 2007، حيث بلغ عدد الحوادث الجسيمة 492 حادثًا، بإجمالي تعويضات قدرها 103.9 مليون جنيه، نتج عنها 2086 حالة وفاة و492 إصابة. وجاءت الحوادث التي تضم من 5 إلى 10 حالات في الصدارة، بعدد 430 حادثًا، تلتها الحوادث من 11 إلى 15 حالة بـ44 حادثًا، ثم الحوادث التي شملت أكثر من 15 حالة بـ18 حادثًا فقط. أما بعد تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فقد سجلت المجمعة 21 حادثًا جسيمًا خلال نفس العام، بإجمالي تعويضات 11.6 مليون جنيه، توزعت بين 18 حادثًا من فئة (5 إلى 10 حالات)، وحادثين من فئة (11 إلى 15 حالة)، وحادث واحد فقط شمل أكثر من 15 حالة. وأشار الاتحاد إلى الدور التكميلي الذي يلعبه الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بموجب المادة 60 من قانون التأمين الموحد، والذي يغطي الحالات التي يتعذر فيها صرف التعويض من خلال المجمعة، مثل الحوادث مجهولة الفاعل، أو التي تتسبب فيها مركبات بدون تأمين، أو إعسار شركة التأمين. ويُصرف من الصندوق تعويض بقيمة 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي، ونسبة من المبلغ للحالات الأخرى، إضافة إلى تعويض الأضرار المادية (عدا السيارات) حتى 20 ألف جنيه، ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب بالحادث في بعض الحالات. ونوّه الاتحاد إلى أن شركات التأمين في مصر تقدم وثائق اختيارية مكمّلة، مثل وثائق الحوادث الشخصية، والتي تُقدّم تغطيات أوسع تشمل السائق وأفراد أسرته، وتغطي أيضًا مصاريف العلاج، وقد تصل مبالغ التعويض بها إلى 200 ألف جنيه أو أكثر. بجانب وثائق المسؤولية المدنية العامة، والتي تمنح تامين ضد المطالبات القانونية الناتجة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بممتلكات الغير، وقد ترفع حدود التغطية إلى نصف مليون أو حتى مليون جنيه. وأوضح الاتحاد أن هذه الوثائق تُخفف العبء المالي عن الدولة والمجمعة، وتدعم العدالة التعويضية، وترفع من مستوى الأمان المجتمعي. وأضاف الاتحاد أن التأمين الإلزامي والاختياري معًا لا يقتصران على التعويض فقط، بل يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، من خلال: وسلط الاتحاد الضوء على مبادرات دولية مثل "Insurance for Safe Roads" و"الرؤية صفر"، التي تستهدف القضاء على الوفيات الناجمة عن الحوادث، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين المصرية في استلهام هذه التجارب وتطبيقها محليًا. جدد اتحاد شركات التأمين المصرية التزامه بالاستمرار في تطوير منظومة التأمين في مصر، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخدم أهداف الدولة في تقليل معدلات الحوادث والخسائر الناتجة عنها، ويُسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم عبر آليات تعويض عادلة ومتكاملة.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
ستعود تباعًا.. «تنظيم الاتصالات»: يتم حاليًّا حصر الخدمات المتأثرة نتيجة حريق سنترال رمسيس
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تأثرت بعض الخدمات المقدمة للعملاء نتيجة حريق سنترال رمسيس، مضيفًا: ننظر إلى بعض الخدمات التي تأثرت وستعود مرة أخرى تباعًا. وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" في فضائية صدي البلد، أنه يتم حاليًّا حصر عدد العملاء المتأثرين بهذا الحريق نتيجة انقطاع خدمات الاتصالا والإنترنت، موضحًا أنه سيتم تعويض العملاء نتيجة قطع الخدمات عنهم. وأوضح إبراهيم أن المبنى تابع للشركة المصرية للاتصالات، وبه بعض الأجهزة الفنية لبعض الشبكات والخدمات، قائلًا: بعض الخدمات تأثرت ويتم حاليًّا عمل حصر للخدمات المتضررة نتيجة حريق سنترال رمسيس. وتابع: بنتكلم دلوقتي مع الشركة المصرية للاتصالات والموضوع يعدّي بخير، وكل أجهزة الدولة بتابع الموقف، وإن شاء الله يعدي على خير.. وسيتم تعويض العملاء، وهو أمر متبَع بالفعل، وسيكون التعويض بالاتفاق مع الشركات التي انقطعت بها الخدمة.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
الأسهم السعودية تغلق الإثنين مرتفعة بقيادة شركة «شمس»
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.26% عند مستوى 11,35.46 نقطة. وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات 5.56 مليار ريال، وعدد الأسهم 415.2 مليون سهم، والقيمة السوقية نحو 9.310 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 123 شركة أنهت 132 شركة تداول أسهمها اليوم على ارتفاع، بينما انخفضت أسهم 116 شركة من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية وعددها 256 شركة. وجاء في مقدمة الارتفاعات شركات: شمس، وأيان، وسمو، وبروج للتأمين، إضافة إلى تمكين. بينما كانت أبرز تصدر الانخفاضات كل من: مياهنا، وأسمنت القرى، وكيان السعودية، والمراعي، وأخيرا حلواني إخوان. السوق الموازية أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) تداولات يوم الإثنين مرتفعًا 0.75% عند مستوى 27,462.84 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة 24.68 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة 2.75 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 54 مليون ريال.وشهد ختام التعاملات ارتفاع أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسهم 38، من 123 شركة مدرجة في السوق الموازية.
