جهاز دعم الاستقرار قوة أمنية لحماية المؤسسات والشخصيات في ليبيا

جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.
يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.
يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.
التأسيس
بعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.
لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.
شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.
يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
وكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.
وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".
ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".
ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.
المهام
وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية.
تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة.
المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة.
المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص.
التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع.
المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
الإدارات والأقسام
لتحقيق الأهداف التي تأسس الجهاز من أجلها، أنشأ عددا من الإدارات والأقسام، لكل منها مهام محددة، وهي:
إدارة التحريات وجمع الاستدلالات: وهدفها العمل على إنفاذ القوانين وتحقيق العدالة الجنائية على كافة الأراضي الليبية، فضلا عن حماية الحقوق المدنية ومكافحة جرائم العنف والمخدرات والمنظمات الإجرامية.
إدارة مكافحة التوطين والهجرة غير القانونية: وهدفها مكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وذلك في محاولة لحماية الحدود وتعزيز الأمن. وتعمل هذه الإدارة على تسيير دوريات في الصحراء على امتداد المناطق الحدودية بين ليبيا ودول الجوار.
إدارة الحماية وأمن الشخصيات: وهدفها توفير كوادر أمنية بشرية ليبية مؤهلة ومدرَّبة في مجال حماية كبار الشخصيات بالقطاع العام والقطاع الخاص والزوار. وتعمل الإدارة على توفير خدمة الحماية للراغبين في الحصول عليها حسب اتفاق مسبق لتنظيمها.
إدارة التدريب والتأهيل: وتعمل على التجنيد والتدريب الأمني، من خلال "منظومة تدريبية متطورة تعتمد على الأسلوب العلمي الحديث".
الفروع والمكاتب
يقع المقر الرئيسي للجهاز في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء أبو سليم والهضبة الشرقية وبعض أجزاء طرابلس المركز وطريق المطار، ويدير العديد من المكاتب التي أنشأها في عدة مدن ليبية، ولديه أربعة فروع كبرى في جهات ليبيا وهي:
فرع المنطقة الوسطى.
فرع المنطقة الغربية.
فرع المنطقة الشرقية.
فرع المنطقة الجنوبية.
انتقادات للجهاز
يوم 4 مايو/أيار 2022 وجهت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اتهامات إلى الجهاز على خلفية ما قالت إنها "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي كالقتل غير المشروع واحتجاز الأفراد تعسفيا واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري".
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة ديانا الطحاوي إنها راسلت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد رئيس الجهاز عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل/نيسان 2022.
إعلان
في المقابل رد جهاز دعم الاستقرار على اتهامات المنظمة، بالقول إن "التقرير يفتقر لأبسط معايير العمل المهني"، مضيفا "أنه حرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولا، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية ووفق القانون".
وأكد الجهاز أنه يضع أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
اغتيال رئيسه
يوم 12 مايو/ أيار 2025، دارت اشتباكات دامية في العاصمة الليبية طرابلس بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز دعم الاستقرار بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة.
على إثر تلك الاشتباكات قتل الككلي وعدد من حراسه، أثناء وجودهم في معسكر "التكبالي" بمنطقة صلاح الدين، وهو معسكر تابع للقوة "444" التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية.
وعقب الحادث بساعات، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة على كامل منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز دعم الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

مصر تؤكد على أهمية استقرار ليبيا ولبنان وسوريا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي -الأحد- أهمية دعم استقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا ولبنان وسوريا، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة هذه الدول وتعزيز مؤسساتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي في القاهرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط. وأفاد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد لبولس خلال اللقاء "الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية". وشدد عبد العاطي، على ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وأكد على ضرورة حل المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل. في شأن آخر، أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن لقاء عبد العاطي وبولس، تناول التطورات في لبنان. وأكد الوزير المصري مواصلة بلاده تقديم كافة أشكال الدعم إلى لبنان ومؤسساته الوطنية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وأعرب عبد العاطي، عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد عبد العاطي، على حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية. وشدد على ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: المجموعات المسلحة تغوّلت

طرابلس- في أول ظهور له بعد اشتباكات العنف التي هزّت العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، في فيديو مسجل من داخل أروقة ديوان رئاسة الوزراء، كشف فيه عمّا وصفها بـ"حقيقة المجموعات المسلحة" التي قال إنها تغوّلت على الدولة منذ عام 2011، متهما أطرافا سياسية وعسكرية بدعمها واستخدامها كأدوات ضغط لفرض السيطرة. وأوضح الدبيبة أنه تأخر في الخروج للرأي العام تفاديا لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يُفاقم الأزمة، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لـ"كسر حاجز الخوف" والكشف عما كان يدور في الكواليس من ابتزازات وممارسات خارجة عن القانون. الجماعات المسلحة وشرح رئيس الحكومة خريطة السلاح الليبي، موضحا أن المجموعات المسلحة التي ظهرت بعد سقوط نظام القذافي انقسمت إلى 3 فئات: إعلان وأكد أن بعض هذه المجموعات أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، مستغلّة ضعف مؤسساتها وغياب الرقابة، مضيفا أن حكومة الوحدة، حين تولّت مهامها بعد اتفاق جنيف 2021، وجدت نفسها في مواجهة هذا الواقع المفروض. وخصّ الدبيبة قائد "جهاز دعم الاستقرار"، عبد الغني الككلي (غنيوة)، باتهامات صريحة، مبينا أنه كوّن مجموعة مسلحة أدارت سجونا خارج الأطر القانونية، وسيطر على مناطق سكنية مكتظة، وعلى 6 مصارف تجارية، وكان يعاقب من يخالفه بالسجن أو الإخفاء. واتهمه أيضا بابتزاز الحكومة والتدخل حتى في قطاع الصحة، معلنا أن دواء الأورام، الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بسبب عدم تطابقه مع المعايير الوطنية، وتم استيراده من العراق، جرى إدخاله إلى ليبيا بضغط مباشر من الككلي على وزير الصحة المكلف. كما تناول الدبيبة تقرير المحكمة الجنائية الدولية، الذي كشف انتهاكات خطيرة داخل السجون، مشيرا تحديدا إلى أسامة نجيم، المسؤول عن سجن معيتيقة، الذي ورد ذكره في التقرير متهما بارتكاب جرائم جسيمة، من بينها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وقال الدبيبة: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، ولم أسعَ لإخراجه من إيطاليا، ولا أعرفه ولم ألتقه من قبل"، مضيفا أن تقرير المحكمة شكّل صدمة دفعته لاتخاذ موقف حاسم من تلك الانتهاكات. وفي لهجة تصعيدية، اتهم رئيس حكومة الوحدة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بتجميد حسابات الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف قرارات الدبيبة بالعبثية قائلا إن "الدبيبة نيرون طرابلس"، بأنهم يسعون لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة، لاستغلالها في معارك النفوذ والسلطة. ووجّه حديثه إلى القيادة العسكرية في الرجمة (شرق ليبيا) قائلا: "ما رأيناه في فيديو النائب إبراهيم الدرسي يجب أن يكون درسا لنا جميعا، ويكشف فقدان الإنسانية"، في إشارة إلى الفيديو المتداول الذي أظهر النائب محتجزا في ظروف مهينة. واختتم الدبيبة خطابه بالتأكيد أن "حاجز الخوف قد انكسر"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة مع من وصفهم بـ"المبتزّين والمجرمين"، داعيا إلى عدم الدفاع عنهم أو توفير الغطاء السياسي لهم، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الغرب الليبي. ضغط الشارع وكان ميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قد شهد، مساء الخميس والجمعة، تظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإسقاط حكومته، في رفض صريح لمواقف الحكومة وقراراتها. في حين يُعتقد أن جهات تابعة لحكومة الوحدة قامت بتعطيل الاتصالات لعرقلة التغطية الإعلامية للمظاهرات. وقد استجاب 3 من وزراء الحكومة لمطالب المحتجين خلال أقل من 24 ساعة، إذ قدّم الاستقالة كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). وشهدت طرابلس، صباح اليوم الأحد، حالة من فوضى نسبية في طرقاتها بسبب السواتر الترابية وإغلاق الطرق بالإطارات، نتيجة الانقسام والمواقف المتباينة. وقد دخلت بلدية سوق الجمعة عصيانا مفتوحا، وانضم إليها اتحاد طلبة جامعة طرابلس، بعدما أعلنت الجامعة استئناف العمل بشكل طبيعي. في المقابل، توقفت الدراسة في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وعين زارة، في حين استُكملت بشكل اعتيادي في بلدية تاجوراء. إعلان صراع الشرعية يرى المحلل السياسي فيصل الشريف أن الدبيبة كان ينتظر انتهاء العمليات العسكرية ويقيس ردود الفعل في الأوساط الرسمية والشعبية قبل الخروج بخطاب رسمي لليبيين. ويضيف الشريف، في حديثه للجزيرة نت، أن كلام رئيس الحكومة الصريح عن تغوّل الأجهزة الأمنية وعجزها عن مواجهة نفوذ هذه الأجهزة في السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها، يعبّر عن أن دافع الحكومة للتحرك هو العجز، في ظل سلبية المجلس الرئاسي برئاسة القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي. وتساءل الشريف: "لماذا لم يخرج المنفي بخطاب، وهو رئيس الجهة المسؤولة قانونيا عن جهاز الردع؟"، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال تحركاتها العسكرية لإيصال رسالة مفادها أنها تملك قوة نظامية تابعة لها، ولن تسمح بالابتزاز، وأن تحقيق هذا المطلب يمثل ضمانا لاستمرارها، بينما يبقى المجلس الرئاسي من يتحمّل عبء تجاوزات هذه الأجهزة. وحذّر من أن استمرار انقسام الأجهزة الأمنية بين جهتين سياسيتين قد يحوّل التجاذبات السياسية إلى صراع مسلح. من جهة أخرى، اعتبر الشريف أن هجوم الدبيبة على عقيلة صالح وخالد المشري والقيادة العسكرية في الرجمة يُظهر أنهم حاولوا استغلال التوتر الأمني في العاصمة لإسقاط حكومته. ورغم التجاذبات السياسية والعسكرية الحادة داخليا، فإن الشريف يؤكد أن فرص العملية السياسية باتت خارج تحكّم من هم في السلطة حاليا، داعيا البعثة الأممية إلى العمل على خيار الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشفافية وضمانات حقيقية، أو الذهاب نحو مسار حوار دولي جديد برعاية الأمم المتحدة. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في طرابلس ومحاصرة الحكومة بالاتهامات وخصوم يسعون لإسقاطها، تتعالى الدعوات لبعثة الأمم المتحدة للدفع بعملية سياسية جادة تفضي إلى انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة التي فاقمت الأزمات وأبقت مؤسسات الدولة في حالة شلل. وبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تصوير خطابه على أنه بداية لكسر "حاجز الخوف" وتحرير مؤسسات الدولة من الابتزاز، يرى مراقبون أن حجم التحديات السياسية والأمنية قد يفوق قدرة الحكومة على المعالجة من دون توافق وطني شامل. ويبقى الشارع الليبي رقما صعبا في معادلة التغيير، وسط ترقب لمآلات الأيام القادمة في بلد أنهكته الصراعات ويبحث عن استقرار طال انتظاره.