
أميركا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية
جنيف - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، عن اتفاق لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.
وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، حسبما جاء في بيان مشترك.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: إن المحادثات، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ، "مثمرة" و"حازمة".
وأكد بيسنت للصحافيين أن "الجانبين أبديا قدراً كبيراً من الاحترام".
أعلن ترامب الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10% على دول أخرى
وردّت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأميركية إلى 30% والصينية إلى 10%.
وقال بيسنت لشبكة "سي إن بي سي": إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى "اتفاق أكثر شمولاً".
وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، أوضح بيسنت أن "ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية" التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كورونا.
وأضاف: إن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً هو أيضاً معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأميركية.
ورحبت الصين بـ"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات.
وقالت وزارة التجارة الصينية: إن "هذه الخطوة تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم"، مضيفة: إنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين "لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد".
وسجل الدولار، الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في نيسان، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وبدورها، ارتفعت أسهم أسواق الأسهم التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، للصحافيين أن نسبة الرسوم الجمركية الأميركية ما زالت أعلى من الصينية، إذ تشمل ضريبة بنسبة 20% فُرضت على خلفية شكاوى أميركية بشأن صادرات الصين من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل.
وأضاف: "هذه الرسوم لم تشهد تغييراً حالياً"، مضيفاً: إن "الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معاً بشكل بنّاء بشأن الفنتانيل، وهناك مسار إيجابي للتقدم في هذا المجال أيضاً".
وفي بيانهما المشترك، اتفق الجانبان على "وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية".
وقال بيسنت: "أعتقد أننا نغادر مع آلية ممتازة لتجنب التصعيد المؤسف"، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية تسببت بما يشبه الحظر التجاري بين القوتين العظميين.
وأضاف: إنه "كان من الممكن تجنب ما حدث منذ 2 نيسان لو كانت لدينا هذه الآلية".
وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن "الجانبين سيجريان مشاورات دورية أو غير دورية في الصين أو الولايات المتحدة أو دول ثالثة متفق عليها".
واعتبر تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، في مذكرة، أن نتيجة اجتماع نهاية الأسبوع شكلت "نجاحاً" خصوصاً لبكين.
وأضاف: "اتخذت الصين موقفاً حازماً تجاه التهديد الأميركي بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وتمكنت في النهاية من خفض الرسوم بشكل كبير من دون تقديم تنازلات".
ورأى وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رينمين الصينية، أن الاتفاق "فاق التوقعات"، مرحباً بما وصفه بأنه "أكبر تخفيف للتوترات منذ بدء حرب الرسوم الجمركية العالمية"، لكنه لفت إلى أن "حالة عدم اليقين" مستمرة، محذراً من أنه في حال عدم إحراز تقدم خلال التسعين يوماً المقبلة، "فمن المحتمل أن تُستأنف حرب الرسوم الجمركية" التي أربكت الأسواق العالمية.
وأشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو أيويالا، بالمحادثات، معتبرة أنها "خطوة مهمة" و"تبشر بالخير".
وقالت: "في ظل التوترات العالمية الراهنة، يعد هذا التقدم مهماً ليس فقط للولايات المتحدة والصين، بل أيضاً لباقي دول العالم بما فيها الاقتصادات الأكثر ضعفاً".
وجاء الاجتماع الذي عُقد في مقر سفير سويسرا لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد أيام على كشف ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا. ويؤكد الاتفاق غير الملزم المكون من خمس صفحات للمستثمرين القلقين استعداد واشنطن للتفاوض على إعفاء قطاعات معينة من الرسوم.
لكن ترامب أبقى على رسوم بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، وهدد بإبقائها كتعرفة حد أدنى لمعظم الدول الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الايام
منذ 5 ساعات
- جريدة الايام
أسواق المال العالمية تهوي بحدة ترامب يهدد بفرض رسوم 50 % على الاتحاد الأوروبي
واشنطن - وكالات: هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، امس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران، قائلا، إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يتراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إن ترامب يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كافٍ. وأضاف، إنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% في الأول من حزيران إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن. وصرح بيسنت لقناة "فوكس نيوز" بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، إن تهديد الرئيس الأميركي بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف، وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن. وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي في برلين، قال فاديبول أيضا، إن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب، وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12.5%، مع نسبة 2.5% كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أضيفت إليها 10% منذ مطلع نيسان إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20% على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن دون إحراز تقدّم يُذكر. وشهدت العقود الآجلة الأميركية والأسواق العالمية تراجعا حادا، بعد أن نشر ترامب تهديدين بفرض رسوم جمركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما يستهدف شركة "أبل" والآخر الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عقود مؤشر "ناسداك" الآجلة بنسبة 1.7% قبل افتتاح السوق. كما تراجعت أسعار النفط وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل فوري بعد منشور ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال". فعلى الفور تقريبا سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضا بنسبة 1.9%، بينما هبط مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2.4%. أما مؤشر فوتسي 100 في لندن فتراجع بنسبة 1.1%. وتراجعت أسهم شركة "آبل" بنسبة 3.8% خلال تداولات الصباح، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، ما لم تقم الشركة بنقل تصنيع هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، ما قد يلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن شهدت ارتفاعا في وقت سابق من الأسبوع، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديون الحكومة الأميركية. وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.48%، في حين انخفض عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس بشكل أكبر توقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.92%.


معا الاخبارية
منذ 19 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%
واشنطن -معا- هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".

جريدة الايام
منذ 2 أيام
- جريدة الايام
لماذا يستكين العرب ؟!
كان يمكن للعرب وهم يعدون اثنتين وعشرين دولة عضواً في الأمم المتحدة، وبتعداد سكاني أكثر من أربعمائة مليون نسمة، وبجيوش واقتصاد وجغرافيا، مجتمعة لو كانت دولة واحدة، لكانت دولة عظمى عالمياً، دون شك، لكن حتى والعرب منقسمون على 22 دولة ونظام حاكم، كان يمكنهم أن يفعلوا شيئا مهما، بل حاسما خلال الأيام العشرة التي مضت، لجهة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام على الشعب الفلسطيني، وهو شعب من الأمة العربية، وكانت هناك مناسبتان مرتا خلال الأيام العشرة الماضية، وشكلتا مناسبتين مهمتين، لو كان القادة العرب على قدر المسؤولية القومية، لقاموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم المنصب الذي يشغلونه، وبصلاحيات غير محدودة، ونقصد بشكل صريح مناسبتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج العربي، كذلك مناسبة انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد. والعرب يحيطون بإسرائيل من الجهات الثلاث، وللمفارقة فإن جامعة الدول العربية التي تعتبر الإطار الجامع للعرب، قد تأسست في نفس الوقت الذي جرى فيه اغتصاب فلسطين، وإقامة الكيان الإسرائيلي بدلاً من دولة فلسطين المستقلة، وهي قلب العرب، حيث شهدت عبر التاريخ أهم الحروب التي جرت بين العرب من جهة والاحتلالات الخارجية، من مغول وبيزنطيين، ففي عين جالوت، جرت معركة العرب مع المغول بعد أن احتلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وانتصر فيها العرب بالطبع، وفي حطين انتصر صلاح الدين وحرر القدس، ووضع نهاية الاحتلال الصليبي للمشرق العربي بعد أن استمر مائتي عام، والعرب اليوم، ليسوا أقل قوة مفترضة أو على الورق، إن كان عسكريا أو اقتصاديا، وليس هناك من مقارنة سكانية بين العرب وإسرائيل، ولا من حيث المساحة الجغرافية ولا حتى من حيث القوة الاقتصادية، وباختصار يمكن القول، إنه يمكن للعرب لو أرادوا، أو لو تحققت لهم الإرادة الحرة، أن ينفخوا على إسرائيل لتطير أو تتبدد. قبل عشرة أيام جاء دونالد ترامب في جولة للشرق الأوسط، انحصرت في ثلاث دول، هي: السعودية وقطر والإمارات، وكانت تلك جولته الخارجية السياسية الأولى، وقد لوحظ أنها اقتصرت على هذه الدول الثلاث، دون أن تشمل الجولة لا إسرائيل ولا دول عربية أخرى، مثل مصر والأردن، بما أكد بوضوح، أن الرجل اختار الدول الثرية، لأن الاقتصاد يمثل بوصلة خطه السياسي، ولأنه يعتبر أن التنافس المركزي لأميركا إنما هو مع الصين، وليس مع روسيا كما كان يعتقد سلفه الديموقراطي جو بايدن، وهو حصل ما سعى إليه من الدول الخليجية الثلاث، من استثمارات بلغت عدة تريليونات من الدولارات، بما يمكن الاقتصاد الأميركي من الوقوف في وجه الاقتصاد الصيني الذي يتفوق عليه في نسبة النمو السنوي، وفي ميزان التجارة بين البلدين، ومن الطبيعي أن تكون الدول الخليجية الثلاث قد حصلت على المقابل من ترامب، لكن فيما يخص الملف الفلسطيني، وصفحته المشتعلة المتمثلة بحرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين بجناحيها قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لم يحدث أي شيء، وذلك بالرغم من تصريحات ترامب نفسه عشية زيارته تلك. قبل الزيارة أعلن ترامب أنه خلال الأيام ما بين الأربعاء والجمعة، وهي فترة وجوده في الخليج العربي متنقلا بين الدول الثلاث، سيكون هناك إعلان خاص بغزة، وكان يراهن على ما يبدو على ما يجري في الدوحة من تفاوض من الواضح تماما أنه يجري رغم أنف بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قدمت حماس هديتها لترامب والمتمثلة بالإفراج عن عيدان اسكندر مزدوج الجنسية الإسرائيلية الأميركية دون مقابل، والعالم كله يعرف أن أميركا هي فقط من يمكنها أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب، خاصة بعد أن تيقن العالم كله ومنه معظم الإسرائيليين وبحكم الوقائع من أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لم يتم ولن يتم إلا بالتفاوض، ورغم أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح ووقح أنها ستطلق ما تسميه «عربات جدعون» بعد انتهاء زيارة ترامب، وذلك في حال عدم التوصل للاتفاق في الدوحة، وهي تدرك أن ذلك الاتفاق لن يكون، لأن نتنياهو بات يطالب باستسلام فلسطيني تام، وليس باتفاق يحقق بعض مطالب الطرفين. أي أن الطريق كان واضحا، حتى في هذه اللحظة، وبعد مضي عام ونصف العام، لم يفعل العرب شيئا مهما أو حاسما، أو يقارب ما هم عليه من أسباب قوة افتراضية، كان يمكن لدول الخليج، أن تحصل على ثمن الاستثمارات الهائلة في أميركا من ترامب، وكان يمكنها لو طلبت منه على الأقل أن يعلن رفع يده عن إسرائيل، وأن أميركا لم تعد مع مواصلة حرب الإبادة التي ينكرها كل العالم، ونصف الإسرائيليين، وعلى الأقل كان يمكنهم أن يطلبوا منه تحذيراً واضحاً لإسرائيل، بأنها إن أقدمت على إطلاق «عربات جدعون»، فإن أميركا ستتوقف عن تزويدها بالسلاح والعتاد، وهذا أضعف الأيمان، كان يمكن في حقيقة الأمر، إعلان موقف قوي بهذا الشأن. ثم جاءت القمة في بغداد، لتجمع بعض قادة الصف الأول، وبالطبع ممثلي الاثنتين وعشرين دولة، دون أن يتجاوز الموقف ما هو معتاد منذ عشرات السنين من إدانة ورفض وبيانات ورقية لا قيمة لها، وكان يمكن بالطبع أن يعلن عن قرارات قوية مؤثرة على إسرائيل، من مثل تعليق العلاقات الدبلوماسية لخمس أو ست دول عربية لها سفراء في إسرائيل، هذا إن لم نقل طردهم، كذلك كان يمكن لكل الدول العربية حتى تلك التي ليس لها علاقات مع إسرائيل، أن تعيد التأكيد على عدم التطبيع دون الدولة الفلسطينية، هذا أولاً، وثانياً، أن العرب مجتمعين وفرادى يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال بما في ذلك المقاومة المسلحة، فإذا كانت إسرائيل تحرق الدنيا، وتتدخل في شؤون إيران بحجة الدفاع عن أمنها، وتقول أميركا وغيرها إنها مع أمن إسرائيل، فإن العرب عليهم أن يقفوا مع فلسطين وقفة أميركا مع إسرائيل على الأقل، وكان يمكن للعرب أن يفعلوا ما يفعله اليمن من ضغط اقتصادي على كل ما يتعامل مع إسرائيل رغم شنها حرب إبادة منذ أكثر من عام ونصف العام، بأن يقاطعوا كل من يتعامل مع إسرائيل من دول، وأن يحاسبوا دول العالم على تصويتها في مجلس الأمن والجمعية العمومية. باختصار كان يمكن، وما زال ممكناً للعرب أن يفعلوا أو حتى أن يتخذوا موقفا من شأنه أن يجبر نتنياهو وما يمثله من يمين متطرف، يقف ضده نصف المجتمع الإسرائيلي نفسه، وكان يجب على القادة العرب أن يعلنوا موقف يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين الذي تشكل العام الماضي من ائتلاف حزبي العمل وميريتس، حيث قال إن إسرائيل ذاهبة لتكون دولة منبوذة عالميا على طريقة جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري وأن إسرائيل دولة تقتل الأطفال من باب الهواية، بل كان يمكن ويجب على العرب أن يحذو حذو الدول الأوروبية، ليس مجموعة أيرلندا، إسبانيا، بلجيكا والنرويج، بل فرنسا وبريطانيا وكندا، مع اليابان وهم دول من بين الدول السبع الكبار في الاقتصاد العالمي، الذين أعلنوا رداً على «عربات جدعون» بأنهم سيراجعون علاقاتهم التجارية مع إسرائيل، فيما تؤكد فرنسا وهي دولة عظمى، واحدة من خمس دول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، بأنها ستعترف بدولة فلسطين الشهر القادم، رداً على الفاشية الإسرائيلية. إن إسرائيل بما هي عليه حاليا من حكومة فاشية، يمينية متطرفة، تؤكد تماما أنها تقوم بالقتل والتدمير في غزة لإجبار الناس على الذهاب لجنوب القطاع ومن ثم لدولة ثالثة، وتفعل الشيء نفسه في جنين وطولكرم بهدف التطهير العرقي تاليا، وهي تحلم بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل، فإن لم يكن بشكل صريح فالسيطرة والنفوذ بإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وإن لم يكن فإسرائيل الكاملة على أرض فلسطين التاريخية الانتدابية، وهكذا فإنه لم يعد مجديا أن يدفن العرب رؤوسهم في التراب، ويدعي بعضهم على الأقل أن إسرائيل بحكومتها الحالية قابلة للتعايش السلمي مع الآخرين، وأن التطبيع بات نتنياهو بشركائه الفاشيين يراه نتيجة فرض الأمر الواقع، وليس نتيجة تفاوض مع أحد، وهو لأجل هذا رفض ما سعى إليه بايدن، وحتى ما كان يمكن أن يعتبره ترامب هدفه الأسمى، نقصد التطبيع مع السعودية، لأن السعودية طلبت مقابل ذلك أفقاً سياسياً في الملف الفلسطيني يفضي لحل الدولتين، ومجرد الحديث عن أفق لدولة فلسطينية رفضه نتنياهو، بل اقترح على السعودية بفظاظة أن تقيم تلك الدولة على أرضها!