"صنداي تايمز": الاتحاد الأوروبي أبرم "صفقة مريعة" مع...
ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروغل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك".
ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا.
اضافة اعلان
وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا.
قارنت الصحيفة فون دير لاين مع ترامب في اسكتلندا بسلوك أمين عام الناتو مارك روته، الذي وصف ترامب بـ"أبتاه". وصرح كيركيغارد للصحيفة: "كان عليها أن ترتكب هذه الفعلة القذرة لأنها كانت ضرورية".
وكانت فون دير لاين قد أعلنت عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية.
ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.. جامعة كاليفورنيا تبحث تسوية بمليار دولار مع إدارة ترمب بعد تجميد 584 مليوناً
نيوسوم يهاجم عرض إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا: "ابتزاز لإسكات الحريات الأكاديمية" 584 مليون دولار مجمّدة.. جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تتصاعد الأزمة بين جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد عرض تسوية مثير للجدل تبلغ قيمته مليار دولار، مقابل الإفراج عن مئات الملايين من التمويل الفيدرالي المجمّد بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. العرض يتضمن شروطًا صارمة تحدّ من حرية الاحتجاج وتغيّر سياسات القبول والتوظيف، ما أثار انتقادات واسعة من مسؤولي الولاية وقادة أكاديميين. وأعلنت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أنها تدرس عرض تسوية من إدارة ترمب، يقضي بدفع مليار دولار على ثلاث دفعات سنوية، إضافة إلى 172 مليون دولار لصندوق تعويضات قانونية، مقابل الإفراج عن 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي المجمّد بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وبحسب مسودة الاتفاق التي نشرتها صحيفة بوليتيكو، يتضمن المقترح قيودًا مشددة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، تشمل حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المحتجين بكشف هوياتهم عند الطلب، إلى جانب تغييرات جذرية في سياسات القبول والتوظيف، منها إلغاء المنح والبرامج القائمة على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، ومنح الحكومة حق الاطلاع على بيانات القبول والتوظيف. كما يفرض المقترح على الجامعة فحص طلبات الطلاب الأجانب للكشف عن أي نشاط قد يُصنَّف "معاديًا لأميركا"، وإبلاغ الحكومة بأي إجراءات تأديبية بحق حاملي تأشيرات الدراسة. حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وصف العرض بأنه "ابتزاز" ومحاولة لإسكات الحريات الأكاديمية، متعهدًا بالتصدي له، ومؤكدًا أن الجامعة تواجه خطر خسارة أكثر من نصف مليار دولار من تمويل الأبحاث. وأشار إلى أن الولاية "لن تخضع لابتزاز سياسي"، منتقدًا محاولات مماثلة استهدفت جامعات أخرى مثل كورنيل وهارفارد. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات إدارة ترمب مع عدد من الجامعات الأميركية على خلفية اتهامات بـ"معاداة السامية"، وهي اتهامات يرفضها المحتجون، الذين يؤكدون أن مواقفهم تأتي في إطار انتقاد سياسات وعدوان الاحتلال الإسرائيلي في غزة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
الأردن وأزمة الماء: معركة البقاء بين ندرة الموارد وتعقيدات السياسة
صراحة نيوز – أنس أبو سنينه بين صخور الصحراء الممتدة في جنوبه، وسهول الشمال التي كانت خضراء ذات يوم، يعيش الأردن اليوم واحدة من أخطر أزماته الوجودية: ندرة المياه. أزمة لا ترتبط فقط بالجغرافيا القاحلة أو تغيّر المناخ، بل تتشابك فيها عوامل السياسة، والتاريخ، والنمو السكاني، والصراعات الإقليمية. الأرقام قاسية: حصة الفرد الأردني من المياه لا تتجاوز أحيانًا 80–100 متر مكعب سنويًا، في حين أن خط الفقر المائي العالمي هو 500 متر مكعب. ومع كل موجة جفاف، ومع كل زيادة سكانية، يزداد الخطر الذي يهدد الزراعة، والصناعة، وحتى الأمن الوطني. خلفية تاريخية: أزمة متجذرة لم تكن المياه في الأردن يومًا وفيرة. فالموقع الجغرافي في قلب المشرق العربي، ذي المناخ شبه الجاف، جعل الاعتماد على الأمطار والمصادر المحدودة أمرًا طبيعيًا. لكن منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع تزايد السكان وتوسع المدن، بدأت المؤشرات المبكرة للأزمة بالظهور. في السبعينيات والثمانينيات، جاء التحدي الأكبر من الموارد المائية المشتركة، وعلى رأسها نهر اليرموك، الذي تعتمد عليه المملكة بشكل أساسي. وبناء السدود في دول الجوار — خاصة سوريا — قلل من تدفق المياه نحو الأراضي الأردنية، بينما أدى تزايد الزراعة والاستخدام المحلي إلى استنزاف الخزانات الجوفية. مع تسعينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة الحديث عن 'الفقر المائي' كمصطلح رسمي، وتحولت المسألة من قضية زراعية إلى قضية أمن قومي. الأسباب المركّبة للأزمة 1. المناخ القاسي وتغير أنماط الطقس • الأمطار في معظم مناطق الأردن أقل من 200 ملم سنويًا. • موجات الجفاف باتت أطول وأكثر تكرارًا، وفق دراسات الأرصاد الجوية المحلية وتقارير المناخ العالمية. 2. النمو السكاني وضغط اللاجئين • عدد سكان الأردن تضاعف مرات عدة خلال العقود الماضية. • استقبال موجات كبيرة من اللاجئين من فلسطين، العراق، وسوريا، ضاعف الطلب على المياه في وقت قصير. 3. الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية • الضخ الجائر يفوق معدلات التغذية الطبيعية للطبقات الجوفية، ما يسبب انخفاضًا حادًا في المنسوب، وتملّح بعض المصادر. 4. البنية التحتية المتهالكة • فاقد المياه في شبكات التوزيع يتجاوز في بعض المناطق 40–50% بسبب التسربات وسرقة المياه. 5. التحديات السياسية والإقليمية • الأحواض المائية المشتركة مع سوريا وإسرائيل تخضع لعوامل سياسية وأمنية تعيق الوصول إلى حصص عادلة. المعايير والأرقام: أين يقف الأردن اليوم؟ وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، تبلغ حصة الفرد السنوية من المياه في الأردن نحو 61 مترًا مكعبًا فقط من الموارد المتجددة، أي ما يقارب عُشر المعدل العالمي الآمن. توصي منظمة الصحة العالمية بتوفير 100 لتر على الأقل للفرد يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، لكن في بعض المناطق الأردنية لا يتجاوز الاستهلاك 80 لترًا. تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الأردن بحاجة إلى استثمارات تفوق 3 مليارات دولار خلال العقد المقبل لتحديث البنية التحتية وتحلية المياه. مسارات الحل: بين الطموح والواقع 1. مشروع الناقل الوطني (تحلية العقبة) • يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر وضخها إلى عمّان وبقية المحافظات. • من المخطط أن يوفر 300 مليون متر مكعب سنويًا، وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ المملكة. 2. إعادة استخدام المياه المعالجة • الأردن من الدول الرائدة عربيًا في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. 3. تقليل الفاقد المائي • تحديث الشبكات القديمة وتطبيق أنظمة كشف التسربات. 4. إدارة الطلب الزراعي • تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط، وتغيير أنماط المحاصيل. 5. التعاون الإقليمي • اتفاقيات 'الماء مقابل الطاقة' مع دول الجوار، والتفاوض على الحصص المائية. السيناريو السوري: هل يمكن للأردن أن يحصل على مياه من سوريا بعد سقوط النظام؟ يُعدّ نهر اليرموك شريانًا مائيًا مشتركًا بين الأردن وسوريا، لكن السنوات الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في تدفقه نحو الأردن، لأسباب بينها بناء سدود سورية صغيرة ومتوسطة، وزيادة الاستخدام المحلي هناك. في حال سقوط النظام السوري وتشكيل حكومة جديدة، قد تكون هناك فرصة لإعادة التفاوض على اتفاقية 1987 الخاصة بتقاسم مياه اليرموك. لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فالاستفادة من هذه المياه تتطلب: • إعادة تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري. • موافقة دولية وإقليمية على أي اتفاق جديد. • مراعاة احتياجات السكان السوريين المحليين. الخبراء يؤكدون أن أي 'أخذ' للمياه لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق قانوني ودبلوماسي، وإلا سيتحول إلى مصدر توتر إقليمي. أزمة المياه في الأردن ليست أزمة عابرة أو مرتبطة بجفاف موسمي؛ إنها معركة طويلة الأمد تتطلب توازنًا بين إدارة الطلب وتأمين موارد جديدة، وبين التحرك الوطني والتعاون الإقليمي. ومهما كانت السيناريوهات السياسية في الجوار، يبقى الحل في الداخل الأردني هو الأكثر واقعية: تحديث البنية التحتية، تحلية المياه، وإعادة الاستخدام بكفاءة، مع تعزيز ثقافة الترشيد بين المواطنين. فالخيار اليوم ليس بين الوفرة أو النقص، بل بين إدارة الأزمة بحكمة أو مواجهة تداعياتها على الأمن الغذائي والاستقرار الوطني.
جو 24
منذ 6 ساعات
- جو 24
محمد رمضان يكشف عن زيارته لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
جو 24 : نشر الممثل والمغني المصري محمد رمضان مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك من لقائه مع لارا زوجة إريك نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن تلقّى دعوة خاصة لزيارتهم في منزل عائلة ترامب بنيويورك، معبرا عن اعتزازه واعتباره ذلك علامة على احترامهم لقارته وبلده. وكتب رمضان عبر حسابه "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأميركي في نيويورك، واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي وبلدي". وظهر المطرب المصري في صورة أخرى مع لارا ترامب، خلال مشاركته في حفل إطلاق حملة التبرعات الرسمية لمبادرة (اصنع موسيقى صحيحة Make Music Right) الذي أقيم أمس الجمعة على مسرح ترامب الوطني بولاية نيويورك. وتعد هذه الفعالية الموسيقية جزءا من جهود تهدف إلى تعزيز الثقافة الموسيقية في الولايات المتحدة، وتوعية الجمهور بدور الموسيقى وأثرها. من هي لارا ترامب؟ ولدت عام 1982 وهى زوجة إريك ترامب الابن الثالث للرئيس الأميركي الحالي، وشغلت سابقا منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وعملت منتجة ومقدمة برنامج "رأيي مع لارا ترامب" التابع لشركة ترامب برودكشنز على قناة فوكس نيوز. وبالإضافة إلى انخراطها في العمل السياسي، تواصل لارا مسيرتها في مجال الموسيقى رغم الانتقادات الموجهة إليها واتهامها بالاعتماد على برامج تعديل الصوت. فقد أطلقت أولى أغنياتها عام 2023 بعنوان "لن أتراجع" (I Won't Back Down) وفي مايو/أيار 2024 أصدرت أغنية "بطل" (Hero) بالتعاون مع مادلين جيمس تكريما لرجال الإطفاء وضباط الشرطة، كما طرحت العام نفسه أغنية أخرى بعنوان "كل شيء ممكن" (Everything's Possible). وتعرضت لارا لانتقادات أخرى تتعلق بتوليها منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، حيث وُجهت لها اتهامات بالحصول على المنصب باعتبارها زوجة نجل الرئيس الأميركي، كما واجهت انتقادات بسبب حصولها على فرصة تقديم برنامج "رأيي مع لارا ترامب" (The Right View with Lara Trump. المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي تابعو الأردن 24 على
