تعاونات علمية بين أوروبا وإسرائيل تثير الجدل بسبب إمكانياتها العسكرية المحتملة

باريس- 'القدس العربي': تشارك شركات وجامعات إسرائيلية في مئات المشاريع البحثية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف لدى نواب يساريين ومنظمات غير حكومية من احتمال استخدام الأموال الأوروبية في تعزيز الآلة الحربية الإسرائيلية، وفق ما أوردت صحيفة 'لوموند' الفرنسية.
في عام 2020، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 50 ألف يورو لمشروع بحث وتطوير أطلقته شركة ناشئة إسرائيلية صغيرة تدعى Xtend. وكان الهدف المعلن للمشروع هو 'دمج الطائرات المسيّرة المتطورة مع تقنيات الواقع المعزز والافتراضي والمختلط' لفتح 'آفاق جديدة في مجالات مثل الأمن العام والبناء والتفتيش الصناعي والترفيه'.
وقائع أصبحت تغذي الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بتهمة 'التواطؤ' في الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل رداً على هجوم 7 أكتوبر
وبعد خمس سنوات، لم تتمكن الشركة من فرض نفسها في السوق المدنية للطائرات المسيّرة أو في قطاع البناء. لكنها أصبحت، تحت اسمها الجديد 'Xtend Defense'، فاعلاً رئيسياً في المنظومة العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة. ووفقاً لما صرح به مديرها التنفيذي لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، فقد ساعدت طائراتها المسيّرة الجيش الإسرائيلي في إسقاط البالونات الحارقة التي أطلقتها مقاتلو 'حماس'، واستكشاف شبكة الأنفاق التي شيدتها الحركة في باطن القطاع. كما يُعتقد أن هذه الطائرات لعبت دوراً في تعقب قائد 'حماس' يحيى السنوار، بل وصوّرت لحظة مقتله، بحسب وكالة 'رويترز'، تتابع صحيفة 'لوموند'.
هذه الوقائع أصبحت تغذي الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي بتهمة 'التواطؤ' في الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل رداً على هجوم 7 أكتوبر.
وفي مطلع عام 2024، دعا 300 باحث أوروبي مؤسسات الاتحاد إلى وقف تمويل المشاريع البحثية التي تشارك فيها جهات إسرائيلية 'قد تخرق، بشكل مباشر أو غير مباشر، القانون الدولي وحقوق الإنسان'.
ومع تصاعد هذه الدعوات، أعلنت المفوضية الأوروبية، في 20 من شهر مايو، عن مراجعة عاجلة لاتفاق الشراكة المبرم مع إسرائيل لتحديد مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بـ'احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية' وفقاً للمادة الثانية من الاتفاق، كما أشارت صحيفة 'لوموند'.
التمويل الممنوح لشركة Xtend جاء في إطار برنامج 'هورايزن' الأوروبي لدعم البحث العلمي، والذي يسمح للجامعات والشركات الإسرائيلية بالمشاركة مقابل مساهمة مالية من دولة إسرائيل. ووفقاً لبيانات، تشارك جهات إسرائيلية حالياً في نحو 921 مشروعاً بحثياً، من المتوقع أن تحصل في إطارها على أكثر من 1.1 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، من أصل 95.5 ملياراً مخصصة للفترة 2021-2027، تؤكد صحيفة 'لوموند' دائماً.
هذا الواقع يُقسّم المجتمع الأكاديمي الأوروبي؛ إذ يدعو البعض إلى استبعاد إسرائيل كلياً من البرنامج، في حين يرفض آخرون مقاطعة من شأنها أن تعاقب باحثين على أفعال حكومتهم، بينما يخشى آخرون من فقدان الوصول إلى المعرفة التكنولوجية الإسرائيلية المتقدمة، توضح الصحيفة الفرنسية.
ومع ذلك، انصبت المناقشات مؤخراً على عدد محدود من المشاريع التي تثير القلق بسبب تطبيقاتها العسكرية المحتملة، والتي قد تضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في حال استخدامها في خروقات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي.
الرؤية الرسمية مقابل الواقع
رسمياً، لا يمول برنامج 'هورايزن' سوى الأبحاث ذات الأهداف المدنية. فقد أكدت المفوضة الأوروبية للبحث العلمي، إيكاتيرينا زاخاريفا، في شهر نوفمبر 2024، أن 'أي مشروع له طابع دفاعي لم يتلقَ أي تمويل أوروبي'.
لكن الواقع أكثر تعقيداً. فبالرغم من الطابع المدني الظاهر لمعظم المشاريع (في الطب، والتاريخ والبيولوجيا وغيرها)، تضم بعض الكونسورتيومات البحثية شركات من المجمع العسكري-الصناعي الإسرائيلي مثل Rafael Advanced Defense Systems، إلى جانب مؤسسات أكاديمية مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، مثل معهد 'تيكنيون' والجامعة الخاصة 'رايخمان' التي تضم 'المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب'، وحتى وزارة الدفاع الإسرائيلية ذاتها.
بعض المشاريع تثير تساؤلات حول خطر ما يُعرف بـ'الاستخدام المزدوج'، أي المدني والعسكري. على سبيل المثال، مشروع UnderSec، المقدم كمبادرة مدنية لتطوير أجهزة استشعار للسلامة تحت الماء، يضم عدة شركاء عسكريين، بمن فيهم وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة RADS. وقد تم تعيين رئيس سابق لوحدة مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الوزارة، إيتاي ألموغ، ضمن المجلس الاستشاري الأمني للمشروع، تشير صحيفة 'لوموند'.
ووفقاً لمنظمتي Statewatch وIMI غير الحكوميتين، فإنه 'من غير المستبعد أن تنتج عن المشروع تقنيات لها استخدامات عسكرية'، خاصة في ظل 'الطابع البحري القوي للحصار المفروض على غزة، والذي ينتهك القانون الدولي'.
كذلك، يثير مشروع MultiSpin.AI مخاوف جدية. ويهدف هذا المشروع، الذي تنسقه جامعة بار-إيلان الإسرائيلية، إلى تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية، ويضم شركة SpinEdge التي تعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. ويمكن أن تُستخدم نتائجه لتطوير السيارات ذاتية القيادة… أو الطائرات المسيّرة العسكرية.
في مشاريع أخرى، تبقى التطبيقات العسكرية محتملة لكنها غير مؤكدة. من الأمثلة: مشروع Safari لتطوير مواد مضادة للتداخلات الكهرومغناطيسية، والذي يضم شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المزود الأساسي للجيش. أو مشروع Poliiice الذي يطمح إلى تطوير 'إجراءات اعتراض مبتكرة لمكافحة الجريمة والإرهاب'. وكذلك مشروع EU-Glocter الذي يستهدف 'الابتكار في مجال مكافحة الإرهاب'، أو IAMI الذي يسعى لتطوير حلول ذكاء اصطناعي لمواجهة 'التهديدات الأمنية الحديثة'.
انصبت المناقشات على عدد محدود من المشاريع التي تثير القلق بسبب تطبيقاتها العسكرية المحتملة، والتي قد تضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية في حال استخدامها في خروقات للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي
المسؤولية الأخلاقية للطرف الأوروبي
رغم تعهد جميع منسقي المشاريع بالتركيز الحصري على التطبيقات المدنية، وتقييم ملفات المشاريع من قبل خبراء أخلاقيين قبل تمويلها، لا يوجد أي آلية لدى المفوضية الأوروبية لرصد التحولات المحتملة نحو الاستخدام العسكري على المدى المتوسط أو البعيد. وتوضح الخبيرة ألكسندرا شوكاس أن 'الشركاء داخل كل كونسورتيوم يتفاوضون في ما بينهم على توزيع الملكية الفكرية والتسويق التجاري للابتكارات الناتجة عن الأبحاث'.
ولتقليل المخاطر، دعا نواب من كتلة اليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى حظر تمويل أي مشروع قد يُستخدم مستقبلاً لأغراض عسكرية. غير أن النائب المحافظ الألماني كريستيان إهلر، مقرر برنامج هورايزن في البرلمان، رد قائلاً: 'إذا أوقف الاتحاد الأوروبي تمويل أي تكنولوجيا قد تُستخدم عسكرياً أو أي مؤسسة على صلة بالجيش، فسنكون قد قوَّضنا البحث المدني برمته'.
وأضاف: 'ما لم يتم إثبات أن مشروعاً معيناً أدى بشكل مباشر إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، فلا توجد أي قاعدة قانونية لوقف تمويل الباحثين الإسرائيليين'.
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها 'راجعت أو بصدد مراجعة' جميع المشاريع المثيرة للجدل، مشيرة إلى أنه 'حتى الآن، لم يتم تسجيل أي خرق للقواعد الأخلاقية من قبل المستفيدين الإسرائيليين'، بحسب مكتب المفوضة زاخاريفا.
أما من ناحية الجامعات والمؤسسات المشاركة، فيبدو أن معظمها عازم على الاستمرار في هذه المشاريع. فجامعة لوفان الكاثوليكية، التي تعرّضت لضغوط من طلبة متضامنين مع فلسطين، قررت في شهر يوليو 2024 البقاء في مشروع MultiSpin.AI بدعوى 'الحفاظ على حرية البحث الأكاديمي'. في المقابل، انسحبت جامعة بروكسل الحرة (VUB) من المشروع نفسه بعد إعادة تقييمه من قبل لجنتها الأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 11 ساعات

• القدس العربي

الرئيس الإسرائيلي يبدي 'استياءه' من أعمال تخريب طاولت مؤسسات يهودية في باريس

ألقي طلاء أخضر على جدران كنيس أجوداس هكيهيلوس في باريس في 31 مايو 2025. ا ف ب القدس: أبدى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ 'استياءه'، مساء السبت، إزاء 'هجوم على مؤسسات يهودية' في باريس، مشيراً إلى أن جده الأكبر كان أول حاخام لأحد الكنس التي تم تخريبها، وفق بيان لمكتبه. السفارة الإسرائيلية: لا يمكننا تجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناها في الأسبوعين الأخيرين. ليست بلا تداعيات، ليس فقط على إسرائيل، بل أيضاً على المجتمعات اليهودية في العالم وجاء في البيان: 'أدعو السلطات الفرنسية إلى التحرك بسرعة وحزم لسوق الجناة إلى العدالة، ولحماية المجتمع اليهودي من الكراهية ومن كل أنواع الهجمات'، وذلك بعدما ألقي، ليل الجمعة، السبت طلاء أخضر على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست وعلى ثلاثة كنس ومطعم في باريس. وأعلنت النيابة العامة الباريسية أنها كلّفت السلطات الأمنية المحلية التحقيق في أعمال تنطوي على 'إلحاق أضرار تم ارتكابها بسبب الدين'. من جهتها، ندّدت السفارة الإسرائيلية في فرنسا، السبت، بـ'هجمات معادية للسامية منسّقة' ضد كنس ومطعم ونصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في باريس، واصفة إياها بأنها 'مروّعة'، ومشيرة إلى سياق من التنافر بين 'بعض' المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين. وجاء في بيان للسفارة: 'نحن متضامنون مع المجتمع اليهودي، ونثق تماماً بالسلطات الفرنسية التي ستتمكن من العثور على الجناة وسوقهم إلى العدالة'. وتابع البيان: 'في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل الخصومة الإشكالية التي شهدناها في الأسبوعين الأخيرين'، وشدّد على أن الكلام له تأثيره في إشارة إلى مواقف أطلقت 'ضد الدولة اليهودية (ليست) بلا تداعيات ليس فقط على إسرائيل بل أيضاً على المجتمعات اليهودية في العالم أجمع'. وتشهد العلاقات بين فرنسا وإسرائيل توترات مستجدة بعد إعلان باريس عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية، وإمكان تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. الجمعة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 'تشديد الموقف الجماعي' ضد إسرائيل 'إذا لم يكن هناك استجابة ترقى إلى مستوى الوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة' في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 20 شهراً. ورداً على ذلك، اتّهمت الخارجية الاسرائيلية الرئيس الفرنسي بأنه 'يخوض حملة صليبية ضد الدولة اليهودية'. (أ ف ب)

العربي الجديد

منذ 14 ساعات

• العربي الجديد

المملكة المتحدة تعتزم استثمار 1.5 مليار جنيه لبناء مصانع أسلحة

تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الذخائر والأسلحة ، وفق ما أعلنت الحكومة، أمس السبت، وذلك قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة التي تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكرياً. ووفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر، تكون ناشطة دوماً، في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر"، ووضع "الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية". وستموّل الحكومة بناء "ستة مصانع جديدة على الأقل" لإنتاج الذخائر و"ما يصل إلى سبعة آلاف سلاح بعيد المدى" في البلاد. ويفترض أن يخلق هذا الاستثمار، الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى ستة مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقاً للوزارة. ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قوله: "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أماناً على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج". وشدّد الوزير على أن "العبر المستخلصة" من الغزو الروسي لأوكرانيا "تظهر أن الجيش لا يكون قوياً إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضاً". وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر الصورة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك ، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 بالمائة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، فيما تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى ثلاثة بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029. اقتصاد دولي التحديثات الحية الإنفاق الدفاعي الاستراتيجي ومن أين تأتي المليارات لحماية أوروبا؟ ويفترض أن يؤكد تحديث الاستراتيجية الدفاعية، الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، على مواجهة المملكة المتحدة "عصراً جديداً من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات وغيرها من التقنيات التي تغيّر طبيعة النزاعات، وفقاً لصحيفة غارديان. وتصنّف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنّف الصين على أنها "تحد يتّسم بالتعقيد والتطور". وتخطّط لندن أيضاً لتعزيز قدراتها السيبرانية، واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية. (فرانس برس)

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

حكم قضائي فرنسي بسجن وتغريم إمام بسبب منشور عن 'طوفان الأقصى'- (فيديو)

'القدس العربي': في تقرير لها، قالت صحيفة لوموند إن محكمة الجنايات في مرسيليا الفرنسية أصدرت الجمعة حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام المسجد إسماعيل بن الجيلالي الذي اتهم 'بتمجيد الإرهاب'، بعد منشور عن طوفان الأقصى. وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس'. كان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس' وتقول لوموند الفرنسية إن الحكم يمنع الإمام من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات، مع إدراجه في سجل 'مرتكبي الجرائم الإرهابية'. في المقابل، بُرّئ الإمام من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: 'داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة'. كما رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا. وتعليقا على الحكم، قال الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: 'إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات.. بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب.. لكن هذا لن يسكتنا'. 📹 'Il y a des pressions derrière' affirme Smaïn Bendjilali ►A Marseille, l'imam de la mosquée des Bleuets est condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme A LIRE ICI ➡️ — ici Provence (@ici_provence) May 30, 2025 وذكرت لوموند أن الإمام ابن الجيلالي، والمسجد الذي يعمل فيه، كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان. لكن السلطات علقت هذا الإجراء بعد إعلان الإمام انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس. وكان اسم الإمام ابن الجيلالي ذكر في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين. والأسبوع الماضي، أعرب عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ عن قلقه من 'وصم' المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، داعيا السلطات العامة إلى 'التماسك'. وقال عميد المسجد الكبير في بيان إن المسجد 'دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية' الفرنسية و'رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني'. وجاء في البيان 'يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'، مستنكرا 'بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد'. وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع وحذر من التسلل 'من القاعدة إلى القمة' على المستويين المحلي والمجتمعي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.