المملكة المتحدة تعتزم استثمار 1.5 مليار جنيه لبناء مصانع أسلحة
تعتزم المملكة المتحدة استثمار 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج
الذخائر والأسلحة
، وفق ما أعلنت الحكومة، أمس السبت، وذلك قبل أيام من نشر
استراتيجيتها الدفاعية الجديدة
التي تحدد التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، وتفصّل كيف تعتزم الحكومة الاستعداد لها عسكرياً.
ووفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية، توصي الاستراتيجية الدفاعية الجديدة "بإنشاء قدرة لإنتاج الذخائر، تكون ناشطة دوماً، في المملكة المتحدة، ما يسمح بزيادة الإنتاج بسرعة إذا لزم الأمر"، ووضع "الأسس الصناعية لزيادة مخزونات الذخائر من أجل تلبية الطلب في حرب ذات وتيرة عالية".
وستموّل الحكومة بناء "ستة مصانع جديدة على الأقل" لإنتاج الذخائر و"ما يصل إلى سبعة آلاف سلاح بعيد المدى" في البلاد. ويفترض أن يخلق هذا الاستثمار، الذي سيرفع الميزانية المخصصة للذخائر إلى ستة مليارات جنيه خلال هذه الدورة البرلمانية، نحو 1800 فرصة عمل في البلاد، وفقاً للوزارة.
ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قوله: "نحن بصدد تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل وجعل المملكة المتحدة أكثر أماناً على الصعيد الداخلي وأقوى في الخارج". وشدّد الوزير على أن "العبر المستخلصة" من
الغزو الروسي لأوكرانيا
"تظهر أن الجيش لا يكون قوياً إلا إذا كانت الصناعة التي تدعمه قوية أيضاً".
وكان رئيس الوزراء البريطاني،
كير ستارمر
الصورة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسي ولد عام 1964. جرى تعيينه وزيرا للهجرة في حكومة الظل في 18 سبتمبر/ أيلول 2015، وبعدها وزيرًا مكلفًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حكومة الظل. تولى زعامة حزب العمال عام 2020، وقاده إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، وأصبح رئيسًا للوزراء بعد ريشي سوناك
، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي أنه سيرفع الإنفاق الدفاعي للمملكة إلى ما نسبته 2.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3 بالمائة حالياً، لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في أوروبا، فيما تحضّ الولايات المتحدة شركاءها في حلف شمال الأطلسي على زيادة الاستثمار الدفاعي. وتطمح الحكومة العمّالية إلى بلوغ مستوى ثلاثة بالمئة في الدورة التشريعية المقبلة، أي بعد عام 2029.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الإنفاق الدفاعي الاستراتيجي ومن أين تأتي المليارات لحماية أوروبا؟
ويفترض أن يؤكد تحديث الاستراتيجية الدفاعية، الذي أعده الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون، على مواجهة المملكة المتحدة "عصراً جديداً من التهديدات"، مع تصاعد قوة الذكاء الاصطناعي والمسيّرات وغيرها من التقنيات التي تغيّر طبيعة النزاعات، وفقاً لصحيفة غارديان. وتصنّف الاستراتيجية الدفاعية روسيا على أنها خطر "فوري وداهم"، فيما تصنّف الصين على أنها "تحد يتّسم بالتعقيد والتطور". وتخطّط لندن أيضاً لتعزيز قدراتها السيبرانية، واستثمار مليار جنيه استرليني في نظام كشف وتوجيه مبتكر لقواتها القتالية.
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
باريس سان جيرمان يحصد أرباحاً قياسية من تتويجه بدوري أبطال أوروبا
سيحصد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أرباحاً قياسية من تتويجه بدوري أبطال أوروبا، إثر انتصاره الكاسح، السبت الماضي، على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (5ـ0)، في اللقاء الذي أقيم في مدينة ميونخ الألمانية. وتتجاوز أرباح النادي الفرنسي مبلغ 200 مليون يورو، المتأتية من المنح المباشرة، التي يُحدّدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفرق المشاركة، حسب نتائجها في المسابقة، كما سيحصل "الباريسي" على عائدات إضافية من بيع القمصان، وكذلك ارتفاع عقود الرعاية والنقل التلفزيوني، بجانب المشاركة في مسابقات أخرى. وأشار تقرير نشره موقع 20 دقيقة الفرنسي، الأحد، إلى أن باريس سان جيرمان ضمن الحصول على مبلغ 63.5 مليون يورو، قبل خوض أي مباراة في هذه المسابقة، متأتية أساساً من ارتفاع حقوق البث التلفزيوني، التي أمنتها قناة كنال بلوس الفرنسية، التي تنقل حصرياً مباريات الفريق في فرنسا بهذه المسابقات الأوروبية، مقابل 480 مليون يورو، بعقد يمتد إلى نهاية نسخة 2026ـ2027، وتُعتبر حصّة الباريسي الأعلى، قياساً بكل الأندية الأخرى. وحصد باريس سان جيرمان لاحقاً مبلغاً قارب 154 مليون يورو، إذ حصل على 11 مليون يورو بتأهله إلى الدور ثمن النهائي، ثم 12.5 مليون يورو بوصوله إلى ربع النهائي، و15 مليون يورو بوصوله إلى نصف النهائي، و25 مليوناً بحصوله على اللقب، كما سيحصل الفريق على أربعة ملايين يورو، في لقاء "السوبر" الأوروبي، الذي سيجمعه ببطل الدوري الأوروبي، نادي توتنهام الإنكليزي. كرة عالمية التحديثات الحية الخليفي يكسب الرهان: فاز بالأبطال بـ "أفضل مدرب في العالم" وواصل الموقع كشف مكاسب الباريسي مالياً، موضحاً أن باريس سان جيرمان حصد مبلغاً قارب 60 مليون يورو، من عائدات بيع تذاكر مبارياته على ملعبه في "بارك دي برانس"، إذ خاض كامل المباريات في هذه النسخة، بحضور جماهيري قياسي، ومِن ثمّ فإن نادي العاصمة الفرنسية حقق مكاسب مالية ضخمة من هذه المشاركة التاريخية، التي اقترنت بحصوله على أول لقب في المسابقة، بعد محاولات متكرّرة، لكنه في النهاية دخل التاريخ من أوسع الأبواب، بعد أن حقق أعرض انتصار في نهائي البطولة، مع عرض فني مميز أثبت من خلاله أن باستطاعته السيطرة على المسابقة، خلال المواسم المقبلة، إذ يملك في صفوفه الكثير من المواهب.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
الخليج وبريطانيا نحو تجارة حرة وسط تغيرات عالمية
تمر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة مفصلية مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تجارة حرة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وملموسة على الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات وفرص التوظيف، وذلك في ظل توجه خليجي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وفي إطار سعي بريطانيا لتعزيز شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 8.6 مليارات جنيه إسترليني (11.6 مليار دولار) سنوياً إلى حجم التجارة بين الجانبين بحلول عام 2035، مما يعكس طموحات بريطانيا في تنويع شركائها التجاريين وتعزيز نموها الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للزيادة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس". وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يختتم جهوداً استمرت منذ عام 2022، ويأتي في توقيت له دلالات واضحة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بين بريطانيا والخليج. ويوضح عايش أن هذا الاتفاق لا يمثل منفذاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً رسالة سياسية، تؤكد تصميم كل طرف على بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن الضغوط الخارجية، لافتاً إلى توقعات بأن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تمثل إضافة مهمة لكل من الاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية، التي تستهدف معدلات نمو مستدامة. ويضيف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، ما يعكس زخما اقتصاديا غير مسبوق للحزب الحاكم، ويمثل في الوقت ذاته اختراقا سياسيا يُستخدم في الداخل البريطاني ورقةً رابحة أمام المعارضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الخليج يتصدر الأولوية الاقتصادية في بريطانيا ويلفت عايش إلى أن الاتفاق يغطي أكثر من 323 مجالاً مختلفاً، ويشمل قطاعات متعددة تتجاوز البضائع والخدمات التقليدية، لتضم الطاقة، والنقل، والتجارة الرقمية، والخدمات المهنية، والتعليم، والصحة، كما يسهم في خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الخليجيين، ويوفر تنوعاً في الخيارات، ويزيد من جودة المنتجات والخدمات. ويشير إلى أن الشركات البريطانية ستستفيد بشكل كبير من هذا الاتفاق، خاصة في مجال الصادرات الغذائية والمشروبات والسيارات والأدوية، بينما ستكون دول الخليج المستفيد الأكبر من خلال تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية والألمنيوم، إضافة إلى استيراد التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وطاقة الهيدروجين. غير أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الخدمات، بحسب عايش، لافتا إلى أن بريطانيا تمثل أحد أكبر مراكز الخبرات في العالم، سواء في المجال القانوني أو الاستشارات المالية أو التعليم العالي أو الخدمات الصحية، وهذه الخبرات تُعد ضرورية لدول الخليج التي بدأت تلعب أدوارا تتعدى الإطار الإقليمي إلى المستوى العالمي، وتسعى لبناء اقتصادات متنوعة ومبنية على المعرفة. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يسهم الاتفاق في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في البلدين، ومنها تقديران نشرهما البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مفادهما أن كل مليار دولار من التبادل التجاري تدعم بين 6 آلاف و10 آلاف فرصة عمل. وبما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ11 مليار دولار في التبادل التجاري، فإن عدد الوظائف الجديدة الناتجة عنه قد يصل إلى نحو 84 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 42 ألف فرصة لكل جانب. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق التجاري الشامل بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون له تأثيرات اقتصادية عميقة على أسعار السلع الأساسية، وجودة الخدمات، وفرص العمل في المنطقة، متوقعا أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من بريطانيا، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الخليجية. ويوضح العامري أن دخول سلع جديدة إلى الأسواق سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار، وهو أمر يصبّ في مصلحة المستهلك النهائي. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد كما يتوقع العامري أن يمتد تأثير الاتفاق ليشمل قطاعات الخدمات، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من الخبرات البريطانية الطويلة في هذه المجالات. ومن شأن الاتفاق أن يساهم في جذب استثمارات بريطانية جديدة إلى منطقة الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل، بحسب العامري، لافتاً إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتقبة سيخلقان فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. ومن ناحية التنويع الاقتصادي، يرى العامري أنّ الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لتسريع عملية انتقال اقتصادات الخليج من الاعتماد التقليدي على النفط إلى قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة، مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الرقمية، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤى دول المنطقة. غير أن الاتفاق لا يخلو من التحديات، حسب تقدير العامري، ومن بينها ضغوط المنافسة التي قد تواجهها الصناعات المحلية، بخاصة في مجال الصناعات الغذائية، نتيجة دخول منتجات بريطانية مدعومة بإعفاءات جمركية. ومن هنا يشدد العامري على أهمية وجود سياسات داعمة من الحكومات الخليجية لحماية الصناعات الناشئة، وضمان استفادتها من هذه الشراكة الاستراتيجية، ويخلص إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يحمل في طياته فرصاً اقتصادية كبيرة، لكن تحقيق الفائدة القصوى منه يتطلب إدارة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على زخم التنمية المحلية، خاصة في القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادات الخليج.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر
قبل أيام من حلول عيد الأضحى ، فوجئ المستهلكون المصريون بقرار حكومي يقضي بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي والتدفئة بالمنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر يونيو/حزيران الجاري. سبَّب إعلان الزيادة موجة من الغضب الشعبي، على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تمثّله من عبء إضافي على الأسر التي تعاني بالفعل ضغوطاً معيشية متراكمة. رفعت الزيادة الجديدة سعر الغاز لكل الشرائح، بنسبة تصل إلى 25% حدّاً أدنى، حيث زاد سعر الشريحة الأولى التي تغطي استهلاك أقل من 30 متراً مكعباً من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً) من أربعة إلى خمسة جنيهات، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً مكعباً) من خمسة إلى سبعة جنيهات (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). تعد الزيادة الجديدة الثانية التي تقرها الحكومة خلال أقل من عام، في إطار ما تسميه "خطة لإعادة هيكلة الدعم وترشيده". بررت وزارة البترول في بيان رسمي، القرار بتزايد تكلفة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع كلفة استيراد كميات إضافية لتغطية الطلب، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً من تكلفة التوصيل والتوزيع. لم تلق التبريرات قبولاً شعبياً واسعاً، خصوصاً أن قرار الزيادة جاء في توقيت حساس، إذ تتزامن هذه الزيادة مع موسم عيد الأضحى، الذي ترتفع فيه النفقات الأسرية بطبيعة الحال، خاصة لدى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. واعتبر كثير من المواطنين أن هذه الخطوة تُعمّق من شعورهم بالضغط الاقتصادي، في ظل استمرار غلاء أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للجنيه. اقتصاد الناس التحديثات الحية مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات في تعليقه لـ"العربي الجديد"، قال الباحث الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ليست مجرد رقم جديد يُضاف إلى الفاتورة، بل تعبير صريح عن سياسة اقتصادية تُحمّل الفقراء ومحدودي الدخل كلفة ما يسمى بـ"الإصلاح المالي". وأوضح أن ما حدث بين عامي 2014 و2025 يعكس اختلالاً حاداً في المعادلة المعيشية للمصريين. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأجور الرسمية من 1200 إلى 7000 جنيه بنسبة 583%، والمعاشات من 300 إلى 1495 جنيهاً بنسبة 498%، شهدت أسعار الغاز قفزات أكبر بكثير: فالشريحة الأولى -التي تشمل الاستهلاك المحدود- ارتفعت من عشرة قروش إلى أربعة جنيهات، أي بنسبة 4000%. أما الشريحة الثانية فزادت من نصف جنيه إلى خمسة جنيهات، بنسبة 1000%. وأشار الميرغني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو أن الزيادات الكبرى وقعت على الشريحتين الأولى والثانية، أي على الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض، ما يعني أن الفئات الأفقر هي من تدفع الثمن الأكبر. اقتصاد عربي التحديثات الحية إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على الغاز، بل يشمل كل السلع والخدمات، حيث ارتفع سعر أنبوبة البوتاغاز مثلاً من خمسة جنيهات إلى 200 جنيه، وتحولت مواد غذائية أساسية كالدواجن واللحوم إلى سلع خارج متناول أصحاب الدخل المتوسط. وشدد الميرغني على أن ما يُقال عن زيادات في الأجور بنسبة 3% في القطاع الخاص و10% في الجهاز الحكومي و15% للمعاشات، لا يرقى إلى مواجهة حقيقة الغلاء. وتواجه مصر ضغوطاً كبيرة لتلبية الطلب المحلي، إذ تحتاج إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، بينما يغطي الإنتاج المحلي فقط 4.4 مليارات قدم. وتعتمد البلاد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تستورد ما يصل إلى 160 شحنة خلال عام 2025، إضافة إلى استئجار وحدات جديدة لإعادة التغويز لمواكبة ذروة الاستهلاك. وتُعد واردات الغاز الإسرائيلي أرخص نسبياً من الغاز المسال، لكنها قد لا تظل كذلك، وسط أنباء عن ضغوط لرفع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب.
