السيارات الأوروبية في مأزق كبير: تهديد صيني وفشل السياسات
وبينما تمكنت صناعة السيارات الأوروبية من البقاء كعمودٍ فقري لصناعة الاتحاد الأوروبي، تهدد اليوم المنافسة الصينية في أسواق السيارات الكهربائية هذا الوضع، ناهيكَ بأن تغييرات السياسة التجارية الأميركية قد توجه ضربة قاسية لآمال شركات صناعة السيارات الأوروبية في الحفاظ على القدرة التنافسية واستعادتها قريباً.
قرارات متسرعة
تبدو اليوم مشاكل القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأوروبية واضحة، وهي تتفاقم بسبب القرار السابق للمفوضية الأوروبية بوقف إنتاج السيارات التقليدية (سيارات البنزين والديزل) واستبدالها بسياراتٍ خالية من الانبعاثات اعتباراً من عام 2035. ومن المهم أن نوضح بأن المشكلة تنبع من سعي الاتحاد الأوروبي لتسريع التقدم التكنولوجي في مجال يبدو فيه أن شركات صناعة السيارات الصينية وغيرها من الشركات الأجنبية تتمتع بمزايا استراتيجية على الشركات الأوروبية، بينما يقيّد في الوقت نفسه التعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية الرائدة.
انعكست نتائج هذا القرار المتسرع بالفعل في أرقام السوق، حيث تضاعفت حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات بحلول عام 2020، وانخفضت حصة سيارات البنزين والديزل من 47.5 و 35.3 في المئة إلى 29.9 و 13.6 في المئة.
كانت هذه الأرقام موضع ترحيب في حدّ ذاتها، لكن زيادة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تعني أيضاً خسارة سوقية لمصنّعي السيارات الأوروبيين. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الأسواق الأوروبية، بل يمكننا أن نلاحظ اتجاهاً مشابهاً في مبيعات سيارات المصنعين الأوروبيين في الصين. ففي عام 2024، انخفضت مبيعات شركة "بي أم دبليو" بنسبة 2.3 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو رقم جيد نسبياً مقارنةً بانخفاض مبيعات سيارات "مرسيدس-بنز" و"بورشه" في الصين بنسبة 3 في المئة وانخفاض مبيعات "أودي" التابعة لشركة "فولكس فاغن" بنسبة 12 في المئة العام الماضي.
تدهور القدرة التنافسية
تكمن مشكلة التنافسية الرئيسية في أن جوهر التكنولوجيا الجديدة يتمحور حول البطاريات الكهربائية، وأن شركات صناعة السيارات الأوروبية تعاني من عيوبٍ كبيرة في هذا المجال. فمثلاً لا تكتفي شركات صناعة السيارات الصينية بتصنيع السيارات الكهربائية، بل تنتج أيضاً بطارياتها الخاصة، إضافة إلى تصنيع مصدات السيارات وغيرها من الأجزاء الرئيسية داخلياً. ويعني التكامل الرأسي في هذه المرحلة أن شركات صناعة السيارات الصينية أو شركائها تتمتع بمكانة ممتازة في إنتاج البطاريات.
في المقابل، لا توجد شركة أوروبية لتصنيع البطاريات ضمن أفضل 10 شركات عالمية، حيث دخلت 6 شركات صينية و3 شركات كورية جنوبية وشركة يابانية واحدة قائمة هذه الشركات.
وكدليل واضح على تدهور القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية، ارتفعت حصة الشركات الصينية في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الاتحاد الأوروبي من 4.9 في المئة عام 2020 إلى 29.3 في المئة عام 2024.
ضعف الطلب
ثمة مشكلة أخرى تعانيها شركات صناعة السيارات الأوروبية ألا وهي ضعف الطلب، إذ تقلص انتاج أوروبا بمقدار مليوني سيارة عام 2024 مقارنةً بما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، وذلك يرجع إلى تناقص قدرة الأوروبيين على شراء سيارة جديدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تحدث عن هذا الموضوع صراحةً الرئيس التنفيذي لشركة "رينو" الفرنسية لوكا دي ميو، العام الماضي حين قال أن الطبقة المتوسطة الأوروبية تفقد قوتها الشرائية، وفي ظل غياب عائلات الطبقة المتوسطة القادرة على شراء سيارات جديدة، ستعاني الصناعة أكثر وأكثر.
كما يتسارع انخفاض الإنتاج الأوروبي بفعل اتجاه يُعرف باسم "المحلي مقابل المحلي"، حيث تنتج شركات صناعة السيارات، مثل العلامات التجارية الألمانية، سياراتها معتمدةً على استيراد إمداداتها بشكلٍ متزايد من بلد المقصد، أي من خلال تصنيع سيارات للسوق الأميركية في أميركا الشمالية.
نقص المعادن النادرة
وعلقت بعض مصانع قطع غيار السيارات في أوروبا عمليات الإنتاج مؤقتاً، في ظل تصاعد المخاوف بشأن نقص المعادن النادرة، التي تُستخدم في تصنيع البطاريات الكهربائية وأجهزة الاستشعار والمحركات في السيارات الحديثة.
ويأتي هذا القرار بعد تعليق الصين في نيسان المنصرم، صادرات مجموعة واسعة من المعادن النادرة والمغناطيسات المرتبطة بها، ما يعكس الهيمنة الكبيرة التي تتمتع بها بكين على سوق هذه المعادن الحيوية، حيث تسيطر على نحو 90 في المئة من الإنتاج العالمي للمعادن النادرة، التي تعتبر ضرورية لصناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.
أمثلة من شركاتٍ أوروبية
وإذا ما أردنا أن نسلط الضوء بإيجاز على محنة شركات السيارات الأوروبية العملاقة، فسنجد أن مجموعة "فولكس فاغن" أجرت عمليات تسريح إجبارية وإغلاق مصانع، لأول مرة منذ ثلاثة عقود. وبعدما كانت السوق الصينية وحدها، تستوعب ثلث سيارات "فولكس فاغن"، تراجعت الطلبيات في الربع الثاني من عام 2024، بمقدار الخمس في الصين، ولا يمكن لسوق السيارات الأوروبية وحده تعويض هذا النقص.
إلى ذلك خفضت شركات "ستيلانتس" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" توقعات أرباحها العام الحالي بسبب مشاكل على جبهاتٍ متعددة، من المنافسة الشديدة إلى ضعف الطلب الأوروبي وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.
ويسبب عدم استقرار الاقتصاد الألماني أيضاً ضعفاً في الأعمال التجارية بشكلٍ عام. وهكذا انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة في ألمانيا العام الماضي بنحو 28 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما انخفضت في الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 18 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها
عادةً ما تأتي السيارات الكبيرة بأرقام كبيرة، سواء من حيث الأداء أو السعر، وسيارة BMW M5 ليست استثناءً. فمع دخول طراز 2026 الأسواق، أعلنت الشركة الألمانية عن زيادات جديدة في الأسعار، دون إدخال أي تحديثات ملموسة على المزايا القياسية. زيادة أسعار السيارات دون مقابل طراز M5 Touring الذي بدأ رحلته في السوق الأمريكية مؤخرًا، سيُعرض الآن بسعر يبدأ من 123,900 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2,400 دولار عن الطراز السابق، أي ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 2% تقريبًا. ويأتي ذلك دون أي تحسينات أو ترقيات جديدة تبرر هذه الزيادة. وبالمثل، ستشهد M5 سيدان ارتفاعًا مماثلًا في السعر، لتبدأ من 121,900 دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية التي تم الكشف عنها، وتبقى هي الأخرى بمواصفات دون تغيير. رغم هذه الزيادة، يبدو أن الطلب على M5 لا يتأثر كثيرًا. فقد أعلنت BMW أن مبيعات نسخة Touring قد تجاوزت بشكل مفاجئ مبيعات نسخة السيدان داخل السوق الأمريكية وهي سابقة لافتة في سوق يُعرف بتفضيله لسيارات السيدان والـSUV. أما عالميًا، فذكرت الشركة أن طراز M5 الجديد يشهد "طلبًا مرتفعًا جدًا"، مما يشير إلى أن الجمهور المستهدف لهذه الفئة مستعد لتحمل فارق السعر طالما ظلت السيارة تقدم نفس الأداء الراقي والمكانة المميزة. رغم هذه الزيادات، تبقى أسعار BMW M5 Touring أقل من منافستها المباشرة أودي RS6 أفانت، التي تبدأ من 126,600 دولار أمريكي. ومن اللافت أن أودي حافظت على سعرها نسبيًا منذ عام 2020، ما يجعل BMW بحاجة إلى تقديم قيمة تنافسية واضحة رغم الزيادات الأخيرة. في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، لا تعني الزيادة في الأسعار بالضرورة تراجعًا في الطلب، خاصة حين يتعلق الأمر بعلامات قوية مثل BMW M. ومع أن المشترين قد لا يحصلون على مزايا جديدة هذا العام، إلا أن الولاء للعلامة الألمانية لا يزال عاملًا حاسمًا في استمرار قوة المبيعات.
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
%14.3 نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالأردن خلال الربع الأول
بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 إلى حوالي 339.3 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت فيها 296.8 مليون دولار. وشكلت هذه التدفقات ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.4% في الربع الأول من عام 2024. وسيطرت الدول العربية على الحصة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية بنسبة 54.5%. وجاء العراق في المقدمة كأكبر مساهم عربي بنسبة 22.7%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6%، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المجلس بنسبة 5.8%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 4.9%، فالبحرين بنسبة 1.1%. وساهمت الدول الأوروبية بنسبة 7.0% من إجمالي الاستثمارات، قادتها المملكة المتحدة بنسبة 3.5%، تلاها الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.1% مع تصدر هولندا القائمة الأوروبية بنسبة 1.3%. فيما مثلت الولايات المتحدة الأمريكية ما نسبته 3.9% من التدفقات، وشكلت دول آسيا غير العربية 3.2%، تصدرتها الهند بنسبة 1.6% ثم الصين بنسبة 1.1%، وشكلت بقية الدول مجتمعة الحصة المتبقية بنسبة 31.4%. وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، استأثر نشاط المالية والتأمين على الحصة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19.0%، يليه نشاط الإنشاءات وتشييد المباني بنسبة 12.5%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%، فالتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.9%، ثم النقل والتخزين بنسبة 7.2%، وأخيراً نشاط الإقامة والطعام بنسبة 2.5%. كما شكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات حصة مهمة بلغت 20.3% من إجمالي هذه التدفقات.
صوت لبنان
منذ 7 ساعات
- صوت لبنان
غبريل: أموال المودعين ما زالت موجودة ويجب إعادتها… واحتياطي الذهب يسجّل رقماً قياسياً عالمياً
أعلن الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث إلى صوت كلّ لبنان، أنّ احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بلغ حوالي 11 مليار و300 مليون دولار في منتصف حزيران وهذا الرقم يمثل أموال المودعين باستثناء جزء بسيط منه يعود للدولة عبر ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان، مؤكداً أن هذه الأموال يجب أن تُعاد إلى المودعين تدريجياً وبشكل كامل وهذا جزء من الحل. وأوضح غبريل أن الجزء الآخر من الحل يكمن في استخدام أصول مصرف لبنان لضخ سيولة في القطاع المصرفي لصالح المودعين وليس لصالح المصارف. غبريل أشار إلى تحقيق ارتفاع قياسي في قيمة احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان والذي بلغ في منتصف حزيران نحو 31 مليار و600 دولار أي ما يعادل 90% من حجم الاقتصاد اللبناني وهي أعلى نسبة في العالم، داعياً إلى الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال استثمار الفارق. وعن اقتصاد الظل، لفت غبريل إلى أن حجمه يوازي 20 في المئة من الناتج المحلي بحسب شركة الاستشارات والتدقيق Ernst & Young وهذا ما أدى إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية في تشرين الأول وعلى لائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان العالية المخاطر في حزيران، لذا يجب معالجة هذا الموضوع بزخم كالمواضيع الإصلاحية الأخرى.
