20 % من موظفي «ناسا» سيغادرون ضمن خطة لإعادة الهيكلة
ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال متحدث باسم «ناسا» إن من المتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيغادرون الإدارة إلى نحو 3870 موظفاً، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يتغير خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضاف المتحدث أن عدد الموظفين المتبقين في الإدارة سيكون نحو 14 ألف موظف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأقمار الاصطناعية ترصد كارثة تُهدّد أمن البشرية المائي
رصدت الأقمار الاصطناعية تراجعاً غير مسبوق في مخزون المياه العذبة عالمياً منذ عام 2002، مدفوعاً بتغيّرات المناخ، والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، والجفاف الشديد. وحذّرت دراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا الأميركية ونُشرت، الجمعة، في مجلة «ساينس أدفانسز»، من عواقب وخيمة على الأمن المائي، والزراعة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والاستقرار العالمي. وتُضيء نتائج الدراسة على ظهور 4 مناطق «جفاف هائل» على نطاق القارات، تقع جميعها الآن في نصف الكرة الشمالي. وأفادت النتائج بأنّ عدداً من أنماط الجفاف الإقليمية و«النقاط الساخنة» المحلّية المُحدّدة سابقاً لفقدان تخزين المياه الأرضية أصبحت مترابطة الآن، مُشكّلةً 4 مناطق جفاف ضخمة على نطاق القارات. وتشمل هذه المناطق: جنوب غربي أميركا الشمالية وأميركا الوسطى، وألاسكا وشمال كندا، وشمال روسيا، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعموم أوراسيا، وتشمل هذه المنطقة مدناً صحراوية رئيسية مثل دبي والدار البيضاء والقاهرة وبغداد وطهران؛ ومناطق رئيسية لإنتاج الغذاء، مثل أوكرانيا وشمال غربي الهند ومنطقة سهل شمال الصين في الصين. قال الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ في برنامج «المستقبل العالمي» في كلية الاستدامة بجامعة ولاية أريزونا، جاي فاميجليتي: «ربما تُرسل هذه النتائج الرسالة الأكثر إثارة للقلق حتى الآن بشأن تأثير تغيّر المناخ على مواردنا المائية». وأضاف في بيان، الجمعة: «القارات تجفّ، وتوافر المياه العذبة يتقلّص، وارتفاع مستوى سطح البحر يتسارع». وأوضح أنّ «عواقب استمرار الإفراط في استخدام المياه الجوفية قد تُقوّض الأمن الغذائي والمائي لمليارات البشر حول العالم». معدل ازدياد جفاف المناطق الجافة يفوق معدل ازدياد رطوبة المناطق الرطبة (جامعة ولاية أريزونا) إنذار عالمي ويُفيد فريق البحث بأنّ مناطق الجفاف على اليابسة تتوسّع سنوياً بمعدل يُقارب ضعف مساحة ولاية كاليفورنيا الأميركية. وأنّ معدل ازدياد جفاف المناطق الجافة يفوق معدل ازدياد رطوبة المناطق الرطبة. ويشمل مخزون المياه الأرضية جميع مياه سطح الأرض والمياه المخزّنة في النباتات، ورطوبة التربة، والجليد، والثلج، والمياه الجوفية المخزّنة على اليابسة. قال المؤلف الرئيسي للدراسة، والباحث في جامعة ولاية أريزونا، هريشيكيش أ. تشاندانبوركار: «الأنهر الجليدية والمياه الجوفية العميقة أشبه بصناديق ائتمانية قديمة. وبدلاً من استخدامها في أوقات الحاجة، نعدّها أمراً مُسلّماً به. كما أننا لا نسعى إلى تجديد موارد أنظمة المياه الجوفية خلال السنوات الممطرة، وبالتالي نتّجه نحو إفلاس وشيك للمياه العذبة». وحدَّدت الدراسة ما يبدو أنه نقطة تحوّل نحو عامَي 2014 و2015، خلال فترة تُعرف بـ«سنوات النينيو الكبرى». بدأت الظواهر المناخية المتطرّفة بالتسارع، ونتيجةً لذلك، ازداد استخدام المياه الجوفية، وتجاوز الجفاف القاري معدّلات ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن تذبذب لم يُبلّغ عنه سابقاً، حيث انقلبت مناطق الجفاف بعد عام 2014 من كونها تقع في الغالب في نصف الكرة الجنوبي إلا أنّ معظمها يقع الآن في الشمال، والعكس صحيح بالنسبة إلى المناطق الرطبة. ويُهدّد النطاق غير المسبوق للجفاف القاري الزراعة والأمن الغذائي، والتنوّع البيولوجي، وإمدادات المياه العذبة، والاستقرار العالمي. وهو ما علّق عليه تشاندانبوركار: «تُظهر هذه الدراسة مدى أهمية إجراء عمليات رصد مستمرة لمتغيّر مثل تخزين المياه على الأرض». وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لإبطاء مسار استنزاف المياه الجوفية وعَكْسه، وحماية موارد المياه العذبة المُتبقية، والتكيّف مع ازدياد خطر ندرة المياه والفيضانات الساحلية. ويؤكّد فريق البحث أنّ الإدارة الاستراتيجية للمياه، والتعاون الدولي، والسياسات المستدامة، ضرورية للحفاظ على المياه للأجيال القادمة وتخفيف مزيد من الأضرار التي تلحق بالأنظمة الكوكبية.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
غولدمان ساكس يعود لدور صانع السوق الرئيسي للصناديق المتداولة
عاد بنك "غولدمان ساكس غروب" ليكون ضمن صانعي السوق الرئيسيين للصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، مستأنفاً حضوره في زاوية من عالم المال باتت تهيمن عليها شركات التداول عالي التردد. تولت الشركة دور صانع السوق الرئيسي لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث" (CG US Large Growth ETF) المتداول في البورصة تحت رمز (CGGG) وقيمته 34 مليون دولار، والذي أطلقته شركة "كابيتال غروب" (Capital Group) في أواخر يونيو الماضي. تمثل هذه الخطوة أول عودة علنية لـ"غولدمان" إلى نشاط داخل الولايات المتحدة الأميركية كانت قد انسحبت منه بشكل كبير خلال 2017. يأتي هذا استجابة لطلب متزايد من العملاء، وفقاً لما أفاد به شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته. رفض البنك التعليق على الموضوع. دعم صناديق الاستثمار المتداولة صانعو السوق الرئيسيون يُعدون جزءاً محورياً في بنية صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، إذ يقومون بتسعير عروض الشراء والبيع، ويساعدون أحياناً في تمويل الصناديق الجديدة. يُشير التصنيف كصانع سوق رئيسي إلى التزام بتوفير السيولة، ويتطلب ذلك عادة رأس مال ودعماً في عمليات التداول. كان انسحاب "غولدمان" خلال 2017 قد شهد تخليه عن أدواره القيادية في مئات الصناديق التي كان يمولها سابقاً، وسط تحولات تنظيمية أعقبت الأزمة المالية دفعت بعض البنوك إلى الخروج من هذا المجال، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ نيوز" آنذاك. سرعان ما ملأت هذا الفراغ شركات تركز على التداولات عالية التردد مثل "جيني ستريت" (Jane Street) و "سسكويهانا فاينانشال غروب" (Susquehanna Financial Group) وشركة "سيتاديل سيكيوريتيز" (Citadel Securities)، والتي تُعد الآن ركائز أساسية لسوق التداول الثانوي للصناديق المتداولة في البورصة. في الوقت الراهن، تتولى "جين ستريت" دور صانع السوق الرئيسي في أكثر من 800 صندوق مدرج عبر بورصات "نيويورك أركا" (NYSE Arca) وبورصة شيكاغو لعقود الخيارات (Cboe) وبورصة "ناسداك"، بينما تغطي "سيتاديل" أكثر من 450 صندوقاً. وتشرف "فيرتو فاينانشال" أكثر من 700، و"سسكويهانا" أكثر من 600، وفقاً لبيانات من البورصات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". أرباح كبيرة للصناديق المتداولة في البورصة قال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، أثاناسيوس بساروفاغيس: "عندما تنظر إلى إيرادات شركات مثل "جين ستريت" و"سيتاديل"، يتضح مدى ربحية هذا المجال. فالجزء الأكثر ربحاً في منظومة الصناديق المتداولة في البورصة لا يكمن في المنتجات ذاتها، بل في البنية التحتية المحيطة بها مثل صناعة السوق والخدمات والعمليات. إنه مجال تنافسي للغاية، لكن البنك الكبير يمكن الرهان على نجاعته في هذا المجال". من جانبها، أشارت "كابيتال غروب"، الجهة المصدرة لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث"، إلى النشاط المتزايد في قطاع الصناديق المتداولة في البورصة. أوضح سكوت زيفر، رئيس منتجات الصناديق المتداولة في البورصة وأسواق رأس المال في "كابيتال غروب": "نحن دائماً نبحث عن شراكات مع مزودي سيولة عالية الجودة، ومع هذا النشاط الكبير والنمو المتوقع في فئة صناديق المتداولة، من الرائع أن نرى غولدمان ساكس يتولى دور صانع السوق الرئيسي لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث".
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
