هل من علاقة بين وثائق اغتيال كينيدي ومستقبل «إسرائيل» والصراع الداخلي الأمريكي؟

أشارت معظم ردود الفعل الأولية إلى عدم وجود شيء جديد في الوثائق، أو معلومات مفيدة قد توضح الظروف المحيطة بوفاة الرئيس الأمريكي، وذلك على أساس تصفح باحثين لما تم نشره. ما يطرح السؤال حول ما الذي كان يبحث عنه الباحثون ولم يجدوه، ولكن الأهم، هل هناك ما تم كشفه، ولكن تقصدت الجهات الإعلامية الرئيسة عدم التحدث حوله؟
روايات عديدة...
من الروايات التي تتكرر كثيراً حول عملية الاغتيال، أن أوزوالد، الرجل الذي اغتال كينيدي، كان جندياً في البحرية الأمريكية، وانشق مغادراً إلى الاتحاد السوفييتي لأسباب أيديولوجية، وتزوج هناك قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة، وقُتل بعد يومين أثناء نقله إلى السجن، والذي تم بثه مباشرة على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء أمريكا. وعزز قتله ظهور نظريات مؤامرة حول الحادثة، وخاصة داخل الولايات المتحدة، تراوحت من أنه كان يوجد مطلق نار ثانٍ، إلى وجود دور للسوفييت ووكالات الاستخبارات الأمريكية، والمافيا، و«إسرائيل». وفقاً لاستطلاع رأي في عام 2023، يعتقد 65٪ من الأمريكيين أن اغتيال كينيدي كان مؤامرة، ويعتقد 20٪ منهم أن الحكومة الأمريكية شاركت فيه. من الجدير بالذكر بأن معظم الجهات الإعلامية «الإسرائيلية» في تعليقها على هذه الوثائق، ركزت على الجزئية المتعلقة بمزاعم علاقة أوزوالد بالاتحاد السوفييتي، قائلة: إن الوثائق لم تثبت أي شيء إلا هذه العلاقة، وتدعم النظرية التي تقول: إن الاتحاد السوفييتي هو الذي كان وراء اغتيال الرئيس كينيدي.
في السنوات التي تلت الاغتيال، ارتبطت المؤامرة «الإسرائيلية» ببرنامج الأسلحة النووية «الإسرائيلي»، وبحسب أصحاب هذا الرأي، كينيدي كان حريصاً على وقف برنامج الأسلحة النووية «الإسرائيلي» سريع التطور آنذاك، والذي يُزعم أنه وصل إلى مرحلة الاختبار بمساعدة فرنسا عام 1960، وذلك لأن كينيدي كان يخشى أن يؤدي امتلاك «إسرائيل» للأسلحة النووية إلى سباق تسلح نووي بين خصومها في المنطقة، مما يزيد من احتمالات نشوب حرب نووية. ووفق هذه النظرية، كان دور جونسون، نائب الرئيس كينيدي وخليفته، تلقي أوامر من «إسرائيل» بقتل الرئيس. وفي الوثائق المتعلقة بكينيدي والتي تم نشرها في عام 2016، تبين أن كينيدي أراد مراقبة منشأة ديمونا النووية «الإسرائيلية» وضغط على حكومة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» آنذاك بن غوريون لمنع «إسرائيل» من الحصول على أسلحة نووية. وهذا الأمر فيه حد كبير من الصحة أو المصداقية، لأن كينيدي كان، أكثر من أي رئيس آخر، من أشد المؤيدين لمنع الانتشار النووي ــ بما في ذلك في «إسرائيل». وقد اشتبه كينيدي في أن رفض «إسرائيل» السماح بعمليات التفتيش في منشأة ديمونا النووية كان بمثابة ستار دخاني مصمم لإخفاء برنامج سري للأسلحة النووية. وكان مركز «ويلسون» للأبحاث في واشنطن قد نشر تقريراً مطولاً حول هذا الموضوع في نيسان 2016.
ووفق مقالة أخرى، «في عام 2023، أشارت معلومات إضافية إلى أن كينيدي حاول إرسال الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل، إيزيدور رابي، لتفقد مفاعل ديمونا. وتشير الاتصالات إلى أن الزيارة كان من المقرر تسهيلها من خلال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، أبرام تشايس، ونظيره «الإسرائيلي»، تيدي كوليك. إلا أن الجانب «الإسرائيلي» عرقل هذه المبادرة في النهاية. وذكرت المقالة ذاتها أنه «لعلّ الأمر الأكثر دلالةً هو أمر كينيدي لوزارة العدل الأمريكية بإجبار المجلس الصهيوني الأمريكي (AZC) – سلف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) – على التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA). كان المجلس الصهيوني الأمريكي (AZC) ممولاً مباشرةً من الحكومة الإسرائيلية، وقد أثار إصرار كينيدي على الشفافية قلق المسؤولين الإسرائيليين». إضافة إلى أن «كينيدي حث إسرائيل على الامتثال لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي دعا إلى حق العودة لنحو 750 ألف فلسطيني نزحوا بين عامي 1947 و1949. ولعب الضغط الأمريكي على هذه الجبهة دوراً رئيساً في كيفية إعادة إسرائيل لاحقاً لوصف طرد الفلسطينيين، وتغيير روايتها لتزعم أنهم غادروا طواعية». وما يثير الشكوك بشكل أكبر هو أن خَلَف كينيدي، «ليندون جونسون... عكس العديد من سياسات سلفه، وأصبح واحداً من أقوى حلفاء إسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة».
بعض ما كشفته الوثائق
تشير بعض الوثائق من المجموعة التي تم نشرها مؤخراً إلى التوترات بين إدارة كينيدي و«إسرائيل» فيما يتعلق بالبرنامج النووي «الإسرائيلي»، وخاصة فيما يتعلق بمفاعل ديمونا، وذلك إضافة إلى المعلومات السابقة، وما تم نشره سابقاً.
من ناحية أخرى، هناك عدة نقاط، بعضها أتى من الوثائق التي تم نشرها مؤخراً، والتي يمكن أن تقطع الشك باليقين بما يتعلق بدورٍ «إسرائيلي» واضح ومباشر في اغتيال كينيدي:
معلومة سابقة: جاك روبي، مالك الحانة والذي قتل أوزوالد، الشخص الذي اغتال كينيدي، اسمه الحقيقي كان جاكوب روبنشتاين، وهو يهودي أرثوذكسي، وبالأساس الشبهات الأساسية حوله كانت أنه قتل أوزوالد للمساعدة في التغطية على الجريمة.
تتحدث إحدى الوثائق المتعلقة بالخدمة السرية – الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وبعض المسؤولين الآخرين في الولايات المتحدة – عن وسيط أسلحة كوبي يدعى «إيشيفاريا» والذي قال قبل يومٍ واحد من حادثة الاغتيال، «لدينا الآن الكثير من المال ــ داعمونا الجدد هم اليهود ــ بمجرد أن نعتني «نحن»/«هم» بكينيدي». وهنا «نعتني» تأتي بمعنى «نتخلص منه».
كان روبن إيفرون، عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المُكلَّف بقراءة بريد أوزوالد، يهودياً أرثوذكسياً. كتب لاحقاً تحليلاتٍ مُوسَّعةً لأساليب التجسس الواردة في التوراة، وانتقل إلى «إسرائيل» بعد تقاعده. وغير واضح ما إذا كانت هذه المعلومة في الوثائق الجديدة أم كُشفت سابقاً.
تكشف وثائق تم إخفاء أجزاء منها سابقاً، أن عميل وكالة المخابرات المركزية المسؤول عن أوزوالد، جيمس جيه أنجليتون، نقل أسرار الأسلحة النووية إلى «إسرائيل» في مخالفة لأوامر كينيدي.
إحدى الوثائق تقول، «إدراكاً منهم أن نفوذهم وسلطتهم في الولايات المتحدة يعتمدان على أصوات اليهود، أقدم الصهاينة على اغتيال الرئيس الشجاع الذي كان على وشك تدمير أسطورتهم. اغتياله تحذيرٌ لبقية القادة الشرفاء».
إحدى الوثائق، ذكرت حرفياً أن «إسرائيل وراء اغتيال كينيدي»، وسابقاً الجزء الوحيد المخفي منها بطلب من وكالة المخابرات المركزية كان كلمة «إسرائيل».
لماذا الآن؟ وفي أي سياق؟
المراقب للسلوك العام لترامب، وخاصة الخطوات الأكثر حساسية التي يقوم بها، (بعيداً عن طريقته المعتادة لتغطية كل شيء بمزيج من الكوميديا والتصريحات الصاخبة)، يمكنه أن يلحظ تراكماً في اتجاه محدد... ضمن هذا التراكم، يمكن إيراد ما يلي:
إرغام نتنياهو على الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وحتى مع عودة إطلاق النار التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، فإنها عودة مؤقتة لا يمكنها الاستمرار طويلاً، ولا يمكنها بطبيعة الحال إنقاذ نتنياهو، إلا مؤقتاً.
كان قد سبق لترامب أن نشر على حسابه الشخصي على موقع إكس فيديو لجيفري ساكس يشتم فيه نتنياهو، ويتهمه بأنه يريد جر الولايات المتحدة لحروب لا تنتهي في الشرق الأوسط. واكتفى ترامب بمشاركة الفيديو دون أي تعليق، بما يعني أنه موافق على مضمونه.
الهجوم الكاسح على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تعمل بوصفها ذراعاً أساسية في يد لا الدولة العميقة الأمريكية فحسب، بل وضمنها الاتجاه الصهيوني خصوصاً.
التهديد بفتح ملف مخزون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر قدس الأقداس بالنسبة للسياسة الدولارية العالمية، وللسياسات المشتقة بمختلف أشكالها بما فيها العسكرية والأمنية.
الدفع نحو وقف الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع روسيا، وصولاً حتى إلى الحديث عن قرب رفع العقوبات عنها. والملف الأوكراني يشكل أحد الاستثمارات الأساسية للصهيونية العالمية بوصفه جزءاً عضوياً من تصورٍ شامل حول طريقة إدارة الكوكب، استناداً لمنطق التفتيت الشامل، وخاصة تفتيت روسيا وإضعاف الصين.
هذه المؤشرات وغيرها، يمكن أن تحيل على انعطافٍ استراتيجي في تصورات المجموعة التي يمثلها ترامب، والتي تقطع مع التصور الذي استمر قرابة 150 عاماً على الأقل في الولايات المتحدة، وحوالي أربعة قرون في أوروبا الغربية، والمستند إلى «قوة الدول المحيطية» وضرورة هيمنتها على العالم القديم بشكلٍ مباشر عسكرياً واقتصادياً... ويبدو أن مجموعة ترامب قد وصلت إلى قناعة راسخة، بأن هذا المطلب لم يعد ممكناً ولم يعد قابلاً للتحقيق، وباتت تسعى نحو التكيف عبر الانكفاء الجزئي، وإعادة توزيع الموارد المتراجعة، بما فيها العسكرية، بما يخدم هذا الانكفاء.
موقع «إسرائيل» ضمن هذا التصور، يجعلها فائضة عن السياق؛ لأن استمرارها مقرون بـ«الشرق الأوسط الجديد» الذي لم يعد قابلاً للتحقيق من وجهة نظر ترامب ومجموعته، ما يعني أن بقاء «إسرائيل» نفسه بات موضع بحث جدي.
كشف وثائق تشير بأصابع الاتهام بشكلٍ مباشر لـ«إسرائيل»، من وجهة نظر مجموعة ترامب، لا يخص «إسرائيل» نفسها، بقدر ما يخص المعركة الداخلية التي يخوضها؛ فاتهام «إسرائيل» بقتل واحدٍ من أكثر الشخصيات المحبوبة في التاريخ الأمريكي، وبشكل علني، يعني خلق اصطفاف حادٍ في الشارع الأمريكي ضد آيباك، وضد الفيدرالي، وضد المؤسسات المختلفة المرتبطة بـ«الدولة العميقة»، ويعني ضمناً التحضير لضربات أشد قسوة وحسماً تجاه هذه «الدولة»...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ يوم واحد

• أرقام

قاضية تعلّق تنفيذ قرار ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب

علّقت قاضية أميركية الجمعة تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار واصفة إياه بانه غير دستوري. وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن "القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب". وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 ايار/مايو. لا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد التي تخرج منها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفرد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنويا في شكل رسوم دراسية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي و+أيديولوجيا+ هيئة التدريس والطلاب". وطالبت الدعوى القضائية بـ"وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية". وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم في بيان منفصل إن "هذه الإدارة تحمّل هارفرد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي". يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفرد، وفقا لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي". بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير الجمعة قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل "إنه قرار سيّئ للغاية. آمل أن يتم إلغاؤه". وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إنه بتعليق التنفيذ "أنشأت قاضية شيوعية حقا دستوريا لرعايا أجانب... بالدخول إلى جامعات أميركية تمولها دولارات الضرائب الأميركية". وأكد رئيس هارفرد آلان غاربر في بيان الجمعة "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفرد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم". ووصف مسؤولو فرع هارفرد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه "الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا". في الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها "كما شرحت لكم في رسالتي في نيسان/أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز". وشدّدت الوزيرة على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز". شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المئة من المسجّلين في هارفرد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لوكالة فرانس برس "لا أحد يعرف" ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت "لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الاجانب، وأعتقد أن لا أحد يعرف" مدى تأثيره. وتابعت "الجميع في حالة ذعر".

الشرق الأوسط

منذ 2 أيام

• الشرق الأوسط

بعد قرار ترمب منع «هارفارد» من تسجيل طلاب أجانب... قاضية تعلّق التنفيذ

علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار، واصفة إياه بأنه غير دستوري، بحسب «رويترز». وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن «القرار التالي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب». وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 مايو (أيار). لا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة «نوبل»، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف، بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة» (ووك). وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في شكل رسوم دراسية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن «هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و(آيديولوجيا) هيئة التدريس والطلاب». وطالبت الدعوى القضائية بـ«وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية». وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة «آيفي ليغ» التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد «بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد»، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. وقالت نويم، في بيان منفصل، إن «هذه الإدارة تحمّل هارفارد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي». يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقاً لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية». وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي». بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير، الجمعة، قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل «إنه قرار سيّئ للغاية. آمل أن يتم إلغاؤه». وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر، في بيان، الجمعة: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم». وقال كارل مولدن، وهو طالب من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا؛ لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات. وأضاف الطالب البالغ 21 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه أمر مخيف ومحزن»، واصفاً قبوله في هارفارد بأنه «أعظم امتياز» في حياته. وتابع مولدن: «من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي». ووصف مسؤولو فرع هارفارد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه «الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا». في الشهر الماضي، هدد ترمب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها: «كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل (نيسان)، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز». وشدّدت الوزيرة على «وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز». شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المائة من المسجّلين في هارفارد في العام الدراسي 2024 - 2025، وفق بيانات الجامعة. وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أحد يعرف» ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين. وأضافت: «لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الأجانب، وأعتقد أن لا أحد يعرف» مدى تأثيره.

الوئام

منذ 5 أيام

• الوئام

ستارلينك تُطلق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش

أعلنت شركة ستارلينك، التابعة لرائد الأعمال إيلون ماسك عبر شركة سبيس إكس، اليوم الثلاثاء إطلاق خدمات الإنترنت الفضائي في بنغلاديش، في خطوة تهدف إلى توفير اتصال رقمي عالي السرعة وموثوق، لا يتأثر بالتقلبات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأفادت الشركة عبر منصة «إكس» بأن خدمات الإنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون أصبحت متاحة الآن في بنغلاديش، مما يمثل دفعة كبيرة للبنية التحتية الرقمية في البلاد، التي تعرضت لانقطاعات متكررة خلال الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في يوليو الماضي. وأكد محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الحكومة المؤقتة بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، أن التعاون مع ستارلينك يوفر «خدمة لا يمكن تعطيلها في حال حدوث اضطرابات سياسية مستقبلية»، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. ويبدأ الاشتراك في باقات الخدمة بأسعار تنافسية تبدأ من 4,200 تاكا (نحو 35 دولاراً أمريكياً) شهرياً، مع دفعة أولى لتجهيز معدات الاتصال تبلغ 47 ألف تاكا، بحسب فايز أحمد طيب، مستشار رئيس الحكومة المؤقتة، الذي أشار إلى أن الخدمة تغطي كافة أنحاء بنغلاديش، بما في ذلك المناطق الريفية والحدودية التي تعاني تقليدياً من ضعف في جودة الشبكات. وتعتبر بنغلاديش أحدث دولة تنضم إلى شبكة ستارلينك العالمية التي تمتد حالياً إلى أكثر من 70 دولة، مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة في آسيا مثل الهند وبنغلاديش، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز الخدمات الرقمية المستقرة والفعالة. ويتوقع أن يسهم دخول ستارلينك في دفع عجلة التحول الرقمي في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يقلل الاعتماد على مزودي خدمات الإنترنت التقليديين الذين تتأثر شبكاتهم في كثير من الأحيان بالعوامل السياسية والبنية التحتية الضعيفة. وفي ظل الوضع السياسي المضطرب الذي أدى إلى تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة محمد يونس، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة بناء بنية تحتية رقمية مستقرة ومستدامة تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا البنغلاديشي. بهذا الإطلاق، تؤكد بنغلاديش دخولها مرحلة جديدة من الاعتماد على الحلول الرقمية الفضائية لضمان التنمية والاستقرار في زمن تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية.