مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام
وافق مجلس الشيوخ الأميريكي في وقت مبكر من اليوم الخميس على خطّة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بمليارات الدولارات ما يمنح الرئيس الجمهوري انتصاراً آخر في الوقت الذي يبسط فيه سيطرته على الكونغرس من دون معارضة تذكر.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 لمصلحة طلب ترامب بخفض الإنفاق بـ9 مليارات دولار والذي وافق عليه الكونغرس بالفعل.
وتتعلّق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية وتلغي الخطّة أيضاً مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرّر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.
ترامب. (أ ف ب)
ويبرّر ترامب والعديد من رفاقه الجمهوريين موقفهم بأن الإنفاق على البث العام هو تكلفة غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية قائلين إنها تتحيز ضد اليمين.
ومبلغ التسعة مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثّل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال التي وافق عليها الكونغرس وعلّقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
ويجب إقرار التخفيضات بحلول يوم الجمعة وإلا ستنتهي مدّة الطلب وسيتعيّن على البيت الأبيض الالتزام بخطط الإنفاق التي أقرّها الكونغرس.
المصدر: "رويترز"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ يوم واحد
رسوم جمركية: ''ألغوما ستيل'' للصلب تطلب قرضا بـ500 مليون دولار
أعلنت شركة إنتاج الصلب، ومقرّها في مدينة سولت سانت ماري في مقاطعة أونتاريو في وسط البلاد، يوم أمس الخميس أنها تقدمت بطلب للحصول على هذا التمويل من خلال برنامج الائتمان للشركات الكبرى المتضررة من الرسوم الجمركية، الذي أعلنت عنه أوتاوا في شهر آذار /مارس الماضي. صرح الرئيس التنفيذي لشركة الصلب الكندية مايكل غارسيا في بيان بالقول: ''إننا نتبع نهجا مدروسا ومنضبطا لتقييم تداعيات الحواجز التجارية المستمرة''. وأضاف: ''نواصل الدعوة إلى دعم سياسي حكيم وفي الوقت المناسب لضمان بقاء شركات صناعة الصلب الكندية مساهمين فعالين في المصلحة الوطنية''. وقد أعربت الشركة عن استمرار قلقها بشأن التأثير الكبير للرسوم الجمركية الأميركية على عملياتها وآفاقها المستقبلية. الجدير ذكره أن الولايات المتحدة ضاعفت رسومها الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% في شهر حزيران /يونيو المنصرم، وهو مستوى يُقصي هذه الصناعات الكندية فعليا عن السوق، وفقا لجمعية منتجي الصلب الكنديين. في العام الماضي، صدّرت شركات الصلب الكندية ما يزيد قليلاً عن نصف إنتاجها، حيث ذهب أكثر من 90% منه إلى الولايات المتحدة. إن الرسوم الجمركية على الفولاذ الكندي تعمل على رفع أسعار الأنابيب والمكونات المستخدمة في تطوير الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، مثل معدات الحفر هذه في تكساس. الصورة: Reuters / NICK OXFORD تشير شركة ''ألغوما'' إلى أنها تمتلك رأس مال كافٍ على المدى القصير، ولكن نظرا لعدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية، فإنها تدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك الدعم الحكومي، لزيادة سيولتها. وأضافت الشركة أن هذه الزيادة في رأس المال ستسمح لها بتنويع قاعدة عملائها واستكشاف استثمارات محتملة تلبي الطلب المحلي طويل الأجل في قطاعات مثل الدفاع والبناء. وأضافت أن حجم التمويل الإضافي الذي قد تسعى إليه سيعتمد جزئيا على مدة النزاع التجاري وشدته، بالإضافة إلى مدى تعرض سوق الصلب الكندي لواردات بأسعار غير عادلة. وقد اتخذت الحكومة الفدرالية بالفعل خطوات لخفض واردات الصلب التي يعتقد القطاع أنها مدعومة بشكل غير عادل، وخاصة تلك المستوردة من الصين. في خريف العام الماضي، فرضت الحكومة رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب الصينية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عن إجراءات حمائية متزايدة، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب التي تتجاوز حدودا معينة، وضريبة إضافية بنسبة 25% على الواردات التي تحتوي على الصلب من الصين. وشملت إجراءات الدعم الإضافية التي أُعلن عنها في 16 تموز /يوليو الماضي أيضا مراجعة شروط الائتمان الضريبي للصلب ومنتجاته البالغ 10 مليارات دولار، للسماح بدعم مُستهدف لصناعة الصلب. كذلك تشتمل الإجراءات على خفض سعر الفائدة المقترح، وتمديد آجال استحقاق القروض، وتمكين الحكومة من امتلاك حصص في الشركات، وإلزام الشركات بإعطاء الأولوية للاحتفاظ بالعمال. رحبت جمعية منتجي الصلب الكنديين بهذه التدابير الداعمة، التي شملت أيضًا مساعدات مالية أخرى، وإعطاء أولوية واضحة للصلب المحلي في المشاريع الفدرالية. الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرقص فرحاً نهاية شهر ايار /مايو المنصرم، أمام عمّال في مصنع للصلب بالقرب من مدينة بيتسبرغ بعد إعلانه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب. الصورة: Getty Images / Jeff Swensen تصف شركة ''ألغوما''، التي كان يعمل بها حوالي 2800 موظف بنهاية العام الماضي، نفسها بأنها شركة صناعة الصلب المستقلة الوحيدة المملوكة للقطاع العام في كندا، وتزعم أنها المنتج الوحيد لصفائح الصلب في كندا. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 24.5 مليون دولار أمريكي بعد تطبيق الرسوم الجمركية، مقارنة بأرباح قدرها 28 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأشارت إلى انخفاض الأسعار، المرتبط بانخفاض الطلب بسبب عدم اليقين التجاري. أوشكت الشركة على الانتهاء من مشروع بقيمة 900 مليون دولار للانتقال إلى إنتاج الصلب باستخدام فرن القوس الكهربائي، والذي من المتوقع أن يقلل الانبعاثات بنسبة 70%. وقد حصل المشروع على 420 مليون دولار من التمويل الفدرالي. (المصدر: الصحافة الكندية، راديو كندا، سي بي سي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
منذ 2 أيام
يتتالى إلغاء حفلات المغني شون فوشت في كندا الواحدة تلو الأخرى
بدأ تباعا منذ يوم أمس الأربعاء، إلغاء تصاريح حفلات الفنان الأميركي المعروف بانتمائه إلى اليمين المسيحي وحركة ''ماغا'' وتعني '' لنجعل أمريكا عظيمة من جديد'' Make America Great Again. وقد تبنت هذه الحركة شعار دونالد ترامب الانتخابي. ألغيت حفلات فوشت في مدن هاليفاكس وشارلوت تاون ومونكتون وكيبيك وغاتينو. وفي صباح اليوم الخميس، جاء دور مدينة فوغان في أونتاريو لإلغاء حفلها المقرر. بالإضافة إلى معتقداته الدينية الراسخة خلال عروضه، يُعرف شون فوشت أيضًا بموقفه المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومعتقداته المؤامراتية، ومعارضته لتدابير الوقاية الصحية التي اتخذتها الحكومات خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020. كما ترشح فوشت للكونغرس في عام 2020 لكنه لم يُنتخب. في خطاباته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، غالبًا ما يربط فوشت مجتمع الميم بعبادة الشيطان، ويصف أعضاءه بـ ''المستدرجين''، أي المتحرشين جنسيا الذين يغوون الأطفال. كما وصف مؤيدي حقوق الإجهاض بالشياطين. كان من المقرر أن يقدم شون فوشت عروضا هذا الأسبوع في شارلوت تاون ومونكتون. الصورة: afp via getty images ''أنقذوا كندا'' عندما أعلن عن جولته الكندية بعنوان ''دعونا نعود إلى العبادة من جديد''، صرّح فوشت في فيديو ترويجي بأنه جعل من إنقاذ كندا مهمته، وأنه بفضله، سيُحرّر مئات المؤمنين ويُشفون ويُخلّصون، وسيُسحق السحرة. كان من المقرر أن يبدأ شون فوشت جولته الكندية في هاليفاكس في نوفا سكوشا في الشرق الكندي يوم أمس الأربعاء في موقع يورك ريدوبت التاريخي، لكن هيئة حدائق كندا، المسؤولة عن الموقع التابع للقطاع العام، أعلنت في اليوم السابق إلغاء تصريح حفلته لأسباب أمنية، وسط التخطيط لتظاهرات احتجاجا على ظهوره. وقد ردّ المغني بانزعاج على حسابه على X قائلا: ''هل يُقصد القول لي إنه في نفس المكان الذي أُقيمت فيه مسيرة فخر المثليين الأسبوع الماضي، لا يريدون أن يصلي المسيحيون هذا الأسبوع؟ هذا لا يظهر كندا متسامحة جدا''. هذا وبسبب عدم تمكنه من تقديم عرضه في هاليفاكس، نقل شون فوشت حفلته إلى شوبيناكادي، على بعد حوالي ستين كيلومترا، على أرض كنيسة مسيحية. تعاقب الإلغاءات في الساعات التالية، ألغت أيضا مدينتا مونكتون في مقاطعة نيو برونزويك وشارلوت تاون عاصمة مقاطعة برنس إدوارد آيلاند في الشرق حفلات شون فوشت التي كان من المقرر إقامتها في أماكن عامة اليوم الخميس. وأمس، أنهت إدارة مركز إكسبو سيتي في مدينة كيبيك عقد حفل فوشت الذي كان من المقرر إقامته هناك يوم غد الجمعة. كما أعلنت أمس هيئة العاصمة الوطنية في أوتاوا أنها لن تُصدر تصريحا لحفل شون فوشت المقرر إقامته يوم بعد غد السبت في حديقة جاك كارتييه في مدينة غاتينو المتاخمة للعاصمة الكندية أوتاوا. ورد المغني على ذلك عبر حسابه على X بالقول: '' بيان رسمي من أوتاوا: حرية التعبير في كندا منتهية. الحرية الدينية (للمسيحيين) غير مقبولة. على الكنيسة في كندا أن تستيقظ''. يشار إلى أنه في مقطع فيديو نُشر قبل حفله أمس في شوبيناكادي، أكد المغني أن حفلاته في كندا ستقام بالفعل، وأنه دعا الكنيسة في كندا إلى الاتحاد ضد أعداء شعب الله. تعتبر حفلات شون فوشت أيضا بمثابة تجمعات دينية. الصورة: Getty Images / AFP / REBECCA NOBLE يرى العديد من المعارضين الذين تحدثوا علنا عند علمهم بزيارة المغني الأميركي المثير للجدل إلى البلاد، أنه من غير المنطقي السماح لهذا المغني والواعظ بالغناء في أماكن يمولها المال العام. يرى المعارضون بأن فوشت يحمل بفخر رسائل عنيفة ومعادية للمتحولين جنسيا، ومعادية لمجتمع الميم، ومعادية للإجهاض. في مونتريال، حيث انطلقت فعاليات مهرجان ''فخر المثليين'' أمس الأربعاء، أوضح سيمون غاماش المدير التنفيذي للمهرجان قائلا: ''هناك ميثاق لحقوق الإنسان والحريات. يحق للناس التعبير عن أنفسهم، وهذا أمر بالغ الأهمية. ولكن عندما نلجأ إلى خطاب الكراهية، وعندما نحرض على العنف، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق''. يُشارك المغني بنشاط في حملات في الولايات المتحدة لضمان قيام النظام السياسي في بلاده على القيم المسيحية التقليدية، في حين أن المؤسسات السياسية في البلاد غارقة في حرب أيديولوجية تزرع الانقسام خارج حدود البلاد. يدعو شون فوشت، أحد أبرز رموز اليمين الذي يقوده دونالد ترامب، الشباب الأمريكيين بانتظام إلى معارضة الأجندة التقدمية التي يعتقد أن القادة الديمقراطيين السابقين فرضوها على الأميركيين. (الصحافة الكندية، راديو كندا، سي بي سي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
الأخبار كندا
منذ 3 أيام
- الأخبار كندا
تقرير أحداث الساحل السوري: إقرار بالجرائم وإفلات من المحاسبة
صدر تقرير لجنة تقصّي الحقائق في أحداث الساحل السوري بعد تأخيرٍ قارب عشرة أيام عن الموعد المقرر، وسط متغيّرات كثيرة طرأت على المشهد السوري، لا سيما اندلاع موجة عنف في محافظة السويداء اعتُبرت أكثر خطورة مما جرى في الساحل، ولا تزال تداعياتها قائمة، الأمر الذي خفّف من الاهتمام الشعبي بمخرجات التقرير. وتزامن صدور التقرير أيضاً مع تغيّر المزاج التشريعي في الكونغرس الأميركي، الذي بات ميّالاً أكثر إلى التدرج في رفع العقوبات، خلافاً لتعهدات الرئيس دونالد ترامب. كما تعثّر مسار التقارب بين دمشق وتل أبيب، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مبنى هيئة الأركان وقصر الشعب في دمشق. ورأى الكاتب والناشط السياسي عمر منيب إدلبي أن الإعلان عن ملخّص نتائج تقرير لجنة التحقيق يشكّل "نقطة فارقة في تعاطي الدولة السورية مع مسؤوليتها تجاه أخطائها"، مشيداً، في منشور على "فايسبوك"، بحرية الإعلام في طرح الأسئلة دون قيود، وباللغة القانونية الموضوعية التي صيغ بها التقرير، إضافة إلى تحميله مؤسسات الدولة مسؤولية الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها عناصر عسكرية وأمنية تابعة لها ضد المدنيين. ونوّه إدلبي إلى أهمية التوصيات التي تضمّنها التقرير، والتي اعتبرها ضرورية لمنع تكرار مثل هذه المجازر وضبط سلوك أجهزة الدولة، ومنع إفلات عناصرها وغيرهم من المجرمين من العقاب. وشدّد على أنه ليس من صلاحية اللجنة أو أي لجنة مماثلة الإعلان عن أسماء المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، حفاظاً على سرية التحقيق وسمعة الأفراد، مؤكداً أن توجيه الاتهامات الرسمية من اختصاص النيابة العامة فقط. من جهته، علّق أحمد بنشمسي، مدير التواصل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على التقرير بالقول: "نحن لا نحكم على النوايا بل على النتائج. وأعمال اللجنة تمثل اعترافاً رسمياً نادراً – والحق يُقال – بحجم العنف ووقوع انتهاكات، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها جهات حكومية، وهذا وحده يميّز اللجنة عن العديد من اللجان السابقة التي أجرت تحقيقات مماثلة في سوريا". وأضاف بنشمسي أن اللجنة عقدت بالفعل اجتماعات مع منظمات شريكة، منها "هيومن رايتس ووتش"، لكنّها فشلت في التعامل مع الديناميكيات المؤسساتية التي سمحت بوقوع هذه الفظائع، معتبراً أن "مساءلة الأفراد ضرورية لكنها غير كافية"، مؤكداً أن "ما غاب عن التقرير هو الاعتراف بالهيكل الأمني الأوسع الذي سهّل ارتكاب الانتهاكات في أكثر من 30 موقعاً في اللاذقية وطرطوس وحماة وغيرها". من جانبه، يقول أستاذ القانون الدستوري الدكتور سام دلا، في حديث إلى "النهار"، إن "مضمون التقرير جاء سياسياً بامتياز، بل تجاوز في بعض خلاصاته السردية الرسمية للسلطة"، مشيراً إلى أن إحدى الخلاصات زعمت أن "هدف الفلول كان إقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وتنفيذ من مجموعات مدرّبة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية"، دون أن تقدّم اللجنة أي دليل ملموس يدعم هذا الادعاء. ويرى دلا أن التقرير يهدف إلى تبرئة القيادات العليا من المسؤولية، وإلقائها فقط على العناصر الميدانية، وذلك لتجنّب تطبيق القانون الجنائي الدولي، خصوصاً المادة 28 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على مسؤولية القادة العسكريين عن الجرائم التي ترتكبها القوات الخاضعة لإمرتهم، في حال لم يتخذوا إجراءات فعالة لمنع وقوع الجرائم أو لم يحاسبوا مرتكبيها. ويوضح دلا أن هذه المسؤولية "لا تتطلب إثبات صدور أوامر مباشرة، بل يكفي أن يكون القائد على علم، أو من المفترض أن يكون على علم، بما يجري، استناداً إلى موقعه وسلطته والظروف المحيطة. وفي حالة مجازر الساحل، يصعب القبول بزعم اللجنة أن القادة لم يكونوا على علم، أو أنهم لم يصدروا أوامر، خصوصاً أن الأحداث استمرت لأيام، ووثقتها عشرات المقاطع المصورة، ظهر فيها عناصر عسكرية بلباسهم الرسمي يشاركون في أعمال قتل وتنكيل". ويضيف أن بعض هؤلاء العناصر ظهروا لاحقاً في حملات أمنية في مناطق أخرى، مثل مدينة السويداء، ما يدل على أنهم "لم يُحاسبوا أو يُخضعوا لأي تحقيق"، بل ظلوا جزءاً من التشكيلات الأمنية الفاعلة. ويختم دلا بالقول: "من الواضح أن التقرير لا يؤسّس للمساءلة، بل لسياسة الإفلات من العقاب". المصدر: "دمشق – "النهار""
