مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على خفض تمويل المساعدات والبث العام
وافق مجلس الشيوخ الأميريكي في وقت مبكر من اليوم الخميس على خطّة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية والبث العام بمليارات الدولارات ما يمنح الرئيس الجمهوري انتصاراً آخر في الوقت الذي يبسط فيه سيطرته على الكونغرس من دون معارضة تذكر.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 لمصلحة طلب ترامب بخفض الإنفاق بـ9 مليارات دولار والذي وافق عليه الكونغرس بالفعل.
وتتعلّق معظم التخفيضات ببرامج مساعدة الدول الأجنبية التي تعاني من الأمراض والحروب والكوارث الطبيعية وتلغي الخطّة أيضاً مبلغ 1.1 مليار دولار كان من المقرّر أن تحصل عليه هيئة البث العامة على مدى العامين المقبلين.
ترامب. (أ ف ب)
ويبرّر ترامب والعديد من رفاقه الجمهوريين موقفهم بأن الإنفاق على البث العام هو تكلفة غير ضرورية ويرفضون تغطيتها الإخبارية قائلين إنها تتحيز ضد اليمين.
ومبلغ التسعة مليارات دولار المعرض للخفض شديد الضآلة بالنسبة للميزانية الاتحادية البالغة 6.8 تريليون دولار، ولا يمثّل سوى جزء ضئيل من جميع الأموال التي وافق عليها الكونغرس وعلّقتها إدارة ترامب مع سعيها لإجراء تخفيضات شاملة وكثير منها بأمر من إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
ويجب إقرار التخفيضات بحلول يوم الجمعة وإلا ستنتهي مدّة الطلب وسيتعيّن على البيت الأبيض الالتزام بخطط الإنفاق التي أقرّها الكونغرس.
المصدر: "رويترز"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ يوم واحد
شركات في كيبيك تطالب أوتاوا بتعويضات تصل إلى 300 مليون دولار
في الدعوى المرفوعة في 26 أيار /مايو الماضي أمام المحكمة الفدرالية، يُشير المدعون إلى أن هذا التغيير الجذري قد أُجري دون استشارة الشركات ومجتمع الأعمال. كما تستنكر الشركات ضيق الوقت المتاح لديها للاستعداد لهذه التغييرات وتطبيق معايير الأهلية للعمال الأجانب المؤقتين. ونتيجةً لهذه التعديلات، تُشير الشركات التي يربو عددها على العشرين تقريبا إلى أنها تكبدت خسائر فادحة من حيث المبالغ المُستثمرة في توظيف هؤلاء العمال، والمبالغ المُستثمرة في التدريب، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج وخسائر العقود بسبب القيود المفروضة. كما تطالب الشركات أيضا بتعويضات عن الخسائر التي ستتكبدها خلال السنة الحالية والسنة المقبلة. تطالب شركة ''لوباج ميلوورك'' (Lepage Millwork) وحدها، التي كانت توظف 104 عمال أجانب مؤقتين وقت رفع الدعوى، بمبلغ 19.7 مليون دولار من أوتاوا تعويضا عن المبالغ المستثمرة في توظيف ودمج العمال الأجانب المؤقتين، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة لعامي 2025 و 2026. من جانبها، تطالب شركة ''جيستيون دينيس مورنو'' (Gestion Denis Morneau) بمبلغ 419,895 دولارا تعويضا عن المبالغ المستثمرة في توظيف ودمج العمال الأجانب المؤقتين. ويتوقع مسؤولو الشركة انخفاضا في الإنتاج وخسائر محتملة في عامي 2025 و 2026، علما أنه لا يمكن تقدير التكاليف المرتبطة بذلك في الوقت الحالي. حاولت هيئة الإذاعة الكندية عبثا الحصول على تعليقات من مديري الشركتين. وزيرة التوظيف في الحكومة الفدرالية باتي هايدو. الصورة: La Presse canadienne / Spencer Colby يقول المحامي المسؤول عن الدعوى فريديريك بيرار، إن التغييرات التي فرضتها الحكومة الفدرالية على شروط وأحكام البرنامج تُلحق ضررا بالغا باقتصاديات العديد من المناطق. ويعتقد أن هذه الدعوى القضائية والمبالغ التي يطالب بها موكلوه قد تجعل المسؤولين المنتخبين يفهمون بشكل قاطع أنه يجب إيجاد حل لهذا الوضع الذي يُقوّض نمو العديد من الشركات. لا تلجأ هذه الشركات إلى توظيف العمالة الأجنبية بروح مرحة، بل غالبا لأنها لا تستطيع تلبية احتياجاتها من العمالة بأي طريقة أخرى! نقلا عن المحامي فريديريك بيرار يؤكد المحامي أنه يُجري بالفعل مفاوضات مع أوتاوا سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع في هذا الشأن. يذكر أن خمسة عمال أجانب في كيبيك يشاركون أيضا في هذه الدعوى ويطالبون الحكومة الفدرالية بتعويضات قدرها 100,000 دولار. وتنص الدعوى القضائية على أن هؤلاء العمال الخمسة يفقدون مصدر رزقهم الوحيد وإعالة أسرهم. ويمكن أن يؤثر هذا الوضع من انعدام الأمن المالي بشكل كبير على صحتهم البدنية والنفسية. وفي رد على الدعوى، أكد السكرتير الصحفي في مكتب وزيرة التوظيف الفدرالية باتي هايدو التزام أوتاوا بتقليل اعتماد أصحاب العمل الكنديين على برنامج العمال الأجانب المؤقتين. بالنسبة لأوتاوا، صُمم البرنامج كإجراء استثنائي لسدّ فجوات التوظيف الحرجة عندما يعجز الكنديون الماهرون والمقيمون الدائمون عن شغل الوظائف الشاغرة. (المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، سي بي سي، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
الأخبار كندا
منذ 2 أيام
- الأخبار كندا
التجارة تتصدر جدول أعمال اجتماع رؤساء حكومات المقاطعات الكندية في أونتاريو
تتجه أنظار رؤساء حكومات المقاطعات الكندية إلى قضايا الرسوم الجمركية والتجارة، مع انطلاق اجتماع صيفي يستمر ثلاثة أيام في منطقة المنتجعات بـ'موسكوكا' في أونتاريو، في لحظة محورية للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، وكذلك للعلاقات الداخلية بين المقاطعات. وسيلتقي رؤساء الحكومات يوم الثلاثاء رئيس الوزراء مارك كارني، في ظل تصاعد وتيرة المفاوضات التجارية مع واشنطن. أغلب القضايا المطروحة للنقاش تتمحور حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل تأثيراتها على قطاعات كصناعة الفولاذ والألمنيوم، والمساعي المتزايدة لإزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، وتسريع مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المخاوف التي تثيرها هذه السياسات لدى المجتمعات الأصلية. وفي اليوم الأول للاجتماع، الاثنين، تُعقد جلسات حوار مع قادة السكان الأصليين، بما في ذلك جمعية الأمم الأولى، والمجلس الوطني للميتيس، ورابطة نساء السكان الأصليين في كندا. ويأتي اللقاء بعد أيام قليلة من اجتماع كارني مع مئات من زعماء الشعوب الأصلية، والذين أعرب العديد منهم عن قلقهم من تهميش حقوقهم مع سعي الحكومة الفدرالية لتسريع تنفيذ المشاريع ذات 'المصلحة الوطنية'. ومن بين أبرز الملفات التي يطرحها رؤساء الحكومات: خطوط الأنابيب، ومشاريع التعدين في منطقة 'رينغ أوف فاير' في أونتاريو، وسط تأكيدات من الزعماء الأصليين على ضرورة احترام حقهم في الاستشارة وعدم تجاوزه. رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، الذي يرأس مجلس اتحاد المقاطعات منذ عام، ويستضيف هذا الاجتماع، قال في بيان: 'سيكون هذا الاجتماع فرصة للعمل المشترك على كيفية الرد على التهديدات الأخيرة من الرئيس ترامب، وكيفية إطلاق الإمكانات الكاملة لاقتصاد كندا'. وكان ترامب وكارني قد اتفقا خلال قمة السبع في يونيو على محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو، إلا أن الرئيس الأميركي أجّل الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس، مهددًا بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 35% على الواردات الكندية. وفي مقابلة تلفزيونية بُثّت الأحد عبر برنامج 'Face the Nation'، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن نحو 75% من البضائع القادمة من كندا والمكسيك تدخل الولايات المتحدة من دون رسوم بموجب الاتفاق الثلاثي، لكنه أوضح أن البيت الأبيض يطالب كندا بالمزيد. وأضاف: 'كندا ليست منفتحة علينا. عليهم فتح أسواقهم. وإن لم يفعلوا، فسيدفعون الرسوم'. وأكد لوتنيك أن ترامب يعتزم إعادة التفاوض على اتفاق كندا-الولايات المتحدة-المكسيك العام المقبل، في إطار المراجعة الثلاثية المقررة. وتابع: 'الرئيس يريد حماية الوظائف الأميركية. لا يريد أن تُبنى السيارات في كندا أو المكسيك بينما يمكن بناؤها في ميشيغن وأوهايو. ذلك أفضل للعامل الأميركي'. من جانبه، قال كارني إن بلاده تحاول إدراج اتفاق لتصدير الأخشاب ضمن جولة المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. رئيس حكومة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، صرّح بأنه سيُثير هذا الموضوع وقضايا أخرى تخص المقاطعة خلال الاجتماع، وقال الأسبوع الماضي في فيكتوريا: 'نريد أن تحظى قضايانا بنفس مستوى الاهتمام، كما تحظى بها قطع غيار السيارات في أونتاريو، أو المشاريع الرأسمالية في ألبرتا'. أما رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، التي دفعت بقوة باتجاه إنشاء خطوط أنابيب جديدة، فقد شدّدت في مؤتمر صحفي الجمعة على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التهديدات التجارية، بما يشمل التجارة بين المقاطعات. وقالت: 'أنا سعيدة بتوقيع مذكرة تفاهم مع دوغ فورد خلال زيارته لنا أثناء مهرجان ستامبيد، وهناك مقاطعات أخرى تعمل على اتفاقيات تعاون مماثلة… علينا أن نكثّف تجارتنا البينية، وآمل أن يكون ذلك روح النقاش'. وكانت سميث وفورد قد وقّعا مذكرة تفاهم في وقت سابق من هذا الشهر لدراسة إمكانية بناء خطوط أنابيب وسكك حديدية جديدة بين المقاطعات، كما ناقشا ضرورة إلغاء بعض التنظيمات الفدرالية في قطاع الطاقة، مثل أهداف الحياد الكربوني، وحظر ناقلات النفط على الساحل الغربي، وسقف الانبعاثات المقترح. ولعب فورد دورًا رياديًا في تعزيز التجارة الداخلية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدة مقاطعات، وسن قانون أزال بموجبه جميع الاستثناءات التجارية لأونتاريو بين المقاطعات والأقاليم. رئيس حكومة نوفا سكوشا، تيم هيوستن، هو أيضًا من الداعين بقوة لتعزيز التجارة الداخلية، قائلاً إن 'الحرب التجارية' مع الولايات المتحدة تفرض التحرك. وأضاف في بيان: 'نرى فوائد التعاون في مواجهة التهديدات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة من خلال إزالة الحواجز التجارية الداخلية وتوسيع الفرص في أسواق دولية أخرى'. وأشار فورد إلى أن رؤساء الحكومات سيناقشون أيضًا مواضيع إدارة الطوارئ، وأمن الطاقة، والسيادة والأمن القومي، والصحة والسلامة العامة. كما يواصل رؤساء الحكومات الضغط على الحكومة الفدرالية لإصلاح قوانين الكفالة، وقد صرح كارني الأسبوع الماضي أن مشروع قانون سيُعرض في الخريف، ويتوقع مناقشته معهم يوم الثلاثاء. ويحمل هذا الاجتماع الصيفي أيضًا طابعًا رمزيًا، إذ يتم تداول رئاسة مجلس الاتحاد سنويًا بين المقاطعات، لكن من غير المتوقع أن يتراجع فورد عن دوره القيادي بعد انتهاء ولايته كرئيس للمجلس. فهو لا يزال رئيس حكومة المقاطعة الأكبر سكانًا، ويحتفظ بعلاقة قوية مع كارني، ويُشيد به بشكل متكرر، كما يظهر بانتظام على شبكات التلفزة الأميركية مدافعًا عن تعزيز التبادل التجاري بدلاً من فرض الرسوم. وقد أكسبته هذه الظهورات الإعلامية لقب 'كابتن كندا'، وهو لقب وظّفه بفعالية سياسية كبيرة. إذ جعل من مواجهة الرسوم والسياسات التجارية لترامب محور حملته الانتخابية، وهو ما مكّنه من الفوز بولاية ثالثة على التوالي. المصدر: "تقرير لوكالة الصحافة الكندية"
الأخبار كندا
منذ 2 أيام
- الأخبار كندا
'رسالة مباشرة من البيت الأبيض إلى MTV – أنطوني مرشاق: الرد الأميركي الحاسم في عهدة باراك… ولبنان أمام لحظة الحقيقة'
في تطوّر لافت، كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة أن الحكومة اللبنانية أمام اختبار جدي ونهائي، في ظل خارطة طريق وضعتها الإدارة الأميركية لحسم ملف سلاح 'حزب الله' بشكل كامل. وأكدت مصادر خاصة لـMTV أن السفير الأميركي توم باراك، الذي يزور بيروت قريبًا، يحمل في جعبته ردًا رسميًا ونهائيًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب على الورقة اللبنانية. الرسالة الأميركية التي ينقلها باراك إلى المسؤولين اللبنانيين تتضمن مزيجًا من الحوافز والعقوبات، ضمن مهلة لا تتعدى الستين يومًا، بدأت فعليًا قبل أسبوعين. وتهدف هذه المهلة إلى دفع لبنان نحو اتفاق ثلاثي البنود: 1. حصر السلاح بيد الدولة، 2. ضبط الحدود، 3. تجفيف مصادر تمويل الحزب. وتشدّد واشنطن على أن دعمها للبنان ليس مفتوحًا أو غير مشروط، بل يرتبط بمدى التزام الحكومة اللبنانية بخريطة الطريق الدولية. وتتضمن رسالة باراك تحذيرًا مباشرًا: أي تلكؤ أو مماطلة من الداخل اللبناني سيؤدي إلى نسف المسار الدبلوماسي، وإعادة لبنان إلى العزلة الدولية. في الشق الاقتصادي، جددت الإدارة الأميركية تأكيدها أن المساعدات المالية مرهونة بالإصلاحات الجدية والعاجلة، مشددة على ضرورة عدم تكرار تجارب العهود السابقة التي طغى عليها التهرب والمراوغة. مصادر دبلوماسية كشفت أيضًا أن زيارة باراك ستتخللها لقاءات حاسمة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، وسط مؤشرات أولية على استعداد أميركي لرفع مستوى الانخراط السياسي والاقتصادي في لبنان، لكن شرط التزام لبنان بالمعادلة: الشرعية مقابل السلاح. الرسالة الأخيرة من البيت الأبيض واضحة: إما أن يتحرّك لبنان الآن، أو أن يخسر فرصة الإنقاذ والدعم الدولي. والأيام المقبلة ستكون مفصلية، لا سيما مع ترابط هذا الملف أيضًا بتطورات غزة، ما يجعل الوقت محدودًا والخيارات ضيقة. المصدر: "MTV"
