الاحتياطي الفيدرالي يقلل توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي على مدى عامين

خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك مقارنة بتقديراته السابقة التي صدرت في مارس الماضي، ويأتي ذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة.
الاحتياطي الفيدرالي يقلل توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي على مدى عامين
مقال مقترح: أسعار السلع الغذائية تنخفض في الأسواق وزجاجة الزيت تتراجع حوالي 4.5 جنيه
التقديرات الجديدة، التي صدرت يوم الأربعاء 18 يونيو، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 1.4% خلال عام 2025، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1.7%.
تراجع توقعات النمو للعام 2026
كما تم تعديل توقعات النمو للعام 2026 إلى 1.6% بعد أن كانت 1.8% في التقديرات السابقة، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي في عام 2027 عند مستوى 1.8% دون أي تغيير.
تأتي هذه المراجعات في ظل متابعة دقيقة من الاحتياطي الفيدرالي لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث تظهر مؤشرات على تباطؤ معتدل في النمو، مع استمرار التركيز على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
تثبيت سعر الفائدة
ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، وذلك في الاجتماع الرابع له في 2025، وهي المرة الرابعة التي يُثبت فيها أسعار الفائدة في هذا العام، كما أن ذلك يتزامن مع عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض الذي كان قد ضغط لتخفيض سعر الفائدة.
توقع الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء 18 يونيو 2025.
وأضاف معطي في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم'، أن التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.
التخوفات من إغلاق مضيق هرمز
أوضح معطي أن المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وما سيترتب عليه من ارتفاع في أسعار النفط والسلع، يزيد من احتمالية عدم تخفيض أسعار الفائدة.
ثبت البنك الفيدرالي معدل الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي، لكنه يواجه الآن رؤية أكثر ضبابية للاقتصاد، خاصة بعد عودة الرئيس ترامب إلى السلطة في يناير، وإعلانه سريعًا عن تغييرات جذرية في السياسة التجارية، التي تضمنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.
رغم أن العديد من الرسوم الجمركية التي أُعلنت قد تم تأجيل تنفيذها، إلا أن القضية ما زالت دون حل، وتظل ضمن أولويات متابعة مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لرويترز.
تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران
قال إبراهيم مصطفي، الخبير الاقتصادي، إن التطورات العالمية الحالية، بما في ذلك تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، واستمرار العدوان على غزة، وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية، تضع تحديات كبيرة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ترامب يريد خفض أسعار الفائدة
أوضح إبراهيم مصطفي في تصريحات خاصة لـ '' أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكن الواقع الاقتصادي العالمي المعقد قد يجبر الفيدرالي على الانتظار وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد ضغوط التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
الرسوم الجمركية
أشار إبراهيم مصطفي إلى أن فرض رسوم جمركية على بعض السلع يساهم في رفع الأسعار ليس فقط داخل الأسواق الأمريكية، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق الأوروبية أيضًا، مما يجعل خيار تثبيت الفائدة يبدو منطقيًا، في ظل محاولات البنك الفيدرالي كبح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية
أضاف مصطفي أن هناك أيضًا مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
تثبيت أسعار الفائدة
تابع الدكتور إبراهيم مصطفي قائلاً: كل هذه العوامل مجتمعة ترجّح كفة تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة نظرًا لما تشهده الأسواق الأمريكية والعالمية من عدم استقرار
اقرأ كمان: اتحاد الغرف العربية يقدر حجم التجارة العربية الألمانية بـ 57.6 مليار يورو في 2024
الأسواق العالمية
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب في ظل توترات سياسية واقتصادية متصاعدة، أبرزها تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية وسلع أخرى، في محاولة لحماية الصناعات المحلية وارتفاع التضخم.
الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي
وفي الوقت نفسه، تزداد ضغوط التضخم على الاقتصاد الأمريكي، وسط مخاوف من موجات غلاء عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والشحن، ورغم دعوات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجد نفسه محاطاً بتحديات معقدة تجعله أكثر ميلاً نحو الحذر وتثبيت أسعار الفائدة، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 42 دقائق

• بوابة الأهرام

على الطريق متى سيضرب ترامب إيران؟

هناك فيديو شهير لترامب يبدو خلاله وهو يمسك بلوحة تحمل صورا وأسعارا لأسلحة أمريكية يعرضها على ضيف عربى ويقول ما معناه (كما ترى لدينا كذا وكذا وكذا والأسعار مناسبة جدا مقارنة بقدراتكم المالية الكبيرة.) هذا الفيديو هو رد على من يتعجب من مشاركة ترامب شخصيا فى خطط الخداع الاستراتيجية التى سبقت العدوان الإسرائيلى على إيران باعتبار ذلك لا يليق برئيس دولة، ولكنها شخصية رجل الأعمال الذى يسعى فقط لعقد الصفقات مستخدما كل الوسائل حتى ولو كانت شن حروب لخدمة شروط التفاوض. وكما يتلاعب رجل الأعمال بشريكه فى صفقات محتملة بالتلميح لوجود منافس آخر بشروط أفضل أو يهدد بإلغاء الصفقة أو يطالب بميزات إضافية، فإن ترامب الساعى لاتفاق نووى بشروط معينة مع إيران يمارس السلوكيات ذاتها بحثا عن صفقة أفضل. وفى هذا الإطار يتلاعب ترامب مع إيران مطالبا بإخلاء طهران فورا والتهديد بقتل المرشد ويغادر كندا متعجلا بسبب ما يحدث فى الشرق الأوسط وينقل حاملات الطائرات للمنطقة ويلمح بضرب منشآت نووية إيرانية آملا فى أن تستجيب إيران للتفاوض معه بشروطه. ولكن تلك التهديدات يمكن أن تتحول إلى حقيقة ويشترك ترامب مباشرة فى الحرب فى حالة واحدة فقط وهى أن يضمن أن مصالحه لن تتأثر وهذا يعنى تحديدا أن المنشآت العسكرية الأمريكية فى المنطقة لن تتلقى ضربات مؤلمة والأهم أن القدرات الاقتصادية لدول المنطقة لن تتأثر بشكل يدفعها للتراجع عن صفقات قيمتها 4 تريليونات دولار اتفق عليها خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

بوابة الأهرام

منذ 42 دقائق

• بوابة الأهرام

الرئيس يصدق على قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب. ووفقًا للقانون، فإنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو الجارى، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى فى أول يوليو المقبل. ونصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو الجارى، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل. ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 11 يوليو المقبل علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم. ووفقا للمادة الثالثة، فإنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال». وأوضحت المادة الرابعة من القانون، أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. وأشارت المادة الخامسة إلى أنه اعتبارا من أول يوليو المقبل، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع، وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 7 آلاف جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا إلى 7 آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. وشددت المادة السادسة من القانون، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وكذلك مراعاة ما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. ووفقا للمادة السابعة، يصدر وزير المالية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون . ونصت المادة الثامنة والأخيرة من القانون بأن ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل.

الموجز

منذ 42 دقائق

• الموجز

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 19 يونيو 2025 بعد قرار الفيدرالي

استقرار الفائدة الأمريكية ينعكس على أسعار الدولار أمام الجنيه.. تزايدت عمليات البحث صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025 حول لا يفوتك الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ ديسمبر 2024، يأتي القرار في إطار مساعٍ لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم، وسط ظروف دولية مضطربة قد تؤثر على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر. أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، جاءت الدولار الأمريكي: للشراء: 50.47 جنيه للبيع: 50.61 جنيه اليورو الأوروبي: للشراء: 58.00 جنيه للبيع: 58.17 جنيه الجنيه الإسترليني: للشراء: 67.83 جنيه للبيع: 68.04 جنيه أسعار العملات العربية اليوم في البنوك المصرية الريال السعودي: للشراء: 13.45 جنيه للبيع: 13.49 جنيه الدرهم الإماراتي: للشراء: 13.74 جنيه للبيع: 13.78 جنيه الدينار الكويتي: للشراء: 164.75 جنيه للبيع: 165.26 جنيه قراءة في المشهد الاقتصادي وتأثيرات القرار الأمريكي قرار الفيدرالي الأمريكي بعدم رفع الفائدة يبعث بإشارات تهدئة للأسواق، لكنه في ذات الوقت يعكس تحفظًا على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في ظل تباطؤ نسبي في نمو الاقتصاد الأمريكي، وتُعد هذه التطورات ذات أهمية خاصة للأسواق النامية، ومنها مصر، حيث تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وسوق الصرف. في السياق ذاته، ما زالت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسعار العملات والمعادن، وتؤدي إلى تحركات متذبذبة في الأسواق. توقعات سعر الدولار في الفترة المقبلة يرجح عدد من الخبراء والمحللين أن تظل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات العالمية والمحلية، كما أن التوجهات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة ستكون عاملًا حاسمًا في تحركات أسعار الصرف. اقرأ أيضًا: