مجاعة غزة المُرعبة من صنع... الإنسان
فبينما تُشدد الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حصارها على غزة، يواجه الملايين من المدنيين مجاعة مُدبّرة. وهذا ليس عرضياً، بل نتيجة قرارات مدروسة تقضي بقطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمساعدات الإنسانية، وعرقلة قوافل الإغاثة.
فما يحدث ليس كارثة طبيعية، بل مجاعة من صنع الإنسان، فُرضت بدقة سريرية.
ورغم الأدلة الدامغة والاستنكار الدولي، رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محاسبة إسرائيل. والأسوأ من ذلك، أنهما يواصلان تسليح وتمويل وحماية الكيان المسؤول عن أحد أكثر الحصارات وحشية في القرن الواحد والعشرين.
وتستغل حكومة نتنياهو المجاعة لتحقيق هدف سياسي يتجلى في التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين في غزة.
وتتوافق هذه الإستراتيجية في شكل مقلق مع التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسابيعه الأولى من تسلمه منصبه، عندما اقترح، بحسب التقارير، تحويل غزة إلى «ريفييرا» ومشروع عقاري مربح - وهو طموح يردد صدى انتصاراته التجارية في مانهاتن.
وفي تطور رمزي مرعب يعكس حجم التواطؤ، زار مستشار ترامب ومبعوثه الخاص وقطب العقارات ستيف ويتكوف غزة وبقي لمدة خمس ساعات في نقطة توزيع الغذاء - التي يطلق عليها في شكل سيئ السمعة «منطقة فخ الموت» - حيث يُستهدف الفلسطينيون الذين يسعون للحصول على المساعدة في شكل روتيني.
كانت الرسالة واضحة وهي أن الولايات المتحدة لا تراقب فحسب، بل تشارك في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في فرض المجاعة كسلاح وفي الحملة الأوسع للتغيير الديموغرافي القسري.
ومما يزيد من تفاقم المأساة التواطؤ شبه التام للمجتمع الإسرائيلي، حيث يستحوذ مصير 20 رهينة إسرائيلياً على الخطاب العام، بينما مازال 2.5 مليون فلسطيني جائع ومحاصر غير معترف بهم إلى حد كبير.
كما تحدث ترامب عن «صغر مساحة إسرائيل» و«حاجتها إلى التوسع» - وهو خطاب يتماشى تماماً مع رؤية «إسرائيل الكبرى» التي يتبناها الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل حالياً.
لذا، فإن هذه الحرب ليست مجرد حملة عسكرية، بل جزء من أجندة توسعية أوسع. فبينما تُدمر غزة بالقنابل والمجاعة، يواصل الجهاز الأيديولوجي نفسه السعي لضم الضفة الغربية، بدعم أميركي ورضوخ أوروبي.
مجاعة مُدبرة
لا تنشأ المجاعات بين عشية وضحاها. إنها ليست ظواهر عفوية تنبثق من الفوضى بل تتطلب عرقلة مستمرة لطرق الإمداد، وإيصال المساعدات، والزراعة، والصرف الصحي، والبنية التحتية المدنية. في حالة غزة، تجاوز الحصار بكثير مجرد إجراء حربي؛ بل أصبح أداة للسيطرة على السكان.
وقد أوضحت حكومة نتنياهو هذه النية في وقت مبكر من الحرب، حين أعلن وزير الدفاع في حينه يوآف غالانت «حصاراً كاملاً»، مضيفاً: «لا كهرباء، لا طعام، لا وقود... كل شيء مغلق».
منذ تلك اللحظة، دقت المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر. وحذّر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو المرجع المعترف به من الأمم المتحدة بشأن المجاعة، من أن غزة قد دخلت أعلى مستوى من انعدام الأمن الغذائي. وأعلنت اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن الأطفال يموتون من سوء التغذية والجفاف.
ورغم الإجماع المتشائم بين الوكالات الدولية، مُنعت المساعدات وقُصفت قوافل الدقيق، وقُتل عمال الإغاثة واستُهدفت المخابز لتجويع غزة لإخضاعها.
اعتراف ترامب و... تقاعسه
في لحظة نادرة من الصراحة، أقرّ ترامب بأن صور المجاعة من غزة «حقيقية وصادمة». هذا الاعتراف مهم. فهو يُزيل أي إنكار معقول. فلم تعد أقوى حكومة في العالم جاهلة - بل مُطّلعة، ومع ذلك، تواصل تزويد إسرائيل بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، إلى جانب الذخائر الموجهة بدقة، وتقنيات المراقبة، والحماية الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي.
ويكشف هذا التناقض بين القيم المعلنة والسياسة الفعلية عن عمق التواطؤ الأميركي. بينما تتجذر المجاعة في مخيمات اللاجئين بغزة، وتُجبر المستشفيات على استخدام الخل كمطهر، تُزوّد الطائرات الأميركية الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود وتعرقل واشنطن من خلال حق النقض (الفيتو)، كل محاولة جادة لوقف النار أو المساءلة في الأمم المتحدة، ما جعل القانون الدولي خاملاً.
ولم يعد الأمر يتعلق بتحالف إستراتيجي، بل يتعلق بالتخلي الأخلاقي. إن حكومة تُقرّ بحقيقة المجاعة، ثم تُسرّع في تسليم القنابل للنظام المُسبّب لها، ليست محايدة. بل هي شريك كامل.
فشل أوروبا في المبادئ
لقد خان الاتحاد الأوروبي، هو الآخر، القيم التي يدّعي تمثيلها. فبينما يُصدر قادة الاتحاد الأوروبي تصريحات جوفاء حول القانون الدولي وحماية المدنيين، فإنهم رفضوا رفضاً قاطعاً في الوقت عينه فرض عقوبات جادة على إسرائيل - حتى بعد استهداف البنية التحتية الممولة أوروبياً في غزة.
في بروكسل، حل الشلل محل المبادئ، فالعواصم الأوروبية منقسمة بين من يُريد رداً مدروساً على عدوان إسرائيل ومن يُصرّ على الدعم غير المشروط.
نتيجةً لذلك، فشل الاتحاد الأوروبي في إقرار حظرٍ رمزيٍّ على الأسلحة، رغم اتخاذه قراراً سريعاً رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، وتالياً فإن عدم الاتساق يكشف عن التطبيق الانتقائي لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وعندما يتعلق الأمر بغزة، لا تُطبّق المعايير نفسها. ففي مواجهة المجاعة وجرائم الحرب والتطهير العرقي، لم تُقدّم أوروبا سوى بيانات صحافية مُصاغة بعناية ومنهم من جمد العلاقات التجارية فقط.
وقد خرجت سلوفينيا أخيراً عن المألوف عندما أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وتُدين منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها تُعتبر وحيدة تقريباً.
وتُواصل ألمانيا وفرنسا تصدير الأسلحة والتعاون الاستخباراتي، بينما مازالت تجارة الاتحاد الأوروبي الإجمالية مع إسرائيل دون انقطاع. ومن هنا فإن هذه ليست إجراءات محايدة، بل هي دعامات هيكلية.
من درع تاريخية إلى انهيار أخلاقي
لعقود، صاغت إسرائيل بمهارة أفعالها من خلال عدسة الصدمة التاريخية، مُستدعيةً الهولوكوست ومُوجّهةً اتهاماتٍ بمعاداة السامية لعزل نفسها عن النقد.
ولطالما شكّلت هذه الرواية عن الضحية الأبدية درعاً دبلوماسية، تُضعف التدقيق، وتُسكت المعارضة، وتُحيّد حتى أكثر الدعوات إلى المساءلة اعتدالاً. لكن هذه الدرع بدأت تتصدع.
إذ إن الهجوم المستمر على غزة، والذي اتسم بسقوط عشرات الآلاف من المدنيين، ومجاعة قسرية، وتدمير ممنهج، قد كشف عن حقيقة قاتمة، وهي انه لم تعد إسرائيل تُعتبر ضحية، بل مُدبّرة لكارثة حديثة.
فما يتكشف ليس نتيجة مؤسفة للحرب، بل حملة متعمدة من التطهير العرقي والعقاب الجماعي، تُنفّذ بذريعة الأمن. فأحياء بأكملها ومستشفيات ومدارس سُوّيت بالأرض ومخيمات اللاجئين أصبحت مقابر وتحولت غزة إلى مقبرة أمام أعين العالم، وإسرائيل، بعيداً عن إنكار أفعالها، اتخذتها وساما ردعا.
وتُعتبر إسرائيل الآن على نطاق واسع واحدة من أكثر الأطراف وحشية في الحروب المعاصرة، وهي تتميز في شكل مأسوي بكونها الرائدة عالمياً في التسبب بوفيات المدنيين، خصوصاً بين الأطفال والنساء.
إذ لم تُحوّل أي حملة عسكرية أخرى في التاريخ الحديث الموت الجماعي إلى أمر روتيني مُتلفز بهذا القدر. أياً كان الادعاء الأخلاقي الذي تبنته القيادة الإسرائيلية يوماً ما - إن كان لها ادعاء أصلاً - فقد دُفن منذ زمن طويل تحت أنقاض صنعتها بنفسها.
لم يعد المجتمع الدولي يرضخ للتبريرات التاريخية، ولا لدعوات الاستثنائية. فصور الأطفال الجائعين، والمستشفيات المُدمرة، والأسر المُهجّرة هي التي ستبقى في ذاكرة الشعوب.
ومع كل ضربة، وكل فيتو، وكل محاولة لتبييض هذه الأفعال من خلال العلاقات العامة وكسب التأييد، تتعمق عزلة إسرائيل. ما كان مستحيلاً في السابق أصبح لا يمكن إنكاره الآن لاسيما في ظل جوقة متنامية عبر القارات تضمّ علماء قانون، وهيئات حقوق إنسان، وحتى أصواتاً يهودية تُسمّي هذا الأمر بمسمّاه. ليس حرباً، بل اعتداءً مُدبّراً على شعب أسير.
وفي هذه العملية، حلّ الازدراء العالمي محلّ الإذعان. إذ أصبحت إسرائيل واحدة من أكثر الدول إثارةً للازدراء في العصر الحديث - ليس بسبب التضليل الإعلامي، بل بسبب وضوح أفعالها وجرأة إفلاتها من العقاب. هذا نتيجة قرارات اتُخذت، وجرائم حرب مُوثّقة وغطرسة تجلت في المجازر، وفخر بالدمار.
الذاكرة التاريخية التي حمت إسرائيل يوماً ما من النقد فقدت فاعليتها. لا الذاكرة ولا الضغط السياسي يستطيعان إخفاء حجم الدمار الذي لحق بغزة. لقد تحطمت الدرع التاريخية، وما تبقى هو سجل طويل مُدان سيُلاحقها في أرشيف القانون الدولي والحكم الأخلاقي. التاريخ، الذي كان حليفاً في يوم من الأيام، سيكون الآن المدعي العام.
القانون الدولي والنفاق السياسي
بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد استخدام التجويع كسلاح حرب، "جريمة حرب". وكذلك استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية الأساسية، ومنع المساعدات الإنسانية.
وترتكب إسرائيل هذه الأفعال أمام أعين الجميع، وتفعل ذلك بدعم من اثنتين من أقوى الكتل في العالم. القوى الغربية نفسها التي تدعو إلى «نظام دولي قائم على القواعد» في أوكرانيا وأمكنة أخرى، تصمت فجأةً عندما تنتهك إسرائيل تلك القواعد.
القادة أنفسهم، الذين فرضوا عقوبات على دول بأكملها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، يجادلون الآن بأنه يجب الحكم على إسرائيل «في سياقها»... لقد أصبح مستوى النفاق مُذهلاً.
لكن سياق غزة واضح: إنها سجن مكشوف ومدمر تحت الحصار، حيث تستباح كل ضرورة أساسية للحياة. والآن، بتوجيهات نتنياهو، أصبح التجويع سياسة حكومة.
للغرب القدرة على وقف هذا. الولايات المتحدة قادرة على وقف شحنات الأسلحة والدعم السياسي. ويمكن للاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقيات التجارة فوراً ولكن بدلاً من ذلك، اختاروا تبرير المجرم، وتصوير إفلات إسرائيل من العقاب على أنه «دعم لحليف»، وتالياً فإن التاريخ سيسجل ليس فقط ما حدث في غزة، بل من سمح بحدوثه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
ترامب: من المحتمل ألا أترشح مرة أخرى
فيما قال إنه «من المحتمل ألا يترشح مرة أخرى» لقيادة الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيرفع «بشكل كبير» الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25% خلال الساعات الـ24 المقبلة نظرا لاستمرار الهند في شراء النفط الروسي. وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة (سي.إن.بي.سي) «إنهم يغذون آلة الحرب، وأنا لست راضيا عن ذلك»، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية. وفي خضم التطورات الاقتصادية والتجارية خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية أفاد ترامب بأنه سيلتقي رئيس الصين شي جين بينغ «إذا توصلنا لاتفاق» كما قال الرئيس الأميركي إن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. وذكر ترامب في المقابلة: «إذا انخفضت أسعار الطاقة بما فيه الكفاية، سيتوقف بوتين عن (...) إذا انخفضت أسعار الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل الواحد لن يكون لديه خيار آخر لأن اقتصاده يئن».
المصريين في الكويت
منذ 17 ساعات
- المصريين في الكويت
ماذا نعرف عن خطة ترامب المعمارية بشأن البيت الأبيض؟
04:07 م الإثنين 04 أغسطس 2025 كتبت- سلمى سمير: أعلن البيت الأبيض عن خطط لبناء قاعة احتفالات جديدة بتكلفة تقدّر بـ200 مليون دولار، بتمويل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من 'المانحين الوطنيين'، على أن يتم الانتهاء منها قبل انتهاء ولايته الثانية في يناير 2029. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن القاعة الجديدة ستُبنى على مساحة تبلغ نحو 90 ألف قدم مربعة (ما يعادل 8,300 متر مربع)، وستتسع لنحو 650 مقعدًا، لتكون بذلك أول تغيير هيكلي يُجرى على مبنى البيت الأبيض التنفيذي منذ إنشاء شرفة ترومان عام 1948. الحاجة إلى قاعة جديدة ويأتي هذا في ظل عدم استعداد البيت الأبيض حاليًا لاستضافة مناسبات كبرى، إذ إن الغرفة الشرقية لا تتسع لأكثر من 200 ضيف. وفي مقابلة مع شبكة'إن بي سي' الأمريكية، أوضح ترامب أن تنظيم الفعاليات الكبيرة يتطلب نصب خيام في الحديقة الجنوبية، وهو ما سيصبح معقّدًا في حال تساقط الأمطار أو الثلوج. وأضاف ترامب: 'حين تمطر أو تثلج، تصبح كارثة. الخيام تُنصب على بعد ملعب كرة قدم من المبنى الرئيسي'. وكان ترامب، طالما عبّر عن رغبته في إنشاء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض، وقال: 'أنا أقوم بالكثير من التحسينات. سأبني قاعة جميلة. كانوا يريدونها منذ سنوات طويلة'. موقع المشروع والممولون وبحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن التمويل سيتم توفيره من قِبل ترامب ذاته ومجموعة من المتبرعين الذين لم تُعلن أسماؤهم حتى الآن. وقد وصف ترامب المشروع بأنه 'هديته إلى البلاد'. وستحل القاعة الجديدة محل الجناح الشرقي الحالي، الذي يضم مكاتب السيدة الأولى ميلانيا ترامب وعددًا من الوظائف التنفيذية الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في سبتمبر المقبل، بقيادة شركة Clark Construction، بينما تتولى شركة McCrery Architects التصميم، وتتكفل AECOM بالجوانب الهندسية. وفقًا لصور التصميم التي نشرها البيت الأبيض، ستشبه القاعة الجديدة في طرازها المعماري باقي مباني البيت الأبيض، وستتضمن تفاصيل داخلية فاخرة مثل الثريات والأعمدة المزخرفة. وقالت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، إن 'الرئيس وإدارته ملتزمان بالحفاظ على الطابع التاريخي الخاص بالبيت الأبيض، مع إنشاء قاعة يمكن أن تخدم الإدارات المستقبلية وأجيال الأمريكيين القادمة'. من جهتها، أشارت ليزلي جرين بومان، العضو في لجنة الحفاظ على البيت الأبيض منذ أربع إدارات رئاسية، إلى أن 'البيت الأبيض له تاريخ طويل من التوسعات التي تُراعي متطلبات الرئاسة المتغيرة'، مضيفة: 'آمل أن تحترم أي تغييرات مقترحة الجدران القائمة، فهي جزء من إرثنا الديمقراطي'. يُذكر أن المكاتب الموجودة في الجناح الشرقي، بما فيها مكتب السيدة الأولى، ستُنقل مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال البناء. ماضي ترامب مع القاعات والتجديدات ويبدو أن المشروع الجديد ينسجم مع ميول ترامب العقارية، إذ سبق له أن أدخل تعديلات داخل البيت الأبيض شملت تزيين المكتب البيضاوي بزخارف ذهبية، وتركيب ساريتي علم ضخمتين، وإعادة تصميم حديقة الورود الشهيرة. غير أن مشروع القاعة يعد أول تعديل دائم على الهيكل المعماري منذ عقود. وفي تصريحات له، قال ترامب: 'لم يكن هناك رئيس جيد في بناء القاعات مثلي'، وتابع: 'أنا بارع في البناء. لطالما اضطررنا إلى نصب خيام في الفعاليات الكبرى، وكان ذلك دائمًا مشهدًا غير لائق'. وكان ترامب قد عرض في عام 2016، خلال عهد الرئيس باراك أوباما، التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، إلا أن الإدارة آنذاك رفضت الاقتراح. وقال المتحدث باسم أوباما حينها، جوش إيرنست، إن 'الاقتراح لم يُؤخذ على محمل الجد'، مضيفًا: 'لست متأكدًا من أنه سيكون من المناسب وضع لافتة ذهبية باسم ترامب على أي جزء من البيت الأبيض'. ويبدو أن الرئيس الأمريكي يعتزم هذه المرة تنفيذ فكرته بشكل فعلي، واضعًا بصمته الخاصة على ما يُعرف بـ'منزل الشعب'. Leave a Comment
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
مستشار خامنئي يحذر: إيران سترد بقوة على أي حكومة ترغب بإساءة استخدام ممر زنغزور
حذر مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي من أن 'أي حكومة في المنطقة أو خارجها ترغب في تكرار التجربة الفاشلة السابقة المتعلقة بممر زنغزور ستواجه ردا قويا من إيران'، وفق ما أوردت 'روسيا اليوم'. وكتب علي أكبر ولايتي في حسابه على منصة 'إكس': 'مرة أخرى، أثارت بعض الحكومات المتصنعة غير المبالية بمصالحها ومصالح المنطقة قضية ممر رنكزور (ممر زنغزور، ويسمى في بعض المصادر ممر رنكزور)، وتطرق كل باب لتحقيق أهدافها غير المشروعة في جنوب القوقاز'. أضاف: 'أود أن أذكركم بأن أي حكومة في المنطقة أو خارجها ترغب في تكرار التجربة الفاشلة السابقة ستواجه ردا قويا من إيران'. وكان ملف 'ممر زنغزور' قد عاد إلى واجهة الأحداث بعد نحو 40 يوما من إعلان طهران إفشال المشروع، وذلك على خلفية مطالبة تركيا بدعم إنشاء الممر. التطور الجديد تمثل في إعلان السفير الأميركي لدى أنقرة، والمبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن مقترح تقوده الولايات المتحدة يقضي بإسناد إدارة الممر إلى شركة لوجستية أميركية، ما أثار تساؤلات إقليمية حول تداعيات المقترح على توازنات جنوب القوقاز. وفي سياق متصل، أفاد موقع 'Periodista Digital' بأن أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة وقّعت مذكرة تفاهم لإنشاء الممر، ومنحه اسم 'ترامب'. وذكر الموقع أنه حصل على وثيقة سرية تحمل عنوان 'مذكرة تفاهم بشأن إنشاء ممر نقل جسر ترامب'، والتي جرت الموافقة عليها بالفعل من قبل الأطراف الثلاثة. وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروع ممر نقل بطول 42 كيلومتراً يمر عبر محافظة سيونيك في جنوب أرمينيا، مع احتفاظ أرمينيا بسيادتها على المنطقة، في حين تتولى شركة أميركية خاصة تشغيل الممر بموجب ترخيص رسمي. وتتمسك أذربيجان بإنشاء الممر لربط أراضيها الرئيسية بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم، مرورا بسيونيك، فيما ترفض أرمينيا المشروع بصيغته المطروحة، مؤكدة استعدادها لفتح طريق يربط أذربيجان بنخجوان تحت السيادة الأرمينية.
