العليمي: الحوثيون يدمرون ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي بإصدار عملات جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عملة صنعاء الجديدة تفتح النار دوليًا.. هل اقتربت لحظة الحسم؟

ردت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان مليشيا الحوثي عن سك وطرح عملات جديدة، معتبرة أن هذه الخطوة تُعد تزويرًا غير قانوني، وأكدت دعمها الكامل للبنك المركزي اليمني كالجهة الشرعية الوحيدة لإصدار العملة. جاء الرد خلال لقاء جمع سفراء الاتحاد الأوروبي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، حيث أشاد السفراء بالجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وشددوا على أن البنك المركزي في عدن هو الجهة المخولة قانونًا بإصدار العملة، معتبرين أن أي عملة صادرة عن الجهات الأخرى غير مشروعة. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن البنك المركزي في صنعاء، المسيطر عليه من قبل الحوثيين، عن طرح ورقة نقدية جديدة بفئة 200 ريال اعتبارًا من غد الأربعاء 16 يوليو 2025. وكان السبت الماضي قد أصدر عملة معدنية بفئة 50 ريالًا، متابعًا خطوته السابقة بإصدار عملة 100 ريال منذ أشهر، ضمن إجراءات اقتصادية اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014. وأشار البيان إلى دراسة إمكانية إصدار فئات أقل من 50 ريالًا خلال الستة أشهر القادمة. الاتحاد الاوروبي العمله اليمن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق غرامة القيادة على الكتف أو الرصيف تصل إلى 2000 ريال.. المرور السعودي يُشدد الرقابة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بنك عدن يوسّع تمويلاته في أبين ويكشف عن مشاريع للطاقة الهوائية

كريتر سكاي/خاص: لقاء: خالد دهمس تصوير المصور الصحفي مصطفى السقاف في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في الخدمات المصرفية والتنموية، أعلن الأستاذ أحمد ناصر أمذيب، مدير فرع زنجبار لبنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، عن رفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة إلى 100 ألف ريال سعودي، بعد أن كان الحد الأقصى لا يتجاوز 30 ألفاً، مؤكداً أن البنك يمضي بخطى واثقة نحو تمكين القطاع الزراعي والسمكي من النهوض والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي لمحافظة أبين. جاء ذلك في لقاء خاص أُجري معه للوقوف على أبرز الخدمات والبرامج التمويلية التي يضطلع بها الفرع، منذ افتتاحه في سبتمبر 2024م بمدينة زنجبار، العاصمة الإدارية لمحافظة أبين، ضمن خطة البنك التوسعية التي تستهدف تغطية المحافظات اليمنية بخدمات مالية شاملة وحديثة، تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحريك عجلة الإنتاج، وتوسيع رقعة الأنشطة الاقتصادية للفئات المنتجة، لا سيما في قطاعات الزراعة والأسماك. وأكد أمذيب أن البنك يقدم خدمات متكاملة للمواطنين، تشمل فتح الحسابات المصرفية، والتمويلات للمشروعات الإنتاجية، وتسليم الحوالات الإنسانية، وصرف مرتبات الموظفين عبر أنظمة مصرفية متطورة، وفق الاتفاقيات المعتمدة من البنك المركزي، مشيراً إلى أن الفرع بدأ بالفعل بتمويل مشروعات زراعية باستخدام الطاقة الشمسية في عدد من المزارع، موضحاً أن البنك على استعداد لتمويل أي مشروع صغير قابل للاستدامة بعد دراسة جدواه الاقتصادية، وتوفير الضمانات المناسبة. وفي إطار سعيه لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، كشف مدير فرع زنجبار عن تبني فكرة تمويل محطات طاقة هوائية تعمل بالرياح لخدمة المزارعين، وهي تقنية متقدمة وفعالة قادرة على تشغيل الآبار على مدار الساعة، كما أنها لا تتطلب مساحة كبيرة من الأرض الزراعية، مقارنة بالأنظمة الشمسية، وتتميز بكفاءة تشغيلية عالية وتكلفة مناسبة، وأضاف: "هناك تنسيق مع وكيل لاستيراد هذه التقنية، وسنعرض هذه الخدمة قريباً على شركائنا من المزارعين في أبين". وتحدث أمذيب عن زيارات ميدانية قام بها فريق البنك إلى مدينة شقرة الساحلية ومناطق مقاطين والبندر في أحور، التقى خلالها بقيادات جمعيات الصيادين واطّلع على حجم الأنشطة السمكية والفرص الواعدة في هذا القطاع، مؤكداً أن هناك معامل محلية تصنع شباك السخاوي بجودة عالية، وهي مشاريع قابلة للدعم والتطوير شريطة الحصول على التراخيص الرسمية، مشيداً بالابتكار الحرفي لدى العاملين في هذه المهن. وفي ما يتعلق بتمويل وسائل النقل، أوضح أن البنك يتيح أيضاً تمويل سيارات النقل الزراعي أو سيارات الركاب، شريطة تقديم ضمانات عينية كالرهن العقاري أو الذهب، مؤكداً حرص البنك على تلبية احتياجات المواطنين وفق ضوابط تضمن الاستدامة المالية للطرفين. أما بخصوص الموظفين الذين يمتلكون حسابات في البنك، فقد بيّن أمذيب أن الظروف الاقتصادية الراهنة، وعدم انتظام صرف المرتبات، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية، تجعل من تمويل هذه الشريحة غير مجدٍ في الوقت الراهن، مشدداً في الوقت نفسه على أن البنك لا يقدم قروضاً نقدية مباشرة، بل تمويلات عينية موجّهة للأنشطة الإنتاجية. وعن التوسع المستقبلي للبنك، أشار إلى أن هناك دراسة لافتتاح مكتب في مدينة جعار، بالإضافة إلى فرع في المنطقة الوسطى، مرجّحاً أن يكون في مودية أو لودر، وذلك في إطار تعزيز التغطية الجغرافية وزيادة القرب من المستفيدين. ونبّه مدير البنك إلى أهمية تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية والسمكية عبر شركات تصدير مرخّصة تضمن جودة السلع وصلاحيتها، مشيراً إلى أن التصدير العشوائي يضعف القدرة التنافسية للمنتجات اليمنية، مؤكداً أن هذا القطاع يمكن أن يحظى بتمويلات جيدة بعد دراسة مشاريعه وربطها بالمساعدات الدولية والجهات المانحة. ووصف أبين بأنها محافظة واعدة وغنية بالفرص التنموية، ولا تزال بكراً في كثير من المجالات، داعياً القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في الاستثمار في قطاعات الصناعة والمعادن وصناعة الأسمنت، بالشراكة مع السلطات المحلية، مشيداً بالمبادرات الشبابية، لا سيما مبادرة إصلاح طريق زنجبار - العرقوب - لودر، واصفاً إياها بـ"شريان الحياة" الذي يسهم في تسهيل التنقل وتبادل السلع والمنتجات.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة

الوضع الاقتصادي - اليمن السابق التالى دون تحرك جاد من "مركزي عدن".. خبراء ومحللون: انهيار العملة نتيجة فشل وخيانة موثقة السياسية - منذ 9 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: في وقتٍ تُمعِن فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تدمير النظام المالي اليمني عبر ضخ كميات من العملة المزورة إلى السوق المحلية، لا تزال إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تكتفي بإصدار البيانات التحذيرية دون اتخاذ خطوات تنفيذية حاسمة أو إجراءات رقابية فاعلة توقف هذه الهجمة الخطيرة على ما تبقى من القطاع المصرفي في البلاد. وقال مراقبون اقتصاديون إن البيانات الصادرة من مركزي عدن مؤخرًا لم ترقَ لمستوى التحدي الخطير الذي تمثله طباعة ميليشيا الحوثي لعملات ورقية ومعدنية مزوّرة، تحمل توقيع شخص منتحل صفة "محافظ البنك" مصنّف ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ويتم ضخها من صنعاء بهدف تمويل أنشطة الميليشيا وشبكاتها الوهمية، وسط غياب لأي غطاء قانوني أو نقدي فعلي. ويأتي بيان البنك المركزي اليمني الأخير ليكرر ذات التحذيرات السابقة، مؤكدًا أن الميليشيا "أُصيبت بالسعار وتفاقمت تصرفاتها الهستيرية لتغطية انكشافها المالي"، دون أن يصدر عن البنك أي خطة طوارئ نقدية، أو إجراءات قانونية أو دبلوماسية جديدة من شأنها كبح جماح هذه الهجمة الحوثية التي تهدد الأمن المالي للبلاد بأكملها. وأكتفى المركزي بتحذير المواطنين والمؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة من التعامل مع العملات الحوثية المزوّرة، والتلويح بفرض العقوبات، إلا أن هذا النهج السلبي، بحسب محللين، يفتح الباب أمام تآكل الثقة العامة بالقطاع المصرفي، ويُعزز الفوضى النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما يُربك النشاط المالي في المحافظات المحررة. وأكدت مصادر مصرفية أن الحوثيين يسعون من خلال هذا التحرك إلى فرض واقع نقدي جديد في البلاد، عبر استخدام العملات المزورة لشراء النقد الأجنبي وتمويل شبكاتهم الخارجية، في ظل تضييق دولي متصاعد على مصادر تمويلهم غير المشروعة، وهو ما يهدد بانهيار شامل للنظام المالي في حال استمرت حالة الجمود الرسمي في عدن. مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا ليس مجرد "استبدال التالف" كما يحاول الكثير تصويره بل إعادة هيكلة للهرم النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين، لصالح جعل فئة 200 ريال الجديدة هي الفئة المهيمنة على التعاملات، بدلًا من تنوع الفئات النقدية الورقية كما كان عليه الحال قبل 2015. وأضافت المصادر: من المتوقع ان يقوم بنك صنعاء لاحقا بطباعة فئه الـ ٥٠٠ ريال والـ ١٠٠٠ريال ليستكملوا السيطره على القطاع النقدي والمصرفي، في وقت لا يزال البنك المركزي في عدن عاجز عن تأدية مهامه أو اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لهذه الخطوات التي تدمر ما تبقى من القطاع المالي في البلد. وكان البنك المركزي في عدن قد أشار في بيانه إلى أن الحوثيين "يعرّضون ما تبقى من النظام المصرفي في مناطق سيطرتهم للعقوبات الدولية، ويُحمّلهم كافة التبعات المالية والقانونية جراء هذه الأفعال الإجرامية"، دون توضيح ما إذا كانت هناك خطوات فعلية ستُتخذ لوقف هذه الممارسات. ويشير مختصون إلى أن حجم الطباعة الحوثية غير المشروعة كبير جدًا، وجرى ضخها دون أي معايير مصرفية أو رقابة، في محاولة لنهب أموال المواطنين ومصادرة مدخراتهم وسحب السيولة النقدية من الأسواق، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني بمزيد من الانكماش والتضخم والانهيار الكامل في قيمة العملة. ودعا اقتصاديون البنك المركزي في عدن والحكومة الشرعية إلى التحرك الفوري على عدة مسارات تشمل الدبلوماسية الدولية، واتخاذ قرارات صارمة بإلغاء التعاملات مع المناطق التي يُكتشف فيها تداول العملة الحوثية المزورة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على حركة العملة من وإلى مناطق الميليشيا، وتحديث أدوات تتبع الأموال المغسولة أو المشبوهة. المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، قال أن على البنك المركزي اليمني في عدن إتخاذ خطوات تصعيدية بعد قرار إصدار المليشيا العملة الجديدة، موضحًا أن هناك إجراءات يستطيع البنك اليمني اتخاذها بتوحيد الشبكات المصرفية وإيضا إجبار البنك على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن. وأضاف إدارة البنك في عدن يجب أن لا تبقى في موقف المتفرج وأن تسارع إلى اتخاذ خطوات عاجلة لردع هذه الميليشيات التي تعبث بالاقتصاد والقطاع المصرفي وتسعى إلى نحو الانهيار الكلي. من جانبه المحلل الاقتصادي علي أحمد التويتي في منشور له على صفحته في فيسبوك، أعتبر أن إصدار الحوثيين لعملة جديدة كان "أمرًا متوقعًا"، وقد جرى التحذير منه مرارًا، إلا أن "سوء الاستشعار وسوء التقدير" داخل البنك المركزي في عدن هو ما سمح بوصول الأمور إلى هذا المستوى من الخطورة. وقال التويتي إن بنك عدن ارتكب "خطأً كبيرًا" عندما غيّر خامة العملة ونوع الطباعة، وأفرط في الطباعة سابقًا، ما أدى إلى الانقسام النقدي، و"كأنما تخلّى اليوم عن مهامه وترك الباب مفتوحًا للحوثيين لطباعة أوراق نقدية بلا رادع". وشدد التويتي على أن طباعة العملات الورقية ليست عملية بسيطة، بل "عالية الخطورة"، وتستلزم تقنيات دقيقة، أوراقًا أمنية خاصة، وتدابير مشددة، لا يمكن توفرها دون دعم دولي وشركات متخصصة، وهو ما يُظهر أن ما يجري اليوم في صنعاء أقرب لعملية تزييف منظمة ومدعومة سياسيًا. أما الناشط السياسي عبدالرزاق بن أحمد الموساي، فقد شنّ هجومًا لاذعًا على البنك المركزي في عدن، معتبرًا أن ما يحدث "ليس مجرد عجز، بل خيانة موثقة واستخفاف بعقول اليمنيين". وقال الموساي إن البنك في عدن أظهر، نهاية مايو 2024، ولأول مرة منذ نقله من صنعاء، بوادر لتحرك جاد لوقف تدهور العملة، وكان على وشك إصدار حزمة قرارات قد تؤدي لتقويض العبث الحوثي، وربما إسقاط سلطته المالية. لكن – بحسب الموساي – "جاء التراجع سريعًا بعد تهديدات الحوثيين، وبتبرير رسمي مخجل تحت عنوان: لا نريد عرقلة مسار السلام"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الرضوخ السياسي المذل" على حساب الاقتصاد الوطني. وتساءل: "إن كان القرار الصائب سيقود إلى التصعيد، فأين البدائل؟ ولماذا على الشعب أن يدفع ثمن الجُبن؟ ولماذا ابتلينا بهذه القيادة؟" واختتم منشوره بمشهد رمزي غاضب يشير إلى "الرضوخ المهين"، حيث شبّه موقف القيادة النقدية في عدن بشاب يتعرّض لانتهاك متكرر لكنه لا يدافع عن نفسه، تحت ذريعة عدم تفجير الأوضاع، في تلميح لعمق الإحباط الشعبي من ضعف أداء السلطات الشرعية، لا سيما في الملف الاقتصادي.