منع كمال داوود من دفن والدته يفجر موجة غضب واسعة ضد النظام الجزائري
خلقت وفاة والدة الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داوود موجة تضامن واسعة، بعد أن كشف عن عجزه المؤلم عن العودة إلى بلده الجزائر لتوديع والدته، التي توفيت يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بسبب خوفه من الاعتقال من طرف النظام الجزائري، في سيناريو مشابه لما جرى مع الكاتب بوعلام صنصال، القابع في السجون الجزائرية منذ نونبر 2024.
قمع تمارسه السلطات الجزائرية في حق المثقفين المستقلين
كمال داوود، الفائز بجائزة غونكور 2024، عبّر عن ألمه الكبير من خلال تدوينة مؤثرة نشرها على حسابه في منصة 'إكس'، جاء فيها: 'إلى تبون، كمال سيدي السعيد، بلقايم وإلى الآخرين: هناك أيام لا تمحى من الذاكرة. اليوم ماتت أمي. لا أستطيع توديعها، ولا بكاءها. لا رؤية جثمانها ولادفنها. لأنكم تمنعوننني من أهلي. وتمنعون عني العودة إلى بلدي، الذي ليس ملكا لكم'.
هذه الكلمات القاسية كانت بمثابة صرخة إنسانية من كاتب ملاحق بسبب قلمه، سلطت الضوء من جديد على القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية في حق المثقفين المستقلين.
وقد خلّف هذا التصريح ردود فعل غاضبة ومتضامنة من شخصيات ثقافية وحقوقية فرنسية ودولية، رأت في حرمان داوود من توديع والدته دليلاً آخر على قسوة النظام واستبداده.
فقد كتب فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل في المنفى، في رسالة تضامن: 'خالص التعازي لكمال داوود… نحن كقبائل نعرف هذا الألم جيدًا. كثيرون حُرموا منا من حق دفن أحبائهم في الوطن'.
الديكتاتورية الجزائرية
من جهته، علّق أرنو بِنديديتي، أحد الداعمين لملف بوعلام صنصال، قائلاً: 'الديكتاتورية الجزائرية تمنع داوود من العودة إلى وطنه. إنه زمن تُضاف فيه وحشية الدولة إلى وجع الفقد'.
وفي تعليق ساخر، كتب الكاتب أمين الخاتمي مهاجماً الخطاب الرسمي الجزائري: 'ريما حسن تكرر أن الجزائر هي مكة الحريات… في الواقع، كمال داوود لا يستطيع حتى الترحم على والدته من دون أن يخاطر بمصير مشابه لصنصال'.
أما مارِيكا بريت، المديرة السابقة للموارد البشرية في شارلي إيبدو، فقد نشرت رسالة دعم قالت فيها: 'كل الدعم لكمال داوود، الكاتب النبيل الذي يواجه وحشية نظام أسود، نظام يعاقب أبناءه إذا فكّروا أو كتبوا بحرية'.
التضامن الدولي المتصاعد مع داوود
ويُعد داوود من أبرز الأصوات الأدبية الجزائرية المعروفة بمواقفها الجريئة، وقد تعرّض خلال السنوات الأخيرة لحملة تضييق منظمة من قبل النظام بسبب نقده الصريح لنظام العسكري ومؤسساته، ليصبح من الأسماء المزعجة في الداخل والخارج.
وقد سبق للسلطات الجزائرية أن أصدرت مذكرتي توقيف دوليتين في حقه، في حين يواجه في فرنسا دعوى قضائية ذات طابع سياسي، ما يجعل أي محاولة للعودة إلى الجزائر محفوفة بالمخاطر، خاصة بعد النموذج الصادم لاعتقال بوعلام صنصال، الذي زار الجزائر لبضعة أيام فقط قبل أن يُزج به في السجن بسبب تصريحاته.
هذا التضامن الدولي المتصاعد مع داوود وصنصال يأتي في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية الدولية للنظام الجزائري، في وقت تتواتر فيه التقارير عن تراجع خطير في حرية الصحافة والتعبير، واستمرار استهداف الأصوات الحرة، من مفكرين، صحفيين وكتاب، في مشهد يعكس واقع دولة تعاقب أبناءها على التفكير المستقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
في هجمات منظمة.. النظام الجزائري يقود حملة إلكترونية لزعزعة استقرار فرنسا
هبة بريس تخفيف اللهجة العدائية في التصريحات الرسمية الصادرة عن الجزائر تجاه فرنسا لا يعني بالضرورة وجود نية حقيقية لدى النظام الجزائري لخفض التصعيد أو استعادة العلاقات الثنائية المجمدة منذ ما يقارب السنة. تسريب وثيقة رسمية والدليل القاطع على ذلك تسريب وثيقة رسمية من هيئة سيادية فرنسية تكشف تورط الجزائر في حرب سيبرانية قذرة تستهدف استقرار فرنسا. الوثيقة، التي نشرت تفاصيلها الصحيفة الفرنسية الساخرة 'Le Canard enchaîné'، صادرة عن المصلحة الفرنسية لليقظة والحماية من التدخل الرقمي الأجنبي المعروفة اختصاراً بـ'Viginum'، وهي جهاز تقني تابع للمخابرات الفرنسية. هذه الوثيقة تؤكد بشكل واضح إدارة النظام العسكري الجزائري لهجمات إلكترونية منظمة بهدف زعزعة استقرار الدولة الفرنسية. التقرير، الذي تناولته الصحيفة في عددها ليوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، تحدث عن حرب خفية تدور في الفضاء الرقمي بالتوازي مع الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، استناداً إلى المعطيات المضمنة في الوثيقة المسربة. وتكشف الوثيقة أن جيشاً من الحسابات الجزائرية الوهمية يقود حملة واسعة ضد فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الرأي العام وتشويه صورة الحكومة الفرنسية، حيث يتم بث منشورات متطابقة في توقيت واحد أو بفارق دقائق معدودة، في أسلوب يعكس التنسيق المحكم لهذه العمليات. يقظة السلطات الفرنسية تجاه مخططات النظام العسكري وبحسب نفس المصدر، أنشأت المخابرات الجزائرية خلال عشرين يوماً فقط، في ديسمبر 2024، ما لا يقل عن 4652 منشوراً عبر الإنترنت و55 مقطع فيديو على يوتيوب، تروج جميعها لرواية ملفقة تزعم وجود 'مؤامرة من المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ضد الجزائر'. ولم تكتف هذه الحملة بذلك، بل استهدفت علامات تجارية فرنسية كبرى مثل 'لا فاش كيري'، و'بيجو'، و'لاكوست' في محاولة للمس بصورة الاقتصاد الفرنسي. هذا التصعيد الخطير يبعث برسالة واضحة مفادها أن عودة الدفء للعلاقات الثنائية أمر بعيد المنال، خلافاً لما يحاول البعض الترويج له. الوثيقة تؤكد أن جهات سيادية جزائرية تقف خلف هذه العمليات، وهو ما يشير إلى يقظة السلطات الفرنسية تجاه مخططات النظام العسكري. وتزامن هذا الكشف مع استمرار النظام الجزائري في سياسة الانتقام وتصفية الحسابات، من خلال الإبقاء على الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز خلف القضبان، في فضيحة جديدة تؤكد إمعان هذا النظام في قمع الحريات، وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقة كل الأصوات المنتقدة.
هبة بريس
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
حين يصمت العالم... محاكمة صنصال تكشف نفاق المنظومة الحقوقية الدولية
هبة بريس-يوسف أقضاض في مرحلة تتسم بازدواجية صارخة في مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، يواجه الفكر الحر في الجزائر محنة جديدة تكشف حجم الانهيار الأخلاقي في مواقف من يفترض أنهم مدافعون عن حرية التعبير. ففي مشهد صادم يعكس هشاشة حقوق الإنسان في البلاد، أيد مجلس قضاء الجزائر حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بحق الكاتب والمفكر الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، فقط لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه في قضايا فكرية وتاريخية تخص الشأن الوطني. محاكمة صنصال لم تكشف فقط الوجه الديكتاتوري للنظام الجزائري، بل عرّت أيضًا الصمت المريب من جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، التي لطالما نصّبت نفسها وصية على أخلاقيات الأنظمة والشعوب، لكنها اليوم تكتفي بدور المتفرّج أمام قمع نظام عسكري يسجن كاتبًا بسبب رأيه. فأين تلك البيانات النارية التي تصدرها هذه الهيئات عند كل حادثة مشابهة في بلدان أخرى؟ أين هي الإدانات العاجلة، والندوات العلنية، والمطالبات بالإفراج الفوري؟ لماذا تُخرس هذه الآليات حين يتعلق الأمر بالجزائر؟ صمت دولي يشرعن القمع… والمصالح تسبق المبادئ إن هذا الصمت يضع علامات استفهام خطيرة حول تحوّل المبادئ الحقوقية إلى أدوات انتقائية تُفعَّل في منطقة وتُعطَّل في أخرى، وفق ما تمليه المصالح الجيوسياسية والصفقات الدبلوماسية. وبينما يمعن 'نظام الكابرانات' في الجزائر في قمع الحريات وسَجن المثقفين وإسكات الصحفيين، لا يصدر عن تلك الهيئات الدولية أي موقف صريح أو ضغط حقيقي، ما يدفع إلى التساؤل: هل أصبح هذا النظام مستفيدًا من صفقات شراء الصمت الدولي؟ وهل تحوّلت هذه المنظمات من منابر دفاع إلى شركاء بالصمت في الجريمة؟ بوعلام صنصال لم يرتكب جرمًا سوى أنه كتب بجرأة، وقال ما لا يريد النظام سماعه. وما جاء في لائحة الاتهام من تهم، مثل 'المساس بوحدة الوطن'، و'الإضرار بالاقتصاد الوطني'، ليست سوى قناع قانوني لتمرير قمع سياسي ممنهج. مصادرة محجوزاته، ومنع أي صفة 'رعاية' عن منشوراته، والقبول السريع بتأسيس الخزينة العمومية طرفًا مدنيًا، تؤكد أن القضاء الجزائري فقد استقلاليته، وتحول إلى أداة ترهيب. قضية بوعلام صنصال ليست استثناءً، بل علامة فارقة في مسار تراجع الحريات في الجزائر. لكنها في الوقت ذاته صفعة لكل من يدّعي الدفاع عن حرية التعبير ثم يصمت حين تُهان. إن صمت المنظمات الدولية ليس فقط تقاعسًا، بل تواطؤٌ ضمني يُشرعن الاستبداد ويقوّض مصداقية العمل الحقوقي العالمي. وفي المقابل، فإن بقاء صوت صنصال حيًّا في ذاكرة المثقفين والأحرار، يُذكّر بأن الكلمة الحرة، وإن سُجنت، تظل قادرة على فضح الظلم وزلزلة عروش الطغيان لدى الكابرانات في الجزائر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
محاكمة بوعلام صنصال تفضح دكتاتورية النظام الجزائري وتُشعل غضبًا دوليًا
هبة بريس – يوسف أقضاض في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، أيد مجلس قضاء الجزائر، قبل أيام الحكم الابتدائي الصادر ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في محاكمة تُوصف بأنها سياسية بامتياز وتكشف الوجه الحقيقي لنظام يُمعن في قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه. هذا الحكم، الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، يعيد إلى الواجهة واقع الحريات المتدهور في البلاد، حيث أصبح مجرد رأي أو منشور كافيًا لتلفيق تُهم خطيرة من قبيل 'المساس بوحدة الوطن' و'إهانة هيئة نظامية' و'الإضرار بالاقتصاد الوطني' – تُهم تبدو مفصّلة على مقاس كل من يخرج عن الخط الرسمي ويجرؤ على التفكير خارج قوالب النظام. المحكمة لم تكتفِ بالسجن والغرامة، بل قررت مصادرة جميع المحجوزات التي كانت بحوزة الكاتب، في خطوة وصفها محاموه بأنها 'قاسية ومبالغ فيها'، فيما تمسّك ممثل النيابة العامة بخطاب التخويف والشيطنة، مؤكدًا على 'خطورة الأفعال' رغم افتقار الملف لأي دليل حقيقي على تهديد فعلي للأمن أو الاقتصاد. الأخطر من ذلك، هو قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، في سابقة تُثير التساؤل حول مدى تسييس الجهاز القضائي وتحويله إلى أداة بيد النظام العسكري لتصفية الحسابات مع المثقفين والمعارضين وأصحاب الرأي الحر. بوعلام صنصال، الكاتب المعروف بكتاباته الجريئة ومواقفه الناقدة، بات اليوم رمزًا جديدًا من رموز القمع في الجزائر، التي تغرق في عزلة دولية متزايدة بسبب سجلها الحقوقي المظلم. وقد أعربت منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، عن قلقها العميق من تدهور حرية التعبير في الجزائر، ووصفت المحاكمة بأنها 'إهانة للعدالة' و'محاولة لإسكات الأصوات الحرة عبر القضاء'. المحاكمة تأتي في سياق عام يتّسم بتصعيد القمع ضد الصحافيين والنشطاء والمثقفين، حيث يتم استخدام تهم فضفاضة كـ'المساس بالوحدة الوطنية' لتكميم كل من يرفض الانصياع لسياسات العسكر أو يُعبّر عن رأي مختلف. هذه القضية ليست سوى صفحة جديدة في سجل أسود يراكمه النظام الجزائري، ويؤكد أنه ماضٍ في سياسة التخويف والإقصاء، غير آبه بسمعته الدولية ولا بمطالب شعبه في الانفتاح والحرية والديمقراطية. ما حدث مع بوعلام صنصال هو ليس مجرد حكم قضائي، بل رسالة واضحة من نظام يعادي الكلمة الحرة، ويعتبر الفكر المستقل تهديدًا يجب معاقبته. ومع تزايد الأصوات الدولية المنددة، يزداد الضغط على النظام الجزائري الذي يبدو أنه اختار طريق القطيعة مع العالم… ومع شعبه أيضًا.
