مسؤول بالفيدرالي يدعو لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل
وأكد أن على الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز الإنفاق والنمو قبل أن يضعف سوق العمل أكثر.
وأضاف والر: "الاقتصاد لا يزال ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل كبير"، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ يهدد هدف البنك بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.
في الوقت نفسه، رأى والر أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب سترفع معدلات التضخم مؤقتًا فقط، ولا تمثل سبباً لتأجيل خفض الفائدة.
وقال: "لقد رفعت الرسوم الجمركية، وستواصل رفع التضخم قليلًا فوق هدف 2 بالمئة هذا العام"، لكنه شدد على أن صناع السياسة يجب أن "يتجاهلوا تأثير الرسوم" ويركزوا على التضخم الأساسي، والذي قال إنه يقترب من الهدف البالغ 2 بالمئة.
يُذكر أن والر يُطرح اسمه كأحد المرشحين المحتملين لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو 2026، أو ربما في وقت أقرب إذا أقدم ترامب على خطوة غير مسبوقة بإقالته. وكان ترامب قد هدد بإقالة باول هذا العام، لكنه قال الأربعاء إن من "غير المرجح بشدة" أن يُقدم على ذلك.
من جهته، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يرغب في رؤية تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والاقتصاد قبل اتخاذ أي قرارات.
ووُصف والر، المعين من قبل ترامب، سابقًا بأنه مؤيد لخفض الفائدة في يوليو. كما أعربت ميشيل بومان، وهي أيضاً من تعيين ترامب، عن دعمها للخفض.
وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 17-18 يونيو أن "اثنين فقط" من بين 19 عضوًا في لجنة تحديد سعر الفائدة دعموا خفض الفائدة في يوليو.
وقال الأعضاء الآخرون إن على الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال أعلى من 2 بالمئة.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ أربعة أشهر.
ومن بين المرشحين الآخرين المحتملين لخلافة باول، كيفن ورش ، العضو السابق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أعلن بدوره دعمه لخفض الفائدة قريبًا.
وقال وورش، وهو حالياً باحث في "مؤسسة هوفر"، خلال ظهوره على قناة "فوكس نيوز" في برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز": "الرئيس محق في شعوره بالإحباط من جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ترامب وماسك.. «ما صنع الحداد» بعد وداد!
ما بين مَشاهد قَفْز ماسك طرباً في التجمعات الانتخابية، واستشاطته غضباً من قرارات ترامب.. مياه كثيرة تحت الجسر جرت.. فما دامت فرحة الانتصار الكاسح طويلاً، إذ سرعان ما وجد الحليفان نفسيهما أمام جبال تحديات. ليبدأ تآكل التحالف ونفاد قوة دفعه بعد انتقادات طالت الملياردير الجامح، مفادها التمدد المفرط داخل المؤسسات، فيما أفاض الكأس قانون الإنفاق؛ مُقدَّس ترامب وخطه الأحمر، بل وحلمه «الرائع الجميل»، لم يحتمل «متضخم الذات» أن يسفّه رهانه ويوصم علانية وليس سراً بـ«الشر المقيت». ففيما كال ترامب، غير عابئ، الشتائم لماسك بأنه ناكر جميل فقد عقله.. منّ الأخير على صاحبه بفضله عليه في الاكتساح الانتخابي والتنصيب رئيساً، ناشراً على حبال «X» بعض غسيله بأن اسمه ورد في وثائق حكومية تتعلق بفضيحة جيفري ابستين. حيث ولد.. فلم يجد ماسك بُداً من التهدئة وتجنب نزف المزيد بحذف بعض ما خطت يداه على وسائل التواصل، بل والإعراب عن الندم صراحة: «آسف.. لقد تجاوزت حدودي». أنفق الملياردير الأشهر بعض ثروته على «X» التي قبر اسمها الشهير «تويتر» ونفق طائرها الأزرق.. بدد طائل أموال على منصة ودعم مرشح، فيما ألْهته السياسة هوناً عن إدارة مملكة من الأكبر في الكوكب، قبل أن يبدأ سيناريو التداعي الماثل وتتجرع مرّ الخسائر بفعل تهاوي الأسهم ومخيب النتائج. كيان جديد يتموضع في الوسط ينضح تطوراً وحداثة ويمنّي الأمريكيين الأماني، فيما لا يبدو المناخ مهيئاً أو المزاج مواتياً وفق استطلاعات رأي كشفت عن زهد العامة في تقبل أي وافد جديد، بما قد يجبر ماسك مكرهاً لا بطلاً على التنازل عن طموح مهلك.. محسوم النتائج مؤلم المآلات.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
المعادن النادرة.. ترسم خريطة النزاعات الدولية
باتت المعادن النادرة «الرقم الصعب» و«الحصان الأسود» ليس فقط في المفاوضات التجارية ومعادلات الرسوم الجمركية، بل أصبحت تلعب الدور الأكبر في «المسارات الجيو- استراتيجية» الجديدة في ظل الأهمية الخاصة لنحو 17 معدناً من المعادن النادرة الضرورية في الصناعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، والأقمار الصناعية، والطائرات العسكرية خاصة طائرات الشبح والدرونز، واعتماد الأنواع الجديدة من مصانع الطاقة الخضراء على تلك المعادن وخاصة طاقة الرياح، وهو ما دعا البعض لتأسيس منظمة «أوبك للمعادن النادرة» على غرار منظمتي «أوبك»، و«أوبك بلس» بهدف ضبط أسعار المعادن النادرة ومراعاة مصالح المنتجين والمستهلكين من يراجع التحالفات السياسية والعسكرية والقرارات المصيرية خلال الآونة الأخيرة سوف يتأكد له أن «المعادن النادرة» أصبحت هي «المنصة والرافعة» للكثير من المواقف السياسية والتحركات الميدانية على الأرض، وباتت الأطروحات الدبلوماسية الخاصة بالحلول السياسية أو بتجييش الجيوش تعتمد على ما تجنيه هذه الدولة أو تلك من نصيب في هذه المعادن النادرة التي تتحدد ندرتها وفق عاملين رئيسيين، الأول هو مدى الأهمية التجارية والتصنيعية لهذا المعدن أو ذاك، ومدى توافره أو القدرة على استخلاصه من الرواسب الأرضية العميقة، وبعد استخدامه هل يمكن معالجته من جديد، وإعادة تدويره واستخدامه أكثر من مرة بعد أن وصل سعر الكيلو من المعادن النادرة لنحو 3000 دولار؟ أما السبب الثاني فيتعلق بمخاطر سلاسل الإمداد الخاصة بهذا المعدن، وهل هناك أي تحديات أو مخاطر تمنع وصوله للأسواق الدولية سواء كان لأسباب سياسية أو لوجستية، وهو ما يجعل المعادن النادرة ذات أهمية استراتيجية، فالدول الغنية بالمعادن النادرة يمكنها أن تحصل على مكاسب سياسية وعسكرية وأمنية مقابل ما تقدمه من معادن نادرة التي باتت السلاح القوي في الحروب التجارية، ويجري استخدامها كأداة للضغط والردع، ومن هناك يعتبرها البعض مكوناً رئيسياً من الأمن القومي لكافة الدول وخاصة الصناعية منها، لهذا تعمل الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على الصين عبر تطوير مصادر بديلة مثل البرازيل وأستراليا وكندا وجرينلاند والكونجو الديمقراطية. حرب غير معلنة ويطفو على السطح الصراع العالمي بين الصين من جانب والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب على المعادن النادرة، فالتفوق الصيني الكاسح في الإنتاج والتصدير وعقد التحالفات العابرة للحدود حول المعادن النادرة أطلق حرباً غير معلنة بين واشنطن وبكين منذ أن طرحت الصين ورقة المعادن النادرة في مفاوضاتها مع اليابان عام 2010، وفي الوقت الذي تلوح الصين بهذه الورقة في وجه الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ الرئيس ترامب حملة محمومة من أجل «تأمين» الاحتياجات الأمريكية من المعادن النادرة عبر شراكات جديدة تقوم على تغييرات عميقة في السياسات الأمريكية، بحيث تتوافق مع احتياجات واشنطن من المعادن النادرة، ولهذا يتشكل موقف أمريكي جديد من الحرب الروسية الأوكرانية بسبب وجود «المعادن النادرة» في الأراضي الأوكرانية والروسية، وزاد الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية بعد أن تراجع الاهتمام الأمريكي بالقارة الشابة، ودخلت على الخط دول مثل الهند وأستراليا والبرازيل والكونجو باعتبارها تملك مخزوناً من المعادن النادرة يمكن أن يخفف من حدة الاستقطاب الدولي، فما هي المعادن النادرة، ومن أين تأتي أهميتها؟ وما هي حدود التنافس الصيني الأمريكي على تلك المعادن؟ وما هي الأوراق التي تملكها كل من واشنطن وبيكين في الصراع على توظيف المعادن النادرة لتحقيق الأهداف الجيوسياسية لكل منهما؟ وهل هناك من مساحة مشتركة جديده توفرها المعادن النادرة تجعل من التعاون والتشارك بين الصين وروسيا من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب يعملان جنباً إلى جنب بدلاً من الصراع والتنافس الذي ساد طوال العقود الثمانية الماضية؟ الأمن القومي والمعادن النادرة يدور الحديث عن 17 معدناً من المعادن النادرة، وهي ليست نادرة الوجود في القشرة الأرضية، ولكنها نادرة التواجد بكميات كبيرة وقابلة للاستخراج بسهولة، وعلى الرغم من أن هذه العناصر موجودة في الطبيعة، إلا أنها تتواجد بكميات صغيرة ومختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها عملية معقدة وذات تكلفة عالية، وربما لا يعرف الناس أسماء هذه المعادن إلا أنهم يتلامسون يومياً مع المنتجات التي تدخل فيها هذه المعادن النادرة، ومن هذه المواد النيوديميوم، والإيتريوم واليوروبيوم اللانثانيدات والسيريوم والديسبروسيوم، بالإضافة إلي الليثيوم الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، وتعد العناصر الأرضية النادرة في غاية الحيوية في تصنيع المغناطيس اللازم لمحركات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وتقنيات الدفاعات الجوية، كذلك يستخدم هذا المغناطيس لطرد مقعد الطيار من الطائرات الحربية مثل «إف 35» أو«إف 16» إذا ما تعرضت الطائرة للسقوط وحاول الطيار أن ينجو منها، وتعتمد غالبية صناعات الطاقة الخضراء الحديثة على وجود المعادن النادرة، وتستخدم هذه المعادن النادرة على نطاق واسع في صناعات الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيونات، وأجهزة الملاحة، وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، وتستخدم على نطاق كبير أيضاً في الصناعات الطبية، بما في ذلك أجهزة الليزر والتصوير بالرنين المغناطيسي، ويستخدم النيوديميوم على نحو خاص في تصنيع الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر ومحركات الطائرات النفاثة، حيث يسهم النيوديميوم في أن تخرج تلك الأجهزة في شكل صغير، وفي أن تكون ذات كفاءة أعلى، أما الإيتريوم واليوربيوم، فيستخدمان في تصنيع شاشات أجهزة التليفزيون والكمبيوتر حيث تساهمان في ظهور الألوان. ونتيجة لكل هذه الأهمية تعتبر الدول المتقدمة صناعياً المعادن النادرة من مفردات «الأمن القومي» وقضية استراتيجية حيث تسعى الدول الكبرى إلى تأمين إمداداتها من هذه المعادن التي تشكل أساس الاقتصادات المتقدمة في هذه الأيام وعنصراً رئيسياً في رفاهية شعوب العالم أجمع. الأوراق الصينية على مدار نحو 4 عقود كانت الصين تعمل من أجل تبوؤ موقع الصدارة في مجال المعادن النادرة، وهناك مقولة شهيرة للرئيس الصيني الأسبق دينج شياوبينج: «إذا كانت دول الخليج تزخر بالنفط، فإن الصين تزخر بالمعادن النادرة»، وتملك الصين غالبية أوراق الاقتصاد الذي يتعلق بالمعادن النادرة حيث تستخرج نحو 62% من تلك المعادن، ولديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في تنقية هذه المعادن وفصلها عن الشوائب والعناصر الأخرى الأقل أهمية، حيث تقوم المصانع الصينية بتنقية نحو 93% من تلك المواد بما يمنح الصين «اليد العليا» في هذه المعادن، فالصين تقوم بتنقية المعادن النادرة في دول أخرى في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، ولهذا تصدر الصين نحو 44 ألف طن من هذه المواد سنوياً، وهو ما يعني سيطرة صينية شبه كاملة على سلاسل التوريد الخاصة بهذه المعادن الأرضية النادرة، وتقوم الاستراتيجية الصينية حول المعادن النادرة على مجموعة من الخيارات وهي: أولاً: قيود التصدير مع اللهجة العدائية من الرئيس ترامب تجاه الصين، وفرض رسوم جمركية أمريكية كبيرة على الصادرات الصينية للولايات المتحدة أصدرت الحكومة الصينية خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من التشريعات بهدف تقييد الصادرات من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث تحدد تلك التشريعات الشركات التي يمكن أن تستلم الواردات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، وتشترط تلك التشريعات أن تحصل الشركات الصينية على رخصة من الحكومة الصينية قبل إرسال معادن نادرة إلى الخارج، وقد أكدت المراجعة الصينية أن كثيراً من صناعات الدفاع الأمريكية تعتمد اعتماداً وثيقاً على المعادن الصينية الثقيلة خصوصاً أن الصين وضعت قيوداً شديدة على تصدير المعادن النادرة «ذات الاستخدام المزدوج» التي يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية التقليدية والنووية. ثانياً: الرسوم الجمركية يعود جزء كبير من نجاح المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية حول الرسوم الجمركية إلى مرونة الصين في السماح بتصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ونظراً لحاجة أي خطة جديدة حول المعادن النادرة إلى استثمارات ضخمة ووقت طويل تراجع الرئيس ترامب حتى لا تتباطأ الشركات والمصانع الأمريكية أمام أي نقص في المعادن النادرة التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين. ثالثاً: الاستخراج والتنقية للآخر جزء من هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة أنها سبقت الولايات المتحدة والدول الغربية في مساعدة الدول الأخرى خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية في استخراج وتنقية المعادن النادرة، وهو ما منح الصين فرصة كاملة لبناء شراكات طويلة المدى مع المنتجين الآخرين للمعادن النادرة. مأزق واشنطن تعتمد الولايات المتحدة اعتماداً كاملاً على الصين في الحصول على المعادن النادرة، ففي الفترة من 2020 إلى 2023 استوردت الولايات المتحدة نحو 70% من حاجتها من المعادن النادرة من الصين، حيث تعتمد الصناعات العسكرية مثل صواريخ توماهوك، والطائرات الهجومية، والرادارات والملاحة العسكرية على المعادن النادرة الثقيلة القادمة من الصين، وفي تأكيد على مدى المأزق الكبير الذي تعيشه الصناعات الأمريكية نتيجة لاعتمادها على المعادن النادرة القادمة من الصين أمر الرئيس دونالد ترامب بالتحقيق في مخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي نتيجة الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة المستوردة من الخارج، وأصدر في إبريل الماضي أمراً تنفيذياً قال فيه «الرئيس ترامب يقف على خطورة الاعتماد المتزايد على الواردات الحيوية من المعادن النادرة ومشتقاتها على صعيد القدرات الدفاعية الأمريكية، وتطوير البنية التحية والابتكار التقني، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية للأمن القومي وللمرونة الاقتصادية» وما يكشف حجم الأزمة أن الولايات المتحدة لديها منجم واحد للمعادن النادرة، وحتى هذا المنجم لا يملك القدرة على معالجة المعادن الأرضية النادرة «الثقيلة»، ولهذا يقوم بإرسالها في صورتها الخام إلى الصين من أجل معالجتها هناك، وبعد ذلك يعيد استيرادها بعد التنقية من الشوائب والمعادن الأخرى، ونتيجة لهذه الأزمة ذات الأبعاد المتعددة تواجه الشركات الأمريكية التي تصنع منتجات تعتمد على المعادن النادرة بطئاً في وتيرة الإنتاج، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تنويع سلاسل التوريد وتوسيع قدراتها التصنيعية المحلية للاستعاضة عن الاستيراد، غير أن ذلك يتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة، وتحديثات تقنية متطورة، ودفع هذا الأمر الرئيس ترامب لتعديل سياساته حول عدد من الملفات وهي: أولاً: الملف الأوكراني الروسي دفعت هذه الأزمة الرئيس ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للتوقيع على صفقة المعادن، حيث يقول الرئيس ترامب أن بلاده دفعت لأوكرانيا نحو 300 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك تقديرات في البيت الأبيض تقول بأن الولايات المتحدة يمكن أن تجني نحو 10 تريليونات دولار نتيجة الشراكة مع أوكرانيا في المعادن النادرة، لكن روسيا تقول إن غالبية المعادن النادرة الأوكرانية توجد في 4 مناطق تسيطر عليها روسيا بالفعل وهي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، وفي مقابل ذلك يتحدث الكرملين عن صفقات تجارية يمكن أن تكون مع واشنطن في مجال المعادن النادرة حال مساعدة واشنطن لموسكو في وقف الحرب وفق الشروط والمطالب الروسية. ثانياً: وقف الحرب الكونجولية الرواندية ساعد الرئيس ترامب ومبعوثه الخاص إلى إفريقيا مسعد بولس في التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب بين الكونجو الديمقراطية ورواند، ورغم السنوات الطويلة من الحرب بين حكومة الكونجو الديمقراطية وحركة «إم 23» إلا أن حاجة الولايات المتحدة للمعادن النادرة الموجودة في الأراضي الكونجولية كانت حافزاً كبيراً للبيت الأبيض للتدخل بنفسه من أجل وقف الحرب، حتى تكون الأراضي الكونجولية جاهزة لاستخراج المعادن النادرة، وقال الرئيس ترامب بوضوح خلال حفل وقف الحرب بين الكونجو ورواندا في البيت الأبيض الشهر الماضي: الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الكونجو في ملف الأمن مقابل الحصول على المعادن النادرة. ثالثاً: جزيرة جرينلاند تأكد الجميع الآن من السبب الذي يدفع الرئيس ترامب للحديث منذ ولايته الأولى على ضم أو شراء جزيرة جرينلاند ذات الحكم الذاتي والتي تتبع مملكة الدانمارك، فبعد ذوبان الجليد بكميات كبيرة ظهرت الرواسب التي تحمل كميات هائلة من المعادن النادرة، وهذا يفسر ليس فقط سعي واشنطن لاحتلال الجزيرة أو شرائها بل للتنافس الصيني الأمريكي على أكبر جزيرة في العالم، حيث يرى البيت الأبيض في الجزيرة حلاً مثالياً لأزمة المعادن النادرة نظراً لقربها من الأراضي الأمريكية، واحتوائها على كميات كبيرة من المعادن النادرة «الثقيلة» التي تحتاج إليها صناعات الدفاع والصواريخ والطائرات الأمريكية. رابعاً: تحالفات المعادن النادرة على غرار التحالفات العسكرية والسياسية يعمل الرئيس ترامب على تشكيل تحالفات للمعادن النادرة تضم الهند وأستراليا واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل، حيث تمتلك دول مثل أستراليا والبرازيل والهند كميات كبيرة من الموارد النادرة، بينما يستطيع الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص الأمريكي الاستثمار أكثر في استخراج وتنقية المعادن النادرة. نعم ترسم المعادن النادرة معادلات جيو- سياسية واقتصادية جديدة على غرار ما فعله النفط في القرن العشرين، لأنها بالفعل باتت أداة للقوة الناعمة والخشنة على السواء، وباتت حافزاً قوياً نحو تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 4 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
إنفيديا تفلت من شبح التفكيك.. تفاصيل تراجع ترامب عن خطته
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب له في واشنطن حول خطته الجديدة للذكاء الاصطناعي، أنه لم يكن يعرف شيئًا عن شركة إنفيديا، عملاق رقاقات الذكاء الاصطناعي وأغلى شركة تقنية في العالم، لكنه بمجرد أن علم بها فكر في 'تفكيكها'. وقال ترامب متحدثًا عن لحظة معرفته بالشركة: 'قبل أن أتعرف على الحقائق، قلت: سوف نفككها'، مضيفًا أنه استفسر من أحد مستشاريه – دون تسميته – عن حصة الشركة في السوق، فأجابه: 'سيدي، تملك 100% من السوق'. ورد ترامب بدهشة: 'من هو هذا الشخص؟ ما اسمه؟'، فقيل له: 'اسمه جنسن هوانغ، شركة إنفيديا'، ليُعقّب ترامب: 'ما إنفيديا هذه؟ لم أسمع بها من قبلُ'. وأوضح الرئيس السابق أنه تراجع عن فكرة تفكيك الشركة بعدما أدرك تعقيدات هذا القطاع، قائلًا: 'فكرت أن ندخل ونقسمها قليلًا لنخلق بعض المنافسة، لكنني اكتشفت أن الأمر ليس سهلًا. وقد سألته: ماذا لو جمعنا أفضل العقول وعملوا سويًا؟ فقال لي: سوف يستغرق الأمر عشر سنوات على الأقل للحاق به، حتى لو أدار إنفيديا بنحو سيئ'. وأضاف ترامب: 'ثم تعرّفت على جنسن، والآن أفهم لماذا'. ويبدو أن علاقة هوانغ بإدارة ترامب أتت بثمارها، إذ نجح في إقناع الإدارة الأمريكية بالسماح لإنفيديا ببيع رقاقاتها من طراز H20 إلى الصين، بعد أن كانت محظورة بسبب المخاوف من استخدامها في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى خصم إستراتيجي للولايات المتحدة. ولتهدئة هذه المخاوف، صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن هذه الرقاقات تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل رقاقات إنفيديا، وأن الهدف هو 'جعل المطورين الصينيين مدمنين على البنية التكنولوجية الأمريكية' على حد تعبيره. وقد أثارت تلك الخطوة جدلًا سياسيًا حول تداعياتها، لكنها كانت دفعة قوية لإنفيديا، التي تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة مدرجة في سوق الأسهم تصل إلى هذا الرقم. ومع أن وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن كانت تدرس إمكانية التحقيق في ممارسات احتكارية للشركة، فإن تصريحات ترامب تشير إلى أن أي تحرك قانوني في هذا الاتجاه لم يعد مطروحًا في الوقت الحالي.
