فضيحة تسريب بريطاني عرّض 100 ألف حليف أفغاني للخطر
وقالت صحيفة تايمز في تقريرها إن مسؤولا دفاعيا سرب في 2022 عن طريق الخطأ قائمة ملفات المتقدمين لبرنامج توطين الأفغان الذين عملوا سابقا مع القوات البريطانية بعد صعود الحكومة التي تقودها حركة طالبان الحالية.
وتضمنت القائمة بيانات شخصية لـ33 ألف شخص، أغلبهم خدموا مع القوات البريطانية في أفغانستان ، بينما كان آخرون مجرد متقدمين لبرامج اللجوء، وقدّرت وزارة الدفاع عدد المعرضين للخطر نتيجة التسريب بما يصل إلى 100 ألف شخص، يشملون مقدمي الطلبات وأسرهم، حسب التقرير.
وفي خطوة لم تتخذها أي حكومة بريطانية سابقة، طلب وزير الدفاع البريطاني الأسبق بن والاس من المحكمة العليا أمر حظر نشر عالمي (ضد العالم بأسره) قبل أيام من استقالته.
ولم يمنع الحظر الإعلام من الحديث عن الواقعة وحسب، بل جعل ذكر وجود الأمر القضائي نفسه جريمة، وأكدت تايمز أن الحظر كان الأطول من نوعه تاريخيا.
ورفعت المحكمة العليا البريطانية الأمر أمس الثلاثاء بعد حرب قانونية قادتها تايمز لسنتين، أدت إلى مراجعة مستقلة خلصت إلى أن الخطر الحالي على حياة المتعاونين الأفغان أقل مما كان يُخشى في السابق.
إجراءات غير مسبوقة
وحسب تايمز، لم تكتشف الحكومة التسريب حتى أغسطس/آب 2023، وأطلقت عقب ذلك بسرعة عملية سرية باسم "روبيفيك" لاحتوائه وتعقّب من حصل على البيانات ومنع انتشارها إعلاميا.
وأضافت صحيفة غارديان أن من اكتشف التسريب "ناشطة أفغانية" كانت تساعد الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية، ونبهها أحد معارفها بأن عضوا مجهولا في مجموعة على فيسبوك قال إن بحوزته قاعدة بيانات سرية وهدد بنشرها كاملة، فاتصلت الناشطة على الفور بوزارة الدفاع.
وأثار التسريب مخاوف بإعطاء طالبان "قائمة قتل" بكل من ساعد البريطانيين، واحتوت البيانات على أسماء وهواتف وعناوين بريد المتعاونين بجانب عناوين بريد مسؤولين من وزارة الدفاع البريطانية.
ووفق تايمز، خصصت الحكومة ما يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني (9.1 مليارات دولار) في السنة ذاتها لعملية سرية أخرى باسم "مسار الاستجابة الأفغاني" لإجلاء أكثر من 25 ألف أفغاني، وجدت أنهم الأكثر عرضة للخطر.
تكتم سياسي وقانوني
وبدورها، أكدت فايننشال تايمز أن ما حدث تجاوز كونه حادثة تسريب معلومات، وأسفر عن بناء نظام سري متكامل أتاح للحكومة اتخاذ قرارات مصيرية بعيدا عن أي رقابة برلمانية أو إعلامية، مع إخفاء التكاليف والأبعاد الأخلاقية والسياسية.
ولمنع النواب من كشف التسريب، تم إخطار رؤساء مجلس العموم واللوردات بالأمر القضائي حتى يتمكنوا من منع طرح أسئلة برلمانية حساسة حول برنامج إعادة توطين الأفغان، حسب التقرير.
ورفض خليفة والاس، غرانت شابس، إبلاغ المعارضة العمالية أو لجنتي الدفاع والاستخبارات في البرلمان بالمسألة، رغم توصيات رسمية بضرورة إبلاغهم.
كما لم تظهر بيانات وزارة الداخلية أعداد الوافدين تحت الخطة السرية ضمن الإحصاءات الرسمية للهجرة لعامي 2023 و2024، حسب التقرير.
وكانت نقطة التحول الشهر الماضي عندما خلصت مراجعة مستقلة أجراها بول ريمر (مسؤول استخبارات سابق) -بتكليف من وزير الدفاع هيلي- إلى أن الخطر على الأفغان أقل بكثير مما ادُعي، وأن حركة طالبان قد لا تحتاج أصلا لهذه البيانات نظرا لما تمتلكه من مصادر أخرى.
المتضررون
وذكر تقرير تايمز أن الحكومة أسكنت من تم إجلاؤهم حتى الآن (18 ألفا و500 أفغاني) في فنادق أو قواعد عسكرية.
ومع إلغاء الخطة، تعهدت الحكومة باستقبال 5400 فرد حصلوا على دعوات مسبقة، ليصل العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم 23 ألفا و900 شخص فقط.
ووفق تايمز، فإن وزارة الدفاع لم تُبلغ الغالبية العظمى من المتضررين بخطورة التسريب، مما أثار انتقادات واسعة من نواب ومؤسسات حقوقية.
وذكر التقرير أنه يجري الإعداد لدعوى قضائية تشمل حوالي ألف شخص من المتضررين في جميع أنحاء العالم ضد الحكومة، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه إسترليني (325 مليون دولار) على الأقل.
كما ذكر التقرير أن بعض الأسماء الواردة في القوائم قد تم تداولها مقابل مبالغ مالية، وأن هناك مزاعم غير مؤكدة تفيد بأن طالبان بدأت فعلا باستهداف بعض الأفراد.
ووفق تقرير غارديان، أظهرت أرقام وزارة الدفاع التي نُشرت يوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الأفغان المشمولين في خطط التوطين المختلفة، سواء ممن وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة أو ما زالوا في انتظار السفر، 56 ألفا و100 شخص.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لـ3 برامج مختلفة لإعادة توطين الأفغان (منها الخطة السرية) من 5.5 مليارات جنيه إسترليني (7.15 مليارات دولار) إلى 6 مليارات جنيه إسترليني (7.8 مليارات دولار)، وهو أقل من التقديرات السابقة.
إعلان
ومن المتوقع أن يكلف مخطط إعادة التوطين السري الذي تم إنشاؤه خصيصا استجابة للتسريب 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).
"خيانة"
وقالت الكاتبة البريطانية المتخصصة بحقوق الإنسان ديان تايلور إن ما حدث يُعد خيانة جديدة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية، خاصة أن كثيرين منهم لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانوا من المتضررين.
وأضافت، في مقال نشرته غارديان، أن مراجعة ريمر لخطر التسريبات لن تطمئن الآلاف من الأفغان الذين باتوا في مواجهة الخطر، خصوصا أن أكثر من 24 ألفا تم إحضارهم إلى المملكة المتحدة أو سيأتون لاحقا دون علمهم التام بحقيقة ما تعرضوا له.
وفي انتقاد مشابه، نقلت تايمز قول تان ديسي، رئيس لجنة الدفاع في حزب العمال البريطاني، لراديو تايمز إنه "من المخزي أن هؤلاء الأفغان الذين دعموا جيشنا بشجاعة أصبحوا الآن في خطر وقد يتعرضون لأعمال انتقامية أو اتهامات".
وعبرت تايلور عن قلقها من أن الكثيرين ممن وردت أسماؤهم في قاعدة البيانات لا يزالون عالقين داخل أفغانستان أو في أوضاع غير مستقرة بدول الجوار مثل باكستان وإيران ، حيث جرى ترحيل بعضهم قسريا إلى وطنهم، ليواجهوا خطر الاغتيال أو الانتقام من طالبان، وفق مقال الكاتبة.
ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُسرّب فيها بيانات حساسة لأفغان عملوا مع القوات الأجنبية، مؤكدة أن المشكلة أكبر من مجرد تسريب، بل هي نتاج انسحاب فوضوي من أفغانستان ترك من تعاونوا مع الغرب عرضة للخطر.
وذكرت أن آلاف الأفغان لا يزالون يسلكون طرقا غير نظامية إلى المملكة المتحدة لأن كل سبل الوصول القانونية أُغلقت، واصفة ما حدث بأنه "خيانة أخرى" بحق من خدموا الغرب لسنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي
المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) العميد يحيى سريع: نفذنا عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي. العملية حققت هدفها وتسببت في هروع ملايين الصهاينة للملاجئ وتوقف حركة المطار. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. التفاصيل بعد قليل.. المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
كيف اعترضت الدفاعات الجوية القطرية الهجوم الصاروخي الإيراني الأكبر في تاريخ المنطقة؟
كشفت الجزيرة في تقرير حصري تفاصيل دقيقة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد القطرية يوم 23 يونيو/حزيران 2025، والذي وصف بأنه أكبر هجوم صاروخي على دولة خليجية من إيران وأكبر هجمة صاروخية على منظومة باتريوت في تاريخها. وشكل نجاح عملية الاعتراض عاملًا حاسمًا في منع تدحرج الأمور إقليميًا وتوسع النزاع بين إيران و إسرائيل ليشمل دولًا أخرى في المنطقة. وأكد قائد قيادة العمليات المشتركة العميد عبد الله غراب المري أن التحليل والتقييم أظهر إطلاق 20 صاروخًا باليستيًا من محورين رئيسيين في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، مشيرًا إلى أن جميع الأهداف المرصودة كانت تهديدًا باليستيًا فقط دون هجوم بالمسيرات. وسقط صاروخ واحد فقط في قاعدة العديد ولم يؤد إلى أضرار تذكر، فيما تم اعتراض الباقي بنجاح. هيكل الدفاع الجوي وتعتمد منظومة الدفاع الجوي القطرية على هيكل معقد يتكون من طبقات متعددة ونطاقات مختلفة تشمل الدفاع البحري والجوي والصاروخي، وأوضح العميد المري أن دور القوات المسلحة القطرية يتمثل في حماية جميع أراضي الدولة ومياهها الاقتصادية وأجوائها، وليست وظيفة أي قوات أخرى. وتتولى قيادة العمليات المشتركة تطبيق مفهوم العمليات المشترك وتضم ممثلين من جميع وحدات القوات المسلحة الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي. وبدأت الاستعدادات للمواجهة المحتملة عقب مراقبة وتقييم المناوشات بين إيران وإسرائيل، حيث قامت قيادة العمليات المشتركة بتقييم الأوضاع بشكل يومي ورفع التقارير لمعرفة تأثيرها على دولة قطر. وشهدت هذه الفترة تشويشًا على نظام الجي بي إس في هواتف المواطنين مما أظهر مواقع وهمية، لكن هذا التشويش لم يؤثر على أنظمة الاتصالات العسكرية وفقًا للنقيب سعود مبارك آل شافي من سلاح الإشارة. ولعبت القوات البحرية دورًا محوريًا في عملية الدفاع من خلال زيادة عدد السفن الحربية في المياه الاقتصادية، بما في ذلك الفرقاطات والكورفيت المصممة خصيصًا لاعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات. وأكد النقيب عبداللطيف حمد الكواري مساعد قائد سفينة الزبارة أن الوحدات البحرية تنتشر في المياه الاقتصادية بشكل دائم، لكن زيادة التوتر استدعت زيادة عددها لتعزيز فاعلية الدفاع الجوي. دوريات جوية كما تولت القوات الجوية دورًا حيويًّا من خلال الطائرات المجنحة والعمودية التي تضاف إلى نظام المراقبة والاعتراض، حيث قام النقيب جبر بن عبدالله آل ثاني طيار مقاتلة "إف-15" بتنفيذ دوريات جوية على مدار الساعة للحفاظ على التفوق الجوي، حيث تراوحت فترات التناوب بين ساعتين إلى 3 ساعات مع إمكانية التزود بالوقود للبقاء من 6 إلى 8 ساعات عند الاستنفار. وتمكنت طائرات "إف-15" من رصد واعتراض الصواريخ المجنحة والمسيرات باستخدام صواريخ جو-جو حرارية ورادارية. وشاركت طائرات الأباتشي في العملية على ارتفاعات مختلفة عن طائرات "إف-15″، حيث أكد الرائد الركن إبراهيم أمان الحمد أنها كانت في أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مهام الدوريات ومراقبة الحدود والمياه الإقليمية وعمليات البحث والإنقاذ القتالي. ومن جهتها، شكلت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية مثل "باتريوت" و"نازام" قبة الاعتراض الأخيرة لمختلف أنواع الأجسام الطائرة، حيث وثقت التسجيلات الصوتية من غرفة العمليات اللحظات الحاسمة للاعتراض. وسُمع النقيب محمد سالم العاوي ضابط عمليات مركز الدفاع الجوي وهو يؤكد تدمير الأهداف وسط هتافات الضباط، وتم تنفيذ كل مراحل العمليات من الجاهزية والمراقبة والاعتراض في نافذة زمنية لا تتجاوز دقيقتين أو ثلاثًا. وعقب عمليات الاعتراض الناجحة، بدأت مرحلة حاسمة للتعامل مع الشظايا والمخلفات الصاروخية، حيث انطلقت فرق الشرطة العسكرية للإحاطة بأماكن سقوط الشظايا، فيما تولت الفرق الميدانية فحصها وإطفاء الحرائق. وتمكن الملازم أول علي راشد القمرا قائد قسم إطفاء قاعدة العديد من السيطرة على الحريق في 20 دقيقة فقط من وصول البلاغ. ومن ثم تولت كتيبة هندسة الميدان بقيادة النقيب سعود سعد السهلي مهمة التطهير والتعامل مع المخلفات الصاروخية، حيث تم تشكيل 3 فرق متخصصة في إبطال المتفجرات تعاملت مع أكثر من 60 بلاغًا في أنحاء الدولة. كما تم إرسال فريق من وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل كإجراء احترازي للتأكد من خلو الصواريخ البالستية من أي تهديدات كيميائية أو إشعاعية أو مواد صناعية قد تهدد البيئة. وكانت إيران قد قصفت قاعدة العديد مساء الاثنين 23 يونيو/حزيران، في عملية أسمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، بينما أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أن "الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية". وقالت "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات". وأكدت الوزارة أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
قطر تسهل إعادة 81 أفغانيا من ألمانيا إلى بلادهم
أعلنت قطر اليوم الجمعة، أنها يسرت إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم، في إطار التزامها المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي. وأشارت وزارة الخارجية القطرية إلى أن المجموعة الثانية ضمت 81 مواطنا أفغانيا، وتعد ثمرة تنسيق لوجيستي وجهود دبلوماسية محورية قامت بها دولة قطر في هذا السياق لتقريب وجهات النظر. وقالت إن ذلك تم باستضافة سلسلة من الاجتماعات في الدوحة ، لوضع أطر واضحة لعمليات العودة الآمنة والمنظمة، مع التزام مشترك بضمان معاملة جميع العائدين بكرامة وتوفير الدعم اللازم لإعادة إدماجهم، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا). كما نوهت الوزارة إلى أن تيسير إعادة هذه المجموعة، يمثل تأكيدا جديدا على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، بعد إعادة 28 مواطنا أفغانيا ضمن المجموعة الأولى العام الماضي. وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، أنه لضمان استدامة هذه المبادرة، سيستمر العمل بآلية متابعة متخصصة بعد انتهاء عملية الإعادة، بهدف مراقبة أوضاع العائدين، ودعم جهود إعادة الإدماج، والحفاظ على قنوات التنسيق المفتوحة بين جميع الأطراف المعنية. وجدد التزام دولة قطر بالمساهمة الفعالة في معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالوضع في أفغانستان، بالتعاون البناء مع الشركاء الدوليين، في إطار نهجها الدبلوماسي الأوسع الذي يرتكز على الحوار والتنسيق كوسيلة لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المعقدة. كما عبر عن تقدير بلاده حكومة تصريف الأعمال الأفغانية وألمانيا على ثقتهما في الوساطة القطرية، والسرعة في الاستجابة لمتطلبات إنجاح هذه العملية. إشادة ألمانية بقطر وأميرها ومن جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن قطر تعد شريكا إستراتيجيا وموثوقا فيه في المنطقة، معبرا عن امتنانه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هذا الدعم القيم. وأكد ميرتس أنه تم تنفيذ عملية إعادة المواطنين الأفغان إلى بلدهم بتنسيق وثيق مع دولة قطر التي يسرت العملية.
