
رسالة استقالة مهندسة مصرية من "مايكروسوفت" تجدد الجدل حول دور الشركة في حرب غزة
والتحقت مريم بمجموعة كبيرة من موظفي مايكروسوفت الذين استقالوا احتجاجا على علاقات الشركة بالحكومة الإسرائيلية. ومن بين الموظفين الآخرين الذين استقالوا في الأشهر الأخيرة ابتهال أبو سعد، وفانيا أجراوال، وموظف معروف باسم "جو".
وفي رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة أُرسلت الاثنين 16 يونيو/حزيران، أعلنت شلبي استقالتها، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على البقاء في شركة ترى أنها تُمكّن من تنفيذ عمليات عسكرية مسؤولة عن معاناة مدنية واسعة النطاق.
وكتبت شلبي: "كانت مايكروسوفت شركة أحلام للكثيرين، بمن فيهم أنا… عندما انضممت إليها، كنت متحمسة لفرصة العمل في شركة تحتضن العقول اللامعة وتعزز المعايير الأخلاقية الراسخة".
وأضافت أن مخاوفها ازدادت بعد اطلاعها على عقود مايكروسوفت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وخاصةً استخدام خدماتها السحابية آزور وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى تقرير للأمم المتحدة نُشر في مايو/أيار 2025، والذي ذكر أن أكثر من 54 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووصف التقرير نفسه تأثير الحصار على المساعدات الإنسانية بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وبدلا من اتخاذ موقف مبدئي، زعمت شلبي أن مايكروسوفت "عززت العنف بشكل نشط" من خلال دعمها التكنولوجي.
كما انتقدت الثقافة الداخلية للشركة، متهمةً القيادة بفرض رقابة على اتصالات الموظفين والانتقام من الموظفين الذين أثاروا اعتراضات أخلاقية. وكتبت: "لقد تجاهلوا مخاوف الموظفين ووسائل الإعلام لأشهر، ويحاولون الآن إسكات من يتحدث".
وأشارت شلبي إلى منشور حديث لشركة مايكروسوفت على مدونتها، اعترفت فيه الشركة بتوفير "وصول خاص" إلى تقنياتها، مدعيةً أنها لا تملك رؤية واضحة لكيفية استخدام العملاء لها. ووصفت البيان بأنه محاولة فاشلة لإدارة صورتها العامة.
وفي رسالتها، حثت شلبي زملاءها الموظفين على مواصلة التحدث داخليا أو الاستقالة احتجاجا. وكتبت: "لم يعد التقاعس عن العمل خيارا".
وأيدت استقالتها علنا حملة "لا لآزور للفصل العنصري"، وهي حملة يقودها موظفو مايكروسوفت للمطالبة بإنهاء الشركة جميع عقودها مع الجيش الإسرائيلي. وقالت الحملة: "نحن ندعم مريم. ونكرر دعوتها للمطالبة بإجابات والانسحاب من جميع شراكات جيش الدفاع الإسرائيلي. لم يعد الصمت خيارا".
وأكدت مايكروسوفت في مايو/أيار، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستخدم خدماتها السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، لكنها نفت تورطها في هجمات على المدنيين. واعترفت أيضا بتقديم دعم طارئ محدود للحكومة الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي قالت إنه كان يهدف إلى مساعدة عمليات إنقاذ الرهائن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
شهداء في غارات على حي الزيتون وخيام النازحين بخان يونس
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مناطق سكنية في مدينة غزة وخياما للنازحين في خان يونس ، مما أسفر عن شهداء، وذلك بعد يوم شهد مجازر جديدة كان من ضحاياها عشرات المجوّعين. فقد أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 إثر غارة استهدفت فجر اليوم الثلاثاء منزلا في محيط مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وتداول ناشطون مقطعا مصورا لأب يستنجد بالدفاع المدني لانتشال أطفاله من المنزل المستهدف. كما تداولوا مقطعا آخر لنقل شهداء ومصابين إلى المستشفى. وبالإضافة إلى حي الزيتون، تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مجددا لقصف جوي ومدفعي. كما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمنازل شرقي وجنوبي المدينة. وتصاعد القصف في الآونة الأخيرة على أحياء بغزة مثل الزيتون والتفاح، في وقت تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية عن عملية عسكرية قادمة لاجتياح مدينة غزة بالكامل. غارات كثيفة وفي تطورات ميدانية متزامنة، نفذت طائرات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء غارات كثيفة على مدينة خان يونس ومحيطها بجنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 5 أشخاص فجر اليوم جراء استهداف طائرات مسيّرة إسرائيلية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. كما تعرضت أحياء وسط وشمالي المدينة لغارات جوية صاحبها قصف مدفعي، وفقا للمصادر نفسها. وبالتزامن نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني شمالي خان يونس. إعلان ووسط قطاع غزة، تعرضت الأطراف الغربية والشمالية ل مخيم النصيرات لقصف جوي ومدفعي. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 45 شخصا استشهدوا أمس الاثنين بنيران قوات الاحتلال، بينهم 16 من المجوّعين الباحثين عن غذاء عند مراكز المساعدات شمالي القطاع. ومنذ تولي ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم في توزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1800 فلسطيني بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية عند مراكز التوزيع التي تحولت إلى "مصايد للموت"، وفقا لمنظمات فلسطينية ودولية. ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 10 آلاف شخص وأصيب أكثر من 45 ألفا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة بالقطاع.


الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
اغتيال صحفيي الجزيرة.. هل تنجح إسرائيل في إسكات الحقيقة؟
لم يكن استهداف مراسلي الجزيرة أنس الشريف و محمد قريقع وزملائهما مجرد امتداد لسلسلة طويلة من الانتهاكات بحق الصحفيين، بل خطوة محسوبة في إطار إستراتيجية أوسع -حسب محللين- تهدف إلى إسكات الكاميرات التي وثّقت المأساة في قطاع غزة ، وتهيئة المشهد لمجازر بلا شهود. ويأتي الاغتيال الذي استهدف خيمة إعلامية أمام مستشفى الشفاء الطبي في سياق أرقام صادمة كشفها مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب 238، وهو رقم غير مسبوق حتى في الحروب العالمية التي امتدت لسنوات. ولم يكن هذا الرقم، حسب حديث الدحدوح لبرنامج "مسار الأحداث"، حصيلة قصف عشوائي، بل يعكس سياسة ممنهجة لإبادة الصوت الصحفي الفلسطيني، بما يحمله من قدرة على فضح جرائم الاحتلال وكسر الحصار الإعلامي المفروض على القطاع. غير أن صدى هذه الجرائم في الساحة الدولية، كما يصفه الدحدوح، ما زال أدنى بكثير من مستوى الحدث. فبينما شهد العالم تضامنا واسعا في قضايا أقل حجما من " شارلي إيبدو" في باريس إلى استهداف صحفيين في أوكرانيا ، اكتفى جزء كبير من المؤسسات الإعلامية والاتحادات الدولية ببيانات وتصريحات خجولة، في حين التزم كثيرون الصمت أو مالوا إلى تبني رواية الاحتلال. هذا الصمت، كما يضيف الدحدوح، كان أشد وطأة على الصحفيين في قطاع غزة من وقع القصف نفسه، لأنه يبدد إحساسهم بأنهم جزء من جسد مهني واحد عابر للحدود. أما على الساحة الأوروبية، فيرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين الأوروبيين ريكاردو غوتيريش أن ما جرى ليس مجرد استهداف لمراسلين، بل "عملية اغتيال" اتخذ قرارها على أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل. ويؤكد أن غالبية الصحفيين الأوروبيين لا يصدقون مزاعم الاحتلال حول صلة الضحايا بحركة حماس ، لكن بعض وسائل الإعلام الغربية لا تزال تكرر هذه الدعاية عن وعي أو جهل، مما يستدعي مواجهة قانونية وسياسية. غوتيريش أشار إلى أن هناك تحولا ملموسا في المزاج الشعبي الأوروبي، حيث باتت الأعلام الفلسطينية مشهدا مألوفا في المظاهرات والمهرجانات، وازدادت الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة مثل وقف صادرات السلاح وتعليق الاتفاقيات التجارية مع تل أبيب. لكنه شدد على أن الإدانة اللفظية لم تعد كافية، وأن اللحظة تستدعي خطوات عملية توقف الإفلات من العقاب وتضع حدودا لسياسة القتل الممنهج ضد الصحفيين والمدنيين في غزة و الضفة الغربية. هذا القلق من التحول الدولي ينعكس مباشرة في الحسابات الإسرائيلية، كما يوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الإعلام العالمي بدأ يتبنى "الحقائق على الأرض" بدلا من الرواية الرسمية لتل أبيب. أزمة غير مسبوقة ويضيف أن إسرائيل تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في صورتها الخارجية، إذ بدت أدوات دعايتها باهتة وعاجزة أمام الشاشات الدولية، في وقت يتحدث فيه أنصار القضية الفلسطينية، من فلسطينيين وأجانب، بلسان قوي يوظف خطاب العدالة والإنسانية ويكسب تعاطف النخب والطلاب والمجتمع المدني في الغرب. ويربط مصطفى هذا التراجع في النفوذ الدعائي بمحاولة الاحتلال إسكات الصحفيين الميدانيين الذين يشكلون مصدرا مباشرا للمعلومات والصور التي تتحدى السردية الإسرائيلية. ومن هذا المنظور، فإن اغتيال كوادر مهنية ومرموقة مثل أنس الشريف هو استثمار في "الفراغ الإعلامي" الذي تحتاجه إسرائيل لتنفيذ سياساتها على الأرض دون رصد فوري من كاميرات مستقلة. ويتجاوز المشهد حدود القتل الفردي إلى إستراتيجية متكاملة تقوم على إفراغ الميدان من الشهود، وفتح الطريق أمام عمليات عسكرية قد تشمل اجتياحات أو توسعا في سياسات التهجير و التجويع ، بعيدا عن أعين العالم. لكن، ورغم فداحة الثمن، يؤكد الدحدوح أن روح الفداء لدى الجيل الجديد من الصحفيين الفلسطينيين ما زالت متقدة، وأن الإرادة التي دفعتهم إلى العمل تحت القصف والحصار لن تُطفأ بسهولة حتى لو دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة. هذا النمط من التصعيد الإعلامي الميداني يتقاطع -وفق محللين- مع ما ترسمه إسرائيل لمرحلة "اليوم التالي" للحرب، فإسكات الشهود المستقلين يتيح لها إعادة صياغة المشهد وفق روايتها، وتبرير أي ترتيبات سياسية أو أمنية جديدة في غزة، سواء تمثلت في مناطق عازلة أو فرض وقائع ديمغرافية جديدة.


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
حزب الله يواجه ثلاثة خيارات صعبة
في المقالة السابقة "تفاصيل لعبة واشنطن وإسرائيل مع حزب الله" ، كان المتوقع أن تذهب الحكومة اللبنانية في اجتماعاتها المخصصة لمناقشة الورقة الأميركية المتعلقة بنزع سلاح حزب الله لأحد خيارين؛ إما نزع سلاح الحزب بالقوة، أو اللجوء إلى الحوار لخلق توافق داخلي بشأن سلاح الحزب تحت عنوان: (الإستراتيجية الدفاعية)، بعيدا عن سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي توماس باراك، وتجنبا لسيناريو الحرب الأهلية، أو الاقتتال الداخلي. طريق باتجاه واحد أما إن الحكومة قد أخذت قرارها في جلستيها المتتابعتين في الخامس والسابع من هذا الشهر، بنزع سلاح حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني لإعداد خطة تنفيذية لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، ولتنفيذها في موعد أقصاه نهاية العام، فهذا يعني أن لبنان بات يسير في طريق باتجاه واحد، وبخطى حثيثة تحت الضغط ومتابعة المبعوث الأميركي توماس باراك شخصيا. النقاش بين الفرقاء في لبنان، بشأن هذا الموضوع، قد يأخذ طريقه في مسارات؛ منها ما هو دستوري وميثاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، ومنها ما هو سياسي متعلق بمضمون البيان الوزاري الأول أمام البرلمان والذي يُشكل عادة إطارا مرجعيا لعمل الحكومة في لبنان. ومنها ما هو متعلق بميثاقية القرارات لناحية حصول التوافق بين الوزراء ممثلي الطوائف داخل الحكومة، لا سيما في ظل انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة اتخاذ قرار نزع سلاح حزب الله. القضية في لبنان ليست بالضرورة تُبنى فقط على قانونية أو دستورية هذا القرار أو ذاك، في ظل تركيبة البلد القائمة على توافق المرجعيات الدينية والسياسية والمحاصصة الطائفية كمدخل ومخرج لحل الإشكالات الكبرى والحساسة. فالاستقواء بالقانون أو الرجوع إليه وحده لا يكفي في مواجهة العَصبية الطائفية والاصطفاف السياسي الذي يُنذر بانفلات الوضع الداخلي من عباءة القانون، فيصبح القانون ضحية الخلاف العميق في جسد لبنان أفقيا وعموديا. من السهل أن يختلف أهل السياسة والقانون في تفسير النصوص الدستورية ومقاصدها التشريعية، فهذا باع طويل برع فيه أهل لبنان المشبعون بالسياسة والعارفون بمتاهاتها طوال عقود من التدافع الداخلي في إقليم مضطرب. العبرة هي كيف يمكن أن يُحل الإشكال بعيدا عن الضغط الأميركي والتهديد الإسرائيلي، وبتغليب مصلحة لبنان عبر التوافق والسلم الأهلي، لأن البديل هو نار الصدام الداخلي الذي ربما تنتظره واشنطن وتعمل عليه تل أبيب المتربصة بلبنان. التجربة الماثلة في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تريد تركيب المنطقة وفق معايير تخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، مهما تجملت الكلمات وتنمقت الوثائق بالديباجات أو بمرجعيات القانون الدولي الذي أصبح شماعة، يستخدم حيثما مالت المصلحة لإسرائيل، ويترك مهملا إذا تعارض معها. فوهة البندقية بعد سويعات من اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بنزع سلاح حزب الله، بدأ الشارع اللبناني يسخن عبر مسيرات لأنصار حزب الله وحركة أمل وأنصار المقاومة في بيروت، وصيدا، وصور، والبقاع، مقابل أصوات أخرى بدأت تهدد الشارع بالشارع والمظاهرة بالمظاهرة. أكبر إشكال يواجه الفرقاء في لبنان أنهم باتوا يتحركون تحت سيف الوقت الذي وضعه المبعوث الأميركي لنزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام. هذا يعني أن مساحة الحوار والنقاش السياسي بدأت تتراجع لصالح الخشونة السياسية، وسخونة الشارع الذي قد يتطور إلى اضطرابات أمنية. ما يزيد المشهد تعقيدا أن إسرائيل تواصل قصفها لبنان تصاعديا لتسريع آلية نزع سلاح حزب الله، والضغط على الحزب ليخضع لشروط الورقة الأميركية. في هذا الجو المشحون، يقف حزب الله أمام عدة خيارات للتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية، ومنها: الخيار الأول: تنفيذ القرار بنزع السلاح، وانتهاء الحزب كحركة مقاومة، وتركه استحقاق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، للحكومة اللبنانية لتعالجها وفق المسارات الدبلوماسية. الخيار الثاني: رفض الحزب تسليم سلاحه، ما قد يؤدي إلى اقتتال داخلي إذا أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها بالقوة، وربما يؤدي ذلك إلى انشقاقات واسعة في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، بحكم تركيبتها الطائفية. الخيار الثالث: لجوء حزب الله إلى تفعيل المقاومة المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق الخمس التي يحتلها في جنوب لبنان، ما سيؤدي إلى توسع دائرة الاشتباك وربما الحرب. التصعيد ضد الاحتلال خيار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، في الظروف التي يمر بها الحزب ولبنان بعد معركة إسناد غزة، ليس بالأمر السهل، ويحمل مزايا وتبعات متعددة على النحو التالي: أولا: تبعات سلبية لبنان يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتراجع في مستوى الخدمات العامة، ونزوح داخلي لسكان جنوب الليطاني، والضاحية الجنوبية لبيروت، وأي تجدد للحرب سيزيد العبء على الشعب والدولة اللبنانية. يواجه لبنان تهديدا مباشرا من المبعوث الأميركي توماس باراك؛ بالحصار، ومنع إعادة الإعمار، وإطلاق يد إسرائيل الثقيلة لتفعل ما يناسب أمنها في لبنان، إن لم يتم نزع سلاح حزب الله في موعد أقصاه نهاية العام. تفعيل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قد يُفضي إلى حرب واسعة وتدخلات خارجية تجعل من الواقع اللبناني والمشهد الإقليمي أكثر تعقيدا. ثانيا: زاوية نظر أخرى من ناحية حزب الله وجمهور المقاومة، قد يبدو خيار التصعيد ضد الاحتلال، مع خطورته له مزايا إيجابية مهمة، في ظل إنهاك جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومعاناته بشريا ومعنويا؛ بسبب طول مدة القتال وأزمة تجنيد الاحتياط، ومن هذه المزايا المتوقعة: استعادة معادلة الردع مع إسرائيل التي لا تحترم اتفاقاتها ولا تفهم إلا لغة القوة، والشاهد على ذلك عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستمرارها بالقصف بشكل شبه يومي الأراضي اللبنانية، رغم التزام الحزب من طرف واحد بموجبات الاتفاق. تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة؛ فحزب الله يتوقع أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إن سلم سلاحه، والبناء على الوعود الأميركية مجرد وهم وسراب، في ظل تماهي واشنطن مع حكومة إسرائيلية متطرفة لاهوتية تنظر لتوسيع حدود كيانها جغرافيا وفق منطق الأرض الموعودة. منع سيناريو التطبيع مع إسرائيل في ظل الضغط الأميركي، فالقبول بالشروط الأميركية الخاصة بنزع سلاح حزب الله في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، لا يُستبعد أن يُفضي لشرط الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها لاحقا. عين العاصفة نزع سلاح حزب الله يتصل بأهداف إسرائيل الساعية لإعادة رسم الشرق الأوسط من جديد، وإخضاعه لهيمنتها بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما تحدث عنه تكرارا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. إسرائيل ما زالت تتطلع للقضاء على حركة حماس، وحزب الله وتغيير سلوك إيران إن لم يكن تغيير النظام فيها، وتكييف الواقع السياسي والأمني في سوريا الجديدة، بما يتناسب مع أمنها المبني في إحدى زواياه على التوسع الجغرافي. حزب الله يدرك ذلك، ويعلم أن نزع سلاحه سيكون له تداعيات محلية وإقليمية وخاصة على إيران الداعم التاريخي له، والتي تترقب بدورها أو تتوقع هجوما إسرائيليا ثانيا لإضعافها، كأحد مقتضيات إعادة رسم الشرق الأوسط من منظور أميركي إسرائيلي. في هذا السياق جاء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد فيه على دعم إيران لقرار حزب الله بشأن سلاحه، إدراكا منه أن خسارة إيران للبنان بعد سوريا، ستؤدي إلى هشاشة الموقف الإيراني، وتعريض أمن إيران ومجالها الحيوي للخطر أمام جنوح إسرائيل في المنطقة. يلتقي العديد من الدول والقوى على الشعور بالقلق والخشية من تداعيات السياسة الإسرائيلية، بغض النظر عن نقاط الخلاف بين هذه المكونات، أو بينها وبين الحزب وإيران، وهذا ما ظهر من مواقف إقليمية ودولية رافضة العدوان الإسرائيلي على إيران. ما يعيب قرار الحكومة اللبنانية أنه جاء استنادا لورقة أميركية تحت التهديد، وليس نتاجا لحوار لبناني داخلي، في وقت تنتهك فيه إسرائيل السيادة اللبنانية ولا تلتزم بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. السير قدما في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، دون تكييفه بصيغة توافقية بين فرقاء الوطن الواحد يقرب لبنان من خط اللاعودة، ويزجّه في عين عاصفة اللاعبين الدوليين والإقليميين الذين يزيد عددهم عن عدد الطوائف اللبنانية، ما يعقد المشهد أكثر، ويفتحه على احتمالات شتى ربما لا تكون في صالح لبنان كل لبنان.