مهدي حيجاوي: رهان خاسر في لعبة الأكاذيب ضد المغرب

يواصل أعداء المغرب، كعادتهم، نشر الأكاذيب والإشاعات المكشوفة لتشويه صورة المملكة ومصالحها الأمنية التي تقض مضاجعهم بفعل نجاحاتها الباهرة في إفشال المخططات الإجرامية وتفكيك الخلايا الإرهابية، إن على المستوى الداخلي أو في تعاونها الفعال مع نظيراتها الدولية، التي تشهد لها بمهنيتها العالية وكفاءة أطرها وكوادرها المتمرسة على أحدث التقنيات والأساليب في هذا المجال.
آخر ما اهتدى إليه أعداء المغرب، هو الزج بأحد الأوراق المحروقة في لعبتهم القذرة ضد المملكة، وذلك من خلال الترويج لبعض الإشاعات بشأن النصاب المدعو 'مهدي حيجاوي'، والإدعاء بأنه 'الرجل الثاني' في الاستخبارات الخارجية المغربية (لادجيد) وأنه 'فر إلى وجهة مجهولة، بعدما لجأ إلى إسبانيا في وقت سابق'.
هذه الأكذوبة، تم الترويج لها عبر الأبواق الدعائية المعروفة بعدائها للمغرب، وبعض والتافهين في المغرب وذلك نقلا عن موقع 'إل كونفيدونسيال' الإسباني المعروف بعدائه للمغرب، وباستغلال بعض الأصوات الإعلامية النشاز التي تحرص دائما على الإفصاح عن حقدها الدفين للمغرب بالاعتماد على الكذب والافتراء بعيدا عن الأخلاق والمبادئ الصحفية.
ما يتجاهله عمدا، هؤلاء، وكذا أبواقهم الإعلامية وناقلي ادعاءاتهم سواء في المغرب أو الخارج، هو ان هذا المدعو مهدي حيجاوي لم يتقلد يوما منصب 'الرجل الثاني' في أي جهاز، ناهيك عن أن يكون جزءا من قيادة الاستخبارات الخارجية المغربية.
ويجب ان يعلم هؤلاء أن هذا الشخص لم يكن سوى موظف عادي في جهاز الاستخبارات، بلا أي مؤهلات أكاديمية أو علمية تذكر، مما يجعله يفتقر إلى الكفاءة اللازمة في مجالات مثل التحليل الاستراتيجي أو الدراسات الجيوسياسية، والتي يحاول من يروجون لبطولاته ان يوهموا الرأي العام بذلك.
ومن خلال مسيرته العملية، تبين أن أداءه كان ضعيفا في التفكير التحليلي، وبعيدًا عن الرؤية الاستراتيجية، فضلا عن غياب المهارات القيادية الأساسية لديه، ما يجعله اقرب إلى دمية تحركها الأيادي الخفية المعادية للمغرب.
وللإشارة فقط فإن هذا الشخص تم إبعاده من المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED) منذ حوالي 15 عاما، بسبب 'مخالفة مهنية' تتعلق بعلاقاته المشبوهة. وبعد هذه الإقالة، حاول هجاوي بناء صورة وهمية عن نفسه، وذلك عبر التلاعب بالحقائق ونشر قصص مختلقة بهدف إقناع من حوله، بما في ذلك ضحاياه.
كما أظهرت التحقيقات أنه انخرط في عمليات احتيال متنوعة بعد إقالته، حيث يواجه الآن عدة تهم تشمل تشكيل شبكة تهريب بشر واحتيال مالي. أحد أبرز هذه القضايا يتعلق برجال أعمال من الرباط، الذين تقدموا بشكاوى ضده بعد أن استولى على ملايين من الدراهم، بحجة تسهيل هجرتهم وأسرهم إلى فرنسا، مقابل تقديم تصاريح إقامة قانونية. وبعد أن تسلم الأموال والوثائق عبر سائقه اختفى تماما ولم يعد يرد على أي اتصال، مما كشف عن عملية نصب كبيرة.
وفي قضية أخرى، استخدم حيجاوي أحد أقاربه كوسيط في نزاع عقاري، حيث تمكن من الاحتيال على مبلغ يُقدّر بـ 11 مليون درهم، ضاربًا عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والمهنية.
ولم تقتصر أنشطته المشبوهة على المغرب فقط، بل ارتبط بشبكات إجرامية دولية تعمل في تهريب المخدرات وغسل الأموال في أوروبا وكندا. وكانت له ارتباطات مشبوهة مع مجرمين معروفين، مثل المدعو هشام جراندو المقيم في كندا والمعروف كأحد اكبر النصابين والمحتالين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، فإن الحجاوي مطلوب لدى السلطات الإسبانية بسبب تورطه في جرائم تزوير واستخدام وثائق مزيفة، وقد تبين أيضا أنه قدم بلاغا كاذبا حول سرقة سيارة فاخرة مسجلة في إسبانيا بعدما أدخلها إلى المغرب.
إن هذه الحقائق تكشف بوضوح حجم التلاعب والاحتيال الذي مارسه مهدي حيجاوي، وبالتالي فإن محاولاته لترويج صورة مختلفة عن نفسه تظل بلا أساس، بعيدًا عن الحقيقة، كما أن الاعتماد عليه من قبل أعداء المغرب والترويج له عبر ما تم نشره هو بمثابة الرهان على حصان خاسر، أو بالأحرى بغل عاثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 39 دقائق

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

حبس محامية نصبت على 360 رجل أعمال

حكمت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإرجاع محامية بالمدينة، ما مجموعه 21 مليونا و974 ألف درهم لفائدة 90 ضحية، نصبت عليهم في مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ثلاثة ملايين سنتيم ومليونين و660 ألف درهم، انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهتها من بين 360 ضحية

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.