"العمل النيابية" تبحث إنهاء عقود العمل غير المحددة المدة
اضافة اعلان
وحضر الاجتماع كل من: وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور خالد الدغمي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة، والمستشار القانوني للمؤسسة شامان المجالي، والقاضي أشرف شموط ممثلًا عن المجلس القضائي، ورئيس مركز بيت العمال الأردني حمادة أبو نجمة، وممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وممثل غرفة تجارة الأردن سعد بزبز، وممثل اتحاد نقابات العمال خالد أبو مرجوب ، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض.
وأكد النائب أبو رمان في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً نظراً لتزايد الشكاوى المتعلقة بإنهاء عقود عمل دون مبررات قانونية، مشيرًا إلى أن العلاقة العمالية يجب أن تستند إلى التوازن بين حقوق العمال واستقرار المنشآت الاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية بما يحقق العدالة للطرفين، ويمنع أي استغلال أو تعسف في بنود إنهاء الخدمة.
وأشار الى أن الهدف من الاجتماع هو الوقوف على الإشكالات التي يثيرها تطبيق المادة (23) من قانون العمل، التي تنص على أنه "إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً قبل شهر على الأقل".
وأشار إلى أن هناك فجوة في التطبيق تستوجب المراجعة، خصوصاً في ظل ورود شكاوى عديدة من عمال تم إنهاء خدماتهم دون أسباب جوهرية، مستغلين الإشعار القانوني كوسيلة للفصل دون تعويض.
وقال أبو رمان إن "المادة (23) من قانون العمل بصيغتها الحالية تفتقر للتوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل، وتُستخدم أحيانًا كذريعة لفصل العامل دون مبررات حقيقية، رغم أنها وُضعت لتنظيم العلاقة وليس لإنهائها تعسفيًا".
وأضاف: "نحن في اللجنة نعمل على حماية الأمن الوظيفي للعامل الأردني، وفي الوقت ذاته لا نغفل احتياجات القطاع الخاص، لكن لا بد من تعديل يفرض تسبيب قرار إنهاء العقد ويمنع استغلال بند الإشعار".
بدوره أكد البكار أن الوزارة تستخدم هذه المادة في اضيق نطاق ممكن وتسعى لحل النزاعات من خلال الحوار قبل تفاقمها حفاظاً على مصلحة أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة والخروج بمعادلة توازن بين تلك الأطراف.
وأشار الى أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات عملية تصب في حماية بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية مستعرضاً الجهود التي قامت بها الوزارة لضمان استقرار سوق العمل وحقوق الطرفين.
من جهتهم اكد النواب: الدكتور إبراهيم الطراونة، المهندس حسين كريشان، رند خزوز، شفاء مقابلة، عبدالرؤوف الربيحات، المهندس محمد المحاميد، يوسف الرواضية ، رانيا خليفات ، الدكتور لبنى النمور ، المهندس حسن الرياطي ، أن الهدف من مناقشة المادة (23) ليس التضييق على أصحاب العمل، بل السعي إلى إرساء منظومة عادلة تحمي العامل من الفصل التعسفي، وتمنح صاحب العمل المرونة التي تمكنه من الاستمرار.
وشددوا على أن مجلس النواب يضطلع بمسؤولياته التشريعية في حماية أطراف العلاقة العمالية ضمن رؤية متوازنة، مشيرين إلى أن الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي ليسا متعارضين، بل متكاملين، وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يُبنى على حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويعزز بيئة العمل في المملكة.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين مختلف الأطراف الحاضرة تمحور حول ضرورة تحقيق توازن تشريعي يضمن العدالة في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة، ويحقق مصلحة جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأجمع الحضور على أن الاستقرار الوظيفي ومرونة التشغيل يعتبران ركيزتين أساسيتين لأي بيئة عمل سليمة ومحفزة مؤكدين ان أي تعديل تشريعي مرتقب لا بد أن يراعي خصوصية الواقع الاقتصادي ويصون الحقوق العمالية دون أن يُقيد قدرة المنشآت على التكيف مع تحديات السوق.
وشدد المتحدثون على أهمية الشراكة المتوازنة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مناخ الإنتاج والاستثمار في الأردن.
وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة مع جميع الأطراف المعنية على ضرورة تقديم مقترحات عملية خلال أقرب وقت، تمهيدا لإعداد ورقة نقاشية شاملة تعالج الثغرات القانونية الراهنة وتسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة بما يرسخ الاستقرار الوظيفي ويدعم جهود التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأكد النائب أبو رمان أن اللجنة ستتابع هذا الملف على أعلى المستويات، مشدداً على أن العدالة العمالية هي ركيزة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي معاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
"بروفة" غزة.. ويل لمن يرفض!
اضافة اعلان بعد نحو عشرين شهرًا من حرب قلبت الموازين، وبدلت معاني الاشتباك، لم تعد غزة مُجرد مدينة مُحاصرة أو شريطًا ضيقًا على البحر الأبيض، بل تحولت إلى مرآة دامية تكشف حقيقة مُخيفة، مفادها أن المشروع الصهيوني لم يكن يومًا عشوائيًا، بل مرسومًا بخطوات محسوبة، وأن أي مُحاولة للخروج عن هذا الخط المرسوم، يُقابلها سحق شامل، لا يستثني بشرًا ولا شجرًا ولا حجرًا.كارثة إنسانية عزّ نظيرها، وسط تدمير لا يتوقف، وتجويع لا يخفى، وتواطؤ غربي فاضح، يُقابله صمت عربي مُريب نجحت المُقاومة في نسف واحدة من أعتى الروايات العسكرية في المنطقة، رواية الجيش الذي لا يُقهر، لكنها في الوقت ذاته أماطت اللثام عن خطة صهيوأميركية أبعد من مجرد حرب، وأعمق من رد فعل عسكري.. فما يحدث في غزة، ليس فقط صراع بقاء، بل عرض حيّ لتكلفة التمرد في هذا الزمن.لم يعد النقاش حول من انتصر ومن انهزم، بل بات السؤال الأهم، هل تحولت غزة إلى أيقونة يقتدي بها كل من يرفض الخنوع أم إلى لافتة تحذيرية لمن يجرؤ على المُقاومة؟.في المشهد أكثر من وجه، وأكثر من طبقة، أولًا: تحطيم الأسطورة العسكرية، لم يكن دون ثمن باهظ، فالخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة وفقًا للمعايير العسكرية الحديثة، ومع ذلك فإن حجم الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون، يجعلنا نتساءل بمرارة ما جدوى الانتصار المعنوي إن كان ثمنه محو شعب من الوجود في مواجهة غير مُتكافئة، حيث لا سقف للدمار ولا خطوط حمراء.ثانيًا: التواطؤ الدولي بات مكشوفًا، فلم تعد الدول الكُبرى تكتفي بالصمت أو الحياد، بل دخلت الحرب أو العدوان الهمجي الوحشي، شريكًا كاملًا بالسلاح والدعم السياسي والقانوني.. وما يُسمى بالقانون الدولي بدا أداة مرنة في يد الأقوياء، يُطوع لخدمتهم، بينما تُترك الضحايا للعراء، وتُدان لأنها قاومت.أما بعض الأنظمة العربية فاختارت أن ترى في انتصار غزة تهديدًا لها، لا نصرًا لقضية عادلة، وحتى الشارع العربي أصابه الملل مُبكرًا، وبدا خائفًا من كلمته، أكثر من خوفه من الاحتلال.ثالثًا: غزة لم تعد رقعة سجينة، بل تحولت إلى رسالة صريحة، مفادها أن من يخرج عن النص سيُكسر، ما يجري هو تطبيق مُحدث لفكرة الحل النهائي، لا يقتصر على التهجير أو الهدم، بل يشمل أيضًا تفريغ الأرض من الحياة، وجعل البقاء خيارًا غير مُمكن.. وهذه الرسالة لا تتوجه فقط للفلسطينيين، بل تصل إلى كُل عاصمة تُفكر في رفع رأسها، أو إعادة ترتيب تحالفاتها خارج الرؤية الإسرائيلية، أو بمعنى أدق الصهيوأميركية.أما الخاتمة فهي أن غزة اليوم تُقدم درسًا لا تنقصه القسوة، لكنها أيضًا لا تفتقر إلى الصدق، لقد أكدت أن المُقاومة مُمكنة، وأن كسر شوكة المُحتل ليس مُستحيلًا، إلا أنها في الوقت نفسه وضعتنا أمام حقيقة مُرة، وهي أن ثمن الحُرية باهظ، وأن هذا العالم لا يمنح الشعوب حقوقها، إن لم تنتزعها بدمها وصبرها وإصرارها.لن تُحسم معركة غزة في دهاليز السياسة، ولا على طاولات المُفاوضات، بل في ضمير الشعوب، وفي مدى استعدادها لاختيار الصمود على حساب الراحة والكرامة.. والوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن الصمت لم يعد خيارًا بلا ثمن.. ويبقى الخوف أن يكون ما يحدث في غزة هو «بروفة» لمُدن أو دول أُخرى.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally
كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، مجموعة من طلبة الجامعة والمشرفين عليهم تقديرًا لفوزهم بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally، التي نظّمتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JOPACC ، بمشاركة 30 فريقًا من 11 جامعة أردنية، في فعالية جمعت أبرز الطاقات الشبابية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار. وقد تم التكريم بحضور الاستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات وبحضور المشرفين المكرمين الدكتور أحمد الشمايلة من كلية تقنية المعلومات، والدكتورة مها شحادة من كلية الأعمال، والدكتورة وسن العمرو من كلية الهندسة. وضم الفريق الفائز من جامعة عمّان الأهلية 5 طلاب متميزين من كليات مختلفة، هم : شاكر هشام الغنيمي، ويامن حسن شتات، وعبد الله زين العابدين من كلية تقنية المعلومات، وكرم أيهم منصور بسيوني من كلية الهندسة، وحمزة محمد سعيد بلور من كلية الأعمال. وقد أشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة والمشرفون، مشيرًا إلى حرص الجامعة المستمر على دعم المبادرات الريادية والمشاركة في المحافل التنافسية التي تعزز من جاهزية الطلبة لسوق العمل. ويذكر أن المسابقة قد شهدت مشاركة فرق من : الجامعة الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين التقنية، جامعة الأميرة سمية، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة اليرموك، جامعة الشرق الأوسط، جامعة فيلادلفيا، إلى جانب جامعة عمّان الأهلية.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
"حاويات العقبة" تسجل مؤشرات تشغيلية إيجابية بحجم 88781 حاوية في تموز
اضافة اعلان عمان- حققت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة الأردن إلى العالم والمشرق العربي، خلال تموز الماضي مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة بلغ 88781 حاوية نمطية حجم الوارد منها 44601 حاوية نمطية.وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين إلى أنها تعاملت خلال الشهر الماضي مع 52 باخرة، و52428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7205 حاويات نمطية.وأوضحت أن هذه النتائج والأرقام تبرهن الدور المهم لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، ومساهمته عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.وقال، بالمقارنة بشهر حزيران 2005، تمكنت الشركة في تموز الماضي من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74 بالمئة، في حين جرى تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88 بالمئة، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.واكدت الشركة التزام ميناء حاويات العقبة بالتميز التشغيلي، والتركيز على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة، مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة.كما يعمل ميناء الحاويات، في إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها، على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة. -(بترا)
