الصناعات الغذائية في أوروبا "الخاسر المجهول" وترامب أكبر الرابحين من اتفاق الرسوم
الرسوم الجمركية
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن مشهد غير متوازن في توزيع الأرباح والخسائر، سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية أو بين ضفتَي الأطلسي. ففي الوقت الذي يخرج فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتباره المستفيد السياسي الأول، تعاني بعض الصناعات الأوروبية من تداعيات لم تناقش بوضوح، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، الذي يوصف الآن بأنه "الخاسر المجهول" في هذه المعادلة، وفق "بي بي سي". وبينما احتفلت
الأسواق المالية
بتوقيع الاتفاق خلال تداولات، أمس الاثنين، تبدو بعض القطاعات الحيوية داخل أوروبا أقل حظاً في هذا "الهدوء"، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والدوائية. فهاتان الصناعتان، اللتان تمثلان عماداً اقتصادياً وتصديرياً مهماً للاتحاد الأوروبي، وُضعتا إمّا تحت طائلة الرسوم مباشرة، أو في منطقة رمادية لا توفر أي ضمانات.
ولم يشمل
الاتفاق
أيّ إعفاء واضح لصادرات الأغذية الفاخرة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، مثل النبيذ، والجبن، وزيت الزيتون، والشوكولاتة، وهي منتجات تبلغ صادراتها السنوية إلى السوق الأميركية نحو 30 مليار يورو. ورغم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تحدثت عن طموح مستقبلي للتوصل إلى إعفاءات ثنائية لبعض السلع الزراعية، فإن ذلك لم يدرج في نص الاتفاق الحالي، ولا توجد أي ضمانات زمنية لتنفيذه. هذه المنتجات، التي تشكّل جزءاً من الهوية الثقافية والغذائية الأوروبية، تعد من أكثر السلع حساسية تجاه الرسوم، نظراً لاعتمادها على تسويق الجودة وليس السعر. ومع فرض رسم جمركي بنسبة 15%، تصبح هذه المنتجات أقل قدرة على المنافسة في السوق الأميركية، خصوصاً أمام بدائل أرخص قادمة من أميركا اللاتينية وأستراليا، ما يهدّد بحصص سوقية، ويفتح باباً لركود تصديري في قطاعات تشغل آلاف المزارعين والصناعيين الصغار في أوروبا.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ما أنجزه الأوروبيون من الاتفاق مع ترامب: كأس مُرّة ولا حرب تجارية
أما القطاع الدوائي، فالقضية أكثر حساسية وتعقيداً. فرغم أنه لم يذكر صراحة ضمن المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية في البيان المشترك، فإنّ التصريحات المتناقضة من الجانبين تسببت في حالة من الغموض والارتباك. رئيسة المفوضية قالت في مؤتمر صحافي: "ملف الأدوية ما زال على طاولة التفاوض، وهو على ورقة منفصلة"، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على أن هذا القطاع الحيوي لم يجرِ تحصينه بعد ضمن الاتفاق النهائي، كما أثار قلقاً واسعاً بين شركات تصنيع الدواء الكبرى، خاصة تلك التي تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركية، ويعد الاتحاد الأوروبي من كبار مصدّري المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة هذه الصادرات في عام 2024 وحده نحو 140 مليار يورو، وفق بيانات الهيئة الأوروبية للصناعات الصيدلانية. وتشمل هذه المنتجات اللقاحات، وأدوية الأمراض المزمنة، والعلاجات البيولوجية، التي تعتمد في تسويقها على استقرار السياسات الجمركية بين الطرفَين.
وعلى الجهة الأخرى، يُعدّ ترامب أبرز الرابحين من الاتفاق، سياسياً واقتصادياً، إذ نجح في فرض صيغة اتفاق تميل لصالح واشنطن من حيث التوازنات التجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تعديل الرسوم مستقبلاً، في حال عدم وفاء بروكسل بالتزاماتها الاستثمارية. كذلك، وفّر الاتفاق لترامب ورقة انتصار قوية في الداخل الأميركي، إذ سيضخ عشرات المليارات إلى الخزانة العامة من عوائد الرسوم الجديدة، دون تقديم تنازلات مماثلة في القطاعات الأميركية الحساسة، كما جاءت شركات الطاقة الأميركية في صدارة الرابحين. فقد أكدت فون ديرلاين أن الاتحاد الأوروبي سيتجه إلى شراء ما قيمته 750 مليار دولار من منتجات الطاقة الأميركية، في إطار خطة إحلال بديلة عن الغاز الروسي، تشمل الغاز الطبيعي المُسال والنفط والوقود النووي، كما التزمت الدول الأوروبية بضخ 600 مليار دولار إضافية استثمارات داخل الولايات المتحدة. أما قطاع الطيران، فقد نجا من الرسوم الجمركية بالكامل، إذ نص الاتفاق على استثناء الطائرات وقطع الغيار من أي ضرائب إضافية.
وتشمل الإعفاءات أيضاً بعض المواد الكيميائية ومجموعة محدودة من المنتجات الزراعية التقنية، لكن الملف الزراعي الأوسع، بما فيه النبيذ والجبن والزيت الأوروبي، ما زال خاضعاً لنقاشات "زيرو مقابل زيرو"، حسب ما أكدته فون ديرلاين، دون جدول زمني واضح، وهو ما يجعل العديد من مصدري الأغذية الفاخرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في حالة ترقب وقلق. وبحسب "بي بي سي"، فإن محصلة هذا الاتفاق تعكس تفاوتاً في مكاسب الأطراف، وتكريساً لهيمنة اقتصادية أميركية على حساب تكافؤ المصالح. وبينما حسمت بعض الملفات برسوم واضحة، تظل قطاعات استراتيجية كالأدوية والأغذية في مهبّ الغموض، ما يهدد بتداعيات طويلة الأمد على النمو والتوظيف والاستثمار داخل أوروبا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب وباول... السمسار المتهور في مواجهة الثعلب العنيد
بات المشهد داخل الساحة الأميركية يبدو كالتالي: الثعلب العنيد محافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول الصورة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026. في مواجهة السمسار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والهادئ في مواجهة المتهور، والماكر في مواجهة الأهوج والأرعن والبلطجي ، والمصرفي المحترف الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مواجهة رجل الأعمال والبزنس مان، والاقتصادي الفذ في مواجهة قناص الصفقات، والمحامي والأستاذ الجامعي في مواجهة السياسي الشعبوي الأقرب إلى الشخص الفوضوي، ورئيس "دولة وول ستريت" في مواجهة الداعم الأول لهوامير البورصات ومصالح مستثمري أسواق "وول ستريت" ومؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 SPX وفولاتيليتي وغيرها. ولا نعرف لمن الغلبة في النهاية، للرئيس ترامب الذي يدير الاقتصاد الأميركي بمنطق سمسار العقارات ومدير المنتجعات السياحية والفنادق وهوامير البورصات وأسواق المال، أم لمحافظ البنك الفيدرالي بأول الذي يدير الاقتصاد النقدي بشكل منظم، ويملك وحده الحق في إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف الأجنبي، وقيادة أهم وأعرق بنك مركزي في العالم منفرداً، وإدارة خطط مواجهة أزمة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وأن الهوة تتعمق يوم بعد يوم والخلافات تتزايد، وهو ما كشفت عنه تصريحات ترامب وآخرها اليوم الثلاثاء. قبل أيام، خرج علينا ترامب واصفاً جيروم بأول بأنه "عنيد ومتأخر للغاية"، وذامّاً الرجل بقوله: "في الواقع غاضب للغاية وغبي جدا وللغاية ومسيس للغاية للقيام بهذه الوظيفة". والسبب هو رفض البنك الفيدرالي الضغوط الشديدة التي مارسها ترامب على مجلس إدارته برئاسة باول بهدف دفعه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار رغم المؤشرات المقلقة ومنها زيادة التضخم عن 2%، وارتفاع نسب البطالة، ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، أو على الأقل تباطئ كبير لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% فقط العام الجاري، مقابل 2.8% في عام 2024. موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب ليست تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب محافظ البنك الفيدرالي ويهدده بفقدان وظيفته، ولو أحصينا عدد المرات التي هاجم فيها الرئيس الأميركي الرجل لوجدنا أنها قد تفوق المرات التي يتحدث فيها عن حروب دولية وقضايا معقدة ومخاطر جيوسياسية وقضايا الأمن القومي الأميركي. وعلى الرغم من أن ترامب هو الذي اختار باول لمنصب محافظ البنك الفيدرالي خلفاً للمصرفية الكبيرة جانيت يلين، وجدد له في منصبه للمرة الثانية خاصة أن باول له باعٌ طويل في الحزب الجمهوري، كما في القطاع المالي والمصرفي الأميركي، إلا أن ترامب دائم الهجوم على محافظ البنك الفيدرالي منذ توليه منصبه في 25 يناير الماضي. ولا نعرف من الذي ينتصر في النهاية، ترامب الذي يريد أن يضع يده على البنك المركزي ويوجه سياساته بما يخدم أهواءه ومصالح النخب الحاكمة ورجال الأعمال الداعمين له في حملته الانتخابية الأخيرة، أم باول الذي يتمسك باستقلالية البنك المركزي، ويدعم بقوة تلك الاستقلالية في مواجهة دعوات ترامب له بالتنحي وتهديده بإقالته من منصبه من وقت لأخر. وبغض النظر عن النتيجة التي ستصل إليها المعركة الدائرة بين الرجلين، فإن باول نجح حتى الآن في أن يثبت لصانعي السياسات النقدية البنوك المركزية حول العالم أن المركزي الأميركي هو الذي يحول دون انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الهاوية ووقوع الأسواق في مستنقع التضخم والإفلاس والركود وربما الانكماش. كما نجح في أن يعطي درساً لقادة الاقتصاد ورموز المصارف حول العالم في أهمية القيادة الثابتة وهدوء الأعصاب، وكيفية اتخاذ تلك القيادة القرارات الحاسمة والصائبة في الوقت المناسب ودون التأثر بالضغوطات المحيطة والصراعات السياسية والحزبية، مع المحافظة على هدوء الأعصاب رغم الأزمات المالية والاقتصادية الضخمة. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة ونجح المصرفي بأول محافظ البنك الفيدرالي في هندسة الصراعات المحيطة به، وإدارة الضغوط سواء السياسية أو الاقتصادية لصالح الدولة، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات بهدف إرضاء القيادة السياسية على حساب الصالح العام ومصالح المجتمع والاقتصاد والأسواق، والعمل ضمن فريق سواء داخل البنك المركزي أو مع قادة البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الأميركية أو مع المشرعين في الكونغرس، وعدم الدخول في معارك جانبية، ولو أراد باول تأليب الرأي العام الأميركي على ترامب وسياساته الاقتصادية خاصة حربه التجارية ورسومه الجمركية ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لفعل ذلك ونجح بسهولة، لكنه يفضل العمل في صمت، وبعيداً عن ضوضاء وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وهذا درس مهم لمحافظي البنوك المركزية في المنطقة العربية وحول العالم.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الولايات المتحدة تشترط 15 ألف دولار ضماناً مالياً مقابل تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية برنامجاً تجريبياً يفرض على زائري الولايات المتحدة من جنسيات معينة دفع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار قبل حصولهم على تأشيرة الفيزا أو دخول الولايات المتحدة. وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية ، فإن البرنامج سيُطبق على مواطني الدول التي تسجّل نسباً مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، حيث سيكون على المتقدمين لتأشيرات السياحة أو الأعمال دفع سند لا يقل عن خمسة آلاف دولار. ويُصادَر المبلغ إن لم يغادر الزائر البلاد في الوقت المحدد، بينما يُعاد إليه بالكامل في حال التزام شروط التأشيرة. وتقول الإدارة الأميركية إنها ستبدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، وسيستمر العمل به لمدة عام تقريباً. كذلك أشار بيان رسمي إلى أن الهدف منه، ضمان "امتثال الزوار لشروط تأشيراتهم وأحكامها، ومغادرتهم الولايات المتحدة في الوقت المناسب". وأوضحت الوزارة أن قائمة الدول المشمولة بهذا القرار لم تُحدّد بعد، لكن ستُختار استنادًا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية المتعلقة بتجاوزات التأشيرات. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب ضمن ما تصفه بـ"حماية الأمن القومي"، ولا سيما في ظل تركيز الرئيس على ملف الهجرة بكونه أحد محاور حملته الانتخابية لعام 2024. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن أكثر من نصف مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة عبر المنافذ الجوية أو البحرية خلال عام 2023، ولم يغادروا بعد انتهاء مدة إقامتهم المصرح بها. موقف التحديثات الحية بلطجة ترامب من الاقتصاد للسياسة وسيشترط على المشمولين بهذا البرنامج دخول الولايات المتحدة ومغادرتها عبر مطارات محددة يُعلَن عنها لاحقاً. كذلك سيُطبق على بعض الفئات الأخرى، منها مواطنو الدول التي تعتبر إجراءات الفحص والتدقيق فيها غير كافية، وكذلك الأجانب الحاصلون على الجنسية الأميركية من خلال برامج الاستثمار أو دون شرط الإقامة. وستُترك سلطة تقدير قيمة السند المالي لمسؤولي القنصليات الذين يصدرون التأشيرات، بحسب ما أوضحته وزارة الخارجية، التي تسعى من خلال هذا البرنامج لاختبار فعالية فرض السندات بعد أن كانت تعتبره إجراءً معقداً وغير عملي في السابق.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يتوقع اضطراب العلاقات التجارية مع أميركا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن التكتل لا يزال يتوقع بعض الاضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ، لكنه يعتقد أن لديه وثيقة تأمين جيدة تتمثل في الاتفاق المبرم من 27 يوليو/ تموز الماضي والذي يغطي معظم السلع التي يصدرها إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية حدها الأقصى 15 بالمائة. وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، "نتوقع المزيد من الاضطرابات، لكن لدينا وثيقة تأمين واضحة، هي رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة في كل المجالات، وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بها، فلدينا الوسائل اللازمة للرد على ذلك". وتابع أن "الوضع يتطلب إدارة ومتابعة، لم نحل كل شيء دفعة واحدة، لكن لدينا أساسا قويا، لقد غيرنا نهج التعامل مع الولايات المتحدة بشكل جذري، هناك آخرون في وضع أسوأ بكثير". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شفتشوفيتش، اليوم الثلاثاء، إنه على اتصال مع المسؤولين الأميركيين هوارد لوتنيك وجيميسون غرير لبدء العمل بالاتفاقية التجارية الإطارية التي جرى التوصل إليها في يوليو/ تموز. وأظهر مسح أمس الاثنين تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في أغسطس/ آب في أحد المؤشرات الأولى على أن مجتمع الأعمال غير راضٍ عن اتفاق التجارة الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو تراجعاً في أغسطس/ آب، إذ انخفض إلى -3.7 من 4.5 نقاط في الشهر السابق، منهيا بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أشهر. وقال مانفريد هوبنر المدير العام لشركة سنتكس في بيان "اتفاق الرسوم الجمركية أثبت أنه يضعف معنويات المستثمرين". وأضاف هوبنر أن المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأثرت بشدة بسبب الاتفاق، الذي سيتطلب إعادة تفكير من قبل الحكومة في برلين. وانخفض المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -12.8 في أغسطس/ آب من -0.4 في يوليو/ تموز، منهياً أيضاً ثلاثة أشهر من المكاسب. اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في أوروبا: أسوأ من رسوم ترامب وعبّر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلاً للصحافيين خلال زيارته لواشنطن أمس الاثنين: "أعتقد أننا كنا ضعفاء جدًا. ولا يمكننا أن نكون راضين عن النتيجة التي تم التوصل إليها"، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في ما تمخضت عنه النقاشات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. وأعرب عن أمله في استثناءات لصالح قطاع الصلب الألماني. وقال إنه يرغب خلال هذه الزيارة في مناقشة نظام الحصص فيما يخص تجارة هذا المعدن، بحيث يُسمح بتصدير كميات معينة من خام الصلب إلى الولايات المتحدة إما برسوم جمركية منخفضة أو بدون أي رسوم إضافية. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية التي كان من المفترض تطبيقها بعد غد الخميس، لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس أول من أمس الأحد، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظاً في توقعاتهم"، مشيراً إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية". وقدّرت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي أن يُكلف هذا الاتفاق منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. ويستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي جرى الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟ وحذّر صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز الماضي من أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تباطؤاً ملحوظاً في عام 2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم بوادر مرونة محدودة في بعض المؤشرات. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، قوله في مؤتمر صحافي: "قد تكون صدمة التجارة أقل حدة مما كان يُخشى، لكنها لا تزال كبيرة، وهناك أدلة متزايدة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي. البيئة التجارية الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر". (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
