حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع

في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
اعلان
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
وتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنية
يؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
أظهرت جائحة كوفيد-19 مدى اعتماد أوروبا على الإمدادات الدوائية العالمية، خاصة من آسيا.
AP Photo
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحة
قد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
وفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
اعلان
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

أوكاتزيل: علاج واعد لسرطان الدم الليمفاوي الحاد يحصل على موافقة أوروبية "مشروطة"

يستهدف عقار أوكاتزيل البالغين من عمر 26 عامًا فما فوق ممّن يعانون من سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL)، وهو مرض خبيث سريع النمو يصيب الدم والنخاع الشوكي ويهدد الحياة، خاصةً في حالاته التي تعاود الظهور بعد العلاج أو تقاوم العلاج الأولي. وعلى الرغم من تعدد الخيارات العلاجية المتاحة، لا تزال معدلات النجاة منخفضة والوفيات مرتفعة في هذه الفئة من المرضى. يعتمد أوكاتزيل على تكنولوجيا العلاج بالخلايا التائية المعدّلة وراثيًا (CAR-T)، حيث يتم استخراج خلايا مناعية من المريض نفسه، ثم تعديلها جينيًا لتُصبح قادرة على التعرّف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها. وتمثل هذه التقنية طفرة في العلاجات المناعية الشخصية، إذ أنها تُصمّم خصيصًا لتلائم جسم كل مريض. وقد استندت توصية الوكالة الأوروبية إلى نتائج دراسة سريرية أُجريت على 113 مريضًا في إطار تجربة 'FELIX'. وبيّنت النتائج أن نحو 64% من المرضى أظهروا استجابة دائمة للعلاج بمتوسط مدة 14 شهرًا دون علامات أو أعراض للمرض، بينما اختفت الأعراض تمامًا لدى نحو 49% من المشاركين. أوكاتزيل هو أحد العلاجات التي حصلت على دعم من برنامج "PRIME" الأوروبي، وهو برنامج يُقدَّم للأدوية التي تُظهر إمكانيات واعدة في تلبية احتياجات طبية غير ملبّاة. ويتضمن هذا الدعم مواكبة علمية وتنظيمية مبكّرة من قِبل الهيئات الأوروبية. ورغم فعالية أوكاتزيل، إلا أن استخدامه قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة، أبرزها متلازمة إفراز السيتوكين، وهي حالة التهابية حادة قد تهدد الحياة، ومتلازمة السمية العصبية المرتبطة بالخلايا المناعية، والتي تشمل أعراضًا مثل الصداع، الارتباك الذهني، نوبات الصرع، وصعوبات في الكلام. وقد تظهر الالتهابات كأحد المضاعفات. وقد تمّ تحديد بروتوكولات للرصد والتخفيف من هذه الأعراض في خطة إدارة المخاطر ومعلومات المنتج. وخلصت اللجنة الأوروبية للعلاجات المتقدمة (CAT) إلى أن فوائد العلاج تفوق مخاطره المحتملة، وهو تقييم أيدته لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) التي أوصت رسميًا بمنح العقار ترخيصًا "مشروطًا". وبموجب هذا الترخيص، من المقرر أن يصبح الدواء متاحًا في السوق رغم عدم توفر البيانات النهائية بعد، شريطة أن تُثبت المتابعة طويلة الأمد فعاليته وسلامته. وقد طُلب من الشركة المنتجة تزويد الهيئة بنتائج إضافية من الدراسة الجارية. وفيما يُنتظر القرار النهائي من بروكسل لاعتماد العلاج على مستوى الاتحاد الأوروبي، ستبقى مسألة التسعير والتعويض المالي رهينة كل دولة عضو في التكتل، بحسب نظمها الصحية واستخدامها المتوقع لهذا العلاج الثوري.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

فيروس كورونا: دراسة تحدد أفضل فئة من الأدوية لعلاج الإصابات الخطيرة

في دراسة نشرت بدورية (ذا لانسيت ريسبيراتوري ميديسن) أكد باحثون أن فئة من الأدوية المعروفة باسم مثبطات جانوس كيناز، والتي تعمل عن طريق إبطاء الجهاز المناعي، يجب أن تكون الخط الأول لعلاج المرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب كوفيد-19. وعمد الباحثون إلى تحليل النتائج الفردية لما يقرب من 13 ألف بالغ دخلوا المستشفيات بسبب كوفيد-19 وشاركوا في 16 تجربة عشوائية تقارن مثبطات جانوس كيناز مع أدوية أخرى أو أدوية وهمية بين مايو أيار 2020 ومارس آذار 2022. وبصفة عامة، توفي 11.7 بالمئة من المرضى الذين تلقوا مثبطات جانوس كيناز بحلول اليوم الثامن والعشرين مقارنة مع 13.2 بالمئة من أولئك الذين تلقوا علاجات أخرى مثل ديكساميثازون الستيرويد أو الأدوية التي تمنع إشارات البروتين الالتهابي آي.إل-6. وبحلول اليوم الثامن والعشرين وبعد حساب عوامل الخطر الفردية، كانت احتمالات الوفاة أقل بنسبة 33 بالمئة في مجموعة مثبطات جانوس كيناز. وفي مقدمة نشرت مع الدراسة، جاء فيها ما يلي "يجب أن تشكل هذه النتائج إضافة لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كوفيد-19، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا". وأضافت "على الرغم من أن الجائحة قد مرت ولم يعد كوفيد-19 متفشيا كما كان في السابق، فإن التأخير في نشر واعتماد ممارسات العلاج التي تستند إلى أفضل الأدلة يمكن أن يكون مضرا". أما عن محتوى مثبطات جانوس كيناز فتشمل مثبطات زيلجانز (توفاسيتينيب) من إنتاج فايزر وأولوميانت (باريسيتينيب) من إيلي ليلي، وكذلك رينفوك (أوباداسيتينيب) من شركة آبفي. كما قللت هذه المثبطات من الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي الحديثة أو غيرها من أجهزة دعم التنفس، وسمحت بخروج أسرع من المستشفى بنحو يوم واحد، إلى جانب تقليل المضاعفات السلبية الخطيرة. وبغض النظر عن حالة تطعيم المرضى ضد كوفيد، كانت النتائج متطابقة. فرانس24/ رويترز

فرانس 24

منذ 4 أيام

• فرانس 24

منظمة الصحة العالمية تعتمد الاتفاق الدولي بشأن مكافحة الجوائح والتأهب لها

في يوم "تاريخي"، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء في جنيف الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح". وأقر في تصريحات بأن "اليوم يوم كبير... تاريخي". ويهدف الاتفاق إلى التأهب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وهو أُعد في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوضت الاقتصاد العالمي. وينص الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 نيسان/أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأي مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة. ويقضي الهدف منه أيضا بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة. وقد شكت البلدان الأكثر فقرا منذ هذه المسألة خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص. ويعزز الاتفاق أيضا الترصد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. ويقيم خصوصا آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركا سريعا جدّا ومنهجيا للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدي إلى تفشي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في أيار/مايو 2026. واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة مساء الإثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتا مؤيدا. ولم تصوت أي دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت. وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النص شاقة وعلى وشك الانهيار أحيانا، لا سيما في ظل الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.