قراءة في الأبعاد الجيو ــ سياسية لمغزى الاتفاق التجاري البريطاني ــ الهندي
المفاوضات المتعلقة بالاتفاق التجاري - البريطاني الهندي انطلقت بداية 2022، مع إقرار بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني (آنذاك)، ومودي، هدفاً للتوقيع بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022. إلا أن بوريس استقال لاحقاً تحت ضغوط سياسية، ولم يكن متاحاً توقيع الصفقة إبان فترة حكم ريشي سوناك (الهندي الأصل)... وأخيراً وقّعها ستارمر مع مودي في لندن خلال الأسبوع الماضي.
للتوقيت أهمية خاصة، بالنظر إلى التوترات التجارية العالمية ومحاولات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد. ويلاحظ المحللون أن التحوّلات الجوهرية في الوضع الجيوسياسي العالمي، ودأب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية عالية على السلع الواردة إلى بلاده، عوامل دفعت قادة آخرين حول العالم نحو النظر في إبرام صفقات تجارة حرة مع بلدان أخرى.
تمثل الصفقة لبريطانيا معلماً ملموساً للسياسة التجارية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الـ«بريكست». أما فيما يخص الهند، فإن الصفقة تشكل أول اتفاق تجاري لها مع أي دولة من الدول السبع الكبرى، في وقت يواجه اتفاقها الثنائي مع الولايات المتحدة تحديات صعبة في ظل حكم ترمب. وعن ذلك، قال فيفيك ميشرا، زميل لدى برنامج الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأوبزرفر» البحثية: «إن الاتفاق بين الهند وبريطانيا أكبر من مجرد ترتيب اقتصادي، فهو بمثابة إعلان نيات استراتيجي يشير إلى تحول في كيفية تقاطع التجارة والسلطة والدبلوماسية في الهند، ويتوافق مع رؤية الهند نحو التحول إلى مركز تصنيع عالمي، بينما يحقق طموح بريطانيا نحو إقامة علاقات تجارية قوية خارج نطاق أوروبا بعد الـ(بريكست)...».
وأضاف ميشرا أن بريطانيا عانت كثيراً بعد الـ«بريكست» من أجل تحديد رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تبنتها في خضم اضطراب سياسي ونجاح تجاري محدود. وتحقق هذه الصفقة الجزء المتعلق بـ«بريطانيا العالمية»، عبر توفير ميزة وصول تفضيلية لها إلى سوق بها 1.4 مليار شخص. ثم تابع أن ما أنجزته بريطانيا مع الهند «يعد ثالث اتفاق لها، بعد اتفاقها مع أستراليا واليابان، وتتيح الهند لبريطانيا عمقاً اقتصادياً وشرعية سياسية في وقت تضطرب علاقتها بالولايات المتحدة، وتشهد فيه الأسواق الأوروبية ركوداً».
من جهتها، حولت الهند، التي كانت حذرة في المفاوضات التجارية، مسارها. وتشير اتفاقات التجارة الحرة، التي كانت أبرمتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، إلى جانب أحدث خطواتها مع بريطانيا، إلى تبنيها استراتيجية تجارة أقوى. ويرى واضعو السياسات الهنود، بشكل متزايد، أن تلك الاتفاقات وسيلة لتحقيق النمو المحلي والنفوذ العالمي، وكذلك يتيح اتفاق التجارة الحرة للهند دخولاً سهلاً إلى الأسواق الأوروبية.
من ناحية ثانية، يلاحظ المحللون أن أصداء الماضي الاستعماري ظلت مخيمة على العلاقات بين نيودلهي ولندن لفترة طويلة. وفي حين لا ينبغي نسيان ذلك التاريخ، من المهم أيضاً الاعتراف بالقوى الديناميكية المتطورة للجانبين الهندي والبريطاني. وسيسعى اتفاق التجارة الحرة الشامل إلى تجاوز هذا العبء التاريخي، وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والمنفعة الاقتصادية المتبادلة. كما يقرّ الاتفاق ضمنياً بصعود الهند بعدّها قوة اقتصادية عالمية، وتطلع بريطانيا بعد الـ«بريكست» إلى عقد تحالفات تجارية حيوية جديدة.
من المتوقع أن تعزّز الصفقة، ومن ثم الاتفاق، الشراكة الاستراتيجية الهندية - البريطانية.
حالياً، تمثل فيه كل من الهند وبريطانيا حصة صغيرة من إجمالي حجم تجارة إحداهما مع الأخرى. فتمثل الهند 2.4 في المائة فقط من إجمالي حجم تجارة بريطانيا، بينما تراجعت حصة بريطانيا من تجارة الهند من 2.4 في المائة عام 2009 إلى نحو 1.8 في المائة عام 2024. ومع ذلك، شهدت العلاقة الاقتصادية الثنائية في المجمل نمواً مطرداً طوال السنوات الماضية. وشغلت الهند عام 2024 المركز الثاني عشر بين أهم شركاء بريطانيا، في حين شغلت بريطانيا المركز الرابع عشر بين أهم الشركاء التجاريين للهند.
عاملتان في مصنع ملابس بولاية مهاراشترا الهندية (آ ف ب)
يعد اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا عام 2025، اتفاقاً بارزاً له نتائج واسعة النطاق على التجارة والتوظيف والحركة والتعاون الاستراتيجي. ويهدف في جوهره إلى مضاعفة حجم التجارة بين الدولتين ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، في إشارة إلى تحول في الاتجاه الاستراتيجي والاقتصادي في النظام العالمي بعد الـ«بريكست». كذلك لا يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية الفورية، فالاتفاق بمثابة شهادة عميقة تدل على شراكة ناضجة واستثمار حيوي في الرخاء والازدهار والفرص المتاحة للأجيال القادمة في البلدين.
وتتضمن المنافع التي ستجنيها الهند الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية البريطانية على 99 في المائة من الصادرات الهندية. ومن المرجح أن تكون القطاعات الهندية ذات الكثافة العمالية المرتفعة، مثل صناعة النسيج والملابس، الأكثر استفادة من خفض الرسوم الجمركية التي تبلغ حالياً 10 في المائة، والتي كثيراً ما كانت تجد نفسها في موقف سلبي من جراء التفضيلات التجارية التي تتمتع بها دول منافسة مثل فيتنام أو بنغلاديش أو الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. كذلك تعدّ السلع الهندسية وقطع السيارات والمواد الكيميائية والجواهر والحلي والجلود والسلع الرياضية والألعاب قطاعات رئيسية أخرى ستنتفع من خفض الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن يساهم اتفاق التجارة الحرة في تحقيق هدف هندي أكبر يتركز في الوصول بقيمة الصادرات السنوية من السلع إلى تريليون دولار بحلول 2030. كما أنه يتوافق مع خطط الحافز المرتبط بالإنتاج في الهند، عبر توفيره مساراً من الطلبات المستمرة على القطاعات الجديدة الصاعدة، ومنها الإلكترونيات والخلايا الشمسية وقطع المركبات الكهربائية. ويتيح الاتفاق للهند كذلك تنويع أسواق صادراتها، في وقت تجري فيه إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالمياً خاصة نتيجة التوترات مع الصين والشعور السائد بعدم اليقين الاقتصادي في أوروبا.
من الضروري فهم الاتفاق داخل دائرة أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى
في المقابل، بموجب هذا الاتفاق تلغي الهند رسوماً جمركية على 90 في المائة من السلع الواردة من بريطانيا. كذلك سيقر الإلغاء الفوري لـ64 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع بريطانية، منها السلمون ولحم الضأن وأجزاء الطائرات والآلات والإلكترونيات. كذلك ستُقسم 26 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أخرى على مراحل خلال العشر سنوات المقبلة. ومن المقرّر كذلك أن تلغي نيودلهي الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية الواردة من بريطانيا.
في الواقع، يبدو نهج الهند أبعد ما يكون عن التحرير المطلق وغير الخاضع للمراقبة، إذ أقرت البلاد قيوداً استراتيجية من خلال رفض الطلبات البريطانية المتعلقة بمجالات حسّاسة، مثل منتجات الألبان واللوائح التنظيمية الخاصة بالخدمات المالية. ويشير هذا الموقف الواعي إلى سياسة تجارية ناضجة تقدّر المنافع المتبادلة مع حماية الصناعات المحلية وسبل العيش والهيكل التنظيمي. إذ ستبقى الرسوم الجمركية على السلع الحسّاسة مثل منتجات الألبان والتفاح والجبن لحماية الصناعات المحلية.
في المقابل، لا يعفي الاتفاق الهند من آلية تعديل حدود الانبعاثات الكربونية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. وتستهدف الآلية فرض الضرائب على المنتجات المستوردة التي تحتوي على نسبة كربون مرتفعة، مثل الحديد والصلب والأسمدة استناداً إلى انبعاثات الكربون الصادرة عنها.
ويتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين البريطاني والهندي حول نقاط الخلاف المتبقية، إضافة إلى مفاوضات لإتمام معاهدة استثمار ثنائية من أجل حماية الاستثمارات وحل النزاعات، بعد تعليق الهند لها عام 2016. وللعلم، يتوجب عرض الاتفاق على برلماني الدولتين من أجل التصديق عليه.
بوجه عام، من الضروري محاولة فهم اتفاق التجارة بين الهند بريطانيا، داخل دائرة حراك أكبر في نطاق الدول السبع الكبرى والدول الغربية الأخرى. وهو يبزغ بعدّه خطوة مضادة متعمدة للتوجه المؤيد للحماية الجمركية ضمن سياسة التجارة الغربية، خاصة في ظل رئاسة ترمب، الذي يقوّض استخدام إدارته - بشكل مبالغ فيه للرسوم الجمركية، حتى ضد الحلفاء التقليديين - الثقة في نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد والقوانين.
في هذا الصدد، يقول فيفيك ميشرا «المهم في هذا الاتفاق الإشارات الجيوسياسية التي يحملها. يأتي اتفاق التجارة الحرة وسط حالة من الشكوك الاقتصادية المتزايدة التي تسببت فيها سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة التي طبقتها إدارة ترمب. لقد أعاد ذلك إحياء نقاشات، كانت في السابق راكدة ومستبعدة، لإبرام اتفاقات تجارة حرة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة».
وبالفعل، كشفت «قمة الدول السبع الكبرى»، التي استضافتها كندا عام 2024، عن قلق متنام بين القوى الغربية لإعادة التوازن في المشاركات الاقتصادية، وسط تشعب وسلاسل الإمداد العالمية وتفرّعها. إذ علقت تلك البلدان بين مطرقة السياسات الاقتصادية لواشنطن وسندان الحاجة البراغماتية لتأمين صلات مع الأسواق الناشئة.
من جهته، قال أمل تشاندرا، المؤلف والمحلل السياسي: «يسلّط هذا الاتفاق الضوء على انتقال الهند من دبلوماسية تجارية، قائمة على رد الفعل إلى أخرى فاعلة استباقية. وعلى عكس منطق سياسة ترمب التجارية التي محصلتها صفر، والقائمة على منطق الاتفاق تلو الآخر، تتسم استراتيجية الهند بأنها بنيوية ومتطلعة نحو المستقبل، وتستهدف غرس المرونة والصمود والتبادلية والتكامل الطويل المدى في شراكاتها العالمية. لذا اتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا أكثر من مجرد اتفاق ثنائي، بل هو إعلان للقيم التي توضح أن التجارة لا تزال قادرة على تحقيق التطور والانفتاح والرخاء المشترك، حتى في حقبة تخيم عليها النزعة القومية الاقتصادية».
بعد ستة أشهر من المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل رئاسة دونالد ترمب، يظل إبرام اتفاق تجارة بين البلدين أمراً بعيد المنال، رغم التصريحات المتكررة للطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية حول قرب التوصل إلى اتفاق.
ومعلوم أن واشنطن كانت وقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقات تجارة مع عدد من الدول والكيانات الكبرى، من بينها اليابان والاتحاد الأوروبي. ولكن لم تحدث أي انفراجات بشأن اتفاق التجارة بينها وبين الهند، أو على الأقل لم يصدر إعلان بذلك. وفي ظل تهديد الرسوم الجمركية والإطاحة بالمواعيد النهائية، اصطدمت الهند والولايات المتحدة بجدار. وصرح ترمب خلال الأسبوع الحالي بـ«أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لفرض رسوم جمركية نسبتها 26 في المائة على كل السلع الواردة من الهند».مع ذلك، من المقرر أن يزور فريق أميركي الهند من أجل جولة سادسة من المباحثات مع استمرار البلدين في التفاوض على اتفاق تجارة انتقالي مؤقت وسط العد العكسي للموعد النهائي للرسوم الجمركية.
> تسعى الهند حالياً وراء مفاوضات تجارية على اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق تعاون اقتصادي شامل مع أستراليا، واتفاق تعاون اقتصادي وتكنولوجي مع سريلانكا، واتفاق تجارة حرة مع البيرو، واتفاق شراكة اقتصادية شامل مع تشيلي، واتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا، واتفاق تجارة ثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية. كذلك أشار خبراء إلى أن الاتفاق الهندي - البريطاني يرسّخ لسوابق تخدم المفاوضات التجارية الهندية المتواصلة مع الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول الكبرى، وربما يقوّض ذلك قدرة الهند على استخدام عمليات الشراء الحكومية بوصفها قوة دافعة لتحقيق أهداف سياسية مثل الاستعاضة عن الاستيراد وبناء القدرات المحلية وتوفير وظائف. ويرى خبراء، أيضاً، أنه يمكن لاتفاق التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا العمل كمحفز مهم وقوي لتشكيل المفاوضات التجارية الهندية الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. كذلك من شأن الاتفاق تعزيز صدقية الهند كواضع قواعد عالمي، وطرف مفاوض جاد وقوي على الساحة العالمية. وقد يغدو بمثابة كتاب قواعد لاتفاقات تجارة مستقبلية تبرمها الهند، إلى جانب بعثها برسالة واضحة إلى واشنطن تؤكد أن الهند مستعدة للتجارة، لكن وفقاً لشروطها. بل، ربما تتمكن نيودلهي والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية 2025. إذ يكشف اتفاقها مع بريطانيا عن عزمها على تقديم تنازلات مع حماية مصالحها المحلية الأساسية. وفي النهاية، قد يصبح الاتفاق الهندي - البريطاني نقطة مرجعية تعزز موقف الهند التفاوضي في الدبلوماسية التجارية العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 11 دقائق
- الشرق السعودية
الهند تراهن على "السلع المحلية" في مواجهة الضغوط التجارية الأميركية
دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مواطني بلاده، إلى شراء السلع المحلية، في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية على نيودلهي، التي أكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي. وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية، السبت: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فهناك جو من عدم الاستقرار". وأضاف: "الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون هناك ميزان واحد فقط: سنشتري الأشياء التي صُنعت بعرق جبين الهندي"، مؤكداً على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، كما هدد البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات، حال واصلت الهند شراء النفط الروسي. وأفادت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"، بأن حكومة مودي لم تُصدر تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار بشأن وقف المشتريات، إذ يُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادر مفضلة، لكن قرار شراء النفط الخام يبقى قراراً تجارياً. الهند.. أبرز أهداف ترمب وأصبحت الهند أحد أبرز أهداف ترمب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا، إذ هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقداً إياها لانضمامها إلى "مجموعة بريكس" للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، قائلاً: "يمكنهما معاً هدم اقتصاداتهما المتعثرة". وشكّل هذا التوبيخ تحولاً مذهلاً في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، حيث كانت تسعى إلى جذبها كقوة موازنة للصين في آسيا. والآن، يبدو ترمب مستعداً للتراجع عن هذه الاستراتيجية لكسب نفوذ ضد بوتين، الذي قاوم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال في أوكرانيا. واتهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي ترمب، الهند، بفرض رسوم جمركية "ضخمة" على السلع الأميركية و"الغش" في نظام الهجرة الأميركي، بالإضافة إلى شراء كميات من النفط الروسي تعادل ما تشتريه الصين تقريباً. وقال ميلر في تصريحات صحافية الأحد: "الرئيس ترمب، يريد علاقة وطيدة، ولطالما كانت تربطه علاقة وطيدة بالهند ورئيس وزرائها. لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن التعامل مع تمويل هذه الحرب". وأضاف ميلر: "لذا، أيها الرئيس ترمب، جميع الخيارات مطروحة للتعامل دبلوماسياً ومالياً وسياسياً مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، حتى نتمكن من تحقيق السلام". وصرح ترمب للصحافيين الأسبوع الماضي، بأنه "سمع" أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، واصفاً ذلك بأنه "خطوة جيدة". وذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، أنه طُلب من مصافي التكرير الهندية، وضع خطط لشراء النفط الخام غير الروسي، لكن أحد المصادر قال إن "التعليمات كانت بمثابة تخطيط سيناريوهات في حال عدم توفر النفط الخام". بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت الماضي، أن الهند ستواصل شراء النفط الخام الروسي رغم تهديد ترمب بفرض عقوبات. انتقادات أميركية وأوروبية وتعرضت مصافي التكرير الهندية، لانتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدعمها موسكو خلال حرب أوكرانيا من خلال مشتريات النفط. وأصبحت الهند أكبر مشترٍ في العالم لصادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، حيث استحوذت على براميل النفط المخفضة وزادت مشترياتها من الصفر تقريباً إلى حوالي ثلث وارداتها. وعلى الرغم من أن الصين هي الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الرئيسي لروسيا، إلا أن نفوذ ترمب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم محدود، بسبب سيطرة بكين على المعادن الأرضية النادرة التي تحتاجها الولايات المتحدة لصنع سلع عالية التقنية. وقد أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات في الأشهر الأخيرة بهدف استقرار العلاقة، بعد أن رفعت كل منهما الرسوم الجمركية على سلع الأخرى إلى ما يزيد عن 100% في وقت سابق من هذا العام. ودافعت الهند عن علاقاتها مع روسيا، إحدى أكبر مورديها للأسلحة منذ الحرب الباردة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الهندية، راندير جايسوال، الجمعة، إن الدولتين تربطهما "شراكة راسخة وثابتة". وأضاف جايسوال: "علاقاتنا الثنائية مع مختلف الدول قائمة بذاتها، ولا ينبغي النظر إليها من منظور دولة ثالثة". ورداً على سؤال حول العلاقات مع الولايات المتحدة، أضاف أنه "واثق من أن هذه العلاقة ستستمر في التطور". وقال مسؤول في نيودلهي، إن الهند تتوقع زيارة مفاوضين تجاريين أميركيين للبلاد قبل نهاية هذا الشهر، وذلك لمواصلة المحادثات بشأن اتفاقية ثنائية، فيما أكد المسؤول على أن الهند ستتمسك بموقفها ولن تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى قطاعي الألبان والزراعة، مشيراً إلى الحساسيات السياسية والدينية.
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
إلغاء 4 أصفار من العملة الإيرانية
إيراني يحمل ورقة نقدية بقيمة 500 ألف ريال في طهران، إيران. حيث وافقت لجنة برلمانية إيرانية في على خطة سابقة لحذف أربعة أصفار من العملة المتدهورة في البلاد لتسهيل التجارة والمعاملات المالية وسط أزمة اقتصادية. الألمانية
الشرق الأوسط
منذ 41 دقائق
- الشرق الأوسط
بعد توقف الخام الروسي... شركة النفط الهندية تشتري 7 ملايين برميل من أميركا وكندا والشرق الأوسط
اشترت مؤسسة النفط الهندية (IOC)، أكبر شركة تكرير في البلاد، 7 ملايين برميل من النفط الخام، المستحَق في سبتمبر (أيلول) المقبل، من الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط، عبر مناقصة، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر تجارية، يوم الاثنين. تأتي عملية الشراء الفورية الكبيرة، التي أجْرتها مؤسسة النفط الهندية بعد فتح نافذة المراجحة للخام الأميركي المتجهة إلى آسيا، وفي الوقت الذي أوقفت فيه مصافي التكرير الحكومية الهندية شراء النفط الخام الروسي بتخفيضات محدودة. كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر الدول من شراء النفط من موسكو، الخاضعة لعقوبات بسبب غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وأضافت المصادر أن مؤسسة النفط الهندية اشترت 4.5 مليون برميل من النفط الخام الأميركي، و500 ألف برميل من خام ويسترن كنديان سيليكت الكندي (WCS)، ومليونيْ برميل من نفط داس المنتَج في أبوظبي، وفق ما كشفت «رويترز». وقال مصدران إن عمليات الشراء التي تزيد عن المعدل الطبيعي تهدف جزئياً إلى استبدال البراميل الروسية. وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، أكبر مشترٍ للخام الروسي المنقول بحراً. وأفادت «رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن شركات التكرير الحكومية الهندية - شركة النفط الهندية، وشركة «هندوستان بتروليوم»، وشركة «بهارات بتروليوم»، وشركة «مانجالور ريفاينري بتروكيميكال» المحدودة - لم تطلب الخام الروسي، خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك. وأضافت المصادر أنه في عطاء شركة النفط الهندية، الذي أُغلق يوم الجمعة، ستشحن كل من شركتي «بي 66» و«إيكينور» مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ميدلاند، بينما ستشحن شركة «ميركوريا» مليونيْ برميل من الدرجة نفسها. وأضافوا أن «فيتول» ستقوم بتسليم مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي. وستقوم «ترافيغورا» بتسليم مليونيْ برميل من خام داس.
