الهند تراهن على "السلع المحلية" في مواجهة الضغوط التجارية الأميركية
وقال مودي في تجمع حاشد بولاية أوتار براديش الشمالية، السبت: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، فهناك جو من عدم الاستقرار".
وأضاف: "الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون هناك ميزان واحد فقط: سنشتري الأشياء التي صُنعت بعرق جبين الهندي"، مؤكداً على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، كما هدد البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات، حال واصلت الهند شراء النفط الروسي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ"، بأن حكومة مودي لم تُصدر تعليمات لمصافي النفط الهندية بوقف شراء النفط الروسي، ولم يُتخذ أي قرار بشأن وقف المشتريات، إذ يُسمح لكل من مصافي النفط الحكومية والخاصة بالشراء من مصادر مفضلة، لكن قرار شراء النفط الخام يبقى قراراً تجارياً.
الهند.. أبرز أهداف ترمب
وأصبحت الهند أحد أبرز أهداف ترمب في سعيه للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا، إذ هاجم الرئيس الأميركي الهند الأسبوع الماضي، منتقداً إياها لانضمامها إلى "مجموعة بريكس" للدول النامية، والحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا، قائلاً: "يمكنهما معاً هدم اقتصاداتهما المتعثرة".
وشكّل هذا التوبيخ تحولاً مذهلاً في لهجة الولايات المتحدة، التي تجاهلت لسنوات العلاقات التاريخية الوثيقة بين الهند وروسيا، حيث كانت تسعى إلى جذبها كقوة موازنة للصين في آسيا.
والآن، يبدو ترمب مستعداً للتراجع عن هذه الاستراتيجية لكسب نفوذ ضد بوتين، الذي قاوم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال في أوكرانيا.
واتهم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي ترمب، الهند، بفرض رسوم جمركية "ضخمة" على السلع الأميركية و"الغش" في نظام الهجرة الأميركي، بالإضافة إلى شراء كميات من النفط الروسي تعادل ما تشتريه الصين تقريباً.
وقال ميلر في تصريحات صحافية الأحد: "الرئيس ترمب، يريد علاقة وطيدة، ولطالما كانت تربطه علاقة وطيدة بالهند ورئيس وزرائها. لكننا بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن التعامل مع تمويل هذه الحرب".
وأضاف ميلر: "لذا، أيها الرئيس ترمب، جميع الخيارات مطروحة للتعامل دبلوماسياً ومالياً وسياسياً مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، حتى نتمكن من تحقيق السلام".
وصرح ترمب للصحافيين الأسبوع الماضي، بأنه "سمع" أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، واصفاً ذلك بأنه "خطوة جيدة".
وذكرت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، أنه طُلب من مصافي التكرير الهندية، وضع خطط لشراء النفط الخام غير الروسي، لكن أحد المصادر قال إن "التعليمات كانت بمثابة تخطيط سيناريوهات في حال عدم توفر النفط الخام".
بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت الماضي، أن الهند ستواصل شراء النفط الخام الروسي رغم تهديد ترمب بفرض عقوبات.
انتقادات أميركية وأوروبية
وتعرضت مصافي التكرير الهندية، لانتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدعمها موسكو خلال حرب أوكرانيا من خلال مشتريات النفط.
وأصبحت الهند أكبر مشترٍ في العالم لصادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، حيث استحوذت على براميل النفط المخفضة وزادت مشترياتها من الصفر تقريباً إلى حوالي ثلث وارداتها.
وعلى الرغم من أن الصين هي الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الرئيسي لروسيا، إلا أن نفوذ ترمب على ثاني أكبر اقتصاد في العالم محدود، بسبب سيطرة بكين على المعادن الأرضية النادرة التي تحتاجها الولايات المتحدة لصنع سلع عالية التقنية.
وقد أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات في الأشهر الأخيرة بهدف استقرار العلاقة، بعد أن رفعت كل منهما الرسوم الجمركية على سلع الأخرى إلى ما يزيد عن 100% في وقت سابق من هذا العام.
ودافعت الهند عن علاقاتها مع روسيا، إحدى أكبر مورديها للأسلحة منذ الحرب الباردة، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الهندية، راندير جايسوال، الجمعة، إن الدولتين تربطهما "شراكة راسخة وثابتة".
وأضاف جايسوال: "علاقاتنا الثنائية مع مختلف الدول قائمة بذاتها، ولا ينبغي النظر إليها من منظور دولة ثالثة". ورداً على سؤال حول العلاقات مع الولايات المتحدة، أضاف أنه "واثق من أن هذه العلاقة ستستمر في التطور".
وقال مسؤول في نيودلهي، إن الهند تتوقع زيارة مفاوضين تجاريين أميركيين للبلاد قبل نهاية هذا الشهر، وذلك لمواصلة المحادثات بشأن اتفاقية ثنائية، فيما أكد المسؤول على أن الهند ستتمسك بموقفها ولن تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى قطاعي الألبان والزراعة، مشيراً إلى الحساسيات السياسية والدينية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف ديون الصين عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة»، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرها الصادر الخميس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرَّتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي. من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، ومشيرة إلى أنها ستُجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقاً لمتطلبات السوق. ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامناً مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
الهند في مأزق بسبب النفط الروسي... ترمب يهدّد والخيارات أمام مودي صعبة
طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الهند بوقف شراء النفط الروسي أو مواجهة رسوم جمركية عقابية. وهو ما حصل، حيث فرض عليها رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة. لكن المشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هي أن وقف شراء بلاده النفط الروسي قد لا يكون أمراً سهلاً، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز». تشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا. يقول سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في شركة «كبلر»: «أين ستجد الهند مليونَي برميل يومياً من النفط الخام بهذه السهولة؟ يمكنها التحول أكثر نحو البراميل غير الروسية. لكنني لا أعتقد أننا سنرى يوماً تتوقف فيه الهند عن شراء النفط الروسي». في فبراير (شباط)، اتفق ترمب ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه «صديقه العظيم»، على زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند. ومع ذلك، فإن المسافة بين البلدين - مقارنة بمسارات الشحن الأقصر بكثير بين روسيا والشرق الأوسط - والتحدي التقني لمصافي التكرير الهندية في التبديل بين أنواع مختلفة من النفط الخام قد حدّت من هذا الخيار. وأعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة. وقال: «أقرر أنه من الضروري والمناسب فرض رسم إضافي على أساس القيمة على واردات السلع الهندية، التي تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط الروسي». أصبحت أمام مودي مجموعة صعبة من الخيارات: إما أن يتقبل الرسوم الأميركية، أو يتحول من النفط الروسي إلى موردين آخرين، أو يحاول إيجاد حل وسط مع ترمب، حيث تحد الهند من مشترياتها من النفط الروسي دون وقفها بالكامل. في مذكرة للعملاء، شكَّك شيلان شاه من «كابيتال إيكونوميكس» في أن تبذل الهند «جهداً صادقاً للتخلص من النفط الروسي» لأن مودي سيكون متردداً في قلب العلاقات الودية مع موسكو أو مواجهة انتقادات داخلية؛ بسبب الاستسلام لترمب. كما تضررت صورة رئيس الوزراء القوية محلياً بسبب ادعاء ترمب، الذي رفضته نيودلهي، بأنه قام بالوساطة في وقف إطلاق النار خلال صراع قصير بين الهند وباكستان في مايو (أيار). ووصف الكرملين المطالب الأميركية للهند بأنها «تهديدات». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، يوم الثلاثاء: «محاولات الضغط على الدول لقطع العلاقات التجارية مع روسيا... نحن لا نعدّ مثل هذه التصريحات شرعية». يمثل غضب ترمب تحولاً عن إدارة بايدن، التي سمحت للهند بالتجارة النفطية مع روسيا، ما دامت تحت سقف سعر 60 دولاراً للبرميل الذي وضعته مجموعة السبع. كان الهدف من ذلك هو الحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، مع الحد من إيرادات النفط الروسية. بعد 6 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، دافع وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، عن مشتريات بلاده من النفط الروسي، قائلاً إن من «واجبه الأخلاقي» تأمين «أفضل صفقة» للمواطنين الهنود. وقال شخص مطلع على قطاع النفط في الهند لـ«فاينانشال تايمز»، إن مصافي التكرير في البلاد تعمل وفقاً للقوانين، وإن النفط الروسي لم يكن أبداً موضوعاً للعقوبات المباشرة، على عكس النفط الإيراني والفنزويلي. وأضاف الشخص: «الهند كانت الفاعل الدولي الأكثر مسؤولية في سلسلة الأحداث هذه. نحن لا نشتري النفط الخاضع للعقوبات». وأضاف: «سبب استمرار الهند في الشراء هو أنه لا يوجد خيار آخر. إذا لم تشترِ الهند من ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، الذي ينتج 10 في المائة من الإنتاج العالمي، فمن أين ستأتي البراميل البديلة؟». قطار ينقل ناقلات نفط في أجمن بالهند (أ.ف.ب) على الرغم من أن الخصومات الكبيرة التي شوهدت بعد بدء الحرب الأوكرانية قد تقلصت، فإن المحللين قالوا إن الجوانب الاقتصادية للنفط الروسي لا تزال مقنعة. وقد وفر ذلك هامشاً للحكومة الهندية للسيطرة على التضخم، وكبح التكلفة المالية لإعانات الوقود، والحفاظ على ربحية مصافي التكرير. قد يؤثر الوقف المفاجئ للمشتريات الهندية من النفط الروسي على الأسواق العالمية. وقال بريمشيش داس، رئيس قسم تحليل أسواق النفط في آسيا لدى «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس»: «إذا تحولت الهند فجأة إلى موردين آخرين، فسيؤدي ذلك إلى ضيق كبير في السوق»، مما قد يدفع سعر النفط الخام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، من المستويات الحالية البالغة نحو 67 دولاراً. وقال ريتوليا: «بينما يظل الانفصال الكامل عن النفط الروسي غير مرجح على المدى القريب، فإن الهند مستعدة للتنويع التدريجي، بشرط وجود توجيهات سياسية من الحكومة، وإشارات السوق، والمخاطر المتطورة». تُصدّر الهند أيضاً نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً - يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص - إلى وجهات تشمل أوروبا. وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من قبل شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقييد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة الجزئية ستقبلها مصافي التكرير الهندية الخاصة، وما إذا كانت ستكون كافية لإقناع ترمب. وقد بدأت مشتريات الهند من النفط الروسي بالفعل في الانخفاض. تُظهر بيانات «كبلر» أن أحجام النفط الروسي التي استوردتها مصافي التكرير الهندية في يوليو (تموز)، انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يومياً عن يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 1.58 مليون برميل يومياً. وأشار المحللون إلى أن شحنات يوليو كانت قد طُلبت قبل تهديدات ترمب، وتتماشى مع ضعف الطلب الموسمي خلال الرياح الموسمية في جنوب آسيا. في حين أن الانخفاض أكثر وضوحاً بين مصافي التكرير الهندية التي تديرها الدولة، فقد بدأ المشغلون الخاصون، الذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من واردات النفط الروسي، في تقليل تعرضهم، مما يدل على أن بعض التنويع جارٍ، وفقاً للمحللين. كما زاد استهلاك الهند من النفط الخام الأميركي إلى 225 ألف برميل يومياً منذ مايو، أي نحو الضعف، ومع وجود مساحة لإضافة 100 ألف برميل أخرى يومياً على المدى القريب، وفقاً لـ «كبلر». وقال شخص مطلع إن شركة «ريلاينس»، أكبر مصفاة نفط خام في الهند والمشتري الكبير للنفط الروسي منذ عام 2022، ستنتظر توجيهات من الحكومة الهندية، لأنها «مسألة جيوسياسية». وحذَّر دي. إل. إن. ساستري، مدير تكرير وتسويق النفط في اتحاد صناعة النفط الهندي، من أن «إجبار» الهند على وقف استيراد النفط الروسي في ظل غياب حظر عالمي رسمي سيزيد من المنافسة على مستوى العالم. وقال: «النفط سيكون متاحاً إذا دفعت الثمن»، لكن تقييد إمدادات الهند «سيؤثر على الأرباح».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف ديون الصين عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للصين عند مستوى «إيه+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة»، في خطوة تعكس ثقة الوكالة في قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على مرونته رغم التحديات المستمرة في قطاع العقارات، وتصاعد الضغوط التجارية. وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقريرها الصادر الخميس، إن حزمة التحفيز المالي القوية التي أقرَّتها السلطات الصينية ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني سيستعيد مسار النمو الذاتي بمعدلات تفوق 4 في المائة خلال السنوات المقبلة؛ وهو ما يدعم استقرار التصنيف الائتماني الحالي. من جانبها، رحبت وزارة المالية الصينية بقرار الوكالة، وأعربت في بيان رسمي عن سعادتها لتأكيد التصنيف، مؤكدة التزام الحكومة بضمان استقرار الأداء الاقتصادي واستدامة النمو، ومشيرة إلى أنها ستُجري تعديلات على سياساتها الاحتياطية «في الوقت المناسب» وفقاً لمتطلبات السوق. ويأتي هذا التأكيد في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وسط تباطؤ في الطلب الداخلي وتحديات تمويلية تواجه القطاع العقاري. كما تعمل الحكومة الصينية على تنفيذ خطط دعم إضافية للقطاعات المتعثرة، تزامناً مع جهود لاحتواء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من شركاء تجاريين رئيسيين.
