بعض تداعيات الحرب التجارية!الطاهر المعز
الطاهر المعز
لم يسلم جيران الولايات المتحدة – كندا والمكسيك – أو الإتحاد الأوروبي من الزيادة المُشِطّة في الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على معظم دول العالم، وخصوصًا على الصّين، ومجموعة بريكس التي هدّدها بفرض 'رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% '، وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركيةً بنسبة 50% على جميع المنتجات التي تُصدرها البرازيل إلى الولايات المتحدة' لأن رئيس البرازيل ترأس قِمّة مجموعة بريكس يوم السادس من تموز/يوليو 2025، ورفض تهديدات الولايات المتحدة التي هدّدت أعضاء مجموعة بريكس بالويل إذا ما قررت التّخلّي عن الدّولار، لأن مجموعة بريكس تدعو إلى عالم رأسمالي متعدد الأقطاب بدل القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة التي تُمارس الهيمنة اعتمادًا على القوة العسكرية وعلى الدّولار والمؤسسات المالية الدّولية والتحكّم في التحويلات المالية الدّولية…
مجموعة بريكس+ ليست متجانسة ولا تتعدّى مجال التنسيق الإقتصادي والتبادل التجاري الذي لا يزال جنينيا، وهي بعيدة عن طموحات مجموعة باندونغ أو مجموعة السبع والسبعين، وتوسعت مؤخرا لتشمل أنظمة عميلة للولايات المتحدة، لتشمل عشرين دولة، نصفها أعضاء (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – وهم الأعضاء المؤسسون – ومصر والحبشة وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا ) ونصفها الآخر شُركاء ( بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام )، غير إن هذا التّجمع يُمَثل 56% من سكان العالم و44% من الناتج الإجمالي العالمي (عند تعادل القوة الشرائية) و25% من التجارة العالمية، وتمتلك دول مجموعة بريكس+ 72% من احتياطيات المعادن الأرضية النادرة في العالم و 43,6% من إنتاج النفط العالمي و36% من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي و78,2% من إنتاج الفحم العالمي، وقد تؤدّي زيادة التنسيق بين هذه الدّول إلى 'فقدان الغرب بقيادة الولايات المتحدة، التي هيمنته' وفق الرئيس البرازيلي.
يلوم قادة الولايات المتحدة الصّين على تدخّل الدّولة في الإقتصاد، ويفرضون على حكومات الدول 'النامية' في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بواسطة صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، عدم التدخل في الأسعار وفي التوجه الإقتصادي، غير إن هؤلاء القادة الليبراليين والنيوليبراليين يُقرّون سياسات حمائية، ويُخالفون هذه 'القواعد' في بلدانهم، لأن حكومات الدّول الرأسمالية التقدّمة تتدخل لتوجيه الإنتاج نحو تأمين حاجات المجتمع وتوجيه بعض القطاعات الصناعية نحو إنتاج الأسلحة، وتتفق فيما بينها لتفرض على دول العالم – كما حصل في اجتماع بريتن وودز سنة 1944 أو وفاق واشنطن سنة 1989 – نموذجًا اقتصاديا لا يُلائم درجة تطور الإنتاج ولا يُلبّي حاجة الأسواق المحلية، بل يُلبي حاجة أسواق الدّول الإمبريالية، وإذا ما تمكّنت إحدى الدّول من تطوير الصناعة أو الزراعة أو قطاع الخدمات، وأصبحت قادرة على منافسة الدّول الأوروبية والأمريكية فإن هذه الأخيرة تُعرقل نمو أي دولة منافسة من خلال تطبيق سياسات حِمائية وفرض رُسُوم جمركية مرتفعة على السلع والبضائع، وفي مقدّمتها السلع الصينية، حيث أقر دونالد ترامب خلال ولايته الأولى زيادة الرسوم بقيمة 280 مليار دولارا، وأقرت إدارة الرئيس جوزيف بايدن زيادة هذه الرسوم على السلع والخدمات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، وهي رسوم تستهدف أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية الصينية، فضلا عن الحصار التكنولوجي والعسكري والإستخباراتي، من خلال تحالف 'كواد' (الولايات المتحدة والهند واليابان ) غير إن دونالد ترامب فَرَضَ زيادة الرُّسُوم الجمركية على حلفائه في الاتحاد الأوروبي الذين أجبرهم كذلك على زيادة حصتهم من الإنفاق العسكري ضمن حلف شمال الاطلسي، ودعم علنًا أحزاب أقصى اليمين في أوروبا والبرازيل والأرجنتين وغيرها، ورَضَخ الإتحاد الأوروبي لأوامر الولايات المتحدة – التي لا تلائم مصالحه – فأقر حصارًا اقتصاديا على روسيا و قررت المفوضية الأوروبية زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45% وتجميد اتفاق الشراكة الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين، لأن الصناعات والتكنولوجيا الصينية تنافس المنتجات الغربية في أسواقها الداخلية وفي العالم، وبالتالي فإن دول أمريكا الشمالية واليابان والإتحاد الأوروبي لا تتردّد أبدًا في إقرار مثل هذه الإجراءات التي تناقض قواعد الرأسمالية الليبرالية والتجارة الحرة، ومن المُثير للجدل إن الولايات المتحدة لم تتردّد في تدمير الإقتصاد الأوروبي من خلال فرض قطع العلاقات الإقتصادية مع روسيا وتفجير خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشمالية، وألمانيا التي ازدهر اقتصادها بفضل الغز الروسي الرخيص وعالي الجودة، وبذلك ازدادت الهيمنة السياسية والإقتصادية الأمريكية على أوروبا التي ارتفعت وارداتها من الغاز الصّخري الأميركي المسال من 27% من احتياجاتها سنة 2021 إلى 48% سنة 2023، وتميزت العلاقات بين الحليفيْن الأوروبي والأمريكي بازدراء إدارة دونالد ترامب لحلفائه، وعدم التشاور معهم قبل اتخاذ قرارات مهمة أدّت إلى إنهاك الصناعات الأوروبية، واستمرّت الولايات المتحدة في استعراض القُوّة وفي عَسْكَرَة السياسات الخارجية، سواء في أوروبا أو في آسيا وخصوصًا على حدود الصيني لمراقبة الممرات المائية الحيوية لتجارة الصين التي بدأت منذ سنة 2013 تنفيذ مشروع 'الحزام والطريق' أو طريق الحرير الجديدة، وهو عبارة عن شبكة من البنية التحتية والطرقات التجارية البرية والبحرية والحديدية لربط الصين بمجمل دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وقُدّرت استثمارات الصين في هذا المشروع بأكثر من تريليون دولار، وتحاول الولايات المتحدة ( منذ ولاية جوزيف بايدن) منافسة المشروع الصيني بمشروع مُوازي هندي خليجي صهيوني، غير إن بعض حلفاء الإمبريالية الأمريكية انخرطوا في اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه في فيتنام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين كل من الصين وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب دول منظمة آسيان، ويضم ثلث سكان العالم وثلث الإنتاج الإجمالي العالمي، وتمكّنت الصين، رغم العراقيل من قطع أشواط كبيرة في مجالات التكنولوجيا وإنتاج الأسلحة المتطورة وصناعة السيارات والطّائرات…
العلاقات الأوروبية الصينية
من المقرّر أن تنعقد في بكين يوم الرابع والعشرين من تموز/يوليو 2025، في الذّكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدّبلوماسية بين معظم دول أوروبا الغربية والصين، القمة الخامسة والعشرين بين الصّين والاتحاد الأوروبي والصين، ويضم الوفد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبيّة، ومُفوضة العلاقات الخارجية والأمن، ويتميز مناخ انعقاد هذه القمة بشدّة التّوتّر بين الإتحاد الأوروبي وروسيا، وبرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والتي لم تستثنِ السلع الواردة من الحلفاء كالإتحاد الأوروبي، أو الخصوم والمنافسين مثل الصّين، غير إن قادة أوروبا مُتشبِّثون بحلف شمال الأطلسي الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة ويستجيبون طوعًا أو كُرْهًا للأوامر الأمريكية بزيادة ميزانية الحرب لشراء المعدّات العسكرية الأمريكية، ويدعون إلى التّكيّف مع الحرب التّجارية التي أطْلَقَتْها الولايات المتحدة، ولا زالوا يعتبرون الصين 'دولة لا تحترم حقوق الإنسان والقِيَم الدّيمقراطية' ( وثيقة بعنوان 'الاتحاد الأوروبي/ الصين: نظرة استراتيجية' – 2019) وعلّق الإتحاد الأوروبي ' اتفاق الاستثمار الشامل' بين الصين وأوروبا قبل التوقيع عليه، ولا تزال أوروبا ( التي تحصل شركاتها على دعم أوروبي وحكومي ) تُعرقل دخول اللوحات الشمسية والسيارات الكهربائية والهواتف الصينية، بذريعة 'التسهيلات والدعم الذي تُقدّمه الحكومة الصينية لهذه الشركات ( مما يؤدي إلى ) ممارسات تجارية غير عادلة…' كما تدعم أوروبا الإستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة المُحيطة بالصّين في المحيط الهادئ، ومع ذلك فرضت السّلع الصينية نفسها في الأسواق الأوروبية بفعل جودتها ورُخْص ثمنها ( كالسيارات الكهربائية ومُعدّات الطّاقة النّظيفة)، ليرتفع عجز الميزان التجاري الأوروبي مع الصين إلى حوالي أربعمائة مليار دولار، وتضطر دول الإتحاد الأوروبي إلى الإعتماد على الصين لتوريد المعادن النّادرة التي تحتاجها شركات التكنولوجيا لتصنيع المُعدّات الطّبّيّة والرقائق الاليكترونيّة والطّاقة النّظيفة (الألواح الشمسية والبطاريات والتوربينات…) وهي القطاعات التي تضرّرت جراء قرار خفض الصين صادراتها من المعادن النّادرة…
تُطالب الصّين – ومجموعة بريكس – بتطبيق أُصول الرأسمالية الليبرالية، وبناء عالم متعدّد الأقطاب بدل القطب الواحد تحت الهيمنة الأمريكية، ويُتوقّع أن تُدْرِج الصّين هذا الموضوع ضمن محادثات بكين يوم 24 تموز/يوليو 2025، قبل رفع التّجميد عن اتفاق الإستثمار المُشترك، ويتوقع أن تطالب أوروبا من الصين الكفّ عن دعم روسيا في الحرب الدّائرة مع أوكرانيا، التي تخوض حربًا أطلسية بالوكالة ضدّ روسيا…
لا يتوقع أن تتمكّن الصّين من خلق شَرْخ بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، رغم فَرض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع والخدمات الاوروبية، كما لا يُتَوقّع أن تُغيّر الدّول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي توجّهاتها الأساسية لتبقى مُتَظَلِّلَةً بجناح الولايات المتحدة سواء في المجال العسكري أو العقائدي، رغم غطرسة الرئيس الأمريكي وعنجهِيّتِهِ واحتقاره لحلفائه في حلف شمال الأطلسي، وبالنسبة لنا كعرب وكمواطنين تقدّميين من دُول الأطراف، لا نمتلك برنامجًا أو خطّة للإستفادة من هذه الخلافات، فالمجازر الصهيونية مستمرة في فلسطين وسوريا والعدوان مُستمر على اليمن ولبنان والإحتلال مستمر في فلسطين ونجح الكيان الصهيوني في تفتيت سوريا وضمّ جزء منها (بالإضافة إلى الجولان) بدعم أمريكي وأوروبي، وبتواطؤ تركي وعربي…
2025-07-24
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 44 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب ينتقد إعلان ماكرون عن نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية
المستقلة/-انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية في غضون سبتمبر/ أيلول المقبل، واصفاً كلام تصريح بأن 'لا ثقل له وكلماته لا وزن لها'. وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب عن ماكرون: 'إنه رجل طيب جدًا. أنا معجب به، لكن هذا الكلام لا قيمة له'. وانتقد ترامب بشدّة ما وصفها بانسحاب حماس من المفاوضات في الدوحة لوقف حرب غزة، معتبراً أن 'حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق'، مضيفاً: 'أعتقد أن حماس ستتم ملاحقتها'. وتابع قائلاً: 'لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء على حماس'، مشدداً على أن 'حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس'. ولفت إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. إعلان فرنسي وأعلن ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة الإعلان الفرنسي حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه 'يكافئ الإرهاب' بينما اعتبره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنه 'قرار متهور'. ورحبت حماس والسعودية وعدة دول بالإعلان. ضغوط في بريطانيا وتهمّل ألماني أفادت وكالة 'بلومبرغ' بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يواجه ضغوطًا من كبار أعضاء حكومته وماكرون للاعتراف الفوري بفلسطين كدولة ذات سيادة، وذلك بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وقال ستارمر إنه سيعقد محادثات طارئة مع فرنسا وألمانيا حول غزة، معرباً عن إدانته 'المعاناة والجوع'، ومؤكدا أنه 'لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما'. أما ألمانيا فقد أعلنت، الجمعة، أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، مشيرة إلى أن أولوية برلين الآن تتجه لإحراز 'تقدم طال انتظاره' نحو حل الدولتين، بحسب بيان للحكومة.
سيريا ستار تايمز
منذ ساعة واحدة
- سيريا ستار تايمز
وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو.. واشنطن توافق على بيع كييف أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
قامت طائرة "إيل-76 إم دي" تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة موسكو. ونشرت الدفاع الروسية لقطات توثق وصول الطائرة. ومساء أمس أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي. وأضاف البيان أنه تم أيضا إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين. وأشار البيان إلى أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية. وفي ختام الجولة الثالثة من مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا أمس صرح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو وكييف اتفقتا على أن يتم في المستقبل القريب تبادل جديد للأسرى يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب. الخارجية الأميركية أعطت موافقتها على الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها للكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن الصفقة وهي من شقين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار، وفق فرانس برس. "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية" كما أضافت الوكالة أن صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى". كذلك أردفت أن صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها ستسهم في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة". من جهتها أعطت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على هذه الصفقة التي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الوثائق اللازمة بشأنها إلى الكونغرس الذي يتعين عليه تمريرها. نهج مغاير أتى هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن مؤقتاً في يوليو الحالي إمداد كييف ببعض الأسلحة رغم تعرض أوكرانيا لهجمات روسية بصواريخ ومسيّرات. وجاءت أحدث صفقة عسكرية مقترحة لأوكرانيا في أعقاب صفقة أُعلن عنها في مطلع مايو وكانت بقيمة نحو 311 مليون دولار لتوفير التدريب وقطع الغيار لمقاتلات أف-16. يذكر أنه في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهدت واشنطن بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 65 مليار دولار. لكن الرئيس دونالد ترامب اتبع نهجاً مغايراً، ولم يعلن عن أي حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري .. الكشف عن لجنة 'سرية' بقيادة شقيق الشرع وعضوية عناصر هيئة الحرير
وكالات- كتابات: كشفت وكالة (رويترز) في تحقيقٍ خاص؛ عن إجراء القيادة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد: 'بعيدًا عن الأنظار'، من خلال لجنة: 'سرية' تمتلك صلاحيات واسعة، بقيادة 'حازم الشرع'، شقيق الرئيس السوري المؤقت، مشيرة إلى أن أحد رؤساء اللجنة يُدير شركة في 'أربيل'، عاصمة 'إقليم كُردستان العراق'. ووفقًا لمصادر مطلعة ومجموعة من الوثائق؛ فإن اللجنة تمكنّت من جمع أصول تتجاوز قيمتها: (1.6) مليار دولار، بينها ما لا يقل عن: (1.5) مليار تمت مصادرتها من ثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات وأموال نقدية، من ضمنها شركة الاتصالات الرئيسة في البلاد، والتي قدّرت قيمتها بنحو: (130) مليون دولار. ظهور خاص لـ'شقيق الشرع'.. وتُشير التحقيقات إلى أن 'حازم الشرع'؛ الشقيق الأكبر للرئيس السوري المؤقت؛ 'أحمد الشرع'، يشرف على أعمال اللجنة، بينما يترأسها رجل يُعرف باسم: 'أبو مريم الأسترالي'، ويدَّعى: (إبراهيم سكرية)، وهو أسترالي من أصل لبناني مدَّرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب، ويُعرف عن 'سكرية' نشاطه في مجال الأعمال واهتمامه برياضة الكريكيت، وطعام الشاورما. ويُظهر الملف الشخصي لـ'حازم الشرع'؛ على منصة (لينكد إن)، أنه عمل سابقًا مديرًا عامًا لشركة (بيبسيكو) في 'أربيل'؛ عاصمة 'إقليم كُردستان اغراق'، كما أشارت مصادر إلى أنه كان أحد مورّدي المشروبات الغازية في مناطق شمال غرب 'سورية'. وبحسّب أحد أعضاء اللجنة؛ فإنها تمتلك صلاحيات تشمل مقاضاة رجال الأعمال المتورطين في الفساد أو مصادرة شركاتهم أو التفاوض معهم، خاصة أولئك المرتبطين بالنظام السابق والذين ما يزالون خاضعين لعقوبات دولية. وقد اختارت اللجنة نهج التفاوض بدلًا من المواجهة القضائية، في محاولة لاسترجاع الأموال بأقل قدر من الاضطراب الاقتصادي. وتستنّد اللجنة إلى النفوذ الذي مارسه أعضاؤها سابقًا في 'إدلب'، حيث نشأت هياكل مالية تدَّيرها (هيئة تحرير الشام)؛ منذ انفصالها عن تنظيم (القاعدة) عام 2016، ومن بينها شركة (وتد) لاستيراد الوقود، و(بنك الشام). 'حاكم الظل'.. ومن أبرز الشخصيات التي ظهرت في التحقيق: 'أبو عبدالرحمن'، الذي قالت المصادر إنه يُدعى: 'مصطفى قديد'، وكان خبازًا سابقًا قبل أن يُصبح قائدًا اقتصاديًا مؤثرًا. وأشارت المصادر إلى أنه اتخذ من الطابق الثاني في 'مصرف سورية المركزي' مقرًا له فور سقوط النظام السابق، وأنه يُلقّب: بـ'حاكم الظل' بسبب سلطته الواسعة في اتخاذ القرارات المصرفية، رغم نفي الحاكم الرسمي للمصرف؛ 'عبدالقادر الحصرية'، لهذه الادعاءات. ورغم تفكيك الأجهزة الأمنية الصارمة التي ميزت عهد 'الأسد' وإتاحة حرية أكبر للتعبير، فإن إشراك شخصيات: 'غامضة'، وأخرى مقربة من العائلة الحاكمة، أثار قلقًا لدى رجال أعمال ودبلوماسيين ومحللين، الذين يرون في هذه التحركات مؤشرات على استبدال نخبة بأخرى دون مساس حقيقي بجذور الفساد. كما حذّرت مصادر من أن غياب الشفافية عن اللجنة، وعدم إعلان الحكومة عن تشكيلها أو تفويضها، يهددان بثني المستثمرين الأجانب عن العودة إلى 'سورية' ويعززان الانقسام داخل المجتمع السوري. وتُشير المصادر إلى أن اللجنة استقرت أولًا في فندق (فور سيزونس)؛ بـ'دمشق'، حيث تستضيف 'الأمم المتحدة' بعثتها، ثم انتقلت لاحقًا إلى مكاتب كانت مملوكة لأحد رجال النظام السابق، وهو: 'يسار إبراهيم'، الذي يُقيم حاليًا في 'الإمارات'. وصرّح أحد أعضاء اللجنة؛ لوكالة (رويترز)، قائلًا: 'قررنا ألا نلاحق رجال الأعمال قضائيًا، كنا سنلعب في ملعبهم، فاخترنا التفاوض لاستعادة الأموال التي يحتاجها البلد'. وأعلن الرئيس 'الشرع'؛ في التاسع من تموز/يوليو الجاري، عن إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة، وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعًا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه؛ كشف 'الشرع' عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من 'حازم'، كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسومًا بتعديلات على 'قانون الاستثمار'، ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل 'حازم' أو 'سكرية' لأي منصب حكومي، فقد توصلت (رويترز) إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات.
