الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا.
وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وقال برايان لان المدير العام بشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة".
لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية.
وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.
ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتباراً من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.
من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 990.26 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

البيت الأبيض يرد على انتقادات ماسك لقانون الموازنة: العلاقات متناغمة وترامب ملتزم بدعم القانون

علق البيت الأبيض على الانتقادات التي وجهها رجل الأعمال إيلون ماسك لقانون الموازنة الجديد، مؤكدًا أن "الاختلاف في الرأي لا يعني وجود خلاف جوهري، فالعلاقات مع ماسك لا تزال متناغمة". وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يظل ملتزمًا بدعم القانون كما تم التوافق عليه"، مشيرًا إلى أن "القرارات السياسية الكبرى لا تتطلب التشاور مع رجال الأعمال، حتى أولئك أصحاب النفوذ مثل ماسك. توتر بين ماسك وترامب بعد خلاف بشأن قانون الميزانية شهدت العلاقة بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاعدًا في التوتر، بعد أن وجه ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب لتمريره في الكونجرس، في خطوة تعكس تباعدًا ملحوظًا بين الحليفين. ويأتي هذا الخلاف بعد أيام فقط من مغادرة ماسك منصبه المثير للجدل كرئيس لـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي الهيئة التي عُيّن فيها خلال فترة ترامب. وكان الرئيس الجمهوري قد أقام حفل وداع تكريمي لماسك، مشيدًا بدوره رغم الانتقادات التي وُجّهت له لعدم تحقيق التغيير الموعود في ملف الإنفاق الحكومي. الخلاف العلني بشأن الموازنة قد يكون مؤشرًا على فتور في العلاقة بين الطرفين، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأميركية انقسامات داخلية حول أولويات الإنفاق والتحفيز الاقتصادي. ماسك يصعّد انتقاده لمشروع قانون الميزانية ويصفه بـ"الرجس المثير للاشمئزاز" وصعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من لهجته تجاه مشروع قانون الميزانية الجديد الذي يسعى ترامب لتمريره في الكونجرس، واصفًا إياه في منشور عبر منصته "إكس" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، في ما يُعدّ أقوى هجوم يشنه ماسك حتى الآن على أجندة ترامب المالية. وقال ماسك في المنشور: "عار على أولئك الذين صوّتوا لصالحه، أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ"، في انتقاد مباشر لأعضاء الكونغرس الداعمين للمشروع. وعلى الرغم من أن ماسك كان قد عبر سابقًا عن تحفظاته بشأن مشروع القانون، معتبرًا أنه يقوض مساعيه لخفض النفقات الحكومية، إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس تحولًا لافتًا في موقفه، واتساع الهوة بينه وبين الإدارة السياسية التي دعمها في السابق. وفي تعليقه يوم الثلاثاء، حذر ماسك من أن تمرير القانون سيُثقل كاهل المواطنين "بأعباء دين ساحق لا يمكن تحمّله"، موجهًا تحذيرًا ضمنيًا من تداعياته الاقتصادية.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

قاض يوقف "مؤقتا" ترحيل أسرة المشتبه به في هجوم كولورادو

وقال قاضي المحكمة الجزئية جوردون جالاجر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه". ووفقا لوثائق المحكمة ، رفع محامون يمثلون أسرة المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو يوم الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية يوم الأربعاء، تطالب بالإفراج عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم. وقالت الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، إن هيام الجمل زوجة المشتبه به "صُدمت عندما علمت أن زوجها (محمد صبري سليمان) قبض عليه لارتكابه عملا عنيفا ضد تجمع سلمي لأفراد يسعون للتذكير بالرهائن الإسرائيليين". وطالبت الدعوى بالإفراج عن أفراد الأسرة بينما يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة. وأضافت الدعوى "من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية". وفي حين قال البيت الأبيض إن الأسرة سيتم ترحيلها من خلال عملية سريعة تُعرف باسم الإبعاد السريع، ذكرت الدعوى القضائية أن الأسرة لن تخضع لهذه العملية لأنها أقامت في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حشد بريطاني غاضب يطوق البرلمان لوقف تسليح إسرائيل

وافق البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما طوق حشد غاضب من المتظاهرين للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل، في وقت يواصل الوسطاء، مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وجود خلافات كبيرة بينهما، في حين استخدمت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، ووافق البرلمان البريطاني على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما شكّل أكثر من 10 آلاف متظاهر طوقاً بشرياً أمام مقر البرلمان في قلب لندن، في مشهد مهيب يغمره اللون الأحمر للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. واتهم المتظاهرون الحكومة بالتواطؤ في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وشارك في الاحتجاج برلمانيون. كما دعوا الحكومة البريطانية إلى إجراء «تحقيق فوري ومستقل» في سلسلة من الحوادث القاتلة قرب مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة هذا الأسبوع. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر: إن سقوط فلسطينيين قتلى أثناء سعيهم للحصول على الطعام «أمرٌ مقلق للغاية»، ووصف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات بأنها «لا تراعي أبسط المبادئ الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة حذرت بريطانيا وفرنسا من قرار الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري. وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة. من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة يديعوت احرنوت عن مصدر فلسطيني قوله: إن «حماس» تعمل على إعادة صياغة ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ليصبح أكثر إيجابية، وليشكل أساساً للمحادثات. ويضغط ويتكوف على الوسطاء لتقديم رد جديد، أقرب إلى مقترحه، على أمل أن يشكل أساساً للمحادثات المقبلة في الدوحة. ويتوقع الأمريكيون التوصل إلى إعلان عن انفراجة بحلول عيد الأضحى هذا الأسبوع. في غضون ذلك، أشهرت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وهو الأول حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار. وكان مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمس الأربعاء يطالب بـ«وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم» وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ويدعو إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وكان ممثلو الدول العشر المنتخبة في المجلس والذين قدموا مشروع القرار قد حاولوا عبثاً التفاوض مع الأمريكيين. ومن جهته، أكد موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اثنين: إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. (وكالات)