رئيس أبل يتحدث عن تأثير التعريفة الجمركية على أسعار أيفون

في الوقت الذي انتشرت فيه التعريفات الجمركية الجديدة الهائلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين عبر سلاسل التوريد العالمية، عمل الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك خلف الكواليس، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة أبل مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي حول التأثير المحتمل لتعريفات الرئيس ترامب على أسعار هواتف أيفون، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست ، يوم الخميس 17 أبريل.
كوك تحدث مع مسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض، وامتنع كوك عن انتقاد الرئيس أو سياساته علنًا على شاشة التلفزيون الوطني، كما فعل العديد من المسؤولين التنفيذيين الآخرين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبحلول نهاية الأسبوع، وافقت إدارة ترامب على إعفاء المنتجات الإلكترونية التي تنتجها شركة آبل في الصين من رسوم الاستيراد، وهو الإجراء الذي منح أيضًا مهلة لشركات أمريكية كبيرة أخرى، بما في ذلك HP و ديل. ترامب فعل ذلك على الرغم من توصيات كبير مساعدي البيت الأبيض بيتر نافارو، الذي أراد أن تظل الضرائب سارية.
ورفضت شركة أبل التعليق عندما اتصلت بها رويترز، في حين لم ترد شركتا ديل وHP على الفور.
ومنذ الإعلان عن الإعفاء، استعاد سهم أبل ما يقرب من 7% من قيمته، على الرغم من أنه تخلى لاحقًا عن بعض هذه المكاسب. كانت المخاطر بالنسبة لشركة أبل كبيرة؛ فقد أشار أحد التقديرات إلى أن تعريفات ترامب البالغة 145% على الواردات الصينية كانت ستؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهو ما كان سيؤدي الي أن ترفع شركة أبل سعر أجهزة أيفون برو بأكثر من 2000 دولار، وفقًا لشركة Wedbush Securities.
قال ويلبر روس، الذي شغل منصب وزير التجارة خلال فترة ولاية ترامب الأولى: 'يتمتع تيم بعلاقة جيدة جدًا مع الرئيس، وهو محق في ذلك. لقد كان يلعب دورًا حذرًا للغاية من حيث أنه يعتمد بشكل كبير على الصين في إنتاج مختلف أجهزة أبل الإلكترونية ولكنه مهم للغاية أيضًا أعماله في الولايات المتحدة' .
وأضاف 'بشكل عام، إنه يحظى بالكثير من الاحترام لأنه ليس متذمرًا علنًا، وليس متباكيًا، ولكنه يأتي بصوت الواقع الحقيقي. ليس من المفاجئ بالنسبة لي أن اقتراحاته تلقى ترحيبًا كبيرًا.'
في الوقت الذي تؤثر فيه حرب ترامب التجارية العالمية المترامية الأطراف على عشرات الدول وآلاف الشركات، يحاول القادة والمدراء التنفيذيون الأجانب منع تضرر منتجاتهم. وقد اشتد إلحاحهم مع تزايد حجم التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، مما أدى إلى جنون الضغط في واشنطن حيث يتسابقون لتقليل الأضرار المالية المحتملة.
وقد توافد الرؤساء التنفيذيون على البيت الأبيض ومقر ترامب في ولاية فلوريدا 'مار-أ-لاجو' بأعداد متزايدة، حيث كان جينسن هوانغ من شركة نفيديا القوية في مجال الرقائق الإلكترونية وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل من بين الذين زاروا الرئيس خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد أعرب ترامب علنًا وسريًا على حد سواء عن رغبته في معارضة الضغوط التي تمارسها مصالح شركات معينة أو صناعات حليفة.
ويصفه مستشاروه بأنه يكره بشدة كلمة 'إعفاء' التي يعتقد أنها مكنت مستشاريه من إضعاف إجراءات التعريفة الجمركية في إدارته الأولى.
وفي يوم الأحد الذي تلا الإعلان عن الإعفاءات، أكد العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية أن المنتجات الإلكترونية ستُدرج ضمن التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات، مما يعني أن واردات أبل ستُعفى مؤقتًا فقط.
ومع ذلك، لم تحجب هذه التأكيدات أن شركة آبل، إلى جانب العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى، قد حققت انتصارًا كبيرًا بشأن التعريفات الجمركية في الوقت الذي حاولت فيه العديد من الشركات وفشلت في ذلك بالنسبة للمنتجات التي تقول إنها ضرورية لخطوطها النهائية.
وبينما ينفي البيت الأبيض أن تكون الإدارة الأمريكية قد قدمت أي خدمات محددة لكوك، قال ترامب يوم الاثنين أيضًا إنه 'ساعد' المدير التنفيذي للتكنولوجيا. 'وقال ترامب للصحفيين يوم الاثنين: 'لقد تحدثت إلى تيم كوك. 'لقد ساعدت تيم كوك مؤخرًا، وهذا القطاع من الأعمال بأكمله.'
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي للصحيفة إن شركة أبل أو أي شركة أخرى لم تُمنح 'أي إعفاءات'، مضيفًا أن جدول أعمال الإدارة الأمريكية سيعتمد على الالتزامات الحالية من قبل شركات مثل أبل و نفيديا وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لتصنيع المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة.
'قال ديساي: 'تخضع الإلكترونيات الآن لتحقيق بموجب المادة 232، وهي سلطة قانونية منفصلة تمامًا وغير قابلة للتفاوض. 'تتخذ الإدارة الأمريكية نهجًا استراتيجيًا دقيقًا لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة للصين وإعادة توطين صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا القومي والاقتصادي إلى الولايات المتحدة.'
قال محللون في وقت سابق من هذا الشهر إن السلع الاستهلاكية مثل أجهزة أيفون قد تكون من بين أكثر السلع التي ستتضرر من تعريفات ترامب الشاملة.
في الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترامب الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، ثم أوقفتها مؤقتًا، مما أدخل الاقتصاد العالمي في حالة من عدم اليقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 11 دقائق

• تحيا مصر

لمتابعة استعدادات عيد الأضحي وتوافر السلع.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة واستعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

بوابة الفجر

منذ 35 دقائق

• بوابة الفجر

"بوليتيكو": ترامب سيخصص 25 مليار دولار لتنفيذ مشروع القبة الذهبية

أفاد موقع "بوليتيكو" نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن عن تخصيص 25 مليار دولار لتنفيذ مشروع نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وذكر موقع "بوليتيكو" نقلا عن مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن "المبلغ يتوافق مع الطلب المضمن في مشروع قانون الميزانية الضخم للإدارة، والذي لم يوافق عليه الكونغرس بعد". وأضاف: "تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع، وفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، بنحو 500 مليار دولار على مدى عشرين عاما". ومن المتوقع أن يعلن ترامب قراره في وقت لاحق بالبيت الأبيض، برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث، فيما أشارت التقارير إلى أنه سيتم تعيين الجنرال مايكل جيتلين من قوة الفضاء الأمريكية رئيسا للبرنامج. واقترح المشرعون الجمهوريون "استثمارا أوليا بقيمة 25 مليار دولار للقبة الذهبية كجزء من حزمة دفاعية أوسع نطاقا، لكن هذا التمويل مرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس". كما أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن "فعالية الدرع الدفاعية الباهظة التكلفة". وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" قدمت خيارات إلى البيت الأبيض لتطوير نظام "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي، الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قادرا على حماية الولايات المتحدة من الضربات بعيدة المدى