ستبقى ثورة 14 تموز قمرا منيرا في سماء العراق
– نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1332هـ ـ 1914 م، ونمت روح النقمة على العثمانيين في بلاد الشام و العراق و الحجاز ، و انتهز البريطانيون الفرصة، وهم في حرب مع دولة آل عثمان والألمان، فاتصلوا بالشريف حسين من مصر، ووعدوه و مَنَّوه بملك عريض وهو آسيا العربية كاملة إن هو عاونهم وثار على العثمانيين (من خلال ما عرف بمراسلات حسين مكماهون)، فأعلن الثورة العربية الكبرى، وأطلق رصاصته الأولى بمكة في 9 شعبان 1334هـ ـ 1916م ،وحاصر من كان في بلاد الحجاز من العثمانيين ، وأمده حلفاؤه الإنجليز بالمال والسلاح، ونُعِت َ بالملك المنقذ، ووجه ابنه فيصلاً على رأس جيش كبير إلى سورية فدخلها مع الجيش البريطاني
– بعد أقلّ من 10 سنوات من هذه الأحداث، وبعدما علم الشريف حسين أن بريطانيا خدعته هو والعرب تماماً، أبحر في 3 أكتوبر/تشرين الثاني عام 1924 إلى جزيرة قبرص، في منفاه الاختياري، بعد أن تلقى ومعه العرب ضربة الغدر من حلفائه المزعومين، كان هذا الخطأ -بشكلٍ أو بآخر- سبباً في تقسيم المنطقة العربية كلها بعد الحرب العالمية الأولى
– يقول المؤرخ والمؤلف الأمريكي ديفيد فرومكين، في كتابه الشهير 'سلام ما بعده سلام' الذي تحدث بشكلٍ موسَّع عن نشأة الشرق الأوسط الحديث : أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى حدود الدول الحالية رسمت بالأساس لرعاية مصالح بريطانيّة وفرنسيَّة بغضّ النظر عن مصالح وآمال شعوب المنطقة التي كان يتم تجاهلها أو إنكارها من قبل المسؤولين الأجانب. هذا الأمر الذي لم يدركه الشريف حسين الذي صدق وعود أعظم دولة استعمارية في ذلك الزمن
– رغم كل السلبيات والقهر كانت الدولة العثمانية شوكة في فم بريطانيا وحلفائهم الغربيين ولم يستطيعوا من ايجاد موطيء قدم في بلاد العرب وقد حاولت الماسونية والصهيونية مع السلطنة العثمانية على الحصول على موطيء قدم في فلسطين وتعهدت بتسديد كافة ديون الدولة العثمانية مقابل ذلك غير ان السلطان عبد الحميد رفض كل المحاولات
– ضمن هذه الفترة كان التنسيق جاري بين بريطانيا وفرنسا وصدرت اتفاقية سايكس بيكو المشؤمة بتقسيم الوطن العربي بين بريطانيا وفرنسا وصدر وعد بلفور بأنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وبقى هذا الامر مخفيا الى ان كشفه الروس بعد نجاح ثورة اكتوبر الاشتراكية
– كانت مكافئة الشريف حسين على تعاونه مع الانكليزية ضد الدولة العثمانية ان منحوه عرش العراق والاردن وعين فيصل الاول ملكا على سوريا غير ان الفرنسيين طردوه وجاء الى العراق ليكون الملك على عرشه وصار عبد الله ملكا على الاردن وتم قتله من قبل احد الفلسطيين بعد ان اكتشفوا خيانته وتعاونه مع الانكليز واليهود حتى ان الامير زيد ابنه كان ضده واتهموه بالجنون ونفي الى خارج الاردن
– في عام 1917 صار العراق تحت الاحتلال البريطاني وان المندوب السامي البريطاني هو الحاكم الفعلي للعراق ونتيجة للانتفاضات والاعتراضات على السيطرة البريطانية على البلد اضطرت بريطانيا عام 1932 الى منح الاستقلال الشكلي للعراق واصبح عضوا في هيئة الامم المتحدة
– توالئ على الحكم الملكي في العراق الملك فيصل الاول ثم ابنه غازي واخيرا حفيده فبصل الثاني كان فيصل الاول تحت ضغط الشعب العراقي والمحتل البريطاني وتمرض قبل وفاته نقل على اثرها الى سويسرا ويقال انه قتل بابرة سامه وخلفه في الحكم غازي وكان ذو توجه قومي وتم التخلص منه بالتعاون بين نوري باشا وعبد الاله والانكليز بتدبير اصطدامه بعمود الكهرباء ويقال انه نقل الى القصر الملكي وهناك اجهز عليه بضربه على راسه من قبل طباخ القصر وتولئ وصاية العرش عبد الاله كون فيصل الثاني لازال طفلا وفي عام 1953 توج فيصل الثاني على عرش العراق لغاية ثورة تموز 1958
قصة الثورة
———–
– الحقيقة التاريخية ان ثورة تموز ليس من اهدافها تصفية العائلة المالكة والذين يشتمون الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم ظلما وحقدا ولا يكلف احد منهم نفسه للبحث عن الحقيقة والقصة ان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف اتفقا على تنفيذ الثورة بمعزل عن بقية الضباط الاحرار بسبب تردداتهم الكثيرة على تنفيذ الثورة وكان الاتفاق ان اي من اللوائين يمر ببغداد ينفذ خطة الثورة ويكون اللواء الاخر في الاحتياط لتنفيذ الخطة في حالة فشل اللواء الذي يمر ببغداد .. كان الزعيم عبد الكريم قاسم امر اللواء التاسع عشر اما اللواء العشرين فكان بأمرة احمد حقي محمد علي وهو ليس من مجموعة الضباط الاحرار وكان عبد السلام عارف امر الفوج الاول في اللواء العشرين اما الفوج الثاني فكان بأمرة العقيد الركن ياسين محمد رؤوف الذي رفض الانضمام للثوار فتم اعتقاله وتسلم الفوج عادل جلال وهو من الضباط الاحرار اما الفوج الثالث فكان تحت امرة العقيد عبد اللطيف الدراجي وهو من الضباط الاحرار صدرت الاوامر الى اللواء العشرين للتحرك الى الاردن وعندما اقترب اللواء من اطراف بغداد بدأ يتباطأ بالحركة متعمدا اما امر اللواء فقد اجتاز بغداد الى الفلوجه وفي فكره ان يؤسس موقع استراحة للواء هناك وتم عزله وتوزعت ادوار التنفيذ الى امراء الافواج بعد ان صار عبد السلام عارف امرا للواء والمهم هو موضوع قصر الرحاب فقد أوكلت عملية السيطرة عليه واسر كل من الملك والوصي بالسريتين الثالثة بإمرة النقيب منذر سليم والسرية الثانية من الفوج الثاني بإمرة النقيب عبد الجواد حميد وتم تطويق القصر والطلب من الوصي والملك الاستسلام وكانت هناك مجموعة تحت امرة عبد الستار العبوسي مقرها قرب قصر الرحاب انضمت الى المجموعة المقتحمة وجرئ تبادل اطلاق النار مما جعل العبوسي يندفع فيطلق قذيفة قضت على العائلة المالكة وقد بقى العبوسي يعاني من كوابيس في حياته حتى انتحر في بداية السبعينيات من القرن الماضي هذه قصة مصرع العائلة الملكية
……………..
بعض التفاصيل عن الحكم الملكي التي يغض النظر عنها المتهجمين على ثورة 14 تموز وقادتها ويصفون الحكم الملكي بعهد الديمقراطية والازدهار والبناء والاعمار والتقدم ونسأل هؤلاء على من كانت الانتفاضات والتظاهرات والاضرابات التي تحدث في تلك الحقبة من التاريخ ومن كان يتغنى – نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطانه كان الباشا عميلا من الدرجة الاولئ في خدمة الانكليز ومشاريعهم …وكانت معظم ايرادات النفط تذهب الى المستعمرين البريطانيين … عندما سيطر الانكليز على العراق ولاجل ان يكسبوا ود رؤوساء العشائر والمتنفيذ اخذوا بمنحهم الاقطاعيات من الاراضي العراقية لكسب ودهم في المقابل جرى استعباد الفلاحين من قبل الاقطاعيين وكانوا يسومونهم سوء العذاب ويكدح الفلاح طوال السنة وعند الحساب يكون مطلوب للاقطاعي حتى على لقمة عيشه وحينها يسلط السراكيل للانتقام من الفلاح وتغتصب بناته للعبث بعفتهن او يدفن الفلاح حتى رقبته ويتم الاعتداء على شرف زوجته امام عينيه هذه واحدة من ديمقراطية العهد الملكي اما البعض من رجال الدين فكانت فتاويهم لصالح الاقطاعيين المنتفعين منهم كما افتى محسن الحكيم بحرمة الصلاة في الارض التي اقتطعتها حكومة الثورة من الاقطاعيين ووزعتها على الفلاحين حيث افتى بحرمة الصلاة في هذه الارض لانها تعتبر ارض مغتصبة من ملاكها في عام 1936 جرى انقلاب بكر صدقي وانتهى بالفشل بعد ان تم اغتياله وفي عام 1941 جرت محاولة للاطاحة بالنظام من قبل بعض الضباط -العقداء الاربعة – بقيادة رشيد عالي الكيلاني وفشلت المحاولة وفر الضباط الاربعة الى ايران التي سلمتهم الى العراق وتم اعدامهم وامر عبد الاله بتعلق جثثهم امام وزارة الدفاع لمدة اربعة ايام هذه لم توخز ضمائر المدافعين عن النظام الملكي بل يستنكرون سحل جثت الوصي وتعليقها وبالتأكيد نحن نستنكر اي عمل لا انساني ولكن الشيء بالشيء يذكر
– هب الشعب العراقي عن بكرة ابيه في عام 1956 عام العدوان على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا واسرائيل ولكن حكومة الباشا استعملت كل الوسائل لاخماد الانتفاضة ونكلت بزعماء الانفاضة هذا جزء من وطنية الباشا وخدمته للعراق والامة العربية هؤلاء الكارهين لثورة تموز المجيدة يتغاضون عن كل الانتفاضات والاضرابات الشعبية التي صاحبة الحكم الملكي …..
كما يتغاضون عن السجن الصحراوي نقرة السلمان التي يرمى فيها كل معارض وطني للحكم الملكي وعن اقبية امن بهجت العطية واستعمال وسائل التعذيب المختلفة في نزع الاعترافات من الوطنيين المعارضين ….
شيء عن تاريخ العائلة المالكة في العراق
——————————-
– كانت العلاقة سيئة بين الملكة غازي وزوجته عاليه ولم يخلف منها سوئ فيصل الثاني وقد اقسمت بالقران حينما تم تصفية الملك غازي بأن زوجها الملك اوصئ بولاية العرش الى اخوها عبد الاله والذي كان الملك يمقته بشكل كبير ويشار ان الملك غازي كان ذو توجه قومي ولكنه كان سكيرا مدمنا وعنده بعض الانحرافات
– اما الوصي عبد الاله فقد كان شاذا وعلاقته بالجاكي منفي كانت معلومة للشارع العراقي وهناك عبارات كان يرددها الجمهور عليه نتعفف عن ذكرها ….
– اما عن عزة شقيقة الملك غازي ؟؟ كان شقيقها الملك غازي يصحبها معه في سفراته السياحية إلى الجزر اليونانية، وهناك تعرفت على نادل أوطباخ يوناني في أحد الفنادق يدعى ( أنستاس
زواجها وهروبها
—————-
عند عودتها إلى العراق تظاهرت بالمرض الشديد، فطلبت من شقيقها الملك غازي السماح لها بالسفر للعلاج، فسمح لها في أيار 1936 السفر إلى جزيرة رودس، للعلاج والأصطياف بصحبة شقيقتها الأميرة راجحة وثلاث خادمات، على أمل أن تتحسن صحتها هناك. ووصلوا بعدها إلى اثينا وسكنوافي احد الفنادق , وفي أحد الايام غابت عزة عن غرفتها وتركت رسالة بإلانكليزية إلى اختها تخبرها بأنها ستذهب إلى حبيبها انستاس، وانها ارتدت عن الإسلام واصبحت اورثودوكسية وغيرت اسمها إلى اناستاسيا.
بعد أن أطلعت الأميرة راجحة على الرسالة، هرعت بسرعة إلى فندق أتلانتيك الذي كان يقيم فيه العروسان لمحاولة تغيير رأيها وايقاف الزواج، الا ان عزة رفضت وطالبت ان يتبرأوا منها كما هي تبرأت منهم ومن ثروات العائلة الهاشمية. وقررت الحكومة العراقية انذاك تجريد الاميرة من العائلة ……
– الملك فيصل الاول وهذه الاتفاقية :
———————————
« إن الأمير فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها والدكتور حاييم وايزمان ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها يدركان القرابة الجنسية والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودي ويتحقق أن أضمن الوسائل لبلوغ غاية أهدافهما الوطنية هو في اتخاذ أقصى ما يمكن من التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وفلسطين ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي بينهما فقد اتفقا على المواد التالية :
1- يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما
2 – تحدد بعد اتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدول العربية وفلسطين من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.
3- عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.
4 – يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى مايمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الاسكان الواسع والزراعة الكثيفة. ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات يجب أن تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين المستأجرين العرب ويجب أن يساعدوا في سيرهم نحو التقدم الاقتصادي.
5 – يجب أن لا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأي طريقة ما في ممارسة الحرية الدينية ويجب أن يسمح على الدوام أيضًا بحرية ممارسة العقدية الدينية والقيام بالعبادات دون تمييز أو تفصيل ويجب أن لا يطالب قط بشروط دينية لممارسة الحقوق المدنية أو السياسية.
6 – إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين
7- تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولة العربية وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها وستستخدم المنظمة الصهيونية أقصى جهودها لمساعدة الدولة العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد.
8 – يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم التامين في جميع الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح
9- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم.
وقع في لندن، إنجلترا في اليوم الثالث من شهر يناير سنة 1
……………………….
بعد هذا الاستعراض المختصر للعهد الملكي نعود الى المداحين للعهد الملكي الذي كان الشعب العراقي باكثريته معدم والطبقة الوسطى تنتقي ملابسها من سوق البالة ما يسمى الى الان تحت التكية والاحذية للمتمكن من اللاستيك اما الجلدية فلا تبدل الا بعد ان تمتلاء بالرقع وما يطلق عليه نص نعال والكعب والنعلجات والشوارع غير مبلطة وحينما تمطر السماء تتكون زرائب ليس بقدرة انسان اجتيازها وكانت منطقة علاوي الحلة تغرق بالكامل ويهرع اصحاب المقاهي الى نشر التخوت والكراسي في مقدمة المقهى لتسهيل عبور الناس عليها وارقئ سيارات الخصوصي هي الفوكسهل الانكليزي الموديلات القديمة وكل المواد الغذائية رخيصة ولكن اكثر الناس فقراء لا يتمكنون من شراء الاطعمة اللازمة والكثير من العوائل تاكل الخبز والفجل ليلا او تضيف الماء الى المرق المتبقي ليتعشى به افراد العائلة اما المدارس فاكثرها تفتقر الى وسائل التبريد والتدفئة واذكر اننا كنا نجمع خرجيتنا التي هي اربع او فلسان لنشتري الفحم حتى يدفيء الصف من البرد وندرس وسط كثافة الادخنة فأي نعيم هذا في ذلك الحكم
………….
في السنوات الاخيرة بدأت تظهر مجاميع تدافع عن الحكم الملكي وتصفه بأعظم الصفات والمصيبة ان اكثر الذين يمتدحونه هم لم يعيشوا تلك الفترة ومن المؤرخين من يعترف بأن عمره كان 11سنة والاخر 10 سنوات والاخر لم يكن مولودا ويتخيل امور ليست من الواقع على سبيل المثال حامد قاسم اخو الزعيم عبد الكريم قاسم هو دلال يمارس عمله بين التجار ونسب اليه انه يملك مكوئ في علاوي الحلة اما عن المرحوم عارف والد عبد السلام فكان رجل بسيط له محل بيع بعض الاقمشة البسيطة في منطقة الشيخ صندل فنسب اليه انه يمتلك محل لبيع الاقمشة بجوار مطعم الشمس وان نوري سعيد كان يزور الرجلين ؟؟ وماهي العلاقة التي تربط نوري بهؤلاء ؟؟ ويتحدثون عن احداث كركوك في الستينيات وواضح كان هناك توتر بين الاكراد والتركمان ادئ الى تلك الفوضئ وقد استنكرها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم بشده ولا علاقة له بتلك الاحداث ….
لم يتطرق هؤلاء البعض الى تأمر عبد الناصر على ثورة العراق وامداده للعناصر المتأمرة على الثورة بالاسلحة والاذاعة وتوجيه الاعلام لمهاجمة الزعيم عبد الكريم لانه رفض الوحدة الفورية الاندماجية مع مصر ويقال ان الزعيم اصطحب السفير المصري في بغداد بسيارته الى مناطق العشوائيات والاكواخ وقال له قل لعبد الناصرعندما نقضي على هذا التخلف نفكر في قيام الوحدة
…….
ان ماتم انجازه خلال حوالي خمسة سنوات يعادل ما انجزه العهد الملكي خلال فتلرة حكمه وفي عام الثورة اصبحت ميزانية العراق مائة مليون دينار مقابل اخر ميزانية للعهد الملكي التي كانت خمسين مليون دينار ان ماوقع من احداث بعد قيام الثورة ليست من مسؤولية الثورة ورجالها بل هو مسؤولية اذناب الاستعار والاقطاعيين وملاكي الخيول والمراهنين عليها بتوجيه من الدول الاستعمارية وقد صرح احد المسؤولين الامريكان مؤخرا لولم ينجح انقلاب 8 شباط الاسود لكنا حرقنا العراق كله
يكفي فخرا للزعيم عبد الكريم قاسم انه يعيش في قلوب وذاكرة العراقيين جيلا بعد جيل ومعه الضباط الاحرار ويكفيهم فخرا النزاهة التي كانت من صفاتهم ولم يستطع احد من اعداء الثورة الطعن في سلوكيتهم او استغلالهم لخيرات وممتلكات الشعب العراقي بخلاف كل الذين توالوا على حكم العراق منذ عام 1963 ولتاريخ اليوم ومما يؤكد وطنية الثورة وقادتها انه لم تنشر اي وثائق لحد اليوم بعد ان مر 62 عاما كما جرت العادة في كشف المستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
"دولة على الورق"
تتعامل الدولة العراقية الجديدة مع إقليم كوردستان بسياسة تستند إلى "تصفير" صلاحيات الإقليم الفعلية والدستورية، متبنيةً هذا المسار كهدف استراتيجي ضمن رؤيتها لإعادة تشكيل السلطة المركزية. في المقابل، سعى إقليم كوردستان، منذ نشأته، إلى ترسيخ وتوسيع صلاحياته القانونية والدستورية، متجاوزاً أحياناً حدود الفيدرالية، ومؤسساً نمطاً خاصاً من الإدارة السياسية والاقتصادية المستقلة. هذا التباين في الرؤية والسياسات أدى، بطبيعة الحال، إلى لحظات تصادم واحتقان سياسي بين الطرفين، لا سيما حين يتعارض منطق الدولة المركزية مع واقع الإقليم المتمايز. من خلال تحليل سلوك الحكومة المركزية، يظهر أنها لا تمثل فقط مصالح الدولة العراقية الحديثة، بل تحاكي، في بعض أوجهها، عقلية الهيمنة التاريخية والاستعمار الإقليمي، وتعبّر أحياناً عن نزعات طائفية تعارض التعددية والديمقراطية. وقد مكّنتها تحالفات القوى النافذة، خلال العقود الثلاثة الماضية، من السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، لتكون اللاعب الأقوى في تحديد المسار السياسي داخل العراق وكوردستان على حد سواء. أما إقليم كوردستان، فقد اتخذ من تجربته الذاتية منذ ما بعد 2003 موقعاً يتجاوز حدود الإقليم الجغرافي، مُقدّماً نفسه بوصفه امتداداً للحركة التحررية الكوردية وتاريخها، وممثلاً للأمة الكوردية التي فُرض عليها واقع التقسيم بعد اتفاقية سايكس بيكو. وعلى هذا الأساس، لم يقبل الكورد تحميلهم مسؤولية التعطيل الدستوري، ولم يعترف العراق، بالمقابل، بالإقليم ككيان اتحادي كامل الصلاحيات بعد عام 2005. وفي هذا المشهد الملتبس، لا يظهر العراق كدولة حديثة متماسكة، ولا يتصرف إقليم كوردستان بصفته كياناً مستقلاً عن إرث الثورة والعاطفة القومية. ورغم تحرك الجانبين ضمن أطر قانونية شكلية، إلا أن المسار العام يفتقر إلى الوضوح والاستقرار. رغم كل الجهود المبذولة، لم تفلح بغداد في انتزاع السيادة القانونية والسياسية من الإقليم، ولا نجح الإقليم في فرض التزام الحكومة المركزية الكامل بالدستور وتوسيع النظام الفيدرالي. وبدلاً من الرجوع إلى النصوص الدستورية والمرجعيات القانونية، تستند المفاوضات إلى موازين القوة لا إلى مبدأ الشراكة. الاختلاف الوحيد عن الماضي يتمثل في طبيعة أدوات الصراع: ففي الأمس كانت الدبابات والغازات السامة أدوات التفاوض عبر وزارة الدفاع، أما اليوم فأصبح تعطيل الرواتب وحجب الميزانية عبر وزارة المالية أدوات "القوة الناعمة" لفرض الإرادة السياسية. من منظور السلطات الاتحادية، لا تُعدّ المشاركة الكوردية في الدولة أكثر من تواجد رمزي لعدد محدود من البيروقراطيين، كثير منهم لا يستطيع حتى استخدام لغته الأم داخل مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من الانتقال الدستوري في العراق إلى نظام ديمقراطي بعد 2005، إلا أن الواقع يكشف عن انحدار تدريجي نحو نظام ديني طائفي وميليشياوي، يُضيّق الهامش المتاح للتعددية، ويُحاصر أي محاولة لبناء دولة اتحادية حقيقية. تبدو السياسة العراقية تجاه كوردستان قائمة على نفي التجربة لا الاحتفاظ بها كإرث دستوري وتاريخي. ولهذا لا تتردد بعض الأطراف في استخدام الميليشيات والطائرات المسيّرة لفرض وقائع جديدة تُخل بتوازن القوى، وتُستخدم هذه الإجراءات كأوراق ضغط تفاوضي لا تستند إلى أي شرعية قانونية. وفي ظل هذا المشهد المعقد، ينبغي على كوردستان أن تُعيد تموضعها السياسي، لا من خلال رد الفعل، بل عبر تفعيل أدوات القانون والدستور، والابتعاد عن خوض اللعبة على أرضٍ غير شرعية أو قواعد ملوّثة بالصراع. في عصر ما بعد الورقة والسلاح، وحده القانون يمكن أن يكون ورقة القوة الرابحة.
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
فك الارتباط: كيف اتخذ الملك حسين قراره التاريخي؟ وما تأثيره على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي اليوم؟
في تطور جديد يتعلق بالضفة الغربية، صدّق الكنيست الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز 2025، على مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فرض سيادتها عليها، غير أن المقترح الذي تقدم به أعضاء في الائتلاف اليميني الحاكم، لا يلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار، غير أنه يعكس توجهاً سياسياً لترسيخ مشروع الضم. ودعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كافّة مناطق الاستيطان، لأن ذلك يعزز أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما حث "أصدقاء إسرائيل حول العالم على دعم فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية". ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الكنيست ورأت فيه "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً واضحاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران من عام 1967". وقال أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، في بيان إن القرار يمثل "خرقاً فاضحاً ل معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة) عام 1994، معتبراً إياه "بمثابة تمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني، وهو ما لن يقبل به لا الأردن ولا الشعب الفلسطيني". وقد جاء قرار الكنيست قبل أيام قليلة من الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. ففي 31 يوليو/تموز من عام 1988، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية، منهياً بذلك علاقة رسمية دامت أكثر من أربعة عقود. ولم يكن هذا القرار إلا تمهيداً لحدث سياسي كبير تمثَّل في إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، على لسان ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك. فما قصة الارتباط القانوني والإداري الذي كان بين الضفة الغربية وبين الأردن؟ السياق التاريخي قسم مؤتمر سان ريمو للسلام، في أبريل/ نيسان من عام 1920، الإمبراطورية العثمانية وأسّس نظاماً إقليمياً جديداً على أنقاضها، بتعيين بريطانيا كدولة انتداب على فلسطين مع مهمة تتمثل في تسهيل إنشاء وطن قومي لليهود تماشياً مع وعد بلفور لعام 1917. وتم التصديق على التفويض بعد عامين من قبل عصبة الأمم، التي سبقت الأمم المتحدة، في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. وفي مارس/آذار من عام 1921، تولى الأمير عبد الله الأول، نجل الشريف الحسين بن علي الذي قاد "الثورة العربية الكبرى" ضد الحكم العثماني، حكم المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن. جاءت هذه الخطوة بعد وصوله إلى معان -جنوبي الأردن-، ومن ثم إلى عَمّان، في إطار تفاهمات مع السلطات البريطانية، وفي عام 1946 نال شرق الأردن استقلاله، وغيّرت إمارة شرق الأردن اسمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وعقب رحيل القوات البريطانية المُنتدِبة في مايو/أيار 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل، دخلت جيوش 5 دول عربية إلى فلسطين. وفي الصراع الذي تبع ذلك، وهو أول الحروب العربية-الإسرائيلية، توسّعت إسرائيل خارج نطاق الأراضي التي نص عليها مشروع التقسيم. وكان الجيش الأردني قد دخل بقيادة الملك عبد الله الأول، إلى فلسطين نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية حيث سيطر الأردن على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وكانت الضفة الغربية إحدى المناطق التي خُصصت لتكون دولة عربية بموجب خطة تقسيم فلسطين التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1947. ووفقاً لتلك الخطة، كان من المفترض أن تكون القدس منطقة دولية، لكن المدينة قُسّمت بدلاً من ذلك إلى قطاع تحت السيطرة الإسرائيلية في الغرب وقطاع تحت السيطرة الأردنية في الشرق. أما الدولة العربية التي كان من المفترض إنشاؤها وفق خطة التقسيم، فلم ترَ النور قط، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/نيسان 1950، إلا أن هذا الضم لم تعترف به سوى بريطانيا وباكستان. والضفة الغربية هي منطقة من أراضي فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني (1920–1947)، وتقع غرب نهر الأردن، وقد ضمتها المملكة الأردنية الهاشمية من عام 1949 حتى عام 1988، وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وتُعرف هذه المنطقة، باستثناء القدس الشرقية، داخل إسرائيل بالاسم التوراتي: يهودا والسامرة. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948، عُقد مؤتمر أريحا بمشاركة وجهاء فلسطينيين، حيث أُعلن قبول الحكم الأردني، وتم ضم الضفة الغربية رسمياً إلى الأردن في 24 أبريل/ نيسان من عام 1950، فيما عُرف بـ "وحدة الضفتين"، ومُنح سكان الضفة الجنسية الأردنية. وحول قرار الضم، يقول الدكتور ليث كمال نصراوين، لبي بي سي: "إن الوحدة بين الضفتين كان هدفها الأساسي دعم القضية الفلسطينية، كما تشير إلى ذلك الظروف الدستورية والتاريخية التي رافقت تلك الحقبة الزمنية". ويشير إلى أنه و"بعد هزيمة عام 1948 تداعى زعماء الضفة الغربية ومفكروها إلى الاجتماع في أريحا للتباحث حول أفضل السبل لحماية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، فقرروا عرض الوحدة مع الضفة الشرقية على الملك عبد الله الأول ابن الحسين الذي قبلها". ويضيف بأن عبدالله الأول "قام بإقالة حكومة توفيق أبو الهدى وكلّفه بإعادة تشكيلها على أن يضم لحكومته وزراء من الضفة الغربية". ومن ناحية أخرى، واجهت فكرة الوحدة بين الأردن والضفة الغربية انتقادات من بعض الفلسطينيين وبعض الدول العربية، التي رأت أن الأردن تعامل مع الضفة كأرض أردنية دون إعطاء الفلسطينيين هوية سياسية مستقلة. وخلال الفترة من 1950 إلى 1967، أدار الأردن الضفة الغربية كجزء من أراضيه، وعُين حكام عسكريون، بعضهم من أصول فلسطينية مثل عارف العارف وإبراهيم هاشم، لضمان التواصل مع السكان المحليين. واستمرت الإدارة الأردنية للضفة الغربية حتى حرب يونيو/حزيران من عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما تسبب بنزوح حوالي 300 ألف فلسطيني. وقد ازداد الوضع تعقيداً بعد حرب 1967 حيث تم خلق واقع جديد لم يعد فيه الأردن يسيطر فعلياً على المنطقة، رغم استمراره في التمسك بشرعيته القانونية، وظلت المملكة تصرُف الرواتب وتدير التعليم والمؤسسات الدينية في الضفة، فيما ظل الفلسطينيون يحملون الجنسية الأردنية، في انتظار ما ستسفر عنه التسويات الدولية. بين عامي 1967 و1987 زاد التوتر بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أحداث عام 1970، المعروفة بأحداث أيلول الأسود، التي انتهت بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن. وكانت هناك أحداث أخرى قد مهدت لهذا القتال، تمثلت في قيام فصيل فلسطيني هو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بسلسلة من عمليات خطف الطائرات. ومع دعم سوريا للمسلحين، كانت حوادث الاختطاف بمثابة الفتيل الذي فجّر الوضع المتأزم أصلًا. وفي ذلك الوقت، ندد الملك حسين في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بالخاطفين ووصفهم بـ "عار العالم العربي". كما حذر من أنه إذا لم يحترم مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات وقف إطلاق النار "فسوف يتحملون العواقب". وفي 17 أيلول/سبتمبر شن الجيش الأردني هجوماً واسع النطاق على مسلحين فلسطينيين في بلدات أردنية مختلفة بعد أسابيع من القتال المتقطع بين الجانبين. وكانت سوريا تدعم المنظمات الفلسطينية التي تمكنت من السيطرة على أجزاء من الأردن حتى تمكن الجيش الأردني من تدمير قواعدها فيما عرف لاحقاً بأحداث أيلول الأسود. وكانت مدينة الزرقاء، التي تسيطر على طرق الإمداد إلى شمال البلاد، مسرحاً لقتال عنيف أيضاً. وكانت هناك ادعاءات متضاربة بالنصر حيث قالت إذاعة عمان إن الجيش الأردني يسيطر على ثلاثة أرباع العاصمة، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المسلحين يسيطرون على المدينة بأكملها. وأُغلق المطار والحدود، وعُطلت خطوط الاتصالات. وتم تداول أنباء أن القوات الأردنية اقتحمت مقر منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مكان وجود ياسر عرفات لم يكن معروفاً حينها، ويعتقد أنه كان موجوداً في سوريا. وفي 27 سبتمبر/أيلول وقّع العاهل الأردني الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد 10 أيام من القتال المرير. ودعا الاتفاق، الذي تم توقيعه في قمة طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات من المدن الأردنية. ووقع على الاتفاق 8 من قيادات الدول العربية الأخرى خلال قمة ترأسها الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر في محاولة لإنهاء الأزمة. ومنذ أحداث عام 1970، بدأت تتشكل مسافة سياسية متنامية بين الطرفين، وبرزت بشكل جلي في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974، حيث تم الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 1987، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وقد عكست الانتفاضة رغبة الفلسطينيين في الاستقلال الوطني، مما زاد الضغط على الأردن لإعادة تقييم علاقته بالضفة، فرأى الملك حسين أن استمرار الارتباط الإداري والقانوني قد يعيق الجهود الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، خاصة مع الاعتراف العربي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. قرار فك الارتباط تقول دائرة المعارف البريطانية إنه في يونيو/حزيران من عام 1988، عقدت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً منحت خلاله منظمة التحرير الفلسطينية السيطرة المالية على الدعم الموجّه للفلسطينيين، ما شكل اعترافاً فعلياً بعرفات كمتحدث باسمهم. بعد ذلك، أعلن الملك حسين بن طلال في 31 يوليو/ تموز من عام 1988 فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ووقف التعامل الإداري والقانوني، مع الإبقاء على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس. وحول كواليس هذا القرار، يقول رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، في كتابه "الحقيقة البيضاء": "إنه في يوم من أواخر شهر مايو/أيار 1988، زار الأردن الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر حيث التقى الملك، ليلقي بقنبلته التي فاجأتنا، فقد أعلن عن رغبة الجزائر بالدعوة إلى عقد قمة عربية في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في الضفة وقطاع غزة، وضرورة اجتماع الزعماء العرب للبحث في هذا الأمر". ومضى قائلاً:"وقد عُقد المؤتمر، وكانت البوادر واضحة فيما سيؤول إليه، خاصة من خلال مشروع القرار الذي قدمته منظمة التحرير، وكان مشروع القرار يلغي أي دور للأردن، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، في دعم الانتفاضة، وأظن أن هذه الحادثة كانت بداية للتفكير في اتخاذ قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية". وقد حُلّ البرلمان الأردني، وأوقف دفع الرواتب لـ 21 ألف موظف مدني من الضفة، كما تم تحويل جوازات سفر الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وثائق سفر صالحة لمدة عامين فقط. وعندما تم إصدار وثيقة "إعلان الاستقلال الفلسطيني" في 15 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1988، سارع الملك حسين إلى الاعتراف بها. وهكذا، تبقى العلاقة بين فك الارتباط وإعلان الاستقلال الفلسطيني متشابكة، فالأول مهّد للثاني، وأزال غموضاً قانونياً طالما عرقل المطالب الفلسطينية بالسيادة. وقد رحب فلسطينيون، ولا سيما قيادة المنظمة، بالقرار الأردني، ورأوا فيه خطوة ناضجة تعزز الشرعية الفلسطينية، وتزيل عقبة تمثيلية طالما أضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية. غير أن البعض اعتبر أن القرار ترك الضفة الغربية دون حماية سياسية أو قانونية، مما عزز من سيطرة إسرائيل، وانتقدوا سحب الجنسية، معتبرين أنه أثر سلباً على حقوق الفلسطينيين في الضفة. كما رأى البعض أن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لم يكن دستورياً لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية وأن الحكومة وحدها لا تملك حق القيام بهذه الخطوة، فعندما قامت وحدة الضفتين عام 1950 قامت نتيجة قرار جماعي في 24 ابريل/ نيسان من عام 1950 اشترك فيه مجلس الأمة بنوابه وأعيانه الذين كانوا يمثلون الضفتين. ومع توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، بدا أن الأردن نجح في تثبيت نفسه كداعم للعملية السلمية، ونجح في ضمان الاعتراف الدولي بدوره الديني الخاص في القدس، كما تجلى في اتفاقية وادي عربة للسلام مع إسرائيل عام 1994.
موقع كتابات
منذ يوم واحد
- موقع كتابات
خور عبدالله خط أحمر في السيادة العراقية لا يمس
'انه العار نفسه أن تخون وطنك ومهما كان عذرك للخيانة فلا عاذر لك فالخيانة هي خيانة وجه قبيح لا يُجمله شىء، الوطن باختصار هو حياتك الكريمة ،عندما تخون وطنك وتعمل ضده، فأنت إنسان بلا شرف ولا كرامة ولا تستحق العيش فيه، والوطن لا ينسي من غدر به وخانه سراً أو علناً وإن مرت به السنين وتعاقبت ، فالوطن والتاريخ لا يصفح أبداً ويظلان يذكران الخائن بعد موته فهما لا ولن يغفران لخائن '، خور عبدالله عراقي وقرار المحكمة الاتحادية بات وملزم ولن يسمح الشعب العراقي باي كلام او قرار خلاف لذلك ومن لديه النية بالتفريط بالخور عليه مراجعة القسم الذي اداه ، والشعب والتاريخ لن يرحمه ' ، ' كل القصة وما فيها ' ، للتاريخ نقولها بمليء افواهنا ، تم اكتشاف الخور من قبل صياد عراقي اسمه عبدالله التميمي عام 1512م، واتخذ الصيادون العراقيون الخور ممر لهم للعبور الى الخليج العربي وتم تسمية الممر: باسم خور عبدالله التميمي، لذلك تاريخ الخور اقدم من تاريخ دولة الكويت بحوالي 400 سنة قبل ظهورها والتي كانت بالأصل تابعة لولاية البصرة آنذاك، بعد استلامها خور عبدالله العراقي بصفقة خيانة دنيئة، الكويت تمنع عبور بواخر النفط العراقية العملاقة التي يتم من خلالها تصدير النفط العراقي إلى الهند الا بعد دفع حصص مالية للعبور، فما بُني على باطل فهو باطل ،ويظل الخور عراقي وهذ ما قالته بعض الشخصيات العراقية والكويتية ورجال الاصلاح . السيد الصدر : نرفض بشدة التنازل عن خور عبدالله ومستعدون لكل الاحتمالات والسيناريوهات للدفاع عن السيادة العراقية. عامر عبد الجبار: هل الحكومة تتحدى الشعب والقضاء؟ رغم الغاء اتفاقية مذلة من قبل المحكمة الاتحادية ورغم ارسال تواقيع 194نائب يطالبون رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة عبر ايداعه لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية، الحكومة ترسل لجنة برئاسة بحرالعلوم إلى الكويت وفقا لبنود الاتفاقية الملغاة. القاضي عبد اللطيف : الكويتيون يعلمون جيدا ان خور عبدالله عراقي ' خور عبدالله خورنا والخليج كلهم كانوا تابعين لــ ولاية البصرة '. المفكر الكويتي عبد الله النفيسي وشهد شاهد من اهلها : ' خور عبد الله عراقي ولو كان كويتي لما دفعنا أموالاً للمتسولين '. لم جداً الحديث عن خيانة الوطن وما يؤلم أكثر تلك الخيانة التي تأتي من لدن أبناء الوطن أنفسهم ، لكن الظروف الماثلة تضطر الإنسان للخوض في مثل هكذا جوانب بناءاً على أفعال وتصرفات أولئك الخونة والعملاء ، نعلم تماماً أنه لا يحق لأي أحد منا أن يتهم الآخر بالخيانة ، لمجرد أنه يتحدث في أمر ما يخص الوطن أو يعارض السياسات ، لكن بمجرد أن يصل الأمر لشراء النفوس والذمم من الكويت التي تضمر الشر للوطن ، وتدفع الطائل من الأموال من أجل تدمير بلدك فهنا أنت ، تكون مجرم وخائن لوطنك ،فكم من خائن استلم ثمن عمالته وخيانته ببيع خور عبدالله التميمي سعياً لدمار وطنه ، إرضاءاً لدولة لا يهمها إلا أن ترى بلادك أنقاضاً من تحتها أنقاض ومن فوقها أنقاض ، لله درك ياعراق.
