تأكيدًا لـ 'نيوز رووم' إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر
تستعد روسيا لإطلاق مشروع جديد، وفقًا لتقرير أعدته وكالة '1prime' الاقتصادية الروسية، والتي استعرضت المكاسب المحتملة للبلدين من هذا التعاون.
تأكيدًا لـ 'نيوز رووم' إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر
ممكن يعجبك: احصل على قرض البتلو من البنك الزراعي المصري بمناسبة عيد الأضحى
مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا
في شهر مايو الماضي، جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا، وأظهرت إحصاءات عام 2024 أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية، لكن البلاد اضطرت في يونيو من نفس العام إلى استئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، مما يعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع.
ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، كانا العاملين الرئيسيين وراء هذه الخطوة، رغم الإعلان عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، إلا أن تطوير هذه الحقول يظل معقدًا ويتطلب وقتًا طويلاً، بينما تواصل الحقول القائمة تراجع إنتاجها.
وكان موقع 'نيوز رووم' قد نشر تقريرًا يوم 17 مايو 2025، بعنوان مدحت يوسف: إنشاء محطة غاز مسال بتمويل روسي بمصر لضمان توريد الغاز بانتظام.
إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر
صرح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، بأن إنشاء محطة غاز طبيعي مسال بتمويل روسي في مصر يُعتبر أحد الآمال الكبيرة لضمان توريدات منتظمة من الغاز، سواء من روسيا أو من دول أخرى، دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.
وأشار يوسف في تصريح خاص ل'نيوز رووم'، إلى أن الدولة ستتحمل فقط توفير الأرض والتسهيلات الخدمية، بينما سيتحمل الجانب الروسي تكلفة الإنشاء بالكامل، مما يجعل المشروع جذابًا من حيث التمويل والعائد الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المحطة ستوفر بديلاً عمليًا لسفن التغييز (FSRUs) التي تعتمد عليها مصر حاليًا، والتي تمثل عبئًا ماليًا مستمرًا بسبب تكاليفها التشغيلية المرتفعة، كما ستتمكن المحطة من إعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، مما يعزز من موقع مصر كمحور لتجارة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.
وفي سياق متصل، علّق يوسف على خطة توطين الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن 'توطين تلك الصناعات هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة، ولم يتحقق منه إلا القليل'، موضحًا أن 'استخراج الذهب أو الفوسفات لا يُعتبر صناعة معدنية بمفهومها الكامل، بل المقصود هو إقامة صناعات تحويلية تعتمد على خامات باطن الأرض لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير'.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مصر تزايدًا في الطلب على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب التزامات التصدير للخارج، كما تسعى الدولة لتعزيز بنيتها التحتية في مجال الطاقة بما يسمح لها باستيراد الغاز في أوقات الذروة وإعادة تصديره لتحقيق قيمة مضافة.
ووفقًا لبيانات وزارة البترول، تمتلك مصر حاليًا محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وتستهدف زيادة قدراتها التخزينية والاستيرادية من خلال مشروعات جديدة، سواء بالشراكة مع شركات دولية أو بتمويل خارجي.
اقرأ كمان: قفزة ملحوظة في صادرات الصناعات الهندسية المصرية مؤخراً
يمثل المشروع الروسي المحتمل جزءًا من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي، خاصة في ظل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر البنية الأساسية اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
منافع مصر من افتتاح روسيا لمحطات الغاز الطبيعي المسال على الساحل
تستعد روسيا لإطلاق محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وفقًا لتقرير وكالة '1prime' الاقتصادية الروسية، حيث جرت مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي. منافع مصر من افتتاح روسيا لمحطات الغاز الطبيعي المسال على الساحل مقال مقترح: ارتفاع أسعار النفط 3% بعد موجة من الانخفاض في تعاملات 2 يونيو تشير إحصاءات عام 2024 إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، ورغم ذلك، اضطرت البلاد في يونيو من نفس العام لاستئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع. قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن محطات الغاز الطبيعي تعني مستودعات للغاز سواء في حالته المسالة أو الغازية، ومن تلك المحطة يمكن تدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية المصرية أو إعادة تصديره إلى أماكن أخرى. أوضح يوسف في تصريح خاص لـ'نيوز رووم' أنه بفضل الموقع الجغرافي المميز لمصر، تصبح هذه المحطات ذات جدوى إذا توفرت أسواق استهلاكية جيدة. استهلاك الغاز الطبيعي أكد أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يتزايد عامًا بعد عام، ومع انخفاض إنتاج مصر إلى مستوى 4 مليار قدم³ يوميًا، يُرجح أن يستمر هذا الانخفاض إذا لم تُحقق مصر اكتشافات ضخمة بمعدلات إنتاجية تتجاوز المليار قدم³ يوميًا لكل اكتشاف. أوضح أن الجانب الروسي سيقوم بدراسة الموقع الأنسب لإقامة المحطة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية الأخرى التي تحتاج للغاز الطبيعي، وتعتبر منطقة الساحل الشمالي المصري هي الأنسب نظرًا لاتجاه مسار تصدير شحنات الغاز الطبيعي من الشرق إلى الغرب، سواء إلى أوروبا أو دول أمريكا اللاتينية. ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء أفادت الوكالة الروسية أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، بجانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة، وذلك رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، حيث تبقى عملية تطوير هذه الحقول معقدة وتحتاج إلى وقت طويل، في حين أن الحقول القائمة تواصل تراجع إنتاجها. من جانبه، أشار بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إلى أن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر – البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي – على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. أضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، مما دفعها للتفكير في خيار الاستيراد، خاصةً في ظل عدم كفاية الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية. تابع الخبير الروسي تحليله بالإشارة إلى أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض معدلات تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى نقص الوصول إلى التقنيات الحديثة. أكد أن مصر بحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ما دفعها إلى اللجوء للحلول المؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز. وفي هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة 'إنرجوس باور' التابعة لشركة 'إنرجوس باور'، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة 'نيو فورتريس' الأمريكية، وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب. أشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدةً من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال، وفي هذا الصدد، تمتلك شركة 'روزنفت' الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل 'ظهر' الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن. أضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، حيث سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين. تطمح روسيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب وفقًا للخبراء إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات، وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة. نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي قد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصةً مع تنفيذ مشروع 'مورمانسك' الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي، ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي. مواضيع مشابهة: الحديد والصلب ترد على شكاوى المساهمين بشأن عدم إدراج 14 مليار في القوائم المالية يرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرةً على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال.
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك
شهدت الأسواق والمحلات التجارية في ختام تعاملات يوم السبت الموافق 7 يونيو 2025 تباينًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك من نفس التصنيف: مصر تجهز خطة طوارئ شاملة لتأمين الطاقة لصيف 2025 مع تعزيز البنية التحتية سعر الذهب اليوم يقدم موقع «نيوز رووم» الإخباري تقريرًا عن أسعار الذهب في نهاية تعاملات يوم السبت الموافق 7/6/2025، والتي جاءت كالتالي: سعر الذهب. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعره في السوق المحلي نحو 5325.75 جنيهًا للبيع، و5291.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 وصل سعره في السوق المحلي إلى 4882 جنيهًا للبيع، و4850.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره في السوق المحلي نحو 4660 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وصل سعره في السوق المحلي إلى 3994.25 جنيهًا للبيع، و3968.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجل سعره في السوق المحلي نحو 3106.75 جنيهًا للبيع، و3086.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعره في السوق المحلي نحو 2662.75 جنيهًا للبيع، و3645.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 وصل سعره في السوق المحلي إلى 1997.25 جنيهًا للبيع، و1984.25 جنيهًا للشراء. سعر جنيه الذهب بلغ سعره في السوق المحلي نحو 37280 جنيهًا للبيع، و37040 جنيهًا للشراء. سعر أونصة الذهب وصل سعرها في السوق المحلي إلى 3310.29$ للبيع، و3309.61$ للشراء. سعر الذهب. سعر الذهب عيار 21 في السوق بالمصنعية سجل انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 4750 جنيهًا للبيع، بينما بلغت قيمته الشرائية نحو 4720 جنيهًا مصريًا، أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح تكلفتها بين 100 إلى 500 جنيه، حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الذهب، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. شوف كمان: بـ 400 جنيه يمكنك المشاركة في مزاد يونيو لشراء سيارة BMW.. التفاصيل هنا توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على معظم السلع والموارد المحلية والعالمية، وفي الفترة الأخيرة، لا تزال هناك تذبذبات ملحوظة في تلك الأسعار. تعود تلك التقلبات إلى الأزمات والحروب المستمرة في الدول الغربية والعربية، وخاصة منذ بدء النزاع الإسرائيلي على غزة والصراع الروسي الأوكراني، مما أثر سلبًا على جميع الأسهم الاقتصادية وأحدث انقلابًا واسعًا في الأسعار. وليس الذهب فقط هو المتأثر بتلك الظروف، بل إن هذه الأزمات تؤثر أيضًا على المواد الغذائية وسوق البناء، بالإضافة إلى قيمة العملات الأجنبية في البنوك، مما يسبب قلقًا كبيرًا بشأن المستقبل.
خبر صح
منذ 7 ساعات
- خبر صح
أماكن إطلاق روسيا لمحطات الغاز الطبيعي المسال في مصر
تستعد روسيا لإطلاق محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة '1prime' الاقتصادية الروسية، حيث تم إجراء مفاوضات حول مشاريع الطاقة بين مصر وروسيا خلال شهر مايو الماضي. أماكن إطلاق روسيا لمحطات الغاز الطبيعي المسال في مصر ممكن يعجبك: اتحاد المستثمرين يبرز أهمية طرح مصانع الروبيكي كخطوة تنظيمية تدعم الشباب والصناعة وفي هذا السياق، أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن محطات الغاز الطبيعي تعني مستودعات للغاز سواء في حالته المسالة أو الغازية، ومن تلك المحطة يمكن تدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية المصرية أو إعادة تصديره إلى أماكن أخرى. أماكن إطلاق روسيا لمحطات الغاز الطبيعي المسال وأضاف يوسف في تصريح خاص ل'نيوز رووم'، أن الجانب الروسي سيقوم بدراسة الموقع الأنسب لإقامة المحطة بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية الأخرى للغاز الطبيعي، ويعتبر الساحل الشمالي المصري هو الأنسب نظرًا لاتجاه مسار تصدير شحنات الغاز الطبيعي من الشرق إلى الغرب نحو أوروبا ودول أمريكا اللاتينية. وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه بفضل الموقع الجغرافي المميز لمصر، تصبح تلك المحطات ذات جدوى إذا ما توفرت أسواق استهلاكية جيدة. استهلاك الغاز الطبيعي وأكد يوسف أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يتعاظم عامًا بعد عام، وفي ظل انخفاض الإنتاج إلى مستوى 4 مليار قدم³ يوميًا، فإن هذا المستوى مرشح لمزيد من الانخفاض إذا لم يتمكن من تحقيق اكتشافات ضخمة بمعدلات إنتاجية تتجاوز المليار قدم³ يوميًا لكل اكتشاف. ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء وأشارت الوكالة الروسية إلى أن إحصاءات عام 2024 أظهرت أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة الأفريقية، ومع ذلك اضطرت البلاد في يونيو من العام ذاته لاستئناف استيراد الغاز لأول مرة منذ عام 2018، مما يعكس التحديات التي تواجهها في هذا القطاع. وأكدت أن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء، بجانب الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي من الغاز، شكل العامل الرئيسي وراء هذه الخطوة، رغم الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثلاثة حقول جديدة للنفط والغاز في مايو الماضي، إلا أن عملية تطوير هذه الحقول تظل معقدة وتحتاج لوقت طويل، بينما تواصل الحقول القائمة تراجع إنتاجها. ممكن يعجبك: وزير قطاع الأعمال يلتقي وفد باور إنترناشيونال لاستكشاف فرص التعاون من جانبه، أشار بافيل ماريشيف، عضو مجلس الخبراء في جمعية الغاز الروسية، إلى أن محدودية القدرات التكنولوجية والركود الاقتصادي العام حالا دون حفاظ مصر – البلد الأكثر سكانًا في العالم العربي – على مكانتها كمصدر صافٍ للغاز. وأضاف أن العجز في السوق المحلية قد قيد طموحات الشركات المصدرة المصرية، ما دفعها للتفكير في خيار الاستيراد، خاصة في ظل عدم كفاية قاعدة الموارد المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد البلاد على الإمدادات الإسرائيلية. وتابع الخبير الروسي تحليله بالإشارة إلى أن عوامل متعددة تسهم في تقليص إمكانات التنمية في قطاع الغاز المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات استنزاف الحقول الحالية، وانخفاض معدلات تدفق الغاز في الحقول الرئيسية، بالإضافة إلى نقص الوصول إلى التقنيات الحديثة. وأكد أن مصر تحتاج إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، مما دفعها للجوء للحلول المؤقتة مثل استئجار وحدات عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز. وفي هذا الإطار، وصلت إلى ميناء الإسكندرية أواخر مايو الماضي السفينة العائمة 'إنرجوس باور' التابعة لشركة 'إنرجوس باور'، وهي الوحدة الثانية من نوعها التي تستأجرها الشركة المصرية القابضة للغاز (إيجاس) من شركة 'نيو فورتريس' الأمريكية، وتتمتع السفينة، التي وصلت من ألمانيا، بقدرة استيعاب تبلغ 174 ألف متر مكعب. وأشار ماريشيف إلى أن التعاون المستقبلي مع روسيا في مجال بناء البنية التحتية قد يسهم في تجاوز مصر للعوائق التكنولوجية الحالية، مستفيدة من خبرة الشركات الروسية في هذا المجال، حيث تمتلك شركة 'روزنفت' الروسية حصة نسبتها 17.6% في حقل 'ظهر' الغازي المصري، الذي يعد أكبر مشروع غاز لشركة روسية في مصر حتى الآن. وأضاف الخبير أن التطور السريع للتقنيات الروسية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والذي جاء جزئيًا نتيجة للعقوبات الغربية، يمنح روسيا فرصة لتنويع قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، حيث سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 33.6 مليون طن، حيث استحوذت السوق الأوروبية على حوالي 17.4 مليون طن (52% من الإجمالي)، بينما ذهبت 45% من الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، وتصدرت الصين واليابان قائمة المشترين. تطمح روسيا إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليون طن بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب وفقًا للخبراء إعداد أسواق جديدة لاستيعاب هذه الكميات، وفي هذا السياق، أكد خادجيمراد بلخاروييف، الأستاذ المشارك في معهد الاقتصاد العالمي والأعمال بجامعة الصداقة بين الشعوب، على أهمية تحديد خيارات تصدير الغاز إلى الدول الصديقة وبناء البنية التحتية اللازمة بشروط تحقق المنفعة المتبادلة. نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي وقد تفتح مصر، في المستقبل، نافذة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أفريقيا، خاصة مع تنفيذ مشروع 'مورمانسك' الروسي للغاز الطبيعي المسال، الذي سيوفر إمكانية الوصول إلى موارد إضافية عبر خط أنابيب رئيسي، ورغم تخفيض سعة المحطة المخطط لها من 20.4 مليون متر مكعب إلى 13.6 مليون متر مكعب، إلا أن المخاوف من عدم كفاية العقود لا تزال قائمة، مما يجعل من أفريقيا سوقًا بديلاً محتملاً في حال تراجع الطلب الأوروبي على الغاز الروسي. ويرى بلخاروييف أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال، قادرة على توزيعه في المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، يشدد الخبير على أن سوق الغاز الطبيعي المسال يبقى تحت سيطرة عدد محدود من الدول المنتجة، مما يفرض تحديات إضافية على أي دولة تسعى لتعزيز موقعها في هذا المجال.
