روسيا على موعد مع خفض الفائدة وسط تزايد الضغوط الاقتصادية
القروض
، وقد يُحفّز نمو الشق المدني من الاقتصاد الروسي، الذي تعرض في الفترة الأخيرة للتهميش في ظل تنامي الإنفاق العسكري، وتحوّل الصناعة إلى قاطرة الاقتصاد الروسي.
وأجمع خبراء ماليون استطلعت صحيفة "إزفيستيا" آراءهم قبيل اجتماع المصرف المركزي، على أنه سيتم خفض الفائدة نقطتي أساس دفعة واحدة، بعدما تراجع معدل التضخم إلى 9.4% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي. إلا أن
المصرف المركزي
يُولي أهمية للتأكد من ثبات هذا التوجّه. وفي حال صدقت هذه التوقعات، فهذا يعني أنه سيتم خفض الفائدة الأساسية للمرة الثانية على التوالي، بعد خفضها من 21% إلى 20% في يونيو/حزيران.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمد المصرف المركزي سياسات رفع الفائدة الأساسية لكبح جماح التضخم، الذي بلغت نسبته نحو 10% في عام 2024. وما زاد من صعوبة مواجهة التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، هو تزايد الفجوة بين العرض والطلب، إذ خلقت الأجور المُغرية التي يتقاضاها العسكريون طلبًا متزايدًا على السلع والخدمات دون أن تواكبه زيادة في الإنتاج، لا سيما في ظل التحاق مئات آلاف الذكور بالجيش وغيابهم عن سوق العمل في الشق المدني من الاقتصاد.
ورغم ما تُواجهه أسعار الفائدة المرتفعة من انتقادات بسبب تأثيرها السلبي على الإقراض ونمو الاقتصاد، فقد ساهمت في السنوات الأخيرة إلى حدٍّ ما في كبح جماح التضخم، وفق ما يوضحه المحلل المالي الروسي المستقل ألكسندر رازوفايف، الذي يتوقع أن يتم خفض الفائدة مرة أخرى، لمنع انزلاق الشق المدني من الاقتصاد الروسي إلى الركود.
ويقول رازوفايف، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه في السنوات الأخيرة، أتاحت أسعار الفائدة المرتفعة كبح جماح التضخم قدر المستطاع، وحماية مدخرات المواطنين من تآكل قيمتها، مع ارتفاع مجموع الودائع لدى المصارف إلى نحو 60 تريليون روبل (أكثر من 750 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي). إلا أن إحصاءات اليوم تؤكد أن التغلب على معدلات التضخم المرتفعة ليس ببعيد.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
البنك المركزي الروسي يمدد قيود سحب العملات الأجنبية حتى 9 سبتمبر
ويؤكد على أهمية خفض الفائدة لدعم الشق المدني من الاقتصاد، مضيفًا: "لا يتمنى الكرملين دخول الاقتصاد الروسي مرحلة الكساد، ولذلك تترقب الأسواق خفضًا للفائدة إلى 18% أو حتى 17%، وهو ما سيشكّل دعمًا لأسواق الأسهم الروسية، ولكنه يشكّل أيضًا عاملًا لتراجع قيمة الروبل، وإن كان ذلك سيدعم الموازنة الروسية".
وحول رؤيته لتأثير العوامل الجيوسياسية على أداء الاقتصاد الروسي والروبل بعد تقلب موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتابع أنه بعد أن قوبلت مقترحاته بشأن السلام في أوكرانيا بالرفض، صعّد ترامب لهجته، والأنباء حول إمكانية تخلي الهند عن النفط الروسي تدل على جدية احتمال فرض عقوبات ثانوية، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الروبل بحلول الخريف المقبل، ورفع سعر الفائدة مرة أخرى. ويخلص إلى أن روسيا واقتصادها لا يزالان رهينةً للأوضاع الجيوسياسية والنزاع في أوكرانيا.
وفي وقت تترقب فيه الأسواق انقضاء المهلة البالغة 50 يومًا التي حددها ترامب لتفعيل الرسوم المرتفعة على من يتعامل مع روسيا، أوضح كبير الباحثين في المختبر الدولي لدراسات التجارة الخارجية بالأكاديمية الرئاسية الروسية ألكسندر فيرانتشوك، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، أن تعليق تطبيق التعرفات هو أحد عناصر استراتيجية الضغط، من جهة إعلان الإدارة الأميركية عن إجراءات حازمة لإظهار جدية نواياها أولًا، ثم تعليقها لفتح نافذة للمفاوضات.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2025، سادت حالة من التفاؤل في
الأسواق الروسية
، كما عزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار، مدفوعًا بتراجع المخاطر الجيوسياسية بعد استئناف الحوار الروسي–الأميركي والمفاوضات الروسية–الأوكرانية في إسطنبول. إلا أن استنفاد مفعول العوامل الجيوسياسية وإضفاء خلفية سلبية عليها، ينذر بتراجع قيمة الروبل في الأشهر المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
بعد عقود... هل قطف الأردن "ثمار" التطبيع مع "إسرائيل"؟
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام، أو ما تعرف باتّفاقية " وادي عربة "، وسط وعودٍ رسميةٍ بأن السلام سيفتح أبواب التنمية والازدهار الاقتصادي، وسيحول الأردن إلى نقطة وصلٍ إقليميٍ واستثماريٍ. اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ، يكشف الواقع الاقتصادي والمؤشرات الرسمية حتّى عام 2025 أنّ المكاسب بقيت محدودةً، فبينما تكبدت البلاد تكاليف سياسيةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ، لم تحقق للمواطن الأردني "ثمار السلام" الموعودة. تضمنت المعاهدة بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، واستعاد الأردن بموجبها أراضيٍ، ثمّ أجّرها لإسرائيل لسنواتٍ، أيضًا؛ نصت المعاهدة على "تطبيعٍ كاملٍ يشمل فتح سفارةٍ إسرائيليةٍ وأردنيةٍ في البلدين، وإعطاء تأشيرات زيارةٍ للسياح، وفتح خطوطٍ جويةٍ وتبادلٍ اقتصاديٍ". مكاسب ماليةٌ مشروطةٌ وغير مستدامةٍ أوّل ما جناه الأردن بعد الاتّفاقية كان إعفاءاتٌ لديونٍ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، وارتفاع المساعدات الأميركية من 35 مليون دولار عام 1993 إلى 1.6 مليار دولار سنويًا في عام 2024 –2025. لم تكن هذه المساعدات نتيجة تبادلٍ تجاريٍ نشطٍ، أو مشاريع استثماريةٍ مشتركةٍ مع إسرائيل ، بل مكافأةً سياسيةً للاستمرار في مسار التسوية، وبقيت رهينة التطورات الإقليمية والتوازنات الأميركية. شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشارع الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ظلّت السوق الإسرائيلية شبه مغلقةٍ؛ إذ لم تتجاوز صادرات الأردن إلى إسرائيل، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (2024)، حوالي 280 مليون دولار فقط، وهو رقمٌ متواضعٌ مقارنةً بحجم التجارة الأردنية مع دولٍ أخرى، مثل الولايات المتّحدة أو الاتّحاد الأوروبي، التي تصل إلى ما يقارب ملياري دولار ونصف. أسفرت المعاهدة أيضًا عن إنشاء "المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)"، التي تأسست على إقامة مصانع (معظمها في قطاع الغزل والنسيج) بشرط تضمين منتجاتها مكوناتٍ إسرائيليةٍ بنسبة لا تقلّ عن 9%، مقابل تمكينها من التصدير مباشرةً إلى السوق الأميركية ومن دون رسومٍ جمركيةٍ. لاحقًا؛ شهدت هذه المناطق تراجعًا ملحوظًا في عدد المصانع، وفقًا لما أوضحه نقيب العاملين في الغزل والنسيج، فتح الله العمراني، إذ بدأت بعددٍ يصل إلى 117 مصنعًا منذ تأسيسها عام 1995، ثمّ انخفضت إلى 75، لتتراجع لاحقًا إلى أرقامٍ محدودةٍ جدًا. يُعزى ذلك إلى انتقال الاستثمارات نحو دولٍ تتسم بانخفاض كلفة العمالة ومدخلات الإنتاج، مثل مصر وغيرها. أما في ما يتعلق بالعمالة التي استوعبتها تلك المصانع، فيُقدَّر عددها بنحو 40 ألف عاملٍ، معظمهم من العمالة الوافدة. ملحق فلسطين التحديثات الحية الإبادة الجماعية: التبرير القانوني وتأثيراتها على حق العودة مؤشراتٌ اقتصاديةٌ تتوالى الأرقام الرسمية لتكشف هشاشة مكاسب السلام الاقتصادية، حيث ارتفع الدين العام الأردني من 7.5 مليارات دينار عام 1994 إلى 41.3 مليار دينار (حوالي 58 مليار دولار) مع نهاية 2024، أي ما يعادل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية الأردنية الصادرة عام 2025. كما استمر معدل البطالة في الارتفاع ليصل إلى 21% بين عموم الأردنيين، وأكثر من 40% بين الشباب، وفق دائرة الإحصاءات العامة، في حين سجل في عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.8% فقط، مقارنةً بالهدف الحكومي البالغ 5%. هذه الأرقام تعكس بوضوحٍ أنّ السلام لم يكن محفزًا لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامةٍ، ولم يخفف من الأزمات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الأردني. مقاطعةٌ شعبيةٌ شعبيًا، ورغم ما نصّت عليه معاهدة وادي عربة من ضرورة التطبيع الشامل في مختلف المجالات، ما زال الشعب الأردني يرفض الانخراط في أي نمطٍ من أنماط العلاقات التطبيعية مع إسرائيل. كما تشهد المملكة باستمرارٍ مسيراتٍ، ووقفاتٍ احتجاجيةً وحملاتٍ شعبيةً تدعو إلى إلغاء المعاهدة، ومقاطعة أيّ نشاطٍ تطبيعيٍ. على الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على التطبيع، لم يحقق الأردن الرخاء الاقتصادي الموعود، فبينما كانت المكاسب محدودةً ومشروطةً، كانت التحديات السياسية والشعبية والاقتصادية أكثر وضوحًا. وظلّ التطبيع في إطاره الرسمي فقط، ولم يتحول إلى شراكةٍ شعبيةٍ أو تنمويةٍ حقيقيةٍ، بل زاد من تعقيد العلاقة بين السيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية. إذ يرى الخبير والمحلل السياسي منذر الحوارات أن هذه الاتّفاقية "لم تحقق سلامًا ولا أمنًا ولا رخاءً اقتصاديًا". فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني كما أضاف الحوارات موضحًا: "ما يزال الأردن يواجه أزماتٍ اقتصاديةً وانخفاضًا في دخل الفرد، بل إنّه يتعرض أيضًا لتهديداتٍ إسرائيليةٍ متواصلةٍ، وأبرز مثالٍ على ذلك: ضغوط إسرائيل على الولايات المتّحدة، وإلغاء أونروا. وهذا يعني عمليًا حرمان اللاجئين من منصةٍ سياسيةٍ، بما يؤدي إلى توطينهم في الأردن، وهو ما يمس بالأمن الاستراتيجي للمملكة". كما نصت المعاهدة على "إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضدّ تحقيق علاقاتٍ اقتصاديةٍ طبيعيةٍ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضدّ الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضدّ أحدهما الآخر من قبل أطرافٍ ثالثةٍ". لكن على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس ، في تناقض مع نص معاهدة السلام، الذي يُقرّ بالوصاية الهاشمية على هذه المقدسات؛ إضافةً إلى حادثة مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2017، والذي لم يتبعه محاسبة حقيقية للجاني؛ فضلًا عن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن ضمّ منطقة غور الأردن، ما أثار قلقًا رسميًا وغضبًا واسعًا في الشارع الأردني. الغاز والمياه: اتّفاقياتٌ عمقت التبعية في عام 2016، وقع الأردن اتّفاقيةً لاستيراد الغاز الإسرائيلي، بنحو 10 مليارات دولار، لتغذية محطات الكهرباء حتّى عام 2035. دخلت الاتّفاقية حيز التنفيذ الكامل مطلع 2020، لتغطي نحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء. رغم تبرير الحكومة بأنّ الاتّفاقية تحقق وفرًا ماليًا سنويًا بنحو 300 مليون دولار، يرى خبراء واقتصاديون أنّ هذه الصفقة قد حرمت الاقتصاد الأردني من فرصة ضخ استثماراتٍ محليةٍ بديلةٍ في الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما كان سيوفر آلاف الوظائف ويحقق سيادةً اقتصاديةً أكبر. تقارير عربية التحديثات الحية المغرب: وقفات وتظاهرات في 60 مدينة ضد جرائم الاحتلال في غزة فحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي "معاهدة وادي عربة المشؤومة هي أصل كلّ ما نعانيه اليوم؛ إذ فتحت الباب واسعًا أمام رهن الأردن وأمنه الطاقي وسيادته وكرامة شعبه لصالح العدو الصهيوني. وبعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فرض التطبيع على المستوى الشعبي، لجأت إلى إبرام صفقةٍ تُرغمنا جميعًا على المشاركة في تمويل الإرهاب الصهيوني عبر الكهرباء، التي تصل إلى كلّ بيتٍ وقطاعٍ وتمس حياة كلّ مواطنٍ". كما تابع العبسي قائلًا: "في المقابل، تحرمنا هذه الاتّفاقية — في ظلّ اقتصادنا المنهك والمفقَر — من استثمار نحو 10 مليارات دولار محليًّا في مشاريع قادرة على تعزيز أمننا الطاقي، وتنمية اقتصادنا، وخلق عشرات آلاف فرص العمل لأبناء وطننا". أما في ما يتعلق بتقاسم حصص المياه بين الأردن وإسرائيل، فقد نصّت المادة السادسة من معاهدة وادي عربة على "تحقيق تسويةٍ شاملةٍ ودائمةٍ لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، واتّفاقهما على الاعتراف بتخصيصاتٍ عادلةٍ لكلٍ منهما، سواء من مياه نهري الأردن واليرموك أو من المياه الجوفية في وادي عربة، وفق مبادئ متفق عليها وبالكميات والنوعية المحددة". غير أنّ خبراء المياه لا يرون أن تقسيم يحقق العدالة على أرض الواقع، إذ يوضح الخبير البيئي والمائي الدكتور سفيان التل أن "إسرائيل تستنزف الموارد الجوفية في وادي الأردن، عبر حفر عددٍ كبيرٍ من الآبار، بالرغم من أنّ نص المعاهدة سمح لها بحفر آبارٍ جديدة فقط في حال جفّ أيٌّ من الآبار المتفق عليها في وادي عربة". على الصعيد السياسي، تكبد الأردن أثمانًا باهظةً نتيجة استمرار العلاقة مع إسرائيل، إذ شهدت السنوات الماضية أزماتٍ متكررةً عمّقت حالة الغضب الشعبي، ورفض التطبيع كما يُحمّل التل إسرائيل مسؤولية التراجع الحاد في منسوب مياه البحر الميت، مرجعًا ذلك إلى "قيامها بسرقة روافد نهر الأردن باستخدام أنابيب شفطٍ، وتحويل مجرى المياه، ما حوّل النهر إلى ما يشبه المكرهة الصحية". تترافق هذه المعطيات الاقتصادية مع رفضٍ شعبيٍ وسياسيٍ واسعٍ لعلاقات التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد حرب الإبادة في قطاع غزّة، والصراعات الإقليمية. وبسبب هذا الموقف، لم تستطع الحكومات المتعاقبة فرض قبولٍ شعبيٍ حقيقيٍ على الشراكات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. بعد أكثر من ثلاثة عقودٍ على توقيع اتّفاقية وادي عربة، يكشف الميزان بوضوحٍ أنّ "السلام الاقتصادي" الذي وُعد به الأردنيون ظلّ حبيس الشعارات، في حين بقيت الأثمان الحقيقية ملموسةً سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فلا التنمية تحقّقت على الأرض، ولا الازدهار وصل إلى المواطن، وازدادت تبعية الاقتصاد الأردني لمعادلاتٍ خارجيةٍ، واستمرت حالة القطيعة الشعبية مع التطبيع.
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
هل ينجح مخطط التهجير الصهيوني في قطاع غزة؟
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في السادس من يوليو/تموز 2025، أنّ شركةً أميركيةً تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، قد وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطةٍ لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة تحت مسمى " إعادة التوطين ". في اليوم التالي قالت مقررة الأمم المتّحدة الخاصّة، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إن ما يسمى "مؤسسة غزّة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حربٍ لتهجير الناس وإذلالهم، وأوضحت المقررة الأممية أن الحقّ في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخصٍ في أيّ مكانٍ في العالم، كما أنّ ما يحدث في قطاع غزّة هو تجويعٌ قسريٌ للمدنيين. مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ليست وليدة لحظة الإبادة الحاصلة، والكشف عنها لم يكن يحتاج تحقيقًا ولا إقرارًا أمميًا، فمنذ بدأت نكبة فلسطين عام 1948م ومخططات التهجير تتدافع تباعًا كل عام، وعند كل مواجهةٍ، وهي موغلةٌ في العقلية الصهيونية منذ 1920، والحركة الصهيونية تضع في أولوية أجنداتها تهجير الشعب الفلسطيني، ما حدث الآن هو استدعاء المخططات القديمة، وتوظيف المتغيرات المستجدة. وبالتالي هذا هو مصير مخططات التهجير كلّها على مدار أكثر من نصف قرن، لم يقاتل الفلسطيني للتوطين في مكانٍ آخر، أو لتحسين ظروف حياته، بل قدم حياته وأولاده وتضحياته من أجل أرضه ومقدساته وتقرير مصيره وحريته واستقلاله قبل احتلال إسرائيل قطاع غزّة عقب نكسة 1967، كانت مخططات التهجير حاضرةً، ففي 1953 كُشف عن مخطط تهجيرٍ تقوده وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويقضي بتوطين نحو 12 ألف أسرةً من لاجئي قطاع غزّة على أراضٍ في شمال غرب صحراء سيناء، حينها خصصت الإدارة الأميركية 30 مليون دولار لتنفيذ المخطط، فشل المخطط وتصدى له الشيوعيون والإسلاميون في قطاع غزّة. جمدت المخططات لفترةٍ مؤقتةٍ ثّم عادت في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كما تعددت التسميات، إذ كان قبل الطوفان مخططٌ لتوسعة قطاع غزّة باتجاه سيناء، أطلق عليه "فلسطين الجديدة"، أجهض هو الآخر، ليعاد الآن إنتاج مخططٍ جديدٍ تحت اسم "مدينة الخيام" في رفح، مقدمةً لمخطط تهجيرٍ جديدٍ. لسنا هنا بصدد استدعاء مخططات التهجير الإسرائيلية المتعددة والممتدة واستذكارها، لكن هل تنجح إسرائيل في تنفيذ وتمرير مخططات التوطين والتهجير الحالية؟ الإجابة باختصار تتلخص في ثلاثية "الوعي والهوية والذاكرة"، هذه الثلاثية التي اعتمدتها العبقرية الفلسطينية في مواجهة مخططات التهجير، وسأختصر توضيحها من خلال أمثلةٍ عدّة، أوجزها في التالي: ملحق فلسطين التحديثات الحية مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية مرّت على نكبة فلسطين أكثر من سبعة عقودٍ، وُلدت أجيالٌ ورحلت أجيالٌ، لكنك إذا سألت عائلةً فلسطينيةً في قطاع غزّة ستجيبك فورًا بأنّ جذورها وأصولها وامتدادها يعود إلى قريةٍ الجورة أو حمامة أو دير سنيد، حتّى لو تشابهت أسماء العائلات، وقد حدث أن سألت صديقي عن اسم عائلةٍ يتشابه مع اسم عائلته فقال لي "هذه العائلة من بيت دراس إحنا من الجورة"، وصديقي مواليد سبعينيات القرن الماضي في غزّة، أي ولد بعد النكبة بربع قرنٍ تقريبًا؛ هذا مثالٌ يستحضر كيف يُعرف الفلسطيني نفسه، وكيف يقدم ذاته وهويته. بعد شهرين من حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 دفعت إسرائيل أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزّة إلى جنوبه، وعندما نزح هؤلاء على مدار عامٍ كاملٍ تقريبًا كان تعريفهم يتم بناءً على المناطق التي نزحوا منها، "حانونية" نسبةً إلى بيت حانون، "لاهوانية" نسبة إلى بيت لاهيا وهكذا، حتّى أثناء النزوح المؤقت حافظ الفلسطيني على علاقته بالمكان بالجغرافيا بالهوية بالذاكرة. بالمناسبة؛ حصرت إسرائيل وحشرت مليون فلسطيني في لحظةٍ معينةٍ في محافظة رفح، وأقاموا خيامهم على مسافة صفرٍ من السياج الحدودي مع مصر، بل كانت بعض العائلات تشحن هواتفها المحمولة من الكهرباء المصرية، وخلال هذا الحشر قامت إسرائيل بتجويع هؤلاء ومحاصرتهم ومنع الماء والكهرباء والغاز عنهم، وقصفت خيامهم واحرقتهم على مدار الساعة؛ وما زالت تفعل ذلك، فهل فكر هؤلاء بالنزوح والهجرة باتجاه مصر، أم عادوا إلى بيت حانون وجباليا والشجاعية مع أول هدنةٍ حدثت؟ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني ليست وليدة لحظة الإبادة الحاصلة، والكشف عنها لم يكن يحتاج تحقيقًا ولا إقرارًا أمميًا، فمنذ بدأت نكبة فلسطين عام 1948م ومخططات التهجير تتدافع تباعًا كل عام، وعند كل مواجهةٍ وبالتالي هذا هو مصير مخططات التهجير كلّها على مدار أكثر من نصف قرن، لم يقاتل الفلسطيني للتوطين في مكانٍ آخر، أو لتحسين ظروف حياته، بل قدم حياته وأولاده وتضحياته من أجل أرضه ومقدساته وتقرير مصيره وحريته واستقلاله. ولن تمر مخططات التهجير بعد كلّ هذه التضحيات، ومصيرها كسابقاتها التلاشي والفشل.
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
توصل الرئيس الأميركي الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الصورة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أورسولا فون ديرلاين، سياسيّة ألمانية تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، وأول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في ألمانيا، في عام 2019 انتُخبت لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي 18يوليو/ تموز 2024، أعاد نواب البرلمان الأوروبي انتخاب أورسولا فون ديرلاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أمس الأحد، في تورنبري في اسكتلندا، بعد اجتماع سريع، حيث لم لم تمر سوى ساعة واحدة على بدء المحادثات بين الطرفين قبل أن يتم استدعاء الصحافيين إلى قاعة فخمة في منتجع ترامب تورنبري للغولف على الساحل الغربي لاسكتلندا. وقال ترامب: "توصلنا إلى اتفاق"، واصفاً إياه بأنه "الأعظم" الذي تم التوصل إليه على الإطلاق بشأن التجارة، ورأى فيه وعداً "بالوحدة والصداقة". بدورها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار". وصفّق الوفدان الأوروبي والأميركي أثناء تصافح المسؤولين. رسوم بنسبة 15% ويأتي هذا الاتفاق لينهي حالة من عدم اليقين سادت على جانبي الأطلسي خلال الأشهر الماضية وأثقلت كاهل الصناعة والمستهلكين. وفي ما يلي البنود الرئيسية للاتفاق: ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تقريباً، لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم بنسبة 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قراراً منفصلاً بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "في ورقة مختلفة". لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق، بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي أمام تهديدات ترامب: توترات التجارة تلوح في الأفق اتحاد الصناعات الألمانية: عواقب سلبية للاتفاق وكان ترامب (79 عاماً)، الذي شرع في هجوم حمائي واسع النطاق، قد أمهل الاتحاد الأوروبي حتى الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجاته. وقبل المحادثات، حرصت أورسولا فون ديرلاين على الإشادة بمواهب الملياردير النيويوركي ووصفته بأنه "مفاوض بارع"، مع التأكيد على الحاجة إلى "إعادة التوازن" في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وما زال الاتفاق يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أُطلع سفراؤها على آخر مستجدات المفاوضات. ويؤكد اتفاق تورنبري أن التجارة عبر الأطلسي دخلت عصراً جديداً هو عصر الحمائية الأميركية. وكانت منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لتعرفات جمركية أميركية تبلغ في المتوسط 4.8% قبل عودة ترامب إلى السلطة. وقبل اتفاق الأحد ناهز معدل الرسوم الفعلي الذي طبقته الولايات المتحدة على السلع الأوروبية 15%، إذ أضافت إدارة ترامب ضريبة إضافية بنسبة 10% على المعدل السابق. وفي حين رحب المستشار الألماني فريدريش ميرز الصورة المستشار الألماني فريدريش ميرتس فريدريش ميرتس قانوني وسياسي ألماني، وُلد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955، ودرس القانون والعلوم السياسية بين عامي 1976 و1981 في جامعة بون ثم جامعة ماربورغ. بعد انتخابات البرلمان عام 2002، قررت زعيمة الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية، وأصبح نائبا لها حتى عام 2004، ونجح في الفوز بانتخابات 2025 مستشارًا لألمانيا بالاتفاق، معتبراً أنه "يجنب تصعيداً غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي... رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي"، انتقد اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي أي) الاتفاق. وقال الاتحاد في برلين، مساء أمس الأحد، إن "الاتفاق هو تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية إلى الاقتصادات المترابطة بشكل وثيق على جانبي المحيط الأطلسي"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يقبل رسوماً جمركية مؤلمة، ومن المتوقع أن تكون لمعدل 15% عواقب سلبية كبيرة. كما نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري، وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي". وأضافت لوبن: "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنوداً غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبداً. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة سنوياً من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري". (فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)
