قانون تنظيم الفتوى يثير الخلاف بين «دينية النواب» والأزهر

وجهت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم ، خلال اجتماعها اليوم لوما لمؤسسة الأزهر الشريف بسبب إعلانها رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية رغم استمرار مناقشته داخل اللجنة .
وقال الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موجها كلامه لممثل الأزهر' كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون و اللجنة ما زالت تناقشته ، و ما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون'
و أضاف 'جمعة' موجها حديثه لممثل الأزهر ' ما حدث لا يليق و اللجنة مستاءة جدا وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية و أبلغهم في الأزهر بذلك رسميا.
و قال حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام:' تحدثت مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى'، وتابع أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: 'المجلس سيد قراره'.
من ناحية أخري ، طالب 'رزق' بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
جاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.
وقال رزق 'أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.
وكان المركز الإعلامي للأزهر قد نفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى.
وأكد المركز في بيان أصدره أمس المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

علي جمعة: من ينكر السنة يتجاهل منهجًا علميًا عظيمًا وضعه علماء عبر القرون

محمد شرقاوى أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، أن الطعن في السنة النبوية الشريفة يعد طعنًا في العلم نفسه، واستخفافًا بالعقل البشري ومنهجه القائم على الدقة والتوثيق. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، ببودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن "علم الحديث علم دقيق له قواعد وأصول ومنهجية نقدية صارمة، بناها كبار العلماء عبر القرون، مستخدمين مصطلحات واضحة مثل (المرسل) و(المنقطع) وغيرهما، وأن هذه المصطلحات لم تأت عبثًا، بل كانت نتيجة بحث وتمحيص وتراكم معرفي كبير". وأضاف: "الحديث المرسل، في اصطلاح المتقدمين، كان يُطلق على كل منقطع، حتى وإن كان الراوي صحابيًا أسقط التابعي من السند. لكن مع تطور العلم، تميز المصطلح وتحددت دلالاته عند العلماء المتأخرين مثل ابن حجر والسيوطي، باستثناء بعض من خالفهم كابن الدمشقي، الذي اعتبر كل منقطع مرسلًا." وأشار إلى أن هذه الجهود العلمية الجبارة في تصنيف الحديث ونقد السند والمتن تدل على احترام كبير للعقل وللحقيقة، قائلاً: "شوف الفرق بين عقول العلماء اللي اجتهدت وبنت علم كامل على التوثيق والتحقيق، وبين اللي مستلقي على قفاه وبينكر السنة كده بلا علم ولا فهم". وأردف: "من يُنكر السنة، لا يُنكر حديثًا فقط، بل يُنكر علمًا كاملًا وضعه كبار أئمة الأمة، ويهدم منهجًا علميًا متكاملًا احترم العقل ووثق النص، وميّز بين الصحيح والضعيف والمعتمد والمردود".

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

وزير الشئون النيابية ينفي وجود توجيهات عليا لتحرير الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات. جاء ذلك بناء على طلب استيضاح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم. وكان السجيني طلب من الوزير توضيح صحة تصريحات متداولة تفيد بأن "عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر"، وأخرى تتحدث عن "توجيهات عليا للحكومة" بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن هذا يتنافى مع توجه رئيس مجلس الوزراء بالانفتاح على المناقشات. من ناحيته ، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وتمت مناقشته وعرضه من قبلها، نافياً تماماً صدور أي من التصريحات المنسوبة إليه. وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، مؤكداً أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالكامل. وأشار إلى أن جلسات المناقشة مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها للتأكد من الحقائق.وحذر الوزير من التداعيات المحتملة لعدم صدور القانون، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تغرق المحاكم بسيل كبير من القضايا". وأوضح أن عدم تحديد الأجرة في هذه الحالة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، مما قد يدفع القضاة إلى إحالة الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة، وبالتالي عدم اتفاق الأجرة على ركن أساسي في عقد الإيجار. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تضارب في أحكام المحاكم، حيث "لا نعرف المحاكم تقضي بإيه". ولفت فوزي إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، مؤكداً استعداده للإجابة عن أي جوانب دستورية أو قانونية تتعلق بالملف.

جريدة المال

منذ 38 دقائق

• جريدة المال

بعد تعرض مصرى للتعنيف من كفيل سعودى.. وزير العمل: واقعة فردية لا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم ،عن تطورات جديدة وإيجابية ،حيث تعهد المسئول السعودي ، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات ،داخل المؤسسة التابعة له . وأكد الوزير أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسئول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية. ووجه وزير العمل الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية والسفارة المصرية، والقنصلية بالرياض ،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ،على الجهود المبذولة لعودة الحق إلى أصحابه، وقال الوزيرأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية. وبحسب بيان رسمي عن وزارة العمل ،تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة،قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذي كان يعمل مع المواطن الذي ظهر بالفيديو ،وتم عقد إجتماع مع 11 عاملا من زملائه المتضررين من هذا المسئول، وجري الاستماع إلى الشكاوى،وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجي، و محمد عليان المستشار العمالي،و أفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصري صاحب الواقعة ،وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم ،علي أن يكون هناك اجتماع بعد غد لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.