ماذا قدّم ترامب في 6 أشهر؟
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية:
هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية.
تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس.
فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه:
في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير".
منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية.
في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. وتهدف الإدارة إلى ترحيل مليون شخص سنويا.
أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر .
حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية.
إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل.
كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو.
ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب.
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره".
هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي.
هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك.
لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب.
ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ووفق يرق، فإنه:
حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية.
الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا.
كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم.
ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه
خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل.
في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد.
على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي.
في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد.
تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل.
ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ".
وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب.
أداء إيجابي
ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
"تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام.
رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية.
كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية.
ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب يلوّح بفرض عقوبات جديدة على روسيا.. ويشكك في جدواها
وصرّح ترامب للصحفيين في مطار ليهاي فالي الدولي في بنسلفانيا قائلا: "سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إن لم تستجب لنا، وواصلت حربها مع أوكرانيا". لكن ترامب قال إن روسيا "تبدو جيدة في تجنب العقوبات". وأضاف الرئيس الأميركي أن مبعوثه ستيف ويتكوف قد يزور روسيا يوم الأربعاء أو الخميس. والسبت، أمر ترامب، بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة"، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف. وذكر ترامب في تغريدة على حسابه في منصة " تروث سوشيال" بأنه: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، فقد أصدرت أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات". ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع الغواصات، أو موقع تمركزها، كما أن البنتاغون عادة ما يتكتم على تحركات الغواصات، أو أماكن تواجدها. وكان ميدفيديف، قد قال الأسبوع الماضي إن على ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب. وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح ترامب بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب". وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: أولا روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. ثانيا كل إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده". وفي وقت سابق من شهر يوليو، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية "صارمة" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوما، مانحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل. لكن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قال ترامب إنه سيخفض المهلة التي منحها لبوتين من 50 يوما "إلى عدد أقل"، قائلا إن هذا قد يكون "10 أو 12 يوما". وبرر ترامب هذه الخطوة بالقول إنه شعر بخيبة أمل من بوتين، الذي لم يظهر أي استعداد للتسوية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً يواجه تحديات سياسية واقتصادية
الحدّ من تغيّر المناخ ليس بالأمر الهيّن، إذ لا يمكن تغيير توازن الطاقة الأساسي لكوكب الأرض بين عشية وضحاها، كما لا يمكن استبدال اقتصاد عالمي قائم على الوقود الأحفوري يخدم مليارات البشر من دون اعتراضات سياسية عنيفة، لكن المشكلة تبدو اليوم بالغة الصعوبة. في 29 يوليو الماضي، وفي إطار مواصلة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استنزاف جهود خفض الانبعاثات، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ستتخلى عن سلطتها الرئيسة في تنظيم غازات الاحتباس الحراري، ويتماشى هذا مع هجمات البيت الأبيض على علم المناخ والباحثين في هذا المجال، وفي أوروبا حفزت الحرب في أوكرانيا نمو ميزانيات الدفاع، ما قلص الإنفاق على السياسات الخضراء التي تواجه أيضاً معارضة سياسية متجددة. ويعتقد بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين، وفي الدول الفقيرة التي كانت تاريخياً تُصدر انبعاثات أقل بكثير من الدول الغنية، يستاء الكثيرون من «السياسات الخضراء» التي يرونها غريبة وغير مبالية بالحاجة المحلية الملحة للطاقة. وإذ استشعرت الشركات العالمية الكبرى رياح السياسة، سكتت عن الاهتمام بالبيئة، على الرغم من أن الكثير من هذه الشركات لايزال يسعى إليها، لا شيء من هذا يحرم العالم من قدرته التقنية على إزالة الكربون من جزء كبير من اقتصاده، وفي هذا الصدد لم تكن الأمور قط في أفضل حالاتها، فكلفة الطاقة النظيفة تتراجع، مع استمرار تزايد الطلب عليها، والمشكلة تكمن في السياسة. هدف طموح المنطق العلمي لـ«صفر كربون» قوي، والقضاء على «الاحترار العالمي» يتطلب توقف ارتفاع مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وهذا يعني إما عالماً بلا انبعاثات، أو عالماً يسحب من الغلاف الجوي كمية الغازات الدفيئة نفسها التي يُدخلها، والمنطق لا مفر منه. وفي المقابل، فإن المنطق السياسي واضح أيضاً، فالقول بتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى «صفر» بحلول تاريخ معين هو هدف طموح، ويسهل التعبير عنه، وللأهداف الصارمة والطموحة مزايا، إذ لا يمكنك أبداً معرفة ما يمكن فعله حتى يكون هناك انخراط فعلي في العملية، ومع ذلك، فإن الوصول إلى «صفر كربون» في المستقبل القريب يتطلب خفضاً سريعاً وعميقاً ومؤلماً للانبعاثات. أما بالنسبة للدول التي لم تشهد بعد أي انخفاض في الانبعاثات - وهو ما يحدث في معظم دول العالم - فيجب أن تأتي التخفيضات الأكثر حدة في وقت مبكر جداً، وفي كثير من الحالات، يصعب تصور مثل هذه السيناريوهات عملياً، فضلاً عن إمكانية تنفيذها سياسياً. إذا كان الهدف صعباً للغاية بحيث لا يمكن نيل الموافقة عليه، فيجب تغييره، ولكن كيف؟ إن تخلي الدول الغنية عن أهداف خفض الانبعاثات الصارمة بشكل قاطع من شأنه أن يحبط «الخُضر»، ويُنشط المشككين، ويجعل الإصلاحات المعقولة أكثر صعوبة، ومن الأفضل إيجاد طرق لتسهيلها وتصنيفها ضمن فئة «المبادئ التوجيهية». ستكون هناك مقاومة من أولئك الذين يعتقدون أن جميع المشكلات يمكن حلها بـ«إرادة سياسية أكبر»، لكن وكما قال سياسي ألماني ذو إرادة حديدية ذات مرة، فإن السياسة هي «فن الممكن». تراجع الانبعاثات يدرك بعض السياسيين ذلك، ومثال ذلك رئيس وزراء كندا والخبير الاقتصادي، مارك كارني الذي يدرك أن الطريقة الأكثر فاعلية في كثير من الحالات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري هي فرض ضرائب عليها، لكن العديد من الناخبين يكرهون هذه الضرائب، لذا سارع إلى إلغاء فقرات في نظام تسعير الكربون الكندي التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. وبدلاً من فرض رسوم على التلوث، دعمت العديد من الحكومات جهود تجنّبه، وقد أثمرت بعض هذه الإعانات، إذ أدى الطلب الزائد إلى دورة إيجابية من الكميات الأكبر وانخفاض الأسعار، ما جعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات أكثر توافراً وأقل كلفة، وأصبحت التكاليف الآن منخفضة للغاية لدرجة أن الطلب غير المحفز سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض، وهذا يضمن، إلى حد ما، قدراً متزايداً من إزالة الكربون مهما حدث. وحتى أميركا ما بعد مشروع «القانون الكبير الجميل» - الخاص بالإنفاق والضرائب - ستشهد تراجعاً في انبعاثاتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً. ومع ذلك، لايزال الدعم يؤثر في الأسواق، ويخفض الانبعاثات بكلفة أقل من سعر الكربون المعتاد، لذا فإنه من المنطقي فرض رسوم على الانبعاثات عندما يكون ذلك ممكناً سياسياً (على سبيل المثال، عندما لا يؤثر ذلك في الناخبين بشكل مباشر)، وينبغي على الحكومات أيضاً، إلغاء العديد من الإعانات التي تضر بالمناخ، مثل تلك التي لاتزال تُطبق على الوقود الأحفوري. تخفيف المعاناة يجب أن تبذل الحكومات جهداً أكبر لتخفيف المعاناة التي تُلحقها إزالة الكربون بالعديد من الناس العاديين، ولا تُجبرهم على شراء مضخات حرارية، على سبيل المثال، في ظل وجود عدد قليل جداً من الفنيين لتركيبها، وعلى الحكومات تسهيل التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال بناء بنية تحتية للشحن، والسماح بواردات رخيصة من الصين، وكل ذلك من أجل تخفيف معاناة الناس، والتكيف مع الوضع الجديد. لقد لامست الزعيمة الشعبوية الفرنسية، مارين لوبان، وتراً حساساً عندما اشتكت من أن النخبة الفرنسية لديها مكيفات هواء، بينما لا تمتلكها جماهيرها. أما أميركا فستلعب دوراً غير عادي طالما أن ترامب في السلطة، وبعض تقنيات الطاقة النظيفة الواعدة، مثل الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، تحظى الآن بدعم من الحزبين، لكن حرب الإدارة الأميركية على العمل المناخي ستترك البلاد في وضع أسوأ، وفي وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة الذي يُعدّ بعضه ضرورياً لتشغيل موارد الذكاء الاصطناعي - وهو أولوية للأمن القومي - سترتفع الأسعار، وستتلاشى جهود إنشاء صناعة أميركية للطاقة المتجددة تنافس الصين. عن «الإيكونوميست» انبعاثات الصين تفوق أميركا وأوروبا كثيرون لا يعتقدون أن أهداف «صفر كربون» الصارمة، التي ربطت بها بعض الحكومات سياساتها المناخية، تصب في مصلحتهم، أو أنها ستعود بالنفع على أي شخص آخر. ويعتقد البعض أنهم يُعاملون كأغبياء، يدفعون أموالاً طائلة لتحقيق أهداف سيئة، بينما الشركات والأفراد في أماكن أخرى ينفثون الكربون ولا يهتمون بذلك، فالصين التي تزداد قوة باستمرار، تنبعث منها انبعاثات تفوق أوروبا وأميركا مجتمعتين، لتثير بذلك غضب الناخبين الغربيين الساخطين. • بعض الناخبين على ضفتي «الأطلسي» يعتقدون أن كلفة خفض الانبعاثات مرتفعة للغاية، أو يجب أن تقع على عاتق الآخرين.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
بريطانيا: 5 سنوات سجناً لمروجي تهريب البشر
قالت الحكومة البريطانية إن مهربي البشر الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم، لدى المهاجرين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا بطرق غير قانونية، ربما يواجهون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط كبيرة لخفض عدد المهاجرين الذين يصلون بطرق غير قانونية في قوارب صغيرة من فرنسا، وعبر القنال الإنجليزي، حيث جاوز العدد أكثر من 25 ألف شخص منذ بداية العام الجاري. وأظهر تحليل لوزارة الداخلية أن نحو 80% من المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة، استخدموا منصات التواصل الاجتماعي خلال رحلتهم للعثور على مهربين أو التواصل معهم.
