رويترز: وضع أجهزة تتبّع في رقائق أمريكية يشتبه بشحنها للصين
أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تركب أجهزة تتبع في بعض شحنات الشرائح الإلكترونية الدقيقة التي يشتبه في تهريبها بشكل غير قانوني إلى الصين.
أوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى كشف حالات انتهاك قيود التصدير الأمريكية، وتُطبّق فقط على شحنات محددة من الرقائق الإلكترونية التي لفتت انتباه جهات إنفاذ القانون أثناء التحقيقات. وأشارت المصادر، التي لم يُكشف عن أسمائها، إلى أن تتبع موقع الرقائق يتيح للسلطات الحصول على أساس قانوني لمقاضاة الأفراد والشركات المخالفة لضوابط التصدير.
ولفتت مصادر "رويترز" إلى علمها بعمليات تثبيت خفية لأجهزة تتبع في شحنات تابعة لشركات Dell وSupermicro وNvidia وAMD، مؤكدة أن أجهزة التتبع تُركّب غالبا داخل عبوات تغليف منتجات هذه الشركات، وأحيانا داخل الأجهزة نفسها.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن السلطات الصينية وجهت إخطارات لبعض الشركات المحلية تحثها على التوقف عن استخدام رقائق H20 من شركة Nvidia الأمريكية، خشية أن تكون هذه الرقائق قادرة على تتبع المواقع أو إيقاف التشغيل عن بعد. وأضافت الوكالة أن الصين تعمل بنشاط على تطوير سوق أشباه الموصلات المحلي، وتوصي بالتحول إلى المنتجات المصنعة محليا.
أما صحيفة "فاينانشال تايمز" فأشارت في 9 أغسطس الجاري إلى أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية منح شركة Nvidia ترخيصا لبيع رقائق H20 إلى الصين، بعد أن كانت السلطات الأمريكية قد أبلغت الشركة في أبريل الماضي بأن شحن هذه الرقائق إلى الصين يتطلب ترخيصا خاصا، مبررة ذلك بأن "هذه المنتجات قد تُستخدم في حاسوب فائق القدرة".
المصدر: نوفوستي
إقرأ المزيد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
نمو إنتاج المصانع في الصين يُسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر
تراجع نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، يوليو (تموز) الماضي، بينما تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإطلاق المزيد من الحوافز لإنعاش الطلب المحلي ودرء الصدمات الخارجية عن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار. تأتي هذه المؤشرات المخيبة للآمال في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون ضغوطاً على جبهات متعددة، بدءاً من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، ووصولاً إلى الأحوال الجوية القاسية، والمنافسة المفرطة في السوق المحلية، والضعف المزمن في قطاع العقارات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بارتفاع بنسبة 6.8 في المائة في يونيو (حزيران). وجاء هذا النمو دون توقعات بزيادة قدرها 5.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.7 في المائة، في شهر يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتباطأت عن ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في الشهر السابق. كما أنها جاءت دون توقعات بزيادة قدرها 4.6 في المائة. وحالت الهدنة التجارية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة، في منتصف مايو (أيار)، والتي مُددت لـ90 يوماً أخرى، هذا الأسبوع، دون عودة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية... ومع ذلك، لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار منتجات المصانع في الصين. تأثيرات متوقَّعة وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجينس»: «يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشكلة أن هذه الجهود كانت تُركز على الأشهر الأولى من عام 2025. والآن، تلاشى تأثيرها إلى حد ما». وقد ساعد هذا الدعم السياسي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجنب تباطؤ حاد متوقَّع على نطاق واسع، إلى جانب استفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها، لكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب المحلي والمخاطر العالمية ستؤثر سلباً على النمو في الأرباع المقبلة. وأثارت بيانات يوم الجمعة ردود فعل متباينة من المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، وانخفضت أسهم هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات ما بعد الظهر. مشكلات مستمرة ونما استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.6 في المائة فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاع كان متوقعاً بنسبة 2.7 في المائة. وكان قد نما بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «قد تعتمد الشركات على طاقتها الإنتاجية الحالية بدلاً من بناء مصانع جديدة». وأضاف: «يكشف تحليل القيمة المضافة الصناعية لشهر يوليو عن تفاصيل أكثر دقة من ضعف استثمارات الأصول الثابتة»، مشيراً إلى أن قطاعات صناعة السيارات والسكك الحديدية وبناء السفن والفضاء وغيرها من معدات النقل في الصين تُعتبر «مؤشرات استثنائية تشير إلى أن القطاعات الاستراتيجية عالية التقنية، والتي تعتمد على السياسات، لا تزال تجذب رؤوس أموال كبيرة». وكثفت بكين مؤخراً إجراءاتها السياسية، وتعهّدت بدعم الاستهلاك المحلي والحد من المنافسة السعرية المفرطة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى رفع النمو الاقتصادي نحو هدف الحكومة لعام 2025 البالغ نحو 5 في المائة. وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، للصحافيين، عقب نشر البيانات، بأن تجديد الحكومة إجراءاتها الصارمة ضد المنافسة «غير المنظمة» سيساعد على انتعاش الأسعار. ويخشى المسؤولون من أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنَّعة الصينية وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزونات ترفع توقعات المستهلكين، الذين لا يبدون أي مؤشرات على تخفيف قيود الإنفاق تجاه سلع أرخص باستمرار. وأظهرت بيانات إقراض مصرفية منفصلة، يوم الأربعاء، أن قروض اليوان الجديدة في الصين قد انكمشت في يوليو لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يشير إلى ضعف طلب القطاع الخاص. ويواصل التباطؤ المطوَّل في قطاع العقارات الحيوي في البلاد، الذي يُعدّ مخزناً رئيسياً لثروة الأسر، الضغط على إنفاق المستهلكين. واستمرت أسعار المنازل الجديدة في مرحلة ركود لأكثر من عامين، حيث انخفضت بنسبة 2.8 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في يونيو. وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى، في مذكرة: «يشير التباطؤ المتسارع في أسعار العقارات، الأشهر القليلة الماضية، إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي». وأضاف: «من الصعب توقُّع أن ينفق المستهلكون بثقة أكبر، إذا استمرت قيمة أكبر أصولهم في الانخفاض كل شهر». توقعات بالتباطؤ كما تأثر النشاط الاقتصادي بالطقس القاسي، بدءاً من درجات الحرارة القياسية، وصولاً إلى العواصف والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل إنتاج المصانع والعمليات التجارية اليومية. وتوقَّع أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4 في المائة في الربع الرابع، مما يشير إلى أن بكين تواجه صعوبة في حثّ الأسر على زيادة إنفاقها، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأمن الوظيفي، وتصاعد التحديات الناجمة عن حرب ترمب التجارية العالمية. ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2025 بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4.0 في المائة في الربع الرابع. وأُعيدت صياغة توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.6 في المائة - وهي أقل من الهدف الرسمي - من 5 في المائة، العام الماضي، ثم إلى 4.2 في المائة، في عام 2026، وفقاً للاستطلاع. وصرح زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا نرى ما يدعو إلى توقع انتعاش اقتصادي كبير خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ويشير عدم الالتزام بأي دعم مالي إضافي في آخر اجتماع للمكتب السياسي إلى تراجع الدعم المالي».
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
ترامب سيعلن فرض رسوم جمركية على الصلب والرقائق الأسابيع المقبلة
أخبارنا : قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيعلن عن رسوم جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة. وذكر ترامب، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: "سأفرض رسومًا جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب وعلى، يمكنني القول، الرقائق". وقال: "سأضع معدلًا سيكون منخفضًا في البداية -هذا يمنحهم فرصة للدخول والبناء- وعال جدًا بعد فترة زمنية معينة"، بحسب "رويترز". وأعرب ترامب عن ثقته في أن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة، بدلًا من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. وأحدث ترامب انقلابًا في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد على صادرات جميع الدول تقريبًا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية على قطاعات محددة، مثل السيارات. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، لكن الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة ستكون معفاة. وتزامنت تصريحاته مع إعلان شركة أبل الأميركية أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 11 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
شركة ناشئة تسعى لشراء أقوى متصفح.. بيربليكسيتي تطلب كروم
#سواليف قالت شركة (بيربليكسيتي إيه.آي) إنها قدمت عرضا قيمته 34.5 مليار دولار أمريكي نقدا بالكامل لشراء #المتصفح #كروم التابع لشركة #غوغل المملوكة لألفابت. هذا العرض منخفض لكنه يحتاج إلى تمويل أكبر بكثير من #القيمة_السوقية للشركة الناشئة نفسها. وليس من الغريب على بيربليكسيتي، التي يديرها أرافيند سرينيفاس، تقديم عروض تتصدر عناوين الأخبار. فقد عرضت في يناير/ كانون الثاني الاندماج مع تطبيق (تيك توك) في الولايات المتحدة لتبديد المخاوف الأمريكية بشأن امتلاك صينيين لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير. ومن شأن شراء كروم السماح للشركة الناشئة بالاستفادة من أكثر من 3 مليارات مستخدم للمتصفح للحصول على أفضلية في سباق البحث بالذكاء الاصطناعي مع تهديد الضغوط التنظيمية هيمنة غوغل على القطاع. ولم ترد غوغل بعد على طلب من رويترز للتعليق. ولم تعرض الشركة المتصفح كروم للبيع وتخطط للطعن على قرار محكمة أمريكية العام الماضي خلص إلى احتكارها البحث على الإنترنت دون سند من القانون. وتسعى وزارة العدل إلى تصفية كروم في إطار تسوية القضية. ولم تكشف بيربليكسيتي اليوم عن كيفية تخطيطها لتمويل العرض. وجمعت الشركة التي أنشئت قبل ثلاث سنوات نحو مليار دولار من التمويل حتى الآن من مستثمرين، بينهم (إنفيديا) و(سوفت بنك) اليابانية. وبلغت أحدث قيمة سوقية لها 14 مليار دولار. وقال شخص مطلع إن صناديق كثيرة عرضت تمويل الصفقة بالكامل، دون ذكر أسماء الصناديق. غوغل كروم هو أحد أبرز المتصفحات في العالم، حيث أطلقته شركة غوغل لأول مرة في 2 سبتمبر/أيلول 2008 كنسخة تجريبية على نظام التشغيل ويندوز. وبعد ثلاثة أشهر، تم إصدار النسخة العامة المستقرة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008. كان اسم 'كروم' في البداية رمزًا داخليًا خلال مرحلة التطوير، مستوحى من الطلاء المعدني اللامع المستخدم في السيارات، ما يعكس السرعة والبساطة التي أرادت غوغل أن يتميز بها المتصفح. واختار الفريق هذا الاسم لأنه أصبح مفضلًا لديهم أثناء تطوير المتصفح، ما ساهم في اتخاذ قرار استخدامه في الإصدار النهائي. منذ إطلاقه، استطاع غوغل كروم أن يصبح الخيار الأول للمستخدمين على مستوى العالم، حيث يستحوذ على حوالي 70% من سوق المتصفحات، متفوقًا على منافسيه مثل مايكروسوفت إيدج، موزيلا فايرفوكس، وسفاري. ويتميز المتصفح بعدة خصائص تقنية، منها: السرعة والكفاءة، حيث يعتمد كروم على محرك معالجة جافا سكريبت V8، ما يتيح تحميل الصفحات بسرعة فائقة، ويتميز بتصميمه المبسط الذي يساعد المستخدمين على التركيز على المحتوى بدلاً من الأدوات المعقدة. ويدعم المزامنة مع حساب غوغل، ما يسمح بالوصول إلى الإشارات المرجعية وكلمات المرور وسجل التصفح عبر جميع الأجهزة، ويوفر مكتبة واسعة من الإضافات التي تعزز وظائف المتصفح، ويحتوي على حماية مدمجة ضد المواقع الضارة ويُجري تحديثات تلقائية لتعزيز الأمان.
